رسوم تأسيس الشركات في مصر، سوف نتحدث في هذا المقال عن كل القوانين المتعلقة بنشأة الشركات في مصر ، ويشمل هذا الموضوع كل من المؤسسات الصناعية والاستثمارية، أو المؤسسات التجارية العادية أو الشركات الصغيرة، ونضيف لذلك قانون التبادل التجاري سواء كان استيراد أو تصدير.

ما هي أنواع الشركات في مصر!؟

بداية سنتعرف سريعا على أنواع الشركات في مصر:

• الشركات الفردية فهي كيانات قانونية صاحبها فرد واحد فقط، وهذا الشخص هو من يأخذ جميع الأرباح وهو المسؤول عن جميع الالتزامات والديون، وهو من يتحمل نتيجة خسارة الشركة وسداد ديونها من ماله الخاص في حاله عجز الشركة، وهي تعتبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• مشروعات الأشخاص فهي شركة بين مجموعة من الأشخاص، وتعد شخصية الشريك في الشركة شخصية رئيسية، كما تعم الثقة بين جميع الشركاء، وينقسم هذا النوع من الشركات إلى ثلاث أنواع، التوصية البسيطة، شركات التضامن والمحاصة.

وتعقد شركة التضامن بين اثنين أو ما يزيد، وتكون مسؤولية شركائها  محددة، وتنقسم إلى مسؤولية شخصية وتضامنية عن خسائر، وتتميز شركة التضامن بسهولة التأسيس والتعديل وتعلم صفات التاجر.

مشاريع التوصية البسيطة والتي معظم شركاؤها متضامنون، وتتحمل الشركة نفس ما تتحمله شركة التضامن من مسئولية شخصية تضامنية، ويحتوي عنوان الشركة على مجموعة من أسماء الشركاء، ويكون بها شركاء موكلون بسد الديون وفقاً لحصتهم.

أيضاً شركات المحاصة وهى مجموعة من الشركات التي تعمل بعلم الشركاء فقط، ولا يعرف عنها القانون شيئاً، ويدور الاتفاق بين اثنين أو أكثر كما يتم توزيع الأرباح، وهذه الشركة لا تسجل قانونياً ولا تملك أي كيان مستقبلي.

الشركات المساهمة وهي تعد من أضخم شركات الأموال، بحيث يتم تقسيم رأس المال إلى عدة أسهم متساوية في العدد بين كلا الشريكين، يكن المساهم مسؤولاً عن خسائر الشركة في مقدار نصيبه من الأسهم فقط، وهي الشكل الأنسب عند إنشاء مشروعات اقتصادية ضخمة.

شركات التوصية حول الأسهم لها نوعين من الشركاء، منهم شركاء متضامنون وهم من تعد أموالهم الشخصية هي الضامن لهم لسد ديون الشركة وهم المسؤولون عن إدارتها فكل شريك مسئول عن خسائر الشركة بمقدار نصيبه.

أما شركات المسئولية المحدودة فهي تعقد بين شريكين أو أكثر يكونوا مسؤولين عن خسائر الشركة من خلال حصتهم في رأس المال فقط، أما ديون الشركة فلا يمكن الرجوع فيها أو الاقتراب من أموالهم الشخصية.

تأسيس الشركات في مصر

عندك بدايتك كفرد يؤسس شركة يجب أن تحدد نوع الشركة أولا على أن تكون مما ذكرناه في الأعلى، وعليك تحديد كما عليك تحديد الشكل القانوني لمشروعك.

فإذا كنت من أصحاب فكرة المشروع هنا يكون لديك أشكال متعددة، وبعدها تفكر في الشركاء، أما في حالة أن تكون شخص من جنسية غير مصرية وتريد أن تنضم لتأسيس المشروعات في مصر، لذلك عليك أن تعرف بعض القوانين وسوف نعرضها لكم في الآتي:

أما إذا كان لديك بالفعل أو لست بحاجة أن تتعرف على طريقة التأسيس، لكن لم تكن على علم بالمشروعات والشكل القانوني لها، فإن هذا المقال سيساعدك على تغير الكثير في شركتك ويكون من المهم لديك أن تعطي لشركاتك الأسلوب القانوني لها.

قانون نشأة الشركات الصناعية والاستثمارية

يوجد العديد من محفزات الاستثمار على تأسيس شركة بناء طبقاً لقانون حوافز الاستثمار، والقانون الصادر برقم 8 ويشمل هذا القانون عدة أنشطة محددة، كما يوجد حد معين رأس المال.

قانون المؤسسات الصناعية الاستثمارية والذي يحتوى على بعض القواعد أهمها بناء المصانع واستصلاح الأراضي، وإنشاء شركات للبرمجيات، ويشمل القيام ببعض الأعمال الأخرى.

كما أن أهم ما يميز نشأة المؤسسات الصناعية والاستثمارية هو حق إدخال السيارة الخاصة في العمل بعد رفع الجمارك لمدة ثلاث أعوام متواصلة، ويتم تجديد الإقامة خلال كل 5 أعوام.

قانون رسوم تأسيس الشركات في مصر الخاص بالمشروعات التجارية العادية أو الأنشطة الصغيرة

المشروعات التجارية العادية والأنشطة الصغيرة يتم تأسيسها بناء على القانون رقم 159، ويمنح هذا القانون صاحبه الحق في الإقامة السنوية، ولكن لا يملك الحق في إدخال السيارة.

ويشجع هذا القانون الشركات كما تعامل مصر غير المصريين الذين يودون إنشاء المشروعات التجارية العادية أو الأنشطة الصغيرة كأي سائح أجنبي وتعطيه الحق في تكوين عمله خلال 6 أشهر.

كما لا يجوز لأي شركة أن يكون بها شريك غير مصري يقوم باستيراد البضاعة بهدف التجارة، وللتغلب على هذه المشكلة يقوم المؤسس بالتعامل مع شركة مصرية.

ويقوم المؤسس الأجنبي باختبار شركة مصرية موثق بها، تعمل على الاستيراد لحساب أشخاص آخرين في مقابل نسبة بسيطة من العمولة، أو القيام بعمل شئ آخر هو عمل شركة باسم شخص مصري موثوق به.

عندها يتم تعيين هذا الشخص في إدارة الشركة وكتابة توكيل رسمي باسمه للتعاملات مع البنك، بحيث يأخذ حقه كله في التعامل من خلال البنوك أو غيرها من الشركات المالية بطريقة مباشرة.

رسوم تأسيس الشركات في مصر

بخصوص نشأة الشركات في مصر فهذا شئ رئيسي لا غنى عنه ومن أولى الخطوات لعمل الشركة ليحقق الأمر المسار القانوني له، في المشاريع التي تمتلك مسؤوليات محددة تكن رسوم التنشئة واحد من الألف في رأس المال.

كما يتم دفع ألف جنيه كحد أقصى للشركة المسؤولة، أما بخصوص رسوم تكاليف تأسيس مشروعات مساهمة مصرية في عام 2019 للمصريين أو غير المصريين يأتي من تحصيل مبلغ مائتين وخمسين جنيها.

كما يتم إنفاق مبلغ 250 جنيه في مقابل خدمة إخراج صورة طبق الأصل بشرط أن يكون تم استخراجها من عقد إنشاء شركة مساهمة مصرية أو مستخرج من العقد التعديلي للقرار الوزاري رقم 49 لعام 2019.

ويتم دفع القيد في السجل التجاري وقدره 56 جنيها عن شركة التوصية، وفي حالة توافر فرع تتم عملية الدفع لرسم القيد في السجل التجاري بقيمة 261 جنيها.

وعند إصدار أسهم المشاريع المساهمة ومشاريع التوصية بالأسهم نقوم بدفع مبلغ نصف الألف من الأموال المصدرة، وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى 10 آلاف جنيه.

وفي حالة استخراج شهادة مزاولة يتم من خلال اشتراك ثانوي بمقدار 2 من الألف من الأموال المدفوعة، كما يكون الحد الأقصى بمقدار 2000 جنيه وبحد أدنى يصل إلى 24 جنيها، بجانب 200 جنيه يتم دفعهم ثمن شهادة المزاولة.

قانون الاستثمار الجديد كيف تبنى مشروعك!؟

يساعد قانون الاستثمار الجديد في التشجيع على بناء شركات بسهولة، كما يمكن بسهولة أن تقوم بفتح حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة، وكما ينص في المادة رقم (31) ويطبق لكل صنف من الشركات عقد ونظام محدد لها.

كما أن لكل مشروع شهادة تأسيس تصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويتم تقييدها في السجل التجاري، ويطلب من كل الجهات المختصة والبنوك ذات الصلة أن تضع هذه الشهادة أو هذا الشكل في الاهتمام كملف رسمي في التعاملات.

في نهاية المقال نكون قد عرضنا القانون الخاص بتأسيس شركات التصدير والاستيراد داخل الجمهورية وكذلك قانون تأسيس الشركات في مصر سواء التجارية أو العادية أو تلك الأنشطة الصغيرة وكذلك القانون الخاص بالاستثمار الجديد نتمنى أن ينال إعجابكم.

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644