( الطعن رقم 926 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/23 )

=================================

الطعن رقم 1527 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 268

بتاريخ 20-06-1938

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : تفتيش السيارة

فقرة رقم : 1

إن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المساكن ، و ذلك فيما عدا أحوال التلبس و الأحوال الأخرى التى أجاز لهم القانون ذلك بنصوص خاصة . أما التفتيش الذى يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة و لا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فغير محظور ، و يصح الإستشهاد به كدليل فى الدعوى . فالتفتيش الذى يقع فى سيارة واقفة فى الطريق لا يحرمه القانون ، و الإستدلال به جائز .

=================================

الطعن رقم 1527 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 268

بتاريخ 20-06-1938

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : تفتيش السيارة

فقرة رقم : 3

لا يجوز قانوناً تبرير التفتيش بمقولة إن المتهم كان فى حالة تلبس بجريمة سرقة ما دام لم يكن هناك تحقيق عن واقعة السرقة المقول بها و لم يكن التفتيش حاصلاً على أساس أن هناك جريمة سرقة ، بل على أساس وجود مادة مخدرة يراد ضبطها .

( الطعن رقم 1527 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/20 )

=================================

الطعن رقم 0095 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 316

بتاريخ 16-12-1940

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : تفتيش السيارة

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التى وجدت بها المادة المخدرة قد تم برضاء صاحبها الذى كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافياً لصحة التفتيش و لا حاجة معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا فى السيارة . و لا شأن لأحد من هؤلاء فى الطعن على هذا التفتيش .

=================================

الطعن رقم 1747 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 308

بتاريخ 04-04-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : تفتيش السيارة

فقرة رقم : 1

لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق و فى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية و كان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .

=================================

الطعن رقم 1432 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 835

بتاريخ 22-10-1987

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : تفتيش السيارة

فقرة رقم : 5

من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها و لما كان الحكم قد أثبت أن السيارة فى حيازة الطاعن و أنه قبيل الضبط كان يقودها و أوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبتها و بدأ يستخرج بعض محتوياتها ” جركن ” و من ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هى حيازته لها و فى أن يوجه إليه الإذن فى شأن تفتشيها ، و بهذا يكون الإذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الإسناد إليه فى الإدانة .

================================