استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

زواج عرفي مصر – اشهر محامي مصري

زواج عرفي مصر 

0 194

زواج عرفي مصر، الزواج العرفي هو نوع من الزواج الذي يعترف به القانون في مصر، هذا النوع من الزواج ليس شائعًا مثل الزواج المدني، لكنه يقدم بعض المزايا التي قد تكون جذابة للأزواج، لمزيد من المعلومات تابع اشهر محامي مصري في افوكاتو اون لاين على رقم 01111295644 / 01129230200

زواج عرفي مصر 

صيغة دعوى إثبات علاقة زوجية

أنه في يوم ………. الموافق   /  / ۲۰۱۷ م

بناء على طالب السيدة / ………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أح

أنا……………………  محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت : –

السيد / ………………………  ـ والمقيم في :…………………………………..محافظة…………………………

مخاطباً مع / …………………………………………………………………

وأعلنته بالأتي

– الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في  /  /  ۲۰۱۷ م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم :

۱ ـ …………………….. ۲ ……………………………. على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . – ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للأسرة بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. /  ۲۰۱۷  وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / ۲ و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .

– الأسانيــد القانونيــة : ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض

حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على :-

(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱

ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ) و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار

– هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-

( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ العدد الثالث ص ۱۱۹۳ )

– وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

– وحيث إن الإقرار شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه ( شرح فتح القدير-ج ۸ ص ۳۱۷، الطعن رقم ۱٦ لسنة ۵۰ق أحوال شخصية – جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۱ )، و إذا أقر الشخص بحق لزمه ، و يعد الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة ، فإذا أقر أحد الزوجين بالزوجية كان اقراره هذا دليلاً كافياً لاثباتها دون حاجة إلى دليل آخر ، و لا تشترط الشهادة في صحة الإقرار لأن الإقرار ليس انشاء للزوجية (البكري – ص ۱۲۷ ).

– و يشترط في صحة الإقرار بالزواج و نفاذه ما يلي : –

۱- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً .
۲- أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه ، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
۳- أن تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

– و الإقرار بالزوجية صحيح و نافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت ، متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر، سواء كان المقرهو الرجل أو المرأة ، أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث ، أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل بعد موتها ، فلا تثبت به الزوجية و لا يستحق به الميراث ، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية ، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقيب وفاتها و بأربع سواها ، و لا يحل له أن يغسلها إذ صارت أجنبية عنه، أما بعد موت الرجل فللزوجية أحكام باقية كالعدة ، و لذلك يحل لها أن تغسل زوجها

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. للأسرة والكائن مقرها ……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق   /  / ۱۷۲۰ أمام الدائرة (   ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,

هل يمكن الحجز في فنادق مصر بعقد زواج عرفي؟

نعم يمكن حجز فنادق في مصر بعقد زواج عرفي. ومع ذلك ، وهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند القيام بذلك:-

  • أولاً ، من المهم التأكد من أن الفندق الذي تحجزه على دراية بحالة علاقتك وأنه مرتاح لاستيعابك.
  • قد يكون لدى بعض الفنادق سياسات معمول بها تمنع الأزواج غير المتزوجين من مشاركة الغرفة
  • لذلك من الأفضل دائمًا التحقق في وقت مبكر.
  • ثانيًا ، في حين أن معظم الفنادق لن تطلب أي دليل على الزواج بخلاف العقد نفسه
  • فقد يطلب البعض وثائق إضافية مثل نسخة من عقد الزواج. إذا كانت هذه هي الحالة ، فتأكد من توفر هذه المستندات بسهولة.
  • أخيرًا ، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن حجز غرفة في فندق بعقد زواج عرفي أمر قانوني تمامًا ، إلا أن العروض العامة للعاطفة لا تلقى استحسانًا دائمًا في الثقافة المصرية. على هذا النحو ، من الأفضل دائمًا توخي الحذر والامتناع عن أي جهاز PDA أثناء الإقامة في مصر.

أفضل محامي زواج عرفي في مصر

  • إذا كنت تبحث عن محامي زواج عرفي في مصر ، فمن المهم اختيار شخص من ذوي الخبرة والمعرفة في هذا المجال
  • هناك العديد من المحامين الذين يدعون أنهم خبراء في هذا المجال
  • ولكن ليس كل منهم قادر على تقديم نفس المستوى من الخدمة.
  • أفضل طريقة للعثور على محامٍ جيد هي طلب التوصيات من الأصدقاء أو الأقارب الذين مروا بعملية الزواج العرفي، يمكنك أيضًا مراجعة نقابة المحامين المصرية لمعرفة ما إذا كان لديهم أي توصيات.
  • بمجرد العثور على عدد قليل من المحامين المحتملين ، يجب عليك تحديد موعد للقاء كل واحد منهم، سيسمح لك ذلك بالتعرف على شخصيتهم وكيف سيتعاملون مع قضيتك. تأكد من إحضار جميع أسئلتك معك حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من استشارتك.

يمكنك أن تجد أفضل واشهر محامي مصري في افوكاتو اون لاين، للتواصل اتصل بنا على الأرقام التالية:- 01111295644 او على رقم 01129230200

مهام محامي الزواج العرفي في مصر

  • محامي زواج عرفي مصر مسؤول عن تسجيل الزواج العرفي ، وإعداد عقود الزواج، وتمثيل العملاء في المحكمة في حالة الطلاق.
  • يجب أن يكون محامو الزواج العرفي على دراية بالقوانين التي تحكم الزواج العرفي
  • فضلاً عن حقوق وواجبات الأزواج بموجب القانون المصري
  • كما يجب أن يكونوا على دراية بإجراءات تسجيل الزواج العرفي والطلاق.
  • محامي الزواج العرفي في مصر لديه عدد من الواجبات، أهم واجب هو التأكد من أن الزوجين يتفهمان جميع قوانين ومتطلبات الزواج العرفي المصرية.
  • يجب على المحامي أيضًا مساعدة الزوجين في ملء أي أوراق ضرورية، ومساعدتهما على فهم أي مستندات مطلوب منهما التوقيع عليها.
  • واجب آخر للمحامي هو تمثيل الزوجين في المحكمة إذا كان هناك أي نزاع ينشأ أثناء الزواج.
  • لمحامي الزواج العرفي في مصر واجبات عديدة. أهم واجب هو التأكد من أن الزوجين يفهمان الآثار المترتبة على الزواج العرفي.
  • يجب على محامي الزواج العرفي أيضًا التأكد من توقيع الزوجين على اتفاقية ما قبل الزواج قبل الزفاف، ويجب أن تحدد هذه الاتفاقية حقوق ومسؤوليات كل من الزوجين أثناء الزواج.
  • يجب على المحامي أيضًا صياغة عقد يحدد شروط الطلاق ، في حال قرر الزوجان إنهاء زواجهما.

إذا كان لديك أي أسئلة حول زواج عرفي مصر، فلا تتردد في ترك تعليق أدناه، يسعدني الرد عليهم.

» للتواصل والاستشارات «

العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر

رقم التليفون 01129230200 / 01111295644

تابع صفحتنا على فيسبوكفيسبوك

 

اترك تعليقا