التهريب الجمركي | مكتب متخصص في قضايا التهريب

و ان استحقاق الضريبة الجمركية يكون واجبًا عند خروج البضائع من الدائرة الجمركية و نظم قانون الجمارك واللائحه التفيذية والقرارات والمنشورات والكتب الدورية المنفذة له الإجراءات التي يجب أن يتبعها كل من المستورد وجمرك الإفراج في أي ميناء برى أو بحري أو جوى.

للإفراج عن السلع الأجنبية المستوردة، نصت المادة الرابعة من قانون الجمارك على أن: -الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.. و نصت المادة الخامسة من ذات القانون على انه: – تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة.

وأكد انه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب المستحقة.

فيما نصت المادة ١٣ لكل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض على السلطات في اقرب فرع جمركي ويجب أن يقدم للجمارك بيان تفصيلي “شهادة إجراءات” عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاه من الضرائب الجمركية، ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند القضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي ترفق به و يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به.

كما يتم احتساب الضرائب والرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى دون تدخل من المستورد، ثم يتوجه المستورد إلى خزينة الجمرك ويقوم بسداد تلك الضرائب والرسوم ثم يحصل على إذن إفراج نهائي ويخرج البضائع من الدائرة الجمركية إلى مخازنه ثم يتصرف فيها بالبيع بعد احتساب التكلفة وإضافة هامش الربح .ولا يجواز مطالبة المستورد بأية أموال تحت أي مسمى بعد الإفراج النهائي إلا في حالة الخطأ المادي فقط.

وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في فتطبيق البند الجمركى يتم أثناء المعاينة الفعلية للسلع المستوردة و هى تحت يد مصلحة الجمارك.

وفي حاله ثبوت جريمه التهريب الجمركي وطبقا للماده ١٢٤ من قانون الجمارك المعدله بالقانون ٩٥ لسنه ٢٠٠٥ يتم تحريك الدعوي العمومية ضد المتهم وذلك بناء علي طلب كتابي من وزير الماليه او من يفوضه ولوزير الماليه او من يفوضه التصالح في اي مرحله مم مراحل الدعوي مقابل اداء التعويض كامل واذا كانت البضاءع محل الجريمه من الاصناف الممنوعه او المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض علي اساس الضريبه الجمركيه اوقيمه البضايع محل الجريمه ايهما اكبر وفي حاله التصالح ترد البضاءع المضبوطه بعد دفع الضرائب. المستحقه عليها مالم تكن من الانواع الممنوعه او المحظور استيرادها، وعرفت الماده ٨ من اللائحه التنفيذيه لقانون الجمارك يقصد بالبضائع الممنوعه الاصناف التي تقضي القوانين والقرارات الساريه بمنع استيرادها او تصديرها لا غرض من الاغراض منعا مطلقا وتلك التي يتم رفضها.