الغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة

قضت محكمة أسرة الهرم، بإلغاء قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية المملوك للزوج، وألزمتها بالانتقال جبراَ بصحبة الأبناء للمسكن البديل المهيأ من قبل الزوج، وذلك في حكم فريد من نوعه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانوناَ، حيث تخلص الواقعات في هذه الدعوى حسبما يهدى إليه أوراقها في أن المدعى عقد الخصومة فيها مع المدعى عليها بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم له بانتقال الحاضنة والمحضونين «عمرو» و «ملك» للمسكن المهيأ وتمكينها منها وتخيرها بين المسكن المهيأ وآجر مسكن للحضانة ومنع تعرضها من مسكن الزوجية المملوك للزوج والكائن بذات العقار.الحكم صادر لصالح الاستاذ – عبد المجيد جابر المحامي 01129230200

الغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة

المحكمة أضافت أن المدعى قد قام بتهياءه شقة حضانة للصغار في ذات العقار الأمر إلى حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان، وتداولت الدعوى بالجلسات، وفيها قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء بمحكمة الأسرة بالهرم لتنفيذ ما دون بمنطوق ذلك القضاء وورد تقرير الخبراء بمحكمة شئون الأسرة والذي خلص في نتيجته أن المسكن الذي قام المدعى باستئجاره للضانة صالح تماماَ للسكن، وبالجلسة الختامية مثل وكيل المدعى بمذكرة وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 18 ثالثاَ مكرر طالعتها المحكمة، وألمت بها.

وفندت المحكمة الدفوع حيث أكدت أن الدفع المبدي من وكيل المدعى عليها فلما كان المقرر بنص المادة 29 /2 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنه: «إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك………»

من جانبه، اوضح أن قرار المحامى العام بتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أستنادآ إلى نص المادة ١٨مگرر ثالثا من القانون ٢٥ لسنه ١٩٢٩والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنه٢٩٨٥ هو قرار وقتي لحين فصل المحكمة في هذا النزاع نهائيا، مشيراَ إلى أنه ولا يجوز التظلم من هذا القرار أمام القضاء المستعجل على عكس قرار التمكين الصادر بالاستناد لنص المادة ٤٤مرافعات.

أنه بناءاَ على ذلك فإن النيابة العامة غير مختصة قانونا بالبت في مسألة تمكين الحاضنة المطلقة من مسكن بديل فإن هذه المسألة موضوعية تختص بنظرها محكمه الأسرة عند نظرها دعوى تهيئه المسكن البديل والمقامة من الزوج المطلق الذي أعد لزوجته المطلقة الحاضنة مسكن بديل لمسكن الزوجية المملوك له.

وأوضح » أن فى هذه الحالة يخير القاضي الحاضنة بين المسكن البديل بعد التأكد من صلاحيته بمعرفه الخبير المنتدب بمعرفة المحكمة والذي ينتقل للمعاينة وأعداد تقرير بذلك وبين المقابل المادي «أجر المسكن»، لذلك فأنه ومن واقع ما قررته ستنتهي الدعوى أما بتمكين الحاضنة من المسكن البديل في حالة رفضها اجر المسكن.

ما المقصود بـ قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟ 

إن ما يقصده نص القانون المصري بقرار التمكين هو حق الإقامة في المسكن، ولكن هناك العديد من الحالات التي يقتضيها الفصل في قرارات التمكين، كما أن هناك فرق أيضًا بين منزل الزوجية ومسكن الحضانة الذي يتم توفيره للحاضنة والصغار للإقامة به طوال فترة الحضانة.

أولًا يأخذ قرار التمكين شكلين؛ أولهما تمكين المشاركة أو قرار التمكين المشترك والذي يقتضي بحق كل من الزوجين في الإقامة المشتركة بمنزل الزوجية، طالما أن الطلاق لم يقع بينهما، وفي حالة قيام العلاقة الزوجية لا يحق لأي من الطرفين الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية ،

والشكل الثاني هو التمكين المنفرد ويحدث ذلك بعد وقوع الطلاق، ويقتضي الحكم بالتمكين لصالح الزوج أو الأطفال والحاضنة، ويتوقف الحكم على عدة شروط لكل من الطرفين تابع معنا التفاصيل التالية.

لمن الحق في قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟ 

إن الهدف العام من تأكيد أو الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية لأي من الطرفين هو ضمان وجود مسكن آمن للأطفال والحاضنة، ولذلك شرع القانون عدة حالات يضمن من خلالها حماية الأطفال وإبعادهم عن دائرة النزاع الأسري.

يقتضي القانون بأن يوفر الأب مسكن آمن للأطفال تحت سن 15 عام والحاضنة القائمة على رعايتهم وهي الأم لحين انتهاء فترة الحضانة، وبناء عليه يجب على الزوج التنازل عن مسكن الزوجية لصالح الأطفال والأم، أو توفير منزل مكافئ له للحضانة أو دفع مقابل مادي كـ أجر مسكن للحاضنة.

 

الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية

يعطي القانون الحق للمتضرر من قرار التمكين بأن يتقدم بدعوى إلغاء أو تعديل قرار التمكين خلال 15 يومًا من إعلان القرار، وترفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة للفصل في القرار سواء بقبول الدعوى أو رفضها وإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن، ويرتكز إلغاء قرار تمكين الزوجة على النقاط التالية:

• إذا قام الزوج بتوفير مسكن مناسب للحضانة، يتم انتداب خبير لمعاينة المسكن والإفادة بكونه مناسب وصالح لإقامة الأطفال والحاضنة أم لا، وفي حالة كونه مناسب يتم الفصل بانتقال الحاضنة وأطفالها إلى مسكن الحضانة لحين انتهاء مدة الحضانة القانونية وهي بلوغ الطفل 15 عامًا.
• يمكن للأب أن يعرض على الحاضنة دفع أجر مادي شهري كـ إيجار مسكن حضانة مقابل ترك مسكن الزوجية والانتقال إلى مسكن آخر، وضمان توفير محل إقامة آمن للأطفال، وإذا ما قبلت الزوجة هذا الحل يتم إلغاء قرار التمكين، علمًا بأن القانون يكفل لها حق رفض التعويض المادي.
• كما يتم الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية إذا ثبت أن للصغير مصدر دخل ثابت يمكن من خلاله استئجار مسكن مناسب للإقامة، أو امتلاك المحضون لأصول ثابتة أو ذمة مالية تمكنه من امتلاك مسكن مستقل.

 متى ينتهى قرار التمكين للزوجة من مسكن الزوجية ؟

تنتهي سيادة قرار تمكين الأم الحاضنة من مسكن الزوجية في ثلاثة حالات:

1. بلوغ المحضون سن 15 عام، وهنا يتم إلغاء قرار التمكين ويحق للزوج استرداد منزله والإقامة مع أطفاله، وهنا تنتقل القضية إلى المحضون للاختيار ما بين الإقامة مع والده أو المطالبة بأجر مسكن لتكملة حياته برفقة الحاضنة.
2. حال سقوط الحضانة عن الأم وانتقالها إلى الجدة من ناحية الأم أو الأب، فهنا يتم بالتبعية إلغاء قرار التمكين وتعديل بيانات الحاضن.
3. يتم أيضًا الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية بعد زواج الأم، بموجب أنه أصبح لديها مسكن مستقل، ويترك القانون الحق للأب في المطالبة بإسقاط الحضانة عن الأم أو استمرارها تبعًا لما تقتضيه مصلحة الطفل.

ما هو الوضع القانوني عن شراء شقة عليها قرار تمكين ؟  

يحاول البعض التحايل على قرار التمكين ببيع مسكن الزوجية وطرد الزوجة من المسكن، ولكن في هذه الحالة يعطي القانون الحق للحاضنة بالاستمرار في منزل الزوجية لحين انتهاء فترة الحضانة وذلك في حالة أن تاريخ صدور قرار التمكين يسبق تاريخ بيع العقار.

وقد نص القانون المدني المصري في هذا الشأن بمطالبة البائع بتنفيذ العقد وتوفير مسكن آخر للحاضنة وصغارها أو فسخ العقد مع التعويض، وإذا رفض البائع رد المبلغ المدفوع وفسخ العقد يقوم المالك الجديد برفع دعوى فسخ العقد وطلب تعويض مادي ومعنوي بسبب الغش والتدليس في عملية البيع.

أما في حالة أن تاريخ البيع يسبق قرار التمكين، فإنه من حق المشتري أن يتقدم برفع دعوى استرداد للأصل على الزوجة باعتباره المالك الأصلي للعقار، حيث يعطي القانون الأولوية لحماية الحق، أي أنه من حق المالك أن يتمتع بمِلكه الخاص، وعلى المطلقة أن ترفع دعوى توفير مسكن حضانة لها ولصغارها.

وفي الحالة الثانية يجوز للقاضي الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية وإعطاء الزوج مهلة لتوفير مسكن حضانة، مع دفع تعويض للمالك الجديد للعقار باعتبار أن الحاضنة تستمع بملكه الخاص.

التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644