مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

اكبر مؤسسة قانونيه في مصر | الخدمات القانونية لمؤسسة حورس للمحاماه

اكبر مؤسسة قانونيه في مصر | الخدمات القانونية لمؤسسة حورس للمحاماه

0 17

اكبر مؤسسة قانونيه في مصر | الخدمات القانونية لمؤسسة حورس للمحاماه

جميع الإستشارات القانونية، والفتاوى المعتمدة فى ضوء القوانين والخبرات السابقة، وأحدث أحكام محكمة النقض، و المحكمة الدستورية، والإداريه العليا . حورس للمحاماه  00201129230200

Family disputes stock image

منازعات الاسرة

اقرأ المزيد

Foreigners affairs stock image

رعاية شئون الأجانب

اقرأ المزيد

Property management stock image

قسم الملكية

اقرأ المزيد

Stock picture for companies case management

قسم الشركات

اقرأ المزيد

Civil rights stock image

القسم المدنى

اقرأ المزيد

القسم التجارى

اقرأ المزيد

Stock picture for Marriage of foreigners case management

زواج الأجانب

اقرأ المزيد

High court stock image

القضاء الادارى

اقرأ المزيد

Stock picture for Inheritance case management

المواريث

اقرأ المزيد

Stock picture for administrative justice case management

التنفيذ

اقرأ المزيد

Stock picture for Criminal case management

القسم الجنائى

اقرأ المزيد

تواصل معنا

قسم القضاء الإداري​

سعياً من مؤسسة حورس للمحاماة للوصول إلى أعلى درجات الشمول، والتنوع القانونى ، فكان إنشاء قسم القضاء الإدارى بالمؤسسة للتصدى لكافة المنازعات الادارية بكافة أشكالها على النحو التالى.

*دعاوى الالغاء بكافة أنواعها التى من ضمنها القرارات السلبية.

*دعاوى وقف التنفيذ بكافة انواعها.

الضرائب

  • دعاوى براءة ذمة الممول من كافة ديون الضرائب العامة، والقيمة المضافة، والدمغة، وكسب العمل … الخ.

الرسوم الجمركية

  • دعاوي إسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة بالمخالفة للقانون بكافة أنواعها.

الحريات الشخصية

  • دعاوى الإقامة، والجنسية.
  • دعاوى إلغاء قرارات المنع من السفر.
  • دعاوى التعويض عن فترات الإعتقال.

في الشأن الطلابى

  • دعاوى قبول الطلاب بالكليات العسكرية، والنظامية لتجاوز الطالب جميع الإختبارات وتوافر كافة الشروط.
  • إلغاء قرارات فصل الطلاب من المدينة الجامعية رغم توافر الشروط.
  • دعاوى قيد صغار السن بالتعليم الاساسى، والقبول فى المدارس بوجه عام.

ممارسة الحقوق السياسية

  • دعاوى بطلان نتيجة الانتخابات، ووقف إعلان النتيجه بصفة مستعجلة.
  • دعاوى إلغاء قرارات لجنة الإنتخابات بإستبعاد مرشح عن دائرته بصفة مستعجلة.
  • دعاوى بطلان قرارات لجنة الإنتخابات بإلغاء نتيجة أحد اللجان.

الهدم، والبناء، والتراخيص

  • دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص منشأه صناعية.
  • دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص، وحيازة سلاح ناري مع توافر الشروط القانونية المقرره من قبل وزارة الداخلية.
  • دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص بناء.
  • دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص هدم.
  • دعاوى إلغاء قرار هدم صادر من الحكم المحلى.
  • دعاوي التعويض المكمل بشأن قرارات الإستيلاء على الأراضى، والمنازل من أجل الإنتفاع العام.

فى الشأن الوظيفى

  • دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة.
  • دعاوى إلغاء قرارات الفصل الصادرة من مجالس التأديب، أو جهة الإدارة.
  • دعاوى إلغاء القرارات السلبية، بالإمتناع عن إنهاء خدمة موظف بناء على رغبته.
  • دعاوى بدل المخاطر، وبدل الوجبه، وبدل العدوى، وبدل الانتقال، وغيرها من البدلات.
  • دعاوى الجمع بين حافزيين.
  • دعاوى الترقى، والحصول على درجات وظيفية فائتة.
  • دعاوى إلغاء قرارات النقل التعسفى، أو الإمتناع السلبى عن قبول طلبات النقل رغم توافر الشروط.
  • دعاوى رصيد الاجازات، ومكافآت نهاية الخدمة.
  • قسم التنفيذ​

    التنفيذ الجبري هو أصعب إجراءات التقاضى سواء بالنسبة للأحكام المدنية، أو الجنائية، حيث يقابله العديد من العقبات، والتلاعبات التى تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صدورها، والتي تتمثل في:-

    هروب المحكوم عليه

    1- يفر هارباً المحكوم عليه بالحبس بإعتباره الحل الوحيد للتنصل من سداد الديون التي تسببت في صدور الحكم “شيك بنكي بدون رصيد –إيصال أمانه-قروض“.

    2- كما يقوم بعضهم بتغيير محل إقامته في بطاقة الرقم القومي، مما يكون الحائل المنيع الذي يؤدي إلى عدم حصول صاحب الحق على أمواله التي أقرها الحكم، ومع مرور الوقت تسقط الأحكام الجنائية بالتقادم.

    عدم وجود أملاك للحجز على المحكوم عليه

    و تختلف الصعوبات في الأحكام المدنية الصادرة بالحجز على أملاك المحكوم عليه، عند قيامه بنقل ملكية أملاكه للغير سواء الأبناء، أو الزوجة، أو الأصدقاء، للتهرب من سداد مبلغ الحكم.

    الخبرة في تنفيذ الأحكام

    وحيث أن الأحكام بلا تنفيذ تفقد قيمتها، وتصبح حبر على ورق، لذلك قامت مؤسسة حورس للمحاماه بإنشاء قسم خاص لديها لتنقيذ الأحكام، وتحصيل الديون المعدومة، وحصر الأملاك، كما تستعين المؤسسة دوماً بالعديد من الخبراء الأمنيين فى مجال البحث، والتحرى عن الاشخاص الهاربين حتى تتمكن من تنفيذ الأحكام ضدهم وصولاً لإستيفاء حقوق عملائنا الكرام.

    قسم المواريث​

    إن تقسيم الميراث، وإثبات مكوناته من أهم المشكلات التى تسيطر على المجتمع المصرى، والمجتمعات العربيه بوجه عام، الأمر الذى جعل العديد من الوارثين إما أن يعزفوا عن الخوض فى هذه المعارك القضائيه طويلة الأمد، أو أن يقبلوا بالأمر الواقع، وعدم المطالبة بميراثهم الذى يتراوح فى بعض الأحيان من مئات الآلاف لمئات الملايين من الجنيهات، أوالدولارات.

    *وتبدأ المشكله عندما يسيطر أحد الوارثين الذى تحت يديه مقاليد التركة، ومستنداتها على حقوق باقى الوارثين، وعندما يطالبه الوارثين، أو أحدهم بنصيبه الشرعى فى التركة فيعرض عليه الفتات، مستنداً إلى مبررات غير منطقية، وغير شرعية، أو قانونية.

    مبررات الإستيلاء على الميراث

    • يدعي الطرف المستولي على الميراث أمام باقي الوارثين أن قيمة التركة لا تساوى القيمة التي يطالبوا بها للبخس بثمن التركة!!
    • يبالغ الطرف المستولي على الميراث في ثمن التركة ليعرقل بيعها، ويطلب من الوارث المطالب بحقوقه عرضها للبيع بهذا المبلغ المغالي فيه حتى لا يتم بيعها!!
    • يدعي الطرف المستولي على الميراث بإستحالة تقسيم التركة، حيث أنها عبارة عن نشاط تجاري/ محلات ذات نشاط قائم، وهو من يسيطر عليها، وعلى إيرادها!!
    • يطالب المستولي على الميراث بحصة زائدة في التركة؛ مدعياً أنه قد ساعد والده المورث فى تكوين هذه التركة، ويستحق نصيب أكبر من نصيبه الشرعي!!
    • وغيرها من المبررات التى تخفى بداخلها نوايا الاستيلاء، والسطو على حقوق الوارثين، مع تلويحه الدائم للوارثين بأن قضايا الميراث تستغرق عقود طويلة داخل ساحات، ودهاليز المحاكم.

    كيف تحصل على ميراثك

    • ولذلك فكان لمؤسسة حورس للمحاماة طرقاً قانونية سريعة، ومتجددة، وغير معتادة فى قضايا المواريث؛ التى حققت العديد من النجاحات الغير مسبوقه لعملائنا الوارثين، وأستعادوا كافة حقوقهم المسلوبة سواء بأحكام قضائيه فاصلة، أو بالضغط القانونى، وكثرة الملاحقة القضائية للطرف المستولى على التركه الذي لم يجد سبيلاً في النهاية إلا بالجلوس على منضدة التفاوض، وأعطاء كل ذى حقاَ حقه.
    • قسم منازعات الاسرة ​

      مع إنتشار المشكلات الزوجية، والأسرية على المستوى المصرى، والعالمى فأصبحت قوانين تنظيم مشكلات الأسرة هى محط الإهتمام الأكبر أمام ساحات التقاضى، ومع هذا الزخم، والتزاحم، وتكدس القضايا يقف صاحب المشكلة فى حيرة، وتردد خوفاً من عدم حصوله على كافة حقوقه القانونية، هنا يبحث كلا الزوجين عن إيجاد حلول بدون خسائر.

      أولاً :- حقوق الزوجة

       عند وقوع الطلاق الرضائي تستحق الزوجة نفقة العدة، والمتعة، والمنقولات الزوجية المثبته بـ،قائمة المنقولات، كما تستحق حضانة الأطفال، وكذلك مسكن الزوجية.

      الطلاق أم الخلع

      وعن إختيار الطريق القانوني المناسب لإنهاء العلاقة الزوجية تختلط الأمور على الزوجة، وتقع في تخبط ما بين دعوى الطلاق، ودعوى الخلع، وأيهما أصلح لها، و تكون في حاجة لمعلومات مبسطة للمفاضلة بين الطريقين.

      نفقة الصغار، وإثبات دخل الزوج، والحضانة، و مسكن الزوجية

      * تسعى الزوجة للحصول على كافة نفقات الأطفال من أبيهم، لإعانتها على رعايتهم.

      *يعتبر إثبات دخل الزوج الحقيقي من أهم المشكلات التي تواجه الزوجة في دعاوى النفقة، حيث يتلاعب بعض الأزواج في مفردات دخله للإطاحة بنفقات الأطفال.

      * كما تهدف الزوجة دائماً لتقنين حضانة الأطفال.

      * كما يكون مسكن الزوجية عرضه للضياع فى حالة عدم تقنين وضعه القانوني .

      تبديد المنقولات

      وفي أحيان أخرى تسعي الزوجة لإسترداد منقولاتها الزوجية “القايمة/ قائمة العروسة” في حالة إستيلاء الزوج عليها.

      ثانياً:- حقوق الزوج

      الطاعة و النشوز

      • للزوج على زوجته منذ عقد الزواج المثول للطاعة في كافة الشئون الزوجية، وعدم مغادرة منزل الزوجية دون إذن الزوج.
      • ويحق للزوج إنذار الزوجة بالدخول في طاعته، والعودة لمسكن الزوجية إذا غادرته دون إذنه، وموافقته، وإمتنعت عن العودة.
      • وفي حالة عدم عودتها لمنزل الزوجية بعد الإنذار، تعد في نظر القانون، والشرع ناشزًا، ولا تستحق نفقة من الزوج، بما لا يؤثر على نفقة الأطفال.

      رؤية الأطفال

      *يحق للأب رؤية أطفاله بشكل دائم، ومستمر.

      * وعند إمتناع الأم عن تمكينه من رؤية صغاره بشكل ودي فيحق له إقامة دعوى لتمكينه من الرؤية.

      *تحكم المحكمة لصالح الأب بتمكينه من رؤية صغاره ثلاثة ساعات أسبوعياً بأحد المقار المعتمدة قانوناً للرؤية.

      سقوط الحضانة

      تسقط حضانة الأطفال عن الأم في عدة حالات، ومنها:-

      1- بلوغ الأطفال السن القانوني للحضانة، وهنا يمكن تخيير الطفل ما بين البقاء مع الأم، أو الإنتقال للمعيشة مع الأب.

      2- زواج الأم بعد الطلاق من شخص أجنبي “شخص آخر خلاف الأب”.

      3- ثبوت سوء سمعة الأم، أو سلوكها الأخلاقي، أو فقدانها للأهلية.

      4- إمتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية.  

      لدينا الحل

      نحن نملك جميع الأدوات، والخبرات، والسبل التي ستعيد لك/ـي كافة حقوقك القانونية المسلوبة؛ فقد مر علينا العديد، والعديد من المشكلات في هذا الشأن، وكنا دائماً نتميز عن غيرنا بإختيار أقصر الطرق، وأسرعها وصولاً لجلب لحقوق عملائنا الكرام بشكل كامل دون التنازل عن بعضها.

      * فلدينا نخبة متخصصة من المحامين، والمستشارين القانونيين في المنازعات الأسرية “الطلاق – الخلع – نفقات الصغار- مأكل، وملبس – أجر حضانة – نفقات الزوجية – مسكن الحضانة – الرؤية – الطاعة، والنشوز- ضم الحضانة – نقل الحضانة – إسقاط الحضانة – مصروفات العلاج – مصروفات المدارس – إسترداد الشبكة – قائمة المنقولات ….. الخ”

      لا “تتحير/ تتحيري” ونحن “ندعوك / ندعوكي” للتواصل معنا، وسوف تجد أفضل الحلول القانونية. 

      قسم الملكية​

      • الملكية هى أحد أهم الحقوق التى يتمتع بها الفرد المواطن داخل دولته، أو خارجها، وهى مصونة بحكم الدساتير، والقوانين مع اختلاف أنواعها من دولة إلى أخرى، وتعتبر الملكية هى النواة الأساسية فى كافة المجتمعات الحديثة، والقديمة لتطوير النظام الاجتماعي، والاقتصادي، والرأسمالي.
      • ولذلك كانت مؤسسة حورس للمحاماه لها السبق فى وضع العديد من الأسس القانونية لبحث الملكية، ومراجعات الحماية التي تحفظ للعميل كافة حقوقه قبل إتخاذ القرار بإتمام الثفقات وإبرام العقود، وذلك لضمان حماية الملكية وتنفيذ الإلتزامات المترتبة على التعاقد.
      • رعاية شئون الأجانب

        لتحقيق مزيداً من النجاح، والتنوع صارت حورس للمحاماة من أولى المؤسسات القانونية، وأكثرهم إهتماماً برعاية شئون الأجانب بمصر، وتبنت مساعدتهم على إنهاء كافة إجراءاتهم القانونية، لإستمرار تواجدهم بشكل مشروع داخل البلاد:-

        • إجراءات الحصول على الجنسية المصرية.
        • إجراءات الحصول على الإقامة للدراسة بمصر.
        • إجراءات الحصول على الإقامة للإستثمار بمصر.
        • إجراءات تصاريح العمل للأجانب بمصر.
        • إنهاء إجراءات الملكية العقارية للأجانب.
        • إنهاء إجراءات تأسيس الشركات للأجانب بمصر، وكذلك التخارج، وشراء الحصص من المصريين وفقاً للقوانين، واللوائح، والموافقات الأمنية المعمول بها.

        و جميع ما يخص رعاية شئون الأجانب بجمهورية مصر العربية و فقاً للقوانين.

        زواج الأجانب​

        يعتبر زواج الأجانب من اكثر المشكلات الشائكة بل، والمعقدة في العديد من الدول حول العالم نظراً لكثرة الإجراءات، والموافقات التي يتطلبها إتمام الزواج بشكل رسمي.

        وتعد جمهورية مصر العربية من أقل الدول تعقيداً مقارنة بدول أخرى بخصوص إجراءات زواج الأجانب مما يدفع العديد من الأجانب مختلفي الجنسيات للإقدام على إتمام الزواج بمصر.

        ولا يشترط أن يكون الزوج، أو الزوجة مواطنين مصريين حتى يتم إتمام الزواج، وثوثيقه بمصر، وعلى سبيل المثال فمن الممكن أن يكون الزوج سعودي، والزوجة مغربية الجنسية، ويسمح لهم القانون المصري بإنهاء الإجراءات بمصر.

        تعقيدات زواج الأجانب، وتعارض القوانين

        • يشترط لإتمام الزواج بمصر الحصول على العديد من الموافقات، والتصاريح التي من ضمنها الحصول على موافقة رسمية من قنصلية الطرف راغب الزواج، خلاف الإجراءات الأخرى المرهقه التي تستغرق في بعض الأحيان عدة أشهر، وأكثر.. مما يحول دون إتمام الزواج، وفقدان الشريك لإصابته بالإحباط من كثرة الإجراءت، وطول الوقت.

        لا أستطيع الحضور لمصر للتوقيع على عقد الزواج

        • بعد إنهاء كافة الموافقات، والإجراءات فلا يشترط حضور الطرف الأجنبي شخصياً لمصر للتوقيع على عقد الزواج، بل يقوم أحد مندوبي المكتب بالتوقيع نيابة عنه بموجب توكيل رسمي بالأمور الزوجية، ويسري ذلك في حالة طلاق الأجانب أيضاً.
        • وبعد إتمام التوقيع على العقد ننهي كافة أعمال التوثيق، ثم تصلك عقود الزواج الرسمية عبر البريد السريع في دولتك، مرفقاً بها خطاب تهنئة من المؤسسة مع أطيب تمنياتنا لكم بحياة سعيدة. اتصل بنا 

        خبراء زواج الأجانب بمصر

        نظراً لما يقابل القادمون على الزواج من صعوبات، و تعقيدات في الإجراءات، و حيث أننا نملك الخبرة الكافية في هذا المجال، ولدينا فريق عمل متخصص في إنهاء كافة إجراءات زواج الأجانب، وإزالة تلك العقبات، فلا تجعل الإجراءات المعقدة تقف بينك وبين شريك الحياة.

        قسم الشركات ​

        حققت مؤسسة حورس للمحاماه العديد من النجاحات الغير مسبوقه في مجال الإستشارات، وإدارة الشئون القانونية للشركات، حتى صارت من رواد هذا المجال، وذلك إستناداَ للعديد من الخبرات، والعلاقات العامة، والفهم العميق لجميع المعوقات، والمشكلات التى تؤدى إلى عدم الاستقرار داخل بيئة العمل، أو تراجع المؤسسات بوجه عام، ولذلك إستحوزنا على ثقة كبرى المؤسسات، والشركات كمستشارون قانونيون، وعماليون لهم.

        الدعم، و المشورة، وتحصيل الديون المعدومة

        كما نقدم للشركات، والمؤسسات جميع متطلبات الدعم، والمشورة، والمعالجات القاتونية كأنهاء القضايا، والمنازعات الضريبية العالقة منذ سنوات، بالإضافة لسرعة تحصيل ديون الشركة لدي الغير رضائياً، أو قضائياً، بما يساهم في تكوين تدفق مالي للمؤسسة، ووصولاً لمستوي متميز من التوافق مع القانون، والإتجاه نحو الرياده، والنجاح، والتهيئة للمنافسة القوية بالأسواق، و تحقيق الإزدهار .

        حلول جذرية

        • فاذا كانت “شركتك – مصنعنك – مشروعك” يعانى من بعض المشكلات القانونية، و الضريبية، سواء بسبب الروتين الحكومي، أو بسبب منافسيك بالاسواق، أو العاملين لديك، أو بسبب الخلل الإداري داخل الشركة؛ فنرحب بتواصلك معنا، وسوف تجد الحلول القانونية المثلى لكل مشكلاتك على أيدى نخبة متخصصة فى مجال الشركات، وتوفيق أوضاعها من خلال التعاقدات السنويه، أو التدخل الجزئى للتصدى لمشكلة محدوده.

        تأسيس، ونقل ملكية الأسهم

        كما نقدم جميع خدمات تأسيس الشركات بكافة أنواعها “مساهمه – توصية بسيطه – توصية بالأسهم – ذات مسئولية محدودة – تضامن – فردية”.

        * وكذلك نقوم بإنهاء كافة إجراءات شراء، وبيع الحصص، والتخارج، ونقل ملكية الأسهم، وحفظها، وطرحها للتداول داخل المقصورة بالبورصة.

        المؤسسات المالية

        كما نقوم بإنهاء كافة الإجراءات القانونية لإنشاء، وإفتتاح الأفرع بالنسبه للمؤسسات المالية كالبنوك، وشركات التأمين،  والتمويل العقاري، وسمسرة البورصة، وخلافه .  

        مكاتب التمثيل، والفروع الأجنيبة

        وبالنسبه للشركات الأجنبية التي تنتوي دخول السوق المصرية، أو الأسواق العربية بوجه عام، فنحن نمهد لهم الطريق، ونكون يد العون، والمشورة لمساعدتهم على إفتتاح مكاتب تمثيل لهم في الدولة التي يستهدفوا الإستثمار بها، وذلك لدراسة السوق بشكل كامل قبل دخوله، وبعد الإنتهاء من الدراسات الإستراتيجية، واللوجيستية لإتخاذ القرار بدخول ذلك السوق، فنحن نقوم بإنهاء كافة الإجراءات القانونية، والإدارية لتقنين إفتتاح الفروع الجديدة بمصر، والوطن العربي بوجه عام.

        * أما عن راغبي الإستثمار في المناطق الحره للإستفاده من الإعفاءات الجمركية، والضريبية، فنحن أيضاً متخصصون في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات في المناطق الحرة، وفقاً للقوانين المعمول بها.

        • كما نقدم خدمات إستخراج تصاريح العمل بالنسبه للموظفين الأجانب.
        • كما نقدم برامح الهيكلة المتكامله للشركات، والمؤسسات.
        • القسم المدنى​

          • قضايا الفسخ، والالزام، والحجز على ما للمدين لدى الغير.
          • جميع قضايا الإيجارات فى ضوء القانون المدنى، وقانون إيجار الاماكن( القانون القديم ) مثل الطرد والامتداد …إلخ.
          • قضايا التعويضات بكافة أنواعها بما فيها التعويض الناجم عن عدم الالتزام، أوالتأخر فى تنفيذ الإلتزام، وكذلك التعويض عن الأخطاء المهنيه، أوالإهمال المهنى ومنها الأهمال الطبي، والحوادث.
          • قضايا الاثراء بلا سبب.
          • قضايا التعويض عن جميع الجرائم الإلكترونية كالإختراق، وسرقة المعلومات، والتنصت، وإستراق السمع، والبصر، والسب، والقذف، والبلاغ الكاذب، والتشهير، والتهديد، و الإبتزاز بإستخدام كافة وسائل التواصل الإجتماعي والتقني.
          • قضايا الطرد للغصب، والمطالبه بالريع عن فترة الغصب، والإستغلال.
          • قضايا الفرز، والتجنيب لجميع الأموال المشتركه سواء ثروة عقارية، أو معدات، أو أموال سائلة، أو شركات ….. إلخ.
          • نقل ملكية جميع الأصول العقارية، والأراضي أمام مصلحة الشهر العقارى.
          • دعاوى صحة التعاقد، وصحة التوقيع، وصحة، ونفاد العقود الغير مسجله.
          • قضايا الصوريه، والغبن، وإبطال بنود الإذعان فى العقود.
          • قرارات التمكين، والحيازه، والطعن عليها.
          • صياغة جميع عقود البيع، والإقتراض، والمشاركة، والتوكيل، والتعويض، والرهن، والضمان.
          • القسم التجارى​

            • خدمات تأسيس الشركات بكافة انواعها، وكذلك التخارج، أوإدخال شريك جديد، وبيع الحصص، ونقل ملكية الأسهم، وطرحها داخل منصة التداول.
            • جميع قضايا تصفية الشركات.
            • جميع قضايا البنوك، وهيئة سوق المال.
            • جميع قضايا الرهن العقارى، والرهن الرسمى، والرهن الحيازي.
            • جميع قضايا الشيكات، والكمبيلات، والحجز التحفظى، وكيفية رفعه.
            • جميع منازعات التحكيم المحلي، والدولى.
            • تقدم المؤسسه جميع خدمات تحصيل الشيكات، والديون، والقروض بكافة أنواعها.
            • تقدم المؤسسه خدمات المساعده على الاقتراض، والتمويل بالنسبه للأفراد، والشركات القائمه، والشركات، والمصانع الجارى إنشائها.
            • القسم الجنائي

            • جميع القضايا الجنائية بمختلف اشكالها مثل القتل – الشروع فى القتل – العاهة المستديمة-…. إلخ.
              قضايا المخدرات، التعاطي – الإتجار – الجلب بكافة أنواعها “جوهر الحشيش – الهيروين – أقراص الترامادول– الأستروكس و خلافه……… إلخ” .
              قضايا إحراز الأسلحه النارية، والبيضاء، وتصنيعها بدون ترخيص.
              جميع قضايا حقوق المرأة، والطفل، وما يقع عليها من إعتداءات بدنية، ونفسيه، وجنسية” تحرش، وأغتصاب”.
              قضايا البناء بدون ترخيص، والتعدي على الأراضي الزراعية بمختلف أنواعها.
              قضايا التزييف، والتزوير، والأختلاس، والأموال العامه.
              قضايا الرشوة، والتربح، والإستيلاء على المال العام.
              قضايا توظيف الأموال بكافة أنواعها.
              قضايا التسويق الشبكي، والفوركس، والتلاعب في البورصة.
              قضايا الشيكات، والتبديد، وكافة السندات المالية.
              جميع الجرائم الإلكترونية كالإختراق، وسرقة المعلومات، والتنصت، وإستراق السمع، والبصر، والسب، والقذف، والبلاغ الكاذب، والتشهير، والتهديد، والإبتزاز بإستخدام كافة وسائل التواصل الإجتماعي والتقني