الدفوع القانونية في جرائم تحليل المخدرات

٢- عدم الدستورية في إجبار وإكراه مواطن على التحاليل .

٣- الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.

٤- الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع ومعد سلفا .

٥-عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر بالإضافة إلى عدم تحديد نسبة المخدر في التحليل.

٦– عدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر.

٧– مكتبية المحضر أن وجد وتعسف مأمور الضبط القضائي.

٨– الدفع بحرمة الجسد وعدم جواز إجبار اى إنسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.

٩ – الدفع بعدم أخذ العينة من قِبل مختص حيث من قام بالتحليل عسكري وليس طبيب.

١٠-عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 :-

حيث نصت على: «لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان

أ- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .

ب- اعتبار نتيجة الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية

ج- فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.

د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .

ه‍ – تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التى ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن .

يتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة.

يشار إلى أن محكمة النقض أبطلت تحليل المخدرات لسائقى السيارات دون تلبس أو إذن قضائى فى حكم سابق، حيث حددت محكمة النقض فى حكمين حديثين لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.

 دفوع جريمه التحليل المخدرات

رغم أن هذا النوع ينتهي بدفع واحد

وهو عدم أستاذان النيابه العامه بالتحليل لسائقين

وذلك لمخالفه الدستوريه وهو أن حرمه الجسد مصونه ولايجوز أنتهاك حرمه الجسد الابناء علي قرار مسبب من النيابه العامه

عبد المجيد جابر المحامي 01129230200