استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجه في القانون المصري ؟

0 181

الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجه في القانون المصري ؟

مبدئيا الفروق دي غير منطقية اصلا ، ولاقت انتقاد جانب كبير من الفقه ، لكن نقدر نحددها في التالي :-

لكي يعاقب الزوج عن جريمة الزنا فلابد ان يكون الزنا قد وقع في مسكن الزوجية ، يعني لو الزوج قابل عشيقته في فندق مثلا فلا تتحقق جريمة الزنا ، حتى لو ضُبط متلبسا ، انما جريمة زنا الزوجة بتتوافر ايا كان المكان الذي تم فيه فعل الزنا ، حتى لو كان خارج مسكن الزوجية.

الزوج يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته ، حتى لو صدر ضدها حكم نهائي ، فهو يملك بالتنازل ان يوقف تنفيذ العقوبة ، اما الزوجة فلا تملك التنازل عن دعوى الزنا الا قبل صدور حكم نهائي ، اما لو صدر حكم نهائي فلا تملك التنازل عنه وايقاف تنفيذه.

الزوج لو فاجأ زوجته هي ومن يزني بها ، وقتلهما في الحال ، ففعله يعتبر جنحة ويعاقب بالحبس ، اما الزوجة لو قتلت زوجها ومن يزني معها ، ففعلها يعتبر جناية قتل عمد.

عقوبة زنا الزوج اخف من من عقوبة زنا الزوجة ، فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر ، اما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

تعرف على عقوبة جريمة الخيانة الزوجية فى القانون المصرى

تعتبر جريمة الخيانة مثل بقية الجرائم، لهذا لا بد من توافر أركان الجريمة وثبوتها، حيث يحب إثبات حالة الزنا أو التلبس أو ما يؤكد حدوثها مثل المحادثات الهاتفية المسجلة التى يكون فيها الكلام واضح وصريح، ويؤكد ارتكاب تلك الجريمة، وإذا تم التأكد من تلك الجريمة فتختلف الاحكام، من حيث إذا كانت الخيانة في مرحلة الكلام والمحادثات فقط أم وصلت إلى حد الزنا، في حكم القانون يجب أن تثبت جريمة الزنا من حيث الضبط في حالة تلبس أو الاعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والفحص والمعاينة والتحليل.
وإذا تم تأكيد وثبوت وقوع جريمة الزنا، فيمكن لطرف المجني عليه أن يرفع الحكم القانوني عن الجاني إذا تنازل عن القضية المقدمة، ولكن شرط قبول التنازل والمصالحة بين الطرفين هو استكمال الحياة الزوجية بين الطرفين، وذلك للتأكيد على قبول المصالحة بشكل فعلي.
فيما حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا، وبين أنه لإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.

وحدد القانون وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية وهي:

– تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوى على وجود علاقة محرمة.
– وجود مكالمات تليفونية تؤكد بوجود علاقة جنسية بين الطرفين.
– وجود رجل فى مكان مخصص لسيدات يثبت فى علاقة غير شرعية.
– حالة التلبس.. وجود علاقة غرامية.. وجود مكاتبات غرامية.

والغريب في القانون أنه لا يحق للمرأة تحريك دعوي جنائية ضد زوجها حال خيانته مع امرأة أخرى، إلا إذا قام الزوج بممارسة الزنا في فراش الزوجية.

حورس للمحاماه                    01111295644

اترك تعليقا