هل البيتكوين قانونى فى مصر

البيتكوين

ماهية عملة « البيتكوين » ونشأته وتاريخه ومخترعها وقصة البيتكوين؟

البيتكوين : عملة افتراضية بدأت عام ٢٠٠٩ من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو.

والبيتكوين ليست عملة تقليدية لأنه ليس لديها بنك مركزي أو دولة أو هيئة تنظمها وتدعمها.

ونشأت عملة البيتكوين عبر عملية حاسوبية معقدة، ثم جرت مراقبتها بعد ذلك من جانب شبكة حواسيب حول العالم.

و  عملة البيتكوين ليست موجودة بالفعل، لكنها مفاتيح رقمية مسجلة في محفظة رقمية يمكنها أن تدير التحويلات. كما لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء لأنه لا يوجد لها رقم تسلسلي مرتبط بها مما يعزز الخصوصية.

ومن سلبياتها أنها تستخدم كوسيلة مجهولة لتنفيذ تحويلات كبيرة عابرة للحدود لذلك تم ربطها بتجارة المخدرات وغسيل الأموال كما تستخدم في موقع السوق السوداء Silk Road وهو منصة لبيع العقاقير غير المشروعة.

وتتباين رؤي الهيئات المنظمة لأسواق المال، بشأن وضع العملات الرقمية ومخاطرها.

فيما حذرت هيئة سوق المال البريطانية المستثمرين  ، من أنهم قد يخسرون كل أموالهم إذا اشتروا عملات إلكترونية مثل البيتكوين.

ويقول ليونارد ويس، رئيس جمعية بيتكوين في هونغ كونغ، أن صعود قيمة تلك العملة “يرجع غالبا إلى الجشع، والخوف من فقدان الفرصة”.

فلا أحد حقيقة يعرف ما هي المعادلات التي يقوم الجهاز الحاسوب) بحلها مما جعل البعض يشك في وجود منظمة تعمل في الخفاء لحل معادلات قد تحتاج إلى مئات السنين في وقت قصير عن طريقة تجزئة المعادلات على السيرفرات لكنها تبقى مجرد تساؤلات .

هل البيتكوين قانونى فى مصر

وهناك تساؤلات أخرى حول هوية ساتوشي ناكاموتو الغير مجرد شكوك معروفة فلا أحد يعرف إذا كان رجل أم امرأه أم مجموعة من الأشخاص، كما لا نعرف كم تمتلك هذه الشخصية من العملات فإذا كانت دولة ما تتخفي خلف هذه الشخصية و تملك النصيب الأكبر منها فسيتسبب ذلك في تعبر مراكز القرى و على الخريطة .

 

 متى تم إنشاء عملة البيتكوين؟

ينشأ التاريخ المالي للبيتكوين في عام ٢٠١٠، عندما أشترى شخص ما البيتزا. لم تكن البيتزا الجزء الأكثر أهمية من الصفحة – و لكن ما تم استخدامه لدفع ثمنها. كانت تكلفة الوجبة 10000 بيتكوين،  و لكن كانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه العملة الإلكترونية لشراء شيء ما في العالم الحقيقي .

 

و يتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا من قبل عشاق البيتكوين باعتباره. Bitcoin Pizza Day لقد قطعت الأمور شوطا طويلاً منذ ذلك الحين. ارتفع استخدام البيتكوين و قيمته بشكل كبير. إذا وفر ذلك الشخص ذلك العشاء و تمسك بتلك الـ 10،000 بيتكوين، فربما لما كان قد صنع التاريخ اليوم، كان سيملك حوالي ٢٠ مليون دولار بعد عدة سنوات!

من هو مخترع البيتكوين  

ساتوشي ناكاموتو  لا نعرف من هو لكننا نعرف ماذا ابتكر، انه مخترع بروتوكول البيتكوين، حيث قام بنشر ورقة على الإنترنت عبر بريد مشفر تشرح البروتوكول في ٢٠٠٨، بعد ذلك إطلاق أول نسخة من برنامج عميل البيتكوين في ٢٠٠٩ وقام بإنشاء فريق والتواصل معهم عبر لائحة بريدية من أجل تطوير المشروع إلى أن بدأت تختفي أخباره تدريجيا مع نهاية سنة ٢٠١٠ .

 لماذا ظهر البيتكوين في العالم ؟

لكل اختراع جديد في العالم هدف، فماذا كان الهدف وراء اختراع البيتكوين؟ في الورقة العلمية التي نسبت إلى مخترع العملة الافتراضية ساتوشی نكاموتو” ذكر أنه بعد الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ فقد العالم الثقة في النظام المصرفي، ولذا كانت تقنية العملات الافتراضية هي البديل للنظم المصرفية المفقود فيها الثقة

البيتكوين” ثورة من الأفراد على النظم المالية العالمية :

ويرجع البعض ظهور العملات الإليكترونية الافتراضية مثل بيتكوين، إلى أنه رسالة للبنوك المركزية والنظم المالية حول العالم بأن القطاع المصرفي لم يتطور بالشكل الكاف لملاحقة الأفكار الجديدة وتقنيات تكنولوجيا المعلومات وهو ما سمح بظهور بيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية

لصالح من يعمل البيتكوين ؟

هنالك العديد من الإشاعات التي تقول أن ساتوشي ناكاموتو هو اسم له علاقة بوكالة الاستخبارات المركزية لكن بطبيعة الحال الناس تقوم بتحليلات واستنتاجات شخصية وترى ما يعبر عن أفكارها وهذه هي طبيعة من يؤمن بنظريات المؤامرة لكن على العموم العديد من الخبراء يستبعدون هذه الفكرة خصوصا أن أساسيات البيتكوين لا تتوافق مع مصالح الحكومات والبنوك المركزية على الأقل في الوقت الحالي والخلاصة أن البيتكوين حاليا اكبر من مجرد اختزاله في اسم ساتوشي ناكاموتو

كم عدد التوكينز التي فعلها ساتوشي ناكاموتو في الأصل؟؟؟

لقد نوقش هذا السؤال على الأرجح بقدر ما نوقشت درية ساتوشي ناكاموتو الحقيقية كانت هناك دراسات مستفيضة أجريت حول هذا الموضوع .

ولم يتم التوصل إلى إجابة كاملة يمكن القول أن الدراسة الأكثر واقعية التي أجريت حتى الآن انتهت إلى أن ساتوشي ناكاموتو لديه حوالي ملیون بیتگوین BTC استخدم الباحث سيرجيو دميان ليرنر تقنية زيادة المجال الإضافية

Field increment technique” extraNonce” لاستخلاص النتائج التي توصل إليها . استطاع ليرنر أن يستنتج أن حاسوبا واحدا كان مسدولا عن غالبية البيتكوين BTC الأولى المعدنة من خلال تتبع صفقة على منصة

Coinbase التي كانت منصة إنشاء بیتگوین BTC جدید ، كان ليرنر قادرا على إظهار أنه من الكتلة الأولى في سلسلة البلوكشين إلى السلسلة رقم ٣٦٢١١ كان هناك عامل تعدين مهم واحد وتتطابق هذه النتائج مع الأبحاث السابقة التي قدرت عدد العملات الرقمية المشفرة المستخرجة ب 100، 1،14 قطعة

كم يساوي البيتكوين؟

سعر البيتكوين غير مستقر، فقد كان سعر البيتكوين الواحد عند ظهوره لأول مرة يساوي ما قيمته 6 سنتات أمريكية، وخلال تلك الفترة حتى أواخر عام 2017 اكتسبت العملة الافتراضية شهرة وقيمة مادية كبيرة، حيث وصل في 1 ديسمبر/كانون الثاني ٢٠١٧ إلى 16 ألف دولار بعد أن صعد حوالي 60% في أسبوع تقريبا.

ويبلغ سعر بيتكوين مقابل الدولار اليوم ٢٧٬٢١١٫٩٠

 لماذا ارتفع سعر البيتكوين بصورة هائلة ثم تراجع بشدة ؟

السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر عملة البيتكوين الافتراضية، هو أنه تم تقسيمها إلى عملتين، الأولى “البيتكوين” والثانية “البيتكوين کاش”، وبالتالي أصبحت المعاملات أكثر سرعة خلال الفترة الماضية، كما أن بورصتين تم السماح فيهما بتداول البيتكوين وهما بورصتي شيكاغو وسيدني، وهناك العديد من المتاجر والشركات التي أصبحت تقبل البيتكوين مثل أبل ومايكروسوفت وجوجل.

ونتيجة تزايد التعامل بالعملة الافتراضية وزيادة أسعارها بصورة كبيرة أصبحت تكلفة المعاملات مرتفعة وتصل إلى ٢٠ – ۳۰ دولارا في المعاملة الواحدة، حيث يتم سداد رسم عن كل عملية تبادل، وهي تكلفة مرتفعة جدا جعلت الكثير من المتاجر تتراجع عن التعامل بها،

ومن أهم سلبيات البيتكوين يتمثل في أنها عملة غير مراقبة وغير مرخصة وغير قانونية، ولكن قد يكون استخدامها كعملة للتداول أمر جيد لكن استخدامها في المضاربة تكلفة أمر آخر.

كم عدد البيتكوين في العالم ؟

يوجد حوالي 18.٠٥٣.٢٦٢.5 بيتكوين متداول في العالم حتى الآن، ولكن هذا الرقم يتغير كل 15 دقيقة وذلك نتيجة تعدين عملات بيتكوين جديدة فيوجد ما يقرب من 2,946,737,5عملة بيتكوين لم يتم تعدينها بعد. فقد أثبتت الأبحاث أنه يتم استخراج ما يقرب من 144 عملة بشكل يومي، ، ونظرا لأن الكثير من الأشخاص يقومون بالتعدين فبتالي هم يقومون بإضافة

hashpower، وما ترتب عليه هو وجود كتل كبيرة في فترات صغيرة وذلك في أواخر السنوات الماضية، مما ساهم ذلك في إنتاج بيتكوين جديد وبشكل سريع جدا، لذلك في الكثير من الأيام سنشاهد ظهور عملات بيتكوين جديدة قد تصل إلى أكثر من 1800 عملة.

كيف يعمل البيتكوين ؟

أولاً لاستخدامه يجب تحميل محفظة على حاسوبك أو على جوالك. بعد التنزيل ستولد لك المحفظة عنوان خاص بك، يمكنك الحصول على عناوين أخرى وامتلاك عدة عناوين بنفس الوقت. يتم التحويل باستخدام العناوين، تعطي صديقك عنوانك ليحول لك أو بالعكس، أي كطريقة عمل الإزميل لكن للمعاملات النقدية.

سلسلة المجاميع :

سلسلة المجاميع هي سجل معاملات عام مشترك الذي تعمل عليه شبكة البيتكوين. كل المعاملات المؤكدة موجودة فيه وبدون استثناء. استخدام هذا السجل، يمكن تأكيد المعاملات الجديدة على أنها صرف لتكوينات موجودة فعلا عند صاحب العنوان، الأمانة والترتيب الزمني لسلسلة المجاميع تخضع للتشفير، ببساطة سلسلة المجاميع = دفتر الحسابات.

التحويلات والمفاتيح الخاصة : التحويل هو تحويل قيمة نقدية بين عنواني بيتكوين، والذي يتم تسجيله في سلسلة المجاميع. كل محفظة بيتكوين تبقي شيء يشبه كلمات السر يدعى بالمفتاح الخاص لكل عنوان بيتكوين.

المفاتيح الخاصة تستخدم لإضافة التواقيع الإلكترونية على الحوالات وتقديم إثبات رياضي أن الحوالة قادمة من محفظة مالك العنوان نفسه. التوقيع الرقمي أيضاً يحفظ الحوالة من قيام أحد بالتلاعب فيها. جميع الحوالات يتم تأكيدها من قبل الشبكة في الدقائق التالية، عبر طريقة تسمى التنقيب

التنقيب : شبكة التنقيب هي نظام إجماعي موزع (إجماعي أي مكون من تجمع حواسيب)، يستخدم هذا النظام لتأكيد الحوالات عن طريق ضمها إلى المجاميع. يقوم التنقيب بإدخال الحوالة بترتيب زمني في سلسلة المجاميع، ويضمن إبقاء النظام كامل محايد من أي جهة مراقبة، ويسمح للحواسيب الجديدة بالدخول للعمل مع النظام.

لكي يتم تأكيد الحوالة، يتم تجميع عدد من الحوالات في مجموعة بيانات مشفرة على مستوى عالي ثم يتم تأكيد صلاحية الحوالات من قبل الشبكة، هذا يمنع من أي تعديل في مجموعات البيانات الموجودة في سلسلة المجاميع والذي قد يؤدي إلى حدوث مشاكل. كل ۱۰ دقائق تقريبا، تجمع عدد من الحوالات في مجموعة ثم يتم تأكيدها.

– من هي أول دولة اعترفت بالبيتكوين ؟

تعتبر ألمانيا هي أول دولة في العالم تعترف بعملة البيتكوين وتسمح بالتعامل من خلالها، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بها الآن، بينما يتم مناقشة مستقبل هذه العملة حاليا في الأوساط المالية العالمية وفي المكاتب الكبيرة في وول ستريت والحي المالي في لندن، وينظرون إليها ببعض الحذر.

 كم عدد البيتكوين في العالم ؟

كثير ما يتداول بين الأشخاص سؤال كم عدد البيتكوين في العالم، فمن المتفق عليه أن البيتكوين هو العملة الإلكترونية والرقمية الأكثر انتشارا حول العالم، فهي تعمل على إنتاج ٢١ مليون عملة فقط لا غير، مع تطور العالم وتسارع عملية التعدين بدأ البيتكوين في الاقتراب من الانقراض، وإليك تلك المعلومات بشيء من التفصيل.

قصة أزمة سوق المناخ : تأسست أول شركة مساهمة عامة كويتية عام

١٩٥٢ ثم تبعها إنشاء شركات أخرى وبوتيرة بطيئة، وكان الاعتقاد عند المساهمين أو عموم الناس أن المساهم في هذه الشركات لا يستطيع الخروج منها ببيع أسهمه متى شاء، بل كانوا يعتقدون أنه شريك ليس بإمكانه الخروج من الشركة في أي وقت،

 

ولم يكن تداول هذه الأسهم إلا عن طريق سماسرة العقارالذين يعرضون هذه الأسهم على التجار واحداً واحداً، ويحاولون إقناعهم بجدوى شراء هذه الأسهم، إذ لم يكن عموم الناس يعرفون ماهية الشركات المساهمة وكيفية الاستثمار فيها وجدواه. واستمر العمل بهذه الطريقة وبغير رسمية إلى السبعينات، وبعدما أصبح التداول في هذه الأسهم منتشراً.

وفي عام 1977 تعرض السوق لأزمة حيث هبط مستوى النشاط بنسبة 66 % لاشتمال عمليات البيع والشراء على كثير من المخالفات خاصة في بيوع الأجل وهو ما دعا وزارة التجارة إلى إصدار قرارات بإيقاف تأسيس الشركات المساهمة العامة بصورة مؤقتة وإيقاف تداول أسهم الشركات الخليجية لمدة محددة وغيرها من القرارات.

وبعد صدور هذا القرار نشطت عملية إنشاء شركات مساهمة مقفلة وإنشاء شركات خليجية، كما نشطت عمليات بيع وشراء أسهم هذه الشركات في سوق غير رسمي هو سوق المناخ الذي كان يضم مكاتب عقارية، وأصبحت مكاتب سماسرة العقار مكاناً لتداول أسهم الشركات المقفلة وأسهم الشركات الخليجية التي كان يمنع القانون تداول أسهمها إلا بشروط وضوابط لم تراع.

وبتحسن أوضاع السيولة في البلاد كان هناك ما يقارب (46 شركة مساهمة عامة) تتداول أسهمها في السوق الرسمي، كما كان هناك (70 شركة مساهمة مقفلة وخليجية) يتم تداول أسهمها بطريقة غير رسمية في سوق المناخ عبر سماسرة العقار، وقد اتسم عام ١٩٨١ بأداء عال لهذه الأسهم وأصبح التداول بالأسهم يستقطب كل أو عموم أفراد المجتمع،

وشهد الربع الأخير لعام ١٩٨١ ارتفاعاً مهولاً في قيمة الأسهم وحجم التداول في كل من السوق الرسمي – الترتيب الثامن عالمياً من حيث البورصة – وفي السوق غير الرسمي – المناخ – بل أن سوق الكويت كان في حجم التداول، كما تعدى التداول في بعض الأسابيع ببورصة الكويت حجم التداول في بورصة لندن.

وجراء التدافع المصطنع للربح السريع زاد عدد المضاربين في السوق وارتفعت الأسعار ارتفاعاً غير منطقيا فزاد حجم التداول حيث بلغ ٢٥٥ مليون سهم في البورصة الرسمية، و٢٠٨ مليارات سهم في سوق المناخ. وفي صيف عام ١٩٨٢ انفجرت الأزمة عندما عجز عموم المتداولين عن سداد قيمة شيكاتهم ،،،،

ولان الكل يداين الكل والعموم مدين لبعض انهارت أسعار الأسهم انهيارا كاملاً وتدني التداول إلى أقل مستوياته وأصبحت جميع أموال المتداولين ما هي إلا ورق وشيكات غير قابلة للتحصيل. ودخلت البلاد واقتصادها في متاهة قانونية ومالية أودت بالمراكز المالية لعموم المجتمع كما ذهبت معها رؤوس الأموال وتبخرت.

عملة « البيتكوين » هو أول تطبيق عملي لفكرة العملات المشفرة التي تم الحديث عنها لأول مرة في عام ١٩٩٨م، وتعود بداية عملة البيتكوين» تحديدا إلى عام /۲۰۰م عندما طرح فكرتها رجل يدعى « ساتوشي ناكاموتو » في ورقة بحثية)، إلا أن العموض حول حقيقة وجود هذا الرجل جعل بعض الباحثين يدعي أن الاسم غير حقيقي وأنه مستعار

ثم بدأ التداول بهذه العملة عن طريق الشبكة العنكبوتية عام ٢٠٠٩م، وكان بداية سمر التداول بقيمة 0,0001 دولار، وارتفع السعر في منتصف عام ٢۰۱۱م إلى ٣٥ دولارا، ووصل في بداية عام ٢٠١٧م إلى ١٠٠٠ دولار، ثم تصاعد البيتكوين بشكل سريع وجنوني إلى أكثر من ١٩٠٠٠ دولار في شهر شده در ۲۰۱۷م.

ويبدو أن الذين قاموا بابتكار فكرة هذه العملات، أرادوا إعادة تشكيل النظام النقدي في العالم وتكوين مفهوم جديد للمال وطرق تداوله، خصوصا أن طرح فكرة , البيتكوين » جاء مباشرة بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات سادات العالم عام ۲۰۰۸م .

 

مزايا وعيوب وخصائص البيتكوين

ماهى مزايا البيتكوين  

1- حرية الدفع – من الممكن إرسال واستقبال أي مبلغ من الأموال لحظياً من أو إلى أي مكان في العالم وفي أي وقت. لا إجازات بنوك. لا حدود. لا قيود لتخطيها. تسمح البيتكوين لمستخدميها أن يتحكموا في أموالهم بشكل كامل.

2- رسوم قليلة جداً – مدفوعات البيتكوين يتم تنفيذها حالياً إما بدون رسوم على الإطلاق أو قليلة جداً. يمكن للمستخدمين تضمين رسوم نقل مع مدفوعاتهم للحصول على أولوية تنفيذ، مما ينتج عنه تأكيد أسرع للمعاملة من قبل الشبكة.

على نحو إضافي، التجار لديهم وحدات للمساعدة في معالجة المعاملات وتحويل البيتكوين إلى عملات رسمية وإيداع الأموال بشكل مباشر في حسابات البنوك الخاصة بهم بشكل يومي.

ولأن هذه الخدمات قائمة على البيتكوين، يمكنهم أن يقدموا خدماتهم بمصاريف أقل بكثير من الباي بال أو شبكات بطاقات الائتمان.

3- مخاطر أقل للتجار – معاملات البيتكوين آمنة، غير قابلة للعكس، ولا تحتوي على معلومات المستهلك الخاصة أو الحساسة. وهذا يحمي التجار من الخسارة الناشئة عن الاحتيال أو المحاولات غير الأمينة لاسترجاع الأموال، ولا يوجد هناك حاجة لأي توافق مع قواعد الـ PCI  .

يمكن للتجار التوسع إلى أسواق جديدة حيث دعم بطاقات الائتمان غير متوفر أو حيث ترتفع عمليات الاحتيال إلى حد غير متوقع. الناتج النهائي هو رسوم نقل قليلة، أسواق أكثر، ورسوم إدارية أقل.

4- الأمن والتحكم – يمتلك مستخدمي البيتكوين تحكم كامل في معاملاتهم؛ من المستحيل للتجار أن يفرضوا عنوة رسوم غير معلن عنها أو غير مرغوب بها كما يمكن أن يحدث مع وسائل الدفع الأخرى. مدفوعات البيتكوين يمكن أن تتم بدون أن يتم دمج أو ربط المعلومات الشخصية بالمعاملة. وهذا يوفر حماية  فائقة ضد سارقي الهويات.

مستخدمي البيتكوين يمكنهم أيضاً حماية أموالهم من خلال النسخ الاحتياطي والتشفير.

5- الشفافية و الحيادية – جميع المعلومات الخاصة بتزويد الأموال للبيتكوين نفسها متاحة بسلسلة البلوكات لأي أحد لكي يستخدمها ويستوثق منها بشكل لحظي، لا يمكن لأي أحد أو منظمة أن يتحكم أو يتلاعب ببروتوكول البيتكوين لا نه مؤمن من خلال نظام التعمية والتشفير. وهو ما يتيح الوثوق في أساس البيتكوين أنه محايد وشفاف ويمكن التنبؤ به بشكل كامل.

– ماهي عيوب البيتكوين ؟

1- درجة القبول – العديد من الأشخاص لازالوا غير ملمين بالبيتكوين. كل يوم، المزيد من الأعمال تقوم بقبول البيتكوين لأنهم يريدون الحصول على مزايا قبولها، لكن القائمة تبقى صغيرة ولا تزال في حاجة لأن تنمو من أجل الاستفادة من مجهودات الشبكة

2- القابلية للتطاير – القيمة الكاملة للبيتكوين في التداول وعدد الأعمال التي تستخدم البيتكوين لاتزال صغيرة مقارنة بما يمكن أن تكون عليه. ولهذا، الأحداث الصغيرة نسبياً والتجارة أو أنشطة الأعمال يمكنها التأثير في السعر بشكل ملحوظ نظرياً، هذه القابلية للتطاير ستقل مع تطور أسواق وتكنولوجيا البيتكوين. لم يرى العالم من قبل عملية ناشئة كهذه، ولهذا فمن الصعب حقاً (والمشوق أيضاً) تخيل ما ستؤول إليه الأمور.

3- التطوير المستمر – برنامج البيتكوين لا يزال تحت التجربة “beta” مع العديد من المزايا غير الكاملة التي لا تزال قيد التطوير. العديد من الأدوات الجديدة والمزايا والخدمات يتم تطويرها لجعل البيتكوين آمنة أكثر وقابلة للوصول إليها من الجميع.

و العديد منها لا تزال غير جاهزة بعد للجميع. الكثير من الأعمال التي تستخدم البيتكوين لا تزال جديدة ولا تقدم تأمين. بوجه عام، البيتكوين لا تزال قيد النضوج. حرية الدفع – من الممكن إرسال واستقبال أي مبلغ من الأموال لحظياً من أو إلى أي مكان في العالم وفي أي وقت. لا إجازات بنوك. لا حدود. لا قيود لتخطيها. تسمح البيتكوين لمستخدميها أن يتحكموا في أموالهم بشكل كامل.

4- رسوم قليلة جدا – مدفوعات البيتكوين يتم تنفيذها حاليا إما بدون رسوم على الإطلاق أو برسوم قليلة جداً. يمكن للمستخدمين تضمين رسوم نقل مدفوعاتهم للحصول على أولوية تنفيذ، مما ينتج عنه تأكيد أسرع للمعاملة من قبل الشبكة. على نحو إضافي، التجار لديهم وحدات للمساعدة في معالجة المعاملات وتحويل البيتكوين إلى عملات رسمية وإيداع الأموال بشكل مباشر في حسابات البنوك الخاصة بهم بشكل يومي.

ولأن هذه الخدمات قائمة على البيتكوين، يمكنهم أن يقدموا خدماتهم بمصاريف أقل بكثير من الباي بال أو شبكات بطاقات الائتمان. مخاطر أقل للتجار – معاملات البيتكوين آمنة، غير قابلة للعكس، ولا تحتوي على معلومات المستهلك الخاصة أو الحساسة. وهذا يجمى التجار من الخسارة الناشئة عن الاحتيال أو المحاولات غير الأمينة لاسترجاع الأموال، ولا يوجد هناك حاجة لأي توافق مع قواعد الـ PCI. يمكن للتجار التوسع إلى أسواق جديدة حيث دعم بطاقات الائتمان غير متوفر أو حيث ترتفع عمليات الاحتيال إلى حد غير متوقع. الناتج النهائي هو رسوم نقل قليلة، أسواق أكثر، ورسوم إدارية أقل.

5- الأمن والتحكم – يمتلك مستخدمي البيتكوين تحكم كامل في معاملاتهم؛ من المستحيل للتجار أن يفرضوا عنوة رسوم غير معلن عنها أو غير مرغوب بها كما يمكن أن يحدث مع وسائل الدفع الأخرى. مدفوعات البيتكوين يمكن أن تتم بدون أن يتم دمج أو ربط المعلومات الشخصية بالمعاملة. وهذا يوفر حماية فائقة ضد سارقي الهويات. مستخدمي البيتكوين يمكنهم أيضاً حماية أموالهم من خلال النسخ الاحتياطي والتشفير. الشفافية والحيادية – جميع المعلومات الخاصة بتزويد الأموال للبيتكوين نفسها متاحة بسلسلة البلوكات لأي أحد لكي يستخدمها ويستوثق منها بشكل لحظي.

لا يمكن لأي أحد أو منظمة أن يتحكم أو يتلاعب ببروتوكول البيتكوين لأنه مؤمن من خلال نظام التعمية والتشفير. وهو ما يتيح الوثوق في أساس البيتكوين أنه محايد وشفاف ويمكن التنبؤ به بشكل كامل.

6- بيتكوين” وسيلة لبيع المخدرات ” ديليفري “ : ولأن البيتكوين عملة غير خاضعة لأي رقابة فقد استخدمتها العديد من مواقع التجارة غير المشروعة عبر الإنترنت في تحصيل مقابل بيع المخدرات وتوصيلها إلى المنازل، وهي مواقع منتشرة عبر الإنترنت بحسب نائب رئيس البورصة

الخصائص الاقتصادية للبيتكوين

قبيل الحديث عن خصائص البيتكوين، يجب التعرض لمفهوم العملات الرقمية بشكل عام، ومفهوم البيتكوين بشكل خاص. والحقيقة أن هناك تعريفات عديدة للنقود الرقمية، يذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر،

ماهى النقود الرقمية

النقود الرقمية بشكل عام عبارة عن ملفات إلكترونية صغيرة – ليس لها كيان مادي ملموس – منتجة بواسطة برامج حاسوبية ولا تخضع للسيطرة من جانب أي إدارة رسمية (بنك مركزي)،

ويتم استخدامها عن طريق الإنترنت في عمليات الشراء والبيع أو تحويلها إلى عملات أخرى، وتلقى قبولا اختياريا لدى المتعاملين فيها . أما مفهوم البيتكوين، فهي نظام تجريبي Experimental System، يجمع بين بعض خصائص كل من:

العملات التقليدية – مثل الدولار – مع نظام الدفع الإلكتروني – مثل PayPal – والسلعة – مثل الذهب – ويتم ذلك دون أي تدخل من سلطة مركزية مثل شركة أو بنك أو حكومة مسئولة وإنما يعمل النظام عبر خاصية الند للند .

ماهى خصائص العملات الرقمية

تتسم العملات الرقمية بشكل عام، وعملة البيتكوين بشكل خاص بمجموعة من الخصائص التي تعارض هياكل النظم النقدية التقليدية المحكومة مركزيا والأقل شفافية، حيث تتسم تلك العملات بمجموعة من الخصائص، التي تقترح التحول عن التصميم التقليدي للنظام المالي ( 2014 ,.Glaser,et . al .p1 ) ، وهو ما سيتم استعراضه تفصيلا، في السطور التالية

1- عملة رقمية Digital Currency :  : هي الصفة الأبرز للبيتكوين، فهي موجودة “رقميا” Digitally، بمعنى أنه ليس لها أي وجود مادي – غير ملموس 163 . , Not Tangible Hileman) ) كما يطلق عليها مصطلح “افتراضية” Virtual، حيث تتواجد في الفضاء الإلكتروني Cyberspace، فهي مخزنة في محافظ افتراضية – رقمية Wallets Digital على الإنترنت ،،،،

تلك المحافظ تخزن عليها المعلومات المتعلقة بحساب المستخدم، ويتم الوصول إليها من خلال تطبيق جوال Mobile App أو برنامج حاسوب أو مزود خدمةDodge , et al , , ، Service Provider)5 .p 2016  . وبناء عليه يترتب على تلك الخاصية، اختلاف البيتكوين من النقود الرامية، في أن الأولى ليس لها كيان مادي ملموس، كما لا يمكن إيداعها في أحد البنوك، فهي يتم حفظها على المحافظ الافتراضية، وأخيرا يسهل حملها ونقلها عبر الإنترنت.

۲ – الند للند  :Peer Peer – to : هو مصطلح تقني، يستخدم في شبكات الحاسوب، حيث يعني التعامل المباشر بين مستخدم على الشبكة يسمى نظير أو قرين – وبين آخرين – أقران – دون وجود أي وسيط بينهما – بينهم – وكل الأقران متساوون، فلا يوجد قرين أساسي أو حتى مسيطر في مركز الشبكة Digital Citizen 2019)) ،،،،

وفي هذا السياق فإن التعامل في البيتكوين يكون من خلال نظام شبكة الند للند peer Peer- to أو نظير لنظير، بمعنى أن جميع المعاملات في شبكة البيتكوين تحدث دون المرور عبر طرف ثالث موثوق TTP))، أو مؤسسة مالية، مثل بنك أو حتى سلطة مثل الحكومة (9.Aljohani 2017, p )

مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أن نظم الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت – خلاف البيتكوين – كالشيكات الإلكترونية والبطاقات الائتمانية ونظم تحويل الأرصدة إلكترونيا (Electronic Funds Transfer (EFT ) يكون هناك طرف وسيط محل ثقة (TTP) بين الطرفين المتبادلين لوحدة النقود، ذلك لضمان إتمام عملية إرسال وحدات النقود، حيث يقوم البائع والمشتري بفتح حساب لدى هذا الوسيط، وعند إتمام عملية الشراء، يحصل الطرف الوسيط على عمولة أو مقابل لتلك الخدمة (العربي، ٢٠١٧ ص ۱۱۹-۱۲۰).

بينما تتميز البيتكوين هنا كنقود رقمية عن نظم الدفع المذكورة، في أن التعامل بين المستخدمين يكون مباشرا وبدون وسيط، ما يترتب عليه عديد من الخصائص، كسرعة إنجاز المعاملات، وانخفاض تكلفتها، وهو ما سيتم توضيحه في النقطة التالية.

3- سرعة إنجاز المعاملات وانخفاض تكلفتها  Lower & Faster Transaction Costs :

توفر البيتكوين بنية تحتية أكثر فاعلية لتحويل الأموال، مما يتيح معاملات أسرع، فكونها مجرد ملفات إلكترونية تنقل عبر الإنترنت – رقمية – يجعلها سريعة الانتقال عبر الحدود. فبينما تستغرق أنظمة الدفع التقليدية لنقل الأموال بين الحسابات بواسطة البنوك وشركات الخدمات المالية، عدة ساعات، وأحيانا أيام، يلاحظ أن انتقال وحدات البيتكوين بين المحافظ الرقمية يستغرق بضع دقائق فقط  .

وعلى جانب آخر، كنتيجة لخاصية الند للند (P2P ) ، التي ترتب عليها عدم وجود طرف ثالث كوسيط تقليدي بين المتعاملين، يحصل على عمولة – كالبنوك – فإن تكاليف المعاملات تكون منخفضة جدا – أحيانا غير موجودة – مقارنة بالتكاليف التي يدفعها المتعاملون ببطاقات الائتمان.

فمثلاً ، إذا أراد شخص  (A)إرسال بعض النقود للشخص B)) ، فإذا كان التعامل عبر وسيط مثل  Union PayPal Western ، فإن ذلك الطرف الوسيط – الطرف الثالث يضمن إرسال النقود من حساب  (A)، وإيداعه في حساب  (B)، ويحصل – أي الطرف الثالث – مقابل ذلك على عمولة.

بينما تتم معالجة مدفوعات البيتكوين بدون رسوم أو رسوم بسيطة للغاية. فمثلا تتقاضي بورصة ( Coinbase ) (شركة معالجة دفع للبيتكوين)

نسبة صفر% على المدفوعات الواردة التي تصل إلى مليون دولار لكل تاجر سنويا، ۱% بعد ذلك، وهي نسبة أقل بكثير من الرسوم التي يتحملها التجار عند استخدام بطاقة ائتمان للدفع مقابل شراء. وإذا كان الدافع يمتلك بالفعل عملات بيتكوين، وكان المستفيد راض عن الاحتفاظ بعملات بيتكوين بدلا من تحويلها إلى عملة تقليدية، فستكون الرسوم منخفضة أكثر  .

ومما يسترعي الانتباه أن المعاملات Transaction Fees غالباً ما تكون اختيارية Optional ، وتذهب إلى ما يعرف بالمعدنين Miners وهي بمثابة حافز لهم للتأكد من صحة المعاملات ولكن حتى مع هذه الرسوم فلا يزال لدى البيتكوين تكاليف معاملات أقل كثيرا مقارنة بطرق الدفع الأخرى.

4- الشفافية Transparency :  : المقصود بالشفافية هنا، هو أن جميع المعاملات التي تتم من خلال عملة البيتكوين قابلة للقراءة Readable ومتاحة للجميع، وبالتالي من حق أي شخص الاطلاع على أي معاملة تتم بالبيتكوين وتتبع أي تنقلات لها بين المحافظ الرقمية المختلفة.

ويتم ذلك من خلال تحديد الأطراف المشاركة في المعاملة بوضوح وإضافة وتسجيل كل معاملة بيتكوين فيما يعرف بتقنية سلسلة الكتل Block chain ، وهي عبارة عن مجموعة من كتل البيانات التي توفر إمكانات هائلة لطرق أكثر شفافية وأكثر فعالية لتخزين البيانات وإدارة المعاملات. حيث يتم تسجيل وتخزين جميع المعاملات للبيتكوين عليها، فإن سلسلة الكتل هي السجل العام لجميع المعاملات، لذلك يطلق عليه أيضا دفتر الأستاذ العام الرسمي .

إن وجود بنية البيانات Data structure هذه ، تمكن أي مستخدم في شبكة البيتكوين التحقق من حدوث معاملة سابقة بالفعل، فمثلا إذا كان هناك معادلات بين شخصين (A) ، (B)، فإذا أراد A))، التحقق من قدرة B) ) على السداد، فيمكن اطلاعه على كل المعاملات السابقة التي قام بها (B)، ولتكن مثلا مع شخص آخر (C)، التي أوضحت أن (B)  قد تسلم بعض وحدات البيتكوين من (C)، ولم ينفقها مثلا.

في الواقع، يمكن تتبع كل عملة بيتكوين فردية بسهولة من خلال جميع المعاملات التي تم استخدامها، حتى من بداية تداولها وعلى الرغم من أن هناك شفافية كبيرة في معرفة المعلومات المتعلقة بعملية التبادل إلا أنه لن يستطيع أحد معرفة هوية مالكها، حيث يحمل من قام بعميلة التداول اسماً مستعاراً .

ه – برنامج مفتوح المصدر  Open – Source Software : يتم تشغيل البتكوين باستخدام برنامج مفتوح المصدر فهو متاح بسهولة عبر موقع البيتكوين الرسمى ويمكن تثبيته على أى جهاز حاسوب أو جهاز محمول ( Bitcoin )  وكلمة مفتوح المصدر تعني أن أي شخص لديه حق الوصول إلى جميع التعليمات البرمجية وتعديلها في أي وقت ، بما يضيف إمكانية التحسين المستمر من قبل أي مطور برامج،

ولكن وفقا لتوافق الآراء بين جميع مستخدمي الشبكة. أن تحقيق ذلك الأمر، قد وفر الأرضية المناسبة لظهور مجموعة قوية من المطورين والمعدنين والمستخدمين والداعمين بشكل تلقاني لمواصلة المشروع، وذلك بعد اختيار ساتوشي مغادرة المشروع لقد جعل الكود المفتوح Open Code تطوير الخدمات والتطبيقات سهلاً ومرناً ، كما يفتح الباب أمام التوسع في الابتكارات بشكل كبير، الأمر الذي دفع البعض إلى وصف البيتكوين بأنه محرك الابتكار Engine for Innovation ، وهو ما سينعكس بالتأكيد على جودة الخدمات المالية المقدمة من البيتكوين

6 – التحكم اللامركزي Decentralized Control :  : تخلي النظام العالمي عن ” قاعدة الذهب ” في بداية سبعينيات القرن الماضي، واعتمد نظام النقود الإلزامية Fiat Money ، الأمر الذي يعطي السلطات النقدية – البنوك المركزية – الحق في طباعة النقود في أي وقت ودون غطاء ذهبي، مع السماح بمكونات أخرى لغطاء الإصدار غير الذهب مثل العملات الكبرى، ومن ثم فهي – أي السلطة النقدية – تتحكم في عرض العملات التقليدية Traditional Currencies، وبمعنى آخر تمني تلك السلطة القدرة على ضبط كمية النقد المتداول .

على عكس العملات التقليدية، لا تحتاج البيتكوين إلى سلطة مركزية لتوزيع العملات. أي أن التحكم في عملة البيتكوين يكون لا مركزياً Decentralized Control، أي أنه لا يوجد أي كيان قانوني مسؤول عن البيتكوين كعملة، ومن ثم فهي تقع خارج التنظيم التقليدي. وبناء عليه لا يمكن لأي حكومة أو سلطة مركزية التحكم في الكمية المعروضة منها أو حتى سعرها، ولا يمكن أن يتأثر تداولها بالسياسة النقدية لأي دولة .

إذا كانت البيتكوين لا تعتمد على الجهات المصدرة – المركزية – فإن ثمة حاجة ملحة إلى أن نتعرف إلى كيفية إدارة شبكة البيتكوين. البيتكوين تتداول عبر شبكة لامركزية، هذه الشبكة مكونة من مجموعة كبيرة من العقد Nodes ويمثل هذا العقد مجموعة المستخدمين المشتركين في الشبكة ، ومن ثم فإن نظام البيتكوين لا يمنح أي شخص أو جهة ما السيطرة الكاملة على شبكة البيتكوين ،

و ذلك لأن أي تطوير النظام البيتكوين لا يتم إلا وفقا لتوافق الآراء بين مستخدمي الشبكة، وتستمد البيتكوين قوتها من ثقة مستخدميها في الآليات غير المركزية .

تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقا بين العملات الرقمية المرتبطة بالمؤسسات المركزية لعرض النقود، والبيتكوين كعملة رقمية لا يتم التحكم فيها مركزا ويتم نقلها بتقنية نظير إلى نظير دون الحاجة إلى وسيط (Aljohani ) فالأولى تقتصر على مجتمعات معينة كمجال الألعاب عبر الإنترنت – مثل الذهب الافتراضي Virtual Gold المستخدم في لعبة World of Warcraft،،،،

ومن ثم نظراً للتصميم المغلق لهذه الأنظمة، فقد كانت ناجحة داخل بيئتها فقط ولم تحقق انتشارا كبيرا في العالم الحقيقي مثل البيتكوين ، أما البيتكوين فلا يوجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها. كما وجب التنويه أن هناك بعض العملات الافتراضية – بخلاف البيتكوين – كعملة الريبل، لديها هيكلية سلطوية تتراوح بين مركزية تامة ولا مركزية تامة، كما يتضح من الشكل التالي :

7- خوارزميات التشفير Cryptographic Algorithms : : من خلال تتبع الخصائص السابقة للبيتكوين ، اتضح أن تلك التقنية تعتمد على خاصية الند للند، ومن ثم لا تعتمد على طرف ثالث موثوق به، كما أن برنامج البيتكوين مفتوح المصدر، فضلا عن أنه لا توجد سلطة مركزية مكلفة بإنشاء وحدات عملة أو حتى التحقق من المعاملات.

وبديهي من الوصف المتقدم للخصائص السابقة إبداء السؤال الأساسي، وهو كيف يتم دعم أمان التقنية المستخدمة في البيتكوين؟ وكيف يتم التحقق من صحة المعاملات التي تتم بين المتعاملين على شبكة البيتكوين، هذا على الرغم من عدم وجود طرف ثالث؟ قبيل البيتكوين، كانت المعاملات التي تتم عبر الإنترنت تتطلب وجود طرف ثالث كوسيط موثوق للتحقق من المعاملات، حال PayPal ،

ويمثل وجود هذا الطرف أهمية كبيرة من حيث التأكد من هوية أطراف المعاملات لضمان اكتمالها. لكن هذا لا يوجد طرف ثالث وسيط، بدلا من ذلك، هناك عدد كبير من العقد أو الأقران Nodes or Peers يعملون على التحقق من هذه المعاملة للتأكد من دقتها واكتمالها حيث تعتمد شبكة البيتكوين على ما يعرف ب”المعدنين”، اللذين يستخدمون قدراتهم الحاسوبية لإجراء تسجيل المعاملات وتسويتها، والتأكد من صحتها.

ويتم التحقق من صحة المعاملات باستخدام إجماع بسيط بأغلبية الأصوات، مع غالبية المستخدمين المتصلين القادرين على تأكيد حدوث معاملة معينة. وبناء عليه، يمكن القول أن تقنية البيتكوين تستبدل الثقة التقليدية في الطرف الثالث بإثبات التشفير لكل معاملة متاحة للجمهور، الجميع المستخدمين (Nakamoto ) وكون سلسلة الكتل دفتر حسابات عام، حيث يسمح لأي شخص الاطلاع على جميع المعاملات التي تمت معالجتها،

فإن أي محاولة للغش أو التلاعب في بيانات المعاملات عن عمد، أو حتى عن غير عمد كخطأ، سيتم اكتشافها، وتصحيحها فورا، فمثلا يستحيل على التجار فرض رسوم غير مرغوب فيها أو دون أن يلاحظها أحد، كالتي يمكن أن يفرضوها في حال بطاقات الائتمان عملة البيتكوين، هي عملة مشفرة Cryptocurrency، أي أنها تعتمد بشكل أساسي على مبادئ التشفير.

والتشفير له غرضان: الأول هو التأكد من سرية التواصل بين أطراف المعاملات، والثاني هو توفير الهويات الرقمية لتجنب عملية التزوير ( ,Lessig) . ويتم دعم أمان التقنية المستخدمة باستخدام خوارزميات التجزئة الآمنة Secure Hash Algorithms حيث يتم استخدام وظيفة تجزئة Hash Function ))، لإنشاء عناوين البيتكوين وتوقيع المعاملات والتحقق من الدفعات،،،،،

وذلك باستخدام خوارزمية غير متماثلة Asymmetric Algorithm ، تقوم بإنشاء مفتاحين منفصلين ولكن غير متماثلين : مفتاح عام ومفتاح خاص (2019 ,Cryptography) . مفتاح عام واحد One Public Key : يمكن مشاركته على نطاق واسع، فهو متاح للجميع، يتم استخدامه كعنوان للبيتكوين، ومفتاح خاص واحد Key  One Privateيتم الاحتفاظ به سرا مثل “كلمة المرور” للشخص المالك للبيتكوين (.Hendrickson et  )،

ولا يمكن فك تشفير الرسائل المشفرة بمفتاح عمومي، إلا بواسطة شخص يمتلك المفتاح الخاص المقابل، حيث يتم تشفير تعليماته، مما يمكنه من التحكم الكامل في عملاته من البيتكوين.

– عملية التحقق Verification Process : هي عملية مكثفة حسابيا تضمن التحقق من المعاملات المشروعة Legitimate Transactions وتسجيلها في سلسلة الكتل، وتستغرق عملية تأكيد المعاملة الواحدة حوالي 10 دقائق وللتأكد من عدم إدراج أي معاملات غير مصرح بها، تتم مقارنة الكتلة نفسها بالكتلة التي تم نشرها مؤخرا، مما يؤدي إلى تسلسل مرتبط من الكتل Block ،

وتتم إضافة كتلة جديدة New block من المعاملات إلى السلسلة ، وبعد أن يتم تسجيل المعاملة ، بالتالي نقل ملكية عملات البيتكوين – يتم عرضها في “كتلة Block” واحدة من سلسلة الكتلة

8- حل مشكلة الإنفاق المزدوج   :Double = spending : تشير مشكلة الإنفاق المزدوج إلى إمكانية استخدام نفس العملة الرقمية أكثر من مرة، فالعملات الرقمية – كما سبق الإشارة إليه . ما هي إلا ملفات على الحاسوب، تماما مثل المستند الرقمي، ومن ثم يمكن لشخص يمتلك عملات رقمية إرسال نفس الوحدات منها لأكثر من شخص من خلال عملية نسخ الملفات – لا يحذف الملف الأصلي – ما يشكل خللا جسيما للعملات الرقمية ( ,Mycryptopedia )

فمثلا، يمكن للشخص (A) إرسال بعض العملات الرقمية للشخص (B)، ولكن كون تلك العملات عبارة عن ملفات رقمية، فيمكن أن يحتال الشخص (A)، فيرسل نسخة من الملف إلى (B) ولا يحذف الملف الأصلي من الحاسوب، ثم يعيد إرسال نفس الملف الشخص آخر  ( C). لضمان عدم حدوث ذلك، فإن الأمر يتطلب ضرورة توافر طرف ثالث موثوق به (TTP)، حال التحويل للأموال التقليدية بين الأطراف المستفيدة.

بيد أن تقنية البيتكوين تعالج مشكلة الإنفاق المزدوج دون الحاجة إلى طرف ثالث، فهي تعمل على تحويل هذه المسئولية إلى الشبكة بالكامل، حيث تقوم شبكة البيتكوين من خلال المعدنين بتتبع أرصدة البيتكوين على سلسلة الكتل باستمرار، وفحص المعاملات الجديدة، للتأكد من أن عملات البيتكوين لم يتم إنفاقها بالفعل مرتان وبالطبع يتقاضي هؤلاء – المعدنين – لبعض الحوافز الاقتصادية التي تدفعهم البذل هذا الجهد.

ولا شك أن خاصية الأمان والتشفير التي تتمتع بها البيتكوين، تضمن أن جميع أجهزة الحاسوب في الشبكة لديها سجل يتم تحديثه والتحقق منه باستمرار لجميع المعاملات داخل شبكة البيتكوين، الأمر الذي يجعل حدوث الإنفاق المزدوج أمرا في غاية الصعوبة .

9- الاسم المستعار  : Pseudonymity : الهوية السرية أو ما يعرف هي كلمة مشتقة من اسم مستعار Pseudonym لغة ” الاسم المستعار بمعنى اسم مزيف (  Wikipedia) False Name)  ) هذا الاسم هوعبارة عن عنوان للبيتكوين فقط، حيث تنشئ المحفظة الرقمية عنواناً مشابهاً لرقم الحساب المصرفي، يسمي “عنوان البيتكوين” وهو مجرد تسلسل أبجدي رقمي فريد (لا يتكرر) من الأحرف (2019 , Unique (Nooruddin ،،،

ومن ثم لا توجد أي معلومات يمكن أن الحد الهوية الشخصية للمرسل والمستلم للبيتكوين كالاسم والعنوان – فالهوية هنا مخفية Hidden Identity، ولا يمكن تتبعها، لذلك تتمتع البيتكوين بالخصوصية الآمنة Jankov, ) Secured Privacy) .

علي صعيد آخر، يتعين على الأفراد المتعاملين في نظم الدفع الإلكترونية في أشكالها التقليدية، الذهاب إلى طرف ثالث موثوق به پسمی “متعهد خدمة الدفع الإلكتروني “E- pay mnment Service Provider” ، حيث يقوم كلا الطرفين بفتح حساب لدي ذلك ، والإدلاء بعديد من المعلومات التفصيلية المتعلقة بهوياتهم الشخصية، لدي ذلك الطرف، لأغراض تقييم المخاطر والامتثال للقوانين واللوائح، الأمر الذي يعتبره البعض انتهاكا للخصوصية،،،،

فضلا عن إمكانية تعرض المستهلك لسرقة الهوية – بياناته – من قبل التجار المنحرفين أخلاقيا أو أي طرف آخر، يمكن أن يستخدم تلك البيانات في مجالات غير مشروعة ، لتوضيح ذلك الأمر دعنا نأخذ ذلك المثال، بفرض أن الشخص يقدم بتحويل بعض الدولارات للشخص  (B) باستخدام نظم الدفع الإلكترونية التقليدية مثل PayPal كوسيط،،،،،

و غالبا ما تكون تلك الأنظمة مرتبطة بالحسابات المصرفية لكلا الشخصين، ومن ثم يمتلك الطرف الوسيط معلومات عن هويتهم الشخصية، بينما لا يوجد هذا الطرف الوسيط بين (A) و  (B)السياق، فإذا كان الشخص (A) قد قام بدفع دولارات حال استخدام البيتكوين،،،،

و لكن هناك فرق آخر أيضا يجب الإشارة إليه في هذا عملة تقليدية – باليد للشخص ( (B ، فهنا لا يوجد وسيط ولا سجل للمعاملة، فإذا لم يعرف الاثنان بعضهما البعض، فيمكن القول أن المعاملة مجهولة تماما  Anonymous. بيد أن البيتكوين تقع في مكان ما بين هاتين الحالتين المتناقضتين – حالة PayPal نظم الدفع الإلكترونية التقليدية وحالة الدفع النقدي بعملة رسمية (نقود إلزامية) – فأطراف المعاملات (A) ، (B)  لا يفصح عن هوياتهم الشخصية بشكل كامل كالحالة الأولى،،،،

وفي نفس الوقت ليست مجهولة تماما، كالحالة الثانية، حيث يتم تسجيل المعاملة بالبيتكوين على سلسلة الكتل، تلك التي تتضمن بعض المعلومات عنوان المرسل والمستلم والمبلغ والوقت ، ومن ثم يمكن لأي شخص الاطلاع على المعلومات المتوافرة عليه ، وتتبع المعاملات من وإلى أي عنوان من عملات البيتكوين (9 – 7 Brito et al., 2013. pp) وتأسيساً لما سبق،،،،

يمكن القول إنه لمن المفاهيم الخاطئة الشائعة القول بأن التعاملات بالبيتكوين مجهولة، فغالبا ما ينشأ هذا الاعتقاد الخاطئ عن عدم فهم التقنية، والأصح هو القول إنها شبه مجهولة أو شبه غفلیه Pseudo – anonymous ، وليست مجهولة ( Not Anonymous) مما يسترعي الانتباه،،،،

و أن هناك بعض الحالات التي يضطر فيها المتعاملون بالبيتكوين الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بهوياتهم الشخصية الحقيقية – ليس عنوان البيتكوين فقط – خاصة إذا كان التعامل على موقع ويب، أو يتبادل العملات الرسمية .

كالدولار – مقابل عملات البيتكوين في بورصة بيتكوين أو حتي عبر البنوك التقليدية، مما يمكن أي شخص أو جهة من معرفة اسم المتعامل، أو البريد الإلكتروني أو ربما حتى الحساب المصرفي المستخدم في شراء عملات البيتكوين – ثم تتبع المعاملات الأخرى لذلك المستخدم التي تتم بنفس الاسم المستعار،،،،

وكلها أمور تتعلق بإمكانية ربط المعاملات بالأشخاص الذين قاموا بها، الأمر الذي يعد انتهاكا للخصوصية. بيد أن المطورين قد اقترحوا استخدام هؤلاء المتعاملين البرامج إخفاء هوية مثل برنامج Tor، كما تتيح البيتكوين لمستخدميها تفعيل خاصية الخلاطات Mixers، تلك التي تمكن المستخدمين من تجميع مجموعات من المعاملات في مجموعات لا يمكن التنبؤ بها، وبالتالي منع التتبع عبر المعاملات، فضلا عن أنه يبقى على فرص المستخدمين في بقاء أسمائهم مستعارة .

هل التعامل فى البيتكوين قانونى

قانونية البيتكوين حسب البلد

يختلف الوضع القانوني للبيتكوين بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها. في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني (باستثناء: بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان وئيبال)، ووضعها كأموال (أو سلعة) يختلف، ، ، مع تبعات تنظيمية مختلفة. وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها. وبالمثل، فقد صنفت مختلف الوكالات الحكومية والإدارات والمحاكم البيتكوين بشكل مختلف.

وعلى الرغم من أن هذه المقالة توضح الوضع القانوني للبيتكوين، فالتقنين والحظر الذي يطبق على هذه العملة المسماة فغالبا ما يطبق أيضا على أنظمة أخرى مماثلة لها.

تجارب بعض الدول مع العملات الرقمية :

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي البرازيلي إشعارا يحذر فيه المواطنين من “الخوض في المخاطر الناجمة عن حيازة والتعامل في العملات الافتراضية” حيث أن “العملات الافتراضية لم تصدر ولا تضمنها أي سلطة نقدية ولذلك فليس لهم أي غطاء نقدي أجنبي ولا يدعمهم أي أصول عقارية من أي نوع وهي مخاطرة تامة يتحملهـا حائزيها”، وأضاف في إشعاره أن “الشركات التي تداول أو تحتفظ بـما يسمى المعاملات الافتراضية نيابة عن المستخدمين؛ أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية، ليست منظمة أو مرخصا لها أو تحت رقابة أو إشراف بنك الاحتياطي الفيدرالي البرازيلي”  .

على الرغم أن كندا تسمح باستخدام العملات الرقمية، ومنها البيتكوين، حيث يمكن استخدامها في شراء البضائع والخدمات على الشبكة العنكبوتية أو من المحال التي تقبل الدفع بالعملات الرقمية، كما يمكن بيع وشراء العملة الرقمية على منصات التداول المفتوحة .

لا تعتبر العملات الرقمية أداة قانونية ونظامية للوفاء على غرار الدولار الكندي والعملات المعنية التقليدية ) .

أما فيما يخص المعاملات، يخضع التعامل في العملات الرقمية أو المعاملات التي تتم باستخدامها لأحكام قانون الضريبة على الدخل  ، حيث تعتبر كندا العملات الرقمية مجرد بضاعة وليست عملة في ذاتها  .

حتى وإن اعتبرها المتعاملون بها على خلاف ذلك باعتبارها إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم، في 8 توجهت فنزويلا إلى السماح لحكومتها بحق عملتها الرقمية الخاصة، تحت اسم “بترو”، والتي سيتم دعمها ماديا براميل النفط الفنزويلية، على صعيد آخر، قررت محكمة العدل الأوروبية، بقرارها عام ٢٠١٥، عدم إخضاع عوائد الاستثمارات في العملات الرقمية لضريبة القيمة المضافة المفروضة في الدول الأعضاء .

أما في روسيا فإن التعدين لا يخضع لأي استحقاق ضريبي ما لم يتخط حدا معينا من استهلاك الطاقة .

ومن وجهة نظر النمسا، لا ترقى العملات الرقمية لمستوى أداة وفاء قانونية أو سك مالي، بل تصفها وزارة المالية بأنها كبضاعة غير ملموسة ، بل إنها تعتبر التعدين وتشغيل منصات التجارة الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي للعملات الرقمية نشاطات تجارية ولذلك تعامل معاملة إنتاج البضائع  .

وعلى صعيد آخر، لا يعتبر البنك الوطني النمساوي البيتكوين كعملة لأنه لا يستوفي الوظائف النمطية للمال ،۲۰۱۷

بسبب محدودية كميته وعدم وجود سلطة مركزية قائمة على استقراره نهاية ٢٠١٣، نشرت أهم خمس كيانات مالية في الصين إشعار تحذير للجمهور من مخاطر البيتكوين ، حيث عرفت البيتكوين على أنه “بطبيعته بضاعة افتراضية خاصة” وطبقا للإشعار، يحظر على البنوك والمؤسسات المالية التعامل في البيتكوين،

ويحظر على المؤسسات المالية والتمويل استخدام أسعار البيتكوين في المنتجات أو الخدمات أو شراء أو بيع البيتكوين ولا تقديم خدمات متعلقة بالبيتكوين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويشمل ذلك التسجيل والتجارة والتسوية والمخالصة والخدمات الأخرى أو قبول البيتكوين أو استخدام البيتكوين كوسيلة مخلصة أو مبادلة البيتكوين باليوان الصيني أو عملات أجنبية.

في اليابان، تعتبر أعمال تحويل العملات الرقمية منظمة قانونا، وذهبت مقاطعة جبل طارق البريطانية أبعد من ذلك، حيث أصدرت لوائح وقواعد تنظيمية كما أنها بصدد الإعلان عن مشروع قانون ينظم مسألة طرح العملات الإلكترونية الجديدة ، كما أنها تبحث جدوى طرح لائحة تنظيمية تحكم بيع وتسويق العملات الرقمية وذلك لتكمل لوائح تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع في المملكة العربية السعودية،

و أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على صفحتها في تويتر أن هذا النوع من العملات الإلكترونية “بيتكوين” لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة، وقالت أن تداول صرف العملات، أو العملة الافتراضية التي يتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت، قد حذرت منها المؤسسة لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، واضحت أنها تكتسب خطورتها من كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة .

الموقف الشريعي  للدول من البيتكوين والعملات الافتراضية :

تحرك السلطات المالية والعديد من الهيئات التنظيمية في دول العالم بأن  البيتكوين والعملات الافتراضية بانت تحظى باهتمام عالمي متزايد من الأفراد كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات، وذلك بالرغم من عدم وجود مطلة قانونية وتنظيمية محددة وارتفاع المخاوف، والمخاطر المرتبطة بمثل هذه التعاملات والتي تشمل مخاطر غسل الأموال و عمليات تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تزايد حالات الهجمات والجرائم السيبرانية، والجرائم المالية الأخرى

وقد انقسمت الدول في شأن الموقف من العملات الافتراضية

وتعتبر روسيا أكبر الدول التي تحظر العملات الافتراضية وبشكل خاص عملة البيتكوين، تليها بوليفيا والاكوادور و افغانستان والجزائر والمغرب. بينما قررت كل من الصين والمكسيك وزامبيا وموريشيوس وجزر المالديف وفانواتو والسعودية ومصر وضع القيود على تنظيم استخدامها.

أما الدول الداعمة للعملات الافتراضية فتتصدر القائمة فيها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والبرازيل وتشيلي وجنوب أفريقيا وكوبا وأيسلندا والنرويج واليابان ونيوزلندا والمملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وإيران وتركيا وتايوان وهونج گونج وليبيا والعراق. بينما اتخذت دول أخرى موقفا محايدة من العملات الافتراضية مثل كازاخستان والهند وباكستان وكينيا والجابون وفنزويلا وكولومبيا وبيرو وباراجواي وأوروجواي والأرجنتين وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وتونس.

هي من أولى الدول التي اعترفت رسمية بأن البيتكوين على وجه الخصوص، كعملة افتراضية ، يعتبر نوعا من النقود إلكترونية، وصنفتها على أنها “وحدة حساب وأداة مالية”، وهو ما سمح للحكومة الألمانية بفرض ضريبة على الأرباح التي تحقهها الشركات التي تتعامل بالبيتكوين، في حين استمرت المعاملات الفردية معفاة من الضرائب. كذلك صنفتها السويد بأنها “أصل مالي”، وصنفتها كندا بأنها “أصول مشفرة”

وفى المملكة العربية السعودية حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من عملة البيتكوين وجاء ذلك في بيان لها على موقعها الرسمي تويتر بتاريخ ص4/7/2017م ، حيث حذرت المؤسسة من التعامل بها اما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية ) .

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة لم يصدر رسمية أي قبول أو حظر للعملات الافتراضية، غير أن خبراء أمنيين وقانونيين ومصرفيين شاركوا في حلقة نقاشية بعنوان (استشراف مستقبل العملات الرقمية وأبعادها الأمنية عقدت برعاية سعادة نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي دارت حول المخاطر المنوعة لعمليات التداول الواسعة للعملات الرقمية،

و في ظل عدم وجود ضوابط قانونية تنظم مثل هذه العملات وتداولها. وقد خرجت الحلقة النقاشية بتوصيات كان من أهمها: ضرورة إصدار عملة اماراتية رقمية مشفرة باستخدام تقنية “بلوك تشين”، ووضع إطار قانوني لتنظيم تداول هذه العملات، وتعديل قوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ،،،

وذلك بإدراج مواد تمنع استخدام العملات الرقمية في تمويل هذه الجرائم أو توفير غطاء لها كما حذر مصرف الإمارات المركزي بتصريح صحفي صادر من محافظ المصرف على هامش اجتماعات “قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية” التي عقدت في أبو ظبي حذر من التعامل بالعملات الافتراضية كالبيتكوين حاليا،

مؤكدا على عدم منح تراخيص لأية شركة على مستوى دولة الإمارات للتعامل بهذه العملة أو جمع أموال من المتعاملين للاستثمار، فضلا عن عدم وجود جهات رقابية على هذه العملات، كما لا يعرف من يقف وراءها. ولم يصدر عن صندوق النقد العربي موقف واضح حول العملات الافتراضية نظرا لصعوبة تحديده في هذه المرة من التعامل بهذه العملات

قانونية البيتكوين في أوروبا

البلد أو الإقليم	الوضع القانوني
الاتحاد الأوروبي	قانونىلم يصدر الاتحاد الأوروبي أي تشريع محدد يتعلق بوضع البيتكوين كعملة، ولكنه ذكر أن ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات لا تنطبق على التحويل بين العملة التقليدية (النقد الإلزامي) والبيتكوين. ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات والضرائب الأخرى (مثل ضريبة الدخل) لا تزال تنطبق على المعاملات التي تتم باستخدام البيتكوين للسلع والخدمات . في أكتوبر ٢٠١٥، قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بأن “تبادل العملات التقليدية بوحدات العملة الافتراضية” بيتكوين “معفى من ضريبة القيمة المضافة” وأنه “يجب على الدول الأعضاء أن تعفي، في جملة أمور، المعاملات المتعلقة بالعملة، الأوراق النقدية والقطع النقدية المستخدمة في المناقصة القانونية “، مما يجعل بيتكوين عملة بدلا من كونها سلعة. ووفقا للقضاة، لا ينبغي فرض ضريبة لأن البيتكوين ينبغي أن يعامل كوسيلة للدفع . ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، لا تنطبق قوانين القطاع المالي التقليدي على بيتكوين لأنه لا ينطوي على جهات فاعلة مالية تقليدية. غير أن آخرين في الاتحاد الأوروبي ذكروا أن القواعد الحالية يمكن توسيعها لتشمل بيتكوين وشركات بيتكوين ويصنف البنك المركزي الأوروبي بيتكوين كعملة افتراضية لا مركزية قابلة للتحويل . وفي يوليو/ تموز ۲۰14، نصحت السلطة المصرفية الأوروبية البنوك الأوروبية بعدم التعامل بشكل افتراضي بعملات مثل بيتكوين حتى يتم وضع نظام تنظيمي . في عام ٢٠١٦، تم إرسال اقتراح البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية للنظر فيه والذي تضمن مقترح إنشاء لجنة عمل لمراقبة العملات الافتراضية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، وهو ما تم تمريره من قبل ٥٤٢ صوتا مقابل 51 مع امتناع 11 عضوا عن التصويت . قدمت المفوضية الأوروبية أيضا بشكل خاص اقتراحا “موازيا” يهدف إلى منع تقنيات التهرب الضريبي كما كشفت عنها وثائق بنما . في عام ٢٠١٧ تم الكشف عن أن الاقتراح يتطلب تبادلات العملة المشفرة والمحافظ المشفرة لتحديد النشاطات المشبوهة
G7	قانونيوفي عام ٢٠١٣، أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التابعة لمجموعة السبع البيان التالي في المبادئ التوجيهية التي يمكن أن تنطبق على الشركات المعنية بإرسال البيتكوين وعملات أخرى. “قد تواجه خدمات الدفع على الإنترنت التي تسمح بتمويل طرف ثالث من مصادرمجهولة خطر متزايد لغسل الأموال / تمويل الإرهاب وخلصوا إلى أن ذلك قد يشكل “تحديات للبلدان في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومراقبته”

 

الاتحاد الأوروبي أوروبا الوسطى

البلد أو الاقليم	الوضع القانوني
كرواتيا	قانونىفي 6 ديسمبر ٢٠١٣، أفيد بأن المصرف الوطني الكرواتي أجرى مناقشة بشأن تداول العملات الرقمية وخلص إلى أن بيتكوين قانوني في كرواتيا.
جمهورية التشيك	قانونىلا يتطلب تداول بيتكوين تصريحا من البنك الوطني التشيكي ولا يمكن للبنك الوطني التشيكي منح هذا الترخيص (٢٠١٥) .
ألمانيا	قانونىفي 19 أغسطس ٢٠١٣، أعلنت وزارة المالية الألمانية أن بيتكوين هو الآن أساسا “وحدة حساب” ويمكن استخدامها لغرض الضرائب والتجارة في البلاد، وهذا يعني أن المشتريات التي تمت معها يجب أن تدفع ضريبة القيمة المضافة كما هو الحال مع معاملات اليورو. وأضافت الوزارة أنها لا تصنف كعملة أجنبية أو أموال إلكترونية ولكنها “أموال خاصة” يمكن استخدامها في “دوائر المقاصة المتعددة الأطراف ” .
بولندا	قانونياستخدام البيتكوين في بولندا لا ينظمه أي قانون في الوقت الحاضرأصدر زيمون وزنياك من وزارة المالية (بولندا) إعلانا رسميا حول شرعية بيتكوين في 18 ديسمبر 2013 في مؤتمر عقد في مدرسة وارسو للاقتصاد مشيرا إلى أن وزارة المالية لا تعتبر بيتكوين غير قانوني ولا تريد عرقلة تطويره . وأوضح أنه على الرغم من كونه قانوني، لا يمكن اعتبار البيتكوين عملة قانونية، وفي ضوء توجيهات الاتحاد الأوروبي، فإنه ليس أيضا من الأموال الإلكترونية . اعتبارا من ٢٧ يناير ٢٠١٥، أغلقت عدة بنوك حسابات عملاء يتداولون البيتكوين، وأشارت إلى “افتراض ارتكاب جريمة جنائية” كسبب، مع افتراض أن “جريمة جنائية” هي “تجارة العملات المسماة ” . اعتبارا من 7 يوليو ۲۰۱۷ أصدر البنك الوطني لبولندا (بنك بولندا الوطني) وهيئة الرقابة المالية (هيئة الرقابة المالية (بولندا) تعليقا على “العملات” الافتراضية . وأكدوا أن العملات الافتراضية (بما في ذلك بيتكوين): (۱) لا تصدر أو تضمن من قبل البنك المركزي. (۲) ليست مال، أي أنها ليست نقد قانوني ولا عملة . (۳) لا يمكن أن تستخدم لدفع الالتزامات الضريبية ، (4) لا تفي بمعيار القبول العالمي في نقاط التسوق والخدمات، (5) ليست أموال إلكترونية، (6) ليست خدمات الدفع (من الناحية القانونية)، (7) ليست أدوات مالية (من الناحية القانونية) . وأضافوا أن التداول في العملات الافتراضية في بولندا لا تنتهك القانون الوطني أو قانون الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، امتلاك “العملات” الافتراضية، ينطوي على العديد من المخاطر: 1- المحادار المامانة والمال في أن الأموال بسبب السرقة . ٢- المخاطر المتعلقة عدم وجود ضمانات . 3- خطار عدم القبول العالمي . 4- المخاطر المتعلقة بإحتمال الغش . ه- خطر ارتفاع الأسعار وبسبب هذه المخاطر يحذر البنك الوطني الكوري والكنيسة الوطنية من شراء العملات الافتراضية والاستثمار فيها و KNF NBP ندرك أن شراء وحيازة وبيع العملات الافتراضية من قبل الجهات التي تشرف عليها و KNF) مثل البنوك ستكون مثقلة بمخاطر عالية، وأن تمون إدارة مستمرة وحكيمة للمؤسسة المالية، وينبغي للمؤسسات المالية أن تتوخي الحذر بشان المشاركة والتعاون مع كيانات “تداول” للعملة الافتراضية
رومانيا	قانونياعتبارا من مارس ٢٠١٥، ذكر بيان رسمي للبنك الوطنى الروماني أن “استخدام العملات الرقمية كدفع ينطوي على مخاطر معينة بالنسبة للنظام المالي
سلوفاكيا	قانونيقال البنك الوطني السلوفاكي . أن بيتكوين لا تملك السمات القانونية للعملة، وبالتالي لا تقع تحت السيطرة الوطنية. ولا تحدد التشريعات الأوروبية، بما في ذلك القانون السلوفاكي، الأنشطة المرتبطة بالعملة الافتراضية. وهذه الأنشطة لا تخضع للتنظيم والإشراف من قبل مصرف سلوفاكيا الوطني أو المصرف المركزي الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يشير المكتب إلى أن أي شخص اعتباري أو شخص طبيعي في الجمهورية السلوفاكية لا يجب أن يصدر أي أوراق مالية أو أي عملات أخرى. ويعاقب القانون على التصنيع غير المشروع للأوراق النقدية والقطع النقدية وتداولها. وفي هذا السياق، يشير مكتب الإحصاء الوطني إلى أن العملات الافتراضية ليست نظير مادي في شكل عملة قانونية والمشاركة في مثل هذا المخطط (العملة الافتراضية) هو على مسؤوليتك الخاصة. التبادل أو مشتريات العملات الافتراضية تمثل مخاطر للمستثمرين وأموال المستثمرين ليست محمية. وبالنسبة لأي تعويض عن الخسائر الناجمة عن عمليات التبادل أو الشراء هذه، فلا يوجد أي استحقاق قانوني.
سلوفينيا	قانونيفي ٢٣ ديسمبر ۲۰۱۳ أعلنت وزارة المالية السلوفينية . أن البيتكوين ليست عملة ولا أصل. ولا توجد ضريبة أرباح رأس المال على البيتكوين، ولكن يتم فرض ضريبة على تعدين البيتكوين والشركات التي تبيع السلع / الخدمات بالبيتكوين تخضع للضريبة أيضا.
سويسرا	قانونيتخضع شركات بيتكوين في سويسرا لقوانين مكافحة غسل الأموال، وقد تحتاج في بعض الحالات إلى الحصول على ترخيص مصرفي . وفي 5 ديسمبر ۲۰۱۳ ، قدم 45 عضوا من البرلمان السويسري اقتراحا بشأن الاستدامة الرقمية يدعو الحكومة السويسرية إلى تقييم الفرص التي يتيحها القطاع المالي للبلد باستخدام البيتكوين . كما طلب توضيحا بشأن الوضع القانوني للبيتكوين فيما يتعلق بقوانين القيمة المضافة والأوراق المالية ومكافحة غسل الأموال . واستجابة لمفاهيم البرلمان، أصدر المجلس الاتحادي السويسري (سويسرا) تقريرا عن العملات الافتراضية في 2014 . ويذكر التقرير أنه نظرا لأن العملات الافتراضية ليست في فراغ قانوني، فقد خلص المجلس الاتحادي إلى أنه لا داعي لاتخاذ تدابير تشريعية في الوقت يونيو الحاضر في عام ٢٠١٦، أضافت زوغ بسويسرا البيتكوين كوسيلة لدفع رسوم المدينة، في اختبار ومحاولة لدفع زوغ كمنطقة تقدم التكنولوجيات المستقبلية . وتقوم شركة السكك الحديدية الفيدرالية السويسرية، وهي شركة سكك الحديد المملوكة للحكومة في سويسرا، ببيع بيتكوين في آلات التذاكرالخاصة بها

 

أوروبا الشرقية (شمال أوروبا)

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
الدنمارك	قانونيأصدرت هيئة الرقابة المالية الدنماركية بيانا أعلنت فيه أن البيتكوين ليس عملة وتشير إلى أنها لن تنظم استخدامه وفي 17 ديسمبر 2013، أصدرت هيئة الرقابة المالية في الدانمرك بيانا يكرر تحذير السلطة المصرفية الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، تقول هيئة الرقابة المالية أن التعامل مع البيتكوين لا يقع تحت سلطتها التنظيمية، وبالتالي سلطة الرقابة المالية لا تمنع حاليا أي شخص من فتح مثل هذه الشركات يقول المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية أن الدانمرك قد تنظر في تعديل التشريعات المالية القائمة لتغطية العملات الافتراضية .
إستونيا	قانونىفي إستونيا، لا يتم تنظيم استخدام البيتكوين ولا تسيطر عليه الحكومة . وخلصت وزارة المالية الاستونية أنه لا توجد عقبات قانونية لاستخدام العملات المسماة كالبيتكوين كطريقة للدفع ولذلك يجب على التجار تحديد المشتري عند إقامة علاقة عمل أو إذا كان المشتري يحصل على أكثر من 1000 يورو من العملة في الشهر
فلندا	قانونىأصدرت إدارة الضرائب الفنلندية تعليمات بفرض الضرائب على العملات الافتراضية، بما في ذلك البيتكوين . فبدلا من كونها عملة أو ضمان، تعتبر معاملة البيتكوين عقدا خاصا يعادل عقد الاختلاف لأغراض ضريبية. شراء السلع بالبيتكوين أو تحويل البيتكوين إلى العملة القانونية “يدرك” القيمة وأي زيادة في الأسعار ستكون خاضعة للضريبة. ومع ذلك، فإن الخسائر ليست قابلة للخصم من الضرائب. ويعتبر تعدين البيتكوين كدخل مكتسب . وذكر قرار مجلس الضرائب المركزي الفنلندي 2014/034 أن رسوم العمولة المفروضة على مشتريات البيتكوين من سوق الصرف هي، بموجب توجيهات ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي، خدمات مصرفية وبالتالي معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وذلك لأن المحكمة صنفت بيتكوين كأدوات للدفع – في حين أن معظم البلدان تعامل استخدامها كوسيلة غير منظمة لتبادل السلع، أو حتى كجريمة .
آيسلندا	قانونيووفقا لرأي صادر عن مصرف أيسلندا المركزي لعام ٢٠١٤، “لا يوجد إذن لشراء العملات الأجنبية من المؤسسات المالية في أيسلندا أو تحويل العملات الأجنبية عبر الحدود على أساس المعاملات التي تتم بالعملة الافتراضية، ولهذا السبب وحده، تخضع المعاملات بالعملات الافتراضية لقيود في أيسلندا ” . هذا لا يوقف الشركات في أيسلندا من تعدين البيتكوين . وأكد البنك المركزي الأيسلندي أنه “يحظر الدخول في تداول العملات الأجنبية بالعملة الإلكترونية، وفقا لقانون الصرف الأجنبي الأيسلندي ” . في ١٢ مارس ٢٠١٧ قام البنك المركزي بتعديل قواعده. وبموجب القواعد الجديدة، تم منح إعفاءات واسعة وعامة من القيود المفروضة على قانون الصرف الأجنبي رقم ۱۹۹۲/۸۷
النرويج	قانونىوذكرت إدارة الضرائب النرويجية في ديسمبر ٢٠١٣ أنها لا النرويج تتعرف بالبيتكوين كأموال ولكن تعتبره أصلا. تخضع الأرباح لضريبة الثروة. وفي مجال الأعمال التجارية، استخدام البيتكوين . يقع تحت قانون ضريبة المبيعات . و ذكرت الحكومة النرويجية في فبراير ٢٠١٧ أنها لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على شراء أو بيع بيتكوين .
روسيا	قانونىاعتبارا من نوفمبر ٢٠١٦ البيتكوين لا يعتبر “غير قانوني” وفقا لدائرة الضرائب الاتحادية في روسيا . في سبتمبر ٢٠١٧ قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إنها تعارض بشكل قاطع تنظيم العملات المسماة كأموال، كوسيلة يمكن من خلالها الدفع مقابل السلع والخدمات، وضد مكافئتها بالعملات الأجنبية . قال نائب وزير المالية الروسي اليكسى مويسيف في نفس الوقت انه “من المحتمل أن يكون من غير القانوني” قبول الفع بالعملات المسماة
السويد	قانونىقانوني وقد أصدرت مصلحة الضرائب السويدية حكما أوليا بشأن ضريبة القيمة المضافة على البيتكوين، مشيرة إلى أن التجارة بالبيتكوين لا تخضع لضريبة القيمة المضافة السويدية، بل تخضع بدلا من ذلك لسلطة الرقابة المالية وتعامل كعملة. وقد استأنفت مصلحة الضرائب السويدية هذا القرارالولاية القضائية السويدية بشكل عام مواتية جدا لشركات البيتكوين والمستخدمين بالمقارنة مع بلدان أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وبقية العالم. قامت الهيئة الرقابية والإشرافية الحكومية وهيئة الرقابة المالية (السويد) (فينانزينسبكتيونن) بإضفاء الشرعية على الصناعة ، سريعة النمو من خلال الإعلان العلني عن البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كوسيلة للدفع. بالنسبة إلى بعض الشركات التي تتفاعل مع الأموال الشرائية (أساسا التبادلات)، تفرض اللائحة الحالية ضرورة تقديم طلب للحصول على الموافقة/ الترخيص، ويجب اتباع جميع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة على مقدمي الخدمات المالية الأكثر تقليدية.

 

جنوب أوروبا

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
البوسنة والهرسك	قانونيلا يوجد قانون ينظم استخدام البيتكوين.
بلغاريا	قانونييتم تنظيم البيتكوين بموجب القانون الذي يناقش أنظمة الدفع وخدمات الدفع .
اليونان	قانونيلا توجد تشريعات محددة بشأن البيتكوين في اليونان .
إيطاليا	قانونيإيطاليا لا تنظم استخدام البيتكوين من قبل الأفراد .
مالطا	قانونيمالطا حاليا ليس لديها أي قوانين تتعلق تحديدا بالبيتكوين . في عام ٢٠١٧، أعلن رئيس وزراء البلاد جوزيف موسكات الموافقة على استراتيجية وطنية لتعزيز تكنولوجيا البيتكوين وسلسلة الكثل. وتناول موسكات على وجه التحديد قدرة سلسلة كثل البيتكوين على التعامل مع البيانات الحساسة وتخزينها ومعالجتها في نظام بيئي غير قابل للتغيير ولامركزي .
البرتغال	قانونيليس لدى بيتكوين أي إطار قانوني محدد في البرتغال
أسبانيا	قانونيتخضع المعاملات بالبيتكوين لنفس القوانين معاملات المقايضة .
تركيا		قانوني : لا يتم تنظيم البيتكوين لأنها لا تعتبر أموال إلكترونية وفقا للقانون .

 

أوروبا الغربية

 

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
بلجيكا	قانونىأشار وزير المالية إلى أن التدخل الحكومي فيما يتعلق بنظام البيتكوين لا يبدو ضروريا في الوقت الحاضر.
فرنسا	قانونىأصدرت وزارة المالية الفرنسية قوانين في 11 يوليو ٢٠١٤ المتعلقة بتشغيل المهنيين للعملة الافتراضية، والتبادلات، والضرائب
أيرلندا	قانونىقال البنك المركزي الايرلندي في جمعية ايرلندا انه لا ينضم البيتكوين .
لوكسمبورغ	قانونيأصدرت لجنة مراقبة القطاع المالي بلاغا في فبراير ٢٠١٤ تعترف بوضع عملة وغيرها من العملات المسماة .   first BitLicence was issued in October THE 2015 وتدعم الحكومة بنشاط هذا التطور .
هولندا	قانونيالعملات الافتراضية مثل البيتكوين حاليا لا تقع في نطاق قانون الرقابة المالية في هولندا .
المملكة المتحدة		قانونيذكرت حكومة المملكة المتحدة أن البيتكوين غير منظم حاليا ويعامل على أنه “عملة أجنبية” لمعظم الأغراض، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات يتم التعامل مع البيتكوين على أنه “مال خاص”. عندما يتم تبادل البيتكوين للإسترليني أو للعملات الأجنبية، مثل اليورو أو الدولار، لن يكون هناك ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة البيتكوين نفسه. ومع ذلك، في جميع الحالات، سوف يكون من المقرر ضريبة القيمة المضافة بالطريقة العادية من الموردين لأي سلع أو خدمات يتم بيعها مقابل البيتكوين أو أي عملة معماه مماثلة أخرى. تخضع الأرباح والخسائر من العملات المسماة لضريبة الأرباح الرأسمالية

 

قانونية البيتكوين في إفريقيا

شمال أفريقيا

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
الجزائر	غير قانوني : في الجزائر، البيتكوين قانونية حالياً، ولكن وفقا لجريدة هافينغتون بوست، “نشرت أن الجزائر سوف تمنع البيتكوين في قانون المالية الجديد لعام ٢٠١٨ (المادة ١١٣ من القانون) ”وفقا للقرار الحكومي الجديد الصادر بتاريخ ۲۸ ديسمبر2017 عن الجريدة الرسمية لقرارات الحكومة المصادق عليها من طرف الحكومة المادة 117 : “يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها” و أضافت نص للمادة كمتمم “العملة الافتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدموالإنترنيت عبر الشبكة العنكبوتية، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية، وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية” ووفق المادة 117 من قانون المالية، فإن مخالفي هذا الأمر يعاقبون وفق القوانين السارية المفعول .
المغرب	قانونيفي 15 نوفمبر ۲۰۱۷ قدمت شركة الخدمات الرقمية إم تي دي إس البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل خدماتها في المغرب . وفي 20 نوفمبر ٢٠١٧، أصدر مكتب الصرف بيانا عاما أعلن فيه أن “مكتب الصرف يرغب في إعلام الجمهور بأن المعاملات عن طريق العملات الافتراضية تشكل انتهاكا للوائح الصرف، وتكون عرضة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين القائمة السارية ” وفي اليوم التالي، ردت السلطات النقدية أيضا في بيان صادرعن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حذروا من المخاطر المرتبطة بالبيتكوين كافتقادها لحماية المستهلك وتقلبات سعر صرفها وإمكانية استخدامها في ” أغراض إجرامية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” كما أنها لا تمثثل للقوانين الجاري بها العمل في 19 ديسمبر ۲۰۱۷ قال عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب في مؤتمر صحافي عقده في الرباط أثناء الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب لعام ٢٠١٧، أن البيتكوين ليست عملة وإنما هي “أصل مالي” أكثر مماهي “عملة ” كونها لا تستجيب لثلات معايير أساسية في العملات وهي : أن تكون وسيلة للأداء، وتشكل احتياطيا للقيمة وأن تكون أداة “ادخار” والبيتكوين لا تستجيب لهذه المعايير”. وحذر كذالك من مخاطرها ودعا إلى وضع إطار لاستخدامها لحماية المستهلك. وأضاف كذلك أن الرقمنة أداة لا محيد عنها.

 

غرب أفريقيا

البلد أو الاقليم

الوضع القانوني

نيجيريا

قانونيوحتی ۱۷ پناپر ٢٠١٧، أصدر مصرف نيجيريا المركزي تعميما لإبلاغ جميع المصارف النيجيرية بأن المعاملات المصرفية البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية قد تم حظرها في نيجيريا . ومع ذلك، خلال نفس السنة، أوضح بنك نيجيريا المركزي (من خلال نائب مدير نظام البنوك والمدفوعات، موسى إيتوبا جيموه) البلاغ وموقفه من البيتكوين، مشيرا إلى أن الكثير من الناس أساءوا فهم التحذير الأخير للبنك المركزي. وأشار إلى أن ” البنك المركزي لا يستطيع السيطرة على البيتكوين أو تنظيمه، ولا يمكن للبنك المركزي أن يسيطر على سلسلة الكتل أو تنظيمها، تماما كما لا يسيطر أحد على الإنترنت أو ينظمها، فنحن لا نملكها ” . في وقت لاحق، تم إنشاء لجنة من قبل بنك نيجيريا المركزي ومؤسسة التأمين على الودائع في نيجيريا للنظر في إمكانية اعتماد البلاد على تكنولوجيا البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى – سلسلة الكتل. وقد قدمت اللجنة تقريرها لكن “العديد من اللجان الفرعية لا تزال تعمل على هذا الموضوع” وفقا لمدير دائرة المصارف والمدفوعات في بنك سي بي إن، السيد ديبو فاتوكون

 

أفريقيا الوسطى (جنوب شرق أفريقيا) القرن الأفريقي

البلد أو الإقليم	الوضع القانوني
جنوب أفريقيا	قانونيفي ديسمبر ٢٠١٤، أصدر مصرف الاحتياط في جنوب أفريقيا ورقة موقف بشأن العملات الافتراضية أعلن فيها أن العملة الافتراضية “لا تتمتع بوضع قانوني أو إطار تنظيمي”.
نامیبیا	قانونيفي سبتمبر ٢٠١٧، أصدر مصرف ناميبيا ورقة موقف بشأن ترخيص العملات الافتراضية حيث أنه لا يسمح بتبادل العملات المعماة ولا يمكن أن تكون مقبولة كوسيلة دفع للسلع والخدمات .
زيمبابوي	قانونيبنك الاحتياطي الزيمبابوي متشكك حول البيتكوين ولم يسمح رسميا باستخدامه. ذلك ففي 5 أبريل ٢٠١٧، حصلت بيتماري، منصة سلسلة الكتل الإفريقية على رخصة، من خلال شريكها المصرفي، أغريبانك، للعمل في البلاد .

 

قانونية البيتكوين في الأمريكيتين

أمريكا الشمالية

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
كندا	قانونييبدو أن بيتكوين مصنفة وفقا للأحكام الحالية في قانون أمن الممتلكات الشخصية (كندا) ببساطة على شكل ” أصول غير ملموسة ” . ومن المتوقع أن تنظم بيتكوين بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كندا، استنادا إلى مشروع قانون الموازنة الاتحادية (31-C  ) ، الذي صدر في عام ٢٠١٤. ويجب سن القوانين قبل بدء سريان هذا الحكم، على أنه، متى كان ذلك فمن المتوقع أن “المتعاملين بالعملة الرقمية” سيتم تنظيمهم باعتبارهم شركات خدمات المال . وقد أعلن مكتب مصارف المالية، وهو الجهة التنظيمية في مقاطعة كيبيك، أن بعض نماذج الأعمال المتعلقة بالبيتكوين بما في ذلك التبادلات وأجهزة الصراف الآلي تنظم بموجب قانون أن إس بي الحالي .
الولايات المتحدة	قانونيطالع أيضا : قانونية بيتكوين في القضاء الأمريكي صنفت وزارة الخزانة الأمريكية البيتكوين كعملة افتراضية لا مركزية قابلة للتحويل في عام ٢٠١٣ . لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، صنفت بيتكوين كسلعة في سبتمبر ٢٠١٥ بالنسبة لدائرة الغيرادات الداخلية، يتم فرض ضريبة على بيتكوين كملكية . في سبتمبر ٢٠١٦، قضى قاض اتحادي بأن “بيتكوين هي أموال ضمن المعنى العادي لهذا المصطلح .
المكسيك	قانونيبيتكوين قانوني في المكسيك اعتبارا من عام ٢٠١٧. ومن المقرر أن ينظمها قانون فينتيش .

 

 

 

 

أمريكا الوسطى

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
نيكاراغوا	قانوني تشير تقارير الأخبار إلى أن البيتكوين يجري استخدامها في البلاد Nicaragua .

 

الكاريبي

البلد أو الاقليم

الوضع القانونى

جامايكا

قانونيأعلن بنك جامايكا (البنك المركزي الوطني)، علنا أنه يجب أن يخلق فرصا لاستغلال التكنولوجيات بما في ذلك العملات المسماة. وبناء على ذلك، سيقوم بنك جامايكا في عام ٢٠١٧ بالشروع في حملة للتوعية بالعملات المسماة كجزء من زيادة المعرفة المالية العامة وفهم العملات المسماة. وتشير الدلائل إلى أن إشارات بنك جامايكا المبكرة تشير إلى إطارها العام بشأن “أنظمة خدمة الدفع الإلكتروني بالتجزئة” التي يمكن أن توضع على الاعتبارات الأولية للعملات المسماة .

 

أمريكا الجنوبية

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
الارجنتين	قانونييمكن اعتبار بيتكوين كأموال، ولكن ليس عملة قانونية ويمكن اعتبار البيتكوين منفعة أو شيئا بموجب القانون المدني في الأرجنتين، وقد تخضع المعاملات التي تجري بالبيتكوين لقواعد بيع السلع بموجب القانون المدني .
بوليفيا	غير قانونيأصدر البنك المركزي البوليفي قرارا يمنع البيتكوين في عام 2014 .
البرازيل	قانونيغير منظم، وفقا لبيان صدر في عام ٢٠١٤ عن مصرف البرازيل المركزي بشأن العملات المسماة، ولكنه لا يشجعه بسبب المخاطر التشغيلية. وفي نوفمبر ۲۰۱۷، أعاد مصرف البرازيل المركزي تأكيد هذا الوضع غير المنظم وغير المشجع .
تشيلى	قانونيلا توجد قوانين على استخدام البيتكوين .
كولومبيا	قانونيفي ٢٦ مارس ٢٠١٤ من قبل سوبيرينتندنسيا فينانسيرا دي كولومبيا نص على أن استخدام البيتكوين غير منظم .
إكواردور	غير قانوني : أصدرت الحكومة الإكوادورية حظرا على بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى . وحظرت الجمعية الوطنية لإكوادور البيتكوين بما في ذلك العملات اللامركزية الرقمية / المسماة الأخرى، وذلك بسبب إنشاء نظام جديدلإدارة الأموال الإلكترونية التي تديرها الدولة، وسيخضع المشروع الجديد لإكوادور لسيطرة الحكومة ويرتبط مباشرة بالعملة المحلية – الدولار. وسيكون المستخدمون قادرين على دفع ثمن الخدمات المختارة وإرسال الأموال بين الأفراد. وكان من المقرر أن يبدأ هذا العمل في منتصف فبراير 2015. وقال ديجو مارتينيز، وهو مندوب رئيس الجمهورية لدى مجلس التنظيم والسياسة النقدية والمالية، أن “الأموال الإلكترونية مصممة لتشغيل ودعم النظام النقدي للدولرة ” .

 

 

 

 

قانونية البيتكوين في آسيا

آسيا الوسطى

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
قیرغیزستان	غير قانونيوفي يوليو ٢٠١٤، أوضح بيان البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان أن “استخدام” العملة الافتراضية “، بيتكوين، على وجه الخصوص، كوسيلة للدفع في جمهورية قيرغيزستان سيكون انتهاكا لقانون دولتنا ” .

 

أوراسيا

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
قبرص	قانونياستخدام البيتكوين غير منظم في قبرص .

 

غرب آسيا

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
إسرائيل	قانوني :واعتبارا من عام ٢٠١٧، أصدرت السلطات الضريبية في إسرائيل بيانا قالت فيه أن بيتكوين وغيرها من العملات المسماة لن تقع ضمن التعريف القانوني للعملة، ولا أي من الضمانات المالية، وإنما من الأصول الخاضعة للضريبة . في كل مرة يباع فيها بيتكوين، على البائع أن يدفع ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة ٢٥٪. وسيتم التعامل مع التعدين وتجار البيتكوين كأعمال تجارية، وسوف تضطر لدفع ضريبة دخل الشركات، فضلا عن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17%
السعودية	قانوني :لم يتم حظر بيتكوين من قبل أي طرف حكومي في المملكة العربية السعودية. وقد حذرت سلطة النقد العربي السعودي فقط من استخدامها لأنها عالية المخاطر ومعترف بها في السعودية، ولن يستفيد تجارها من أي حماية أو حقوق.
الاردن	قانونى :أصدرت الحكومة الأردنية تحذيرا يثبط استخدام بيتكوين وأنظمة أخرى مماثلة . يحظر البنك المركزي الأردني على البنوك، وصرف العملات، والشركات المالية، وشركات خدمة الدفع من التعامل بالبيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى . في حين أنه حذر الجمهور من مخاطر البيتكوين، وأنها ليست عملة قانونية، لا يزال البيتكوين يقبل من قبل الشركات الصغيرة والتجار .
لبنان	قانونيأصدرت الحكومة اللبنانية تحذيرا يثني عن استخدام بيتكوين وأنظمة أخرى مماثلة .

 

جنوب آسيا

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
بنغلاديش	غير قانونيوفي سبتمبر ٢٠١٤، قال بنك بنغلاديش أن “أي شخص يتم القبض عليه وهو يستخدم العملة الافتراضية يمكن أن يسجن بموجب القوانين الصارمة لمكافحة غسل الأموال في البلاد “.
الهند	قانونيفي ديسمبر ٢٠١٣، أدلى نائب محافظ مصرف الاحتياطي الهندي، ك.ج.شاكرابارتي، ببيان مفاده أن مصرف الاحتياطي الهندي ليس لديه خطط لتنظيم البيتكوين .
نيبال	غير قانونيفي 13 أغسطس ۲۰۱۷ أعلن بنك نيبال راسترا بيتكوين غير قانوني .
باكستان		قانونيحتى مايو ۲۰۱۷، لا يعترف مصرف الدولة الباكستاني بالعملات الرقمية المجلس الاتحادي للإيرادات (يقوم بالتحقيق في التجارة بالعملات الرقمية للتهرب الضريبي وغسل الأموال. تجارة بيتكوين حاليا لا تنظمها القوانين .

 

شرق آسيا

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
الصين (جمهورية الصين الشعبية)	قانونييمكن للأطراف الخاصة امتلاك والتجارة بالبيتكوين في الصين، بينما تحظر القوانين الشركات المالية مثل البنوك من ذلك في 5 ديسمبر 2013، قام بنك الصين الشعبي بخطوة أولى في تقنين البيتكوين من خلال منع المؤسسات المالية من التعامل بالبيتكوين . وفي بيان على موقع البنك المركزي، قال بنك الصين الشعبي أن المؤسسات المالية وشركات الدفع لا تستطيع منح تسعير البيتكوين وشراءها وبيعها أو تأمين منتجات مرتبطة بالبيتكوين. وفي 16 ديسمبر ٢٠١٣، كانت هناك تكهنات بأن بنك الشعب الصيني قد أصدر حظرا جديدا على معالجات الدفع من طرف ثالث من القيام بأعمال تجارية بتبادل البيتكوين، بيد أن بيانا صادرا عن شركة “بي تي سي تشاينا” يشير إلى أن هذا ليس صحيح، بل أن معالجات سحبوا طواعية خدماتهم . في 1 الدفع أبريل ٢٠١٤، أمر بنك الشعب الصيني البنوك التجارية وشركات الدفع بإغلاق حسابات التداول بالبيتكوين في غضون أسبوعين تجارة البيتكوين من قبل الأفراد قانونية في الصين . وفي 9 فبراير ۲۰۱۷، العديد من التبادلات بالبيتكوين تأخرت أوتوقفت في الصين توقفت خدمة بيتكوين، مع أو بدون الإعلان. بعض الإعلانات، أن لم يكن جميعها، يدعي أن أنشطة التنظيم قد أو ينبغي اتخاذها موارد اتخذت الأخبار تظهر أيضا أنه على الرغم من أن هذه الأنشطة نفذها بنك الصين الشعبي، إلا أنها لم تتم عن طريق النهج القانوني، ولكن عن طريق “التعيين” بدلا من ذلك. ولم يقدم أي من المبادلات أو ادعت تلقي أي أوراق قانونية. ورافقت الحملة على بيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية وسائل الإعلام الصينية تظهر مخاطرالعملة الافتراضية كأداة للأنشطة الإجرامية .
هونغ كونغ	قانوني :وفي 8 يناير ٢٠١٤، تناول الأمين العام للخدمات المالية والخزانة البيتكوين في المجلس التشريعي لهونغ كونغ، الذي ينص على أنه “لا يوجد في هونغ كونغ حاليا أي قانون ينظم بشكل مباشر البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية من نوع مماثل، إلا أن قوانيننا القائمة (مثل قانون الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة) تفرض عقوبات على الأعمال غير المشروعة التي تنطوي على بيتكوين، مثل الغش أو غسل الأموال”. في نوفمبر ۲۰۱۳، قال الرئيس التنفيذي لسلطة هونغ كونغ المالية أن البيتكوين ليس سوى سلعة افتراضية. كما قرر أن البيتكوين المالية. لن يتم تنظيمها من قبل سلطة هونغ كونغ ومع ذلك، فإن السلطة سوف تراقب عن كثب استخدام البيتكوين محليا وتطورها في الخارج .
البابان	قانونيتعترف اليابان رسميا بعملة بيتكوين والعملات الرقمية باعتبارها “وسيلة للدفع لیست عملة قانونية” (انظر المادة ٢-٥ من قانون خدمات الدفع في اليابان ٢٥ مايو 2016) . وفي مارس ٢٠١٤، أجابت الحكومة اليابانية، ردا على سلسلة من الأسئلة التي طرحت في البرلمان الوطني، بقرار حكومي بشأن المعاملة القانونية للبيتكوين في شكل إجابات على الأسئلة . لا يرى القرار البيتكوين كعملة ولا سند بموجب القانون المصرفي الحالي والأدوات المالية وقانون الصرف، الذي يمنع البنوك وشركات الأوراق المالية من التعامل بالبيتكوين. ويقرالقرار أيضا بأنه لا توجد قوانين تمنع الأفراد أو الكيانات القانونية دون قيد أو شرط من الحصول على بيتكوين مقابل سلع أو خدمات. قد تنطبق الضرائب على البيتكوين. وفقا لنيكي آسيان ريفيو، في فبراير ٢٠١٦، إقترح المنظمون الماليون اليابانيون التعامل ” مع العملات الافتراضية كوسيلة للدفع تعادل العملات التقليدية ” . مدينة هيروساكي تقبل رسميا التبرعات بالبيتكوين بهدف جذب السياح الدوليين وتمويل المشاريع المحلية في عام ٢٠١٧، اعترفت حكومة البلاد رسميا بالبيتكوين كوسيلة للدفع .
كوريا الجنوبية	قانونيرغم أنه قانوني في البلد، فإن السلطات الكورية ستحاكم النشاط غير القانوني الذي يشمل بيتكوين . وأدانت شخصا واحدا على الأقل لشراء الأدوية بالبيتكوين . لا توجد قوانين في كوريا الجنوبية تنظم استخدام بيتكوين في الوقت الحاضر . في 12 ديسمبر ٢٠١٣، أوصى رئيس بنك كوريا في مؤتمر صحفي بتنظيم بيتكوين في المستقبل
تایوان	قانونيأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين محظورة هنا ولكن البيتكوين يمكن شراؤها في أكثر من 6000 كشك المتاجر. وحذر المنظمون العامة من أن بيتكوين لا تتمتع بالحماية القانونية “، لأن العملة لا تصدر عن أي سلطة نقدية، وبالتالي لا يحق لها المطالبة القانونية أو ضمان التحويل ” رغم أن البيتكوين قانوني في تايوان، فقد حذرت الهيئات التنظيمية المؤسسات المالية من أنه قد يتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة إذا ما استخدموها . في 6 ديسمبر ٢٠١٣، بيرنغ فاي-نان قال أن بيتكوين يستخدم فقط في مجتمعات معينة. إلى جانب ذلك، رأى أيضا أن قيمة بيتكوين فقاعة ومتقلبة للغاية. ولذلك، نصح الجمهور بعدم المضاربة في البيتكوين لمنع الخسارة أثناء هذه العملية. ويراقب البنك المركزي عن كثب تطور بيتكوين ويخطط لفرض القوانين في المستقبل . 2013، أصدرت لجنة وفي 31 ديسمبرالإشراف المالي (جمهورية الصين) و سي بي سي بيانا مشتركا يحذر من استخدام البيتكوين. ويذكر أن البيتكوين لا يزال متقلبا للغاية، ومضاربا للغاية، وليس له الحق في المطالبات القانونية أو ضمان التحويل . 5 كانون الثاني / يناير ٢٠١٤، صرح رئيس مجلس الأمن الفدرالي تسنغ مينغ- تشونغ أن لجنة الإشراف المالي لن تسمح بتركيب أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في تايوان لأن بيتكوين ليست عملة، وينبغي أن لا تكون مقبولة من قبل الأفراد والبنوك والدفع . ومع ذلك، فعلى الرغم من هذا، ثلاثة من أربعة سلاسل المتاجر الرئيسية في تایوان توفر مشتريات بيتكوين من خلال أنظمة كشكها، وأكبر سلسلة تسمح الآن باستخدام البيتكوين في شراء السلع .

جنوب شرق آسيا

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
إندونيسيا	قانونيحاليا بنك إندونيسيا ليس لديه سياسات مفصلة لتنظيم أو حظراستخدام بيتكوين .
ماليزيا	قانونيفي 4 نوفمبر ۲۰۱۳، التقى بنك نيغارا ماليزيا مع أنصاربيتكوين المحليين لمعرفة المزيد عن هذه العملة ولكن لم يعلق على الأمر في ذلك الوقت.[91] أصدر البنك المركزي البنزي بيانا في 6 يناير ٢٠١٤ بأن البيتكوين غير معترف به كعملة قانونية في ماليزيا .ولن يقوم البنك المركزي بتنظيم عمليات بيتكوين في الوقت الحالي، ويجب على المستخدمين إدراك المخاطر المرتبطة باستخدام بيتكوين . في 4 أكتوبر ٢٠١٧، أعلن البنك المركزي الماليزي أن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي حظر العملات المسماة في ماليزيا سيتم الحسم فيه قبل نهاية العام .
الفلبين	قانونيفي 6 مارس ٢٠١٤، أصدر البنك المركزي الفلبيني بيانا حول المخاطر المرتبطة بتداول البيتكوين واستخدامها. في الآونة الأخيرة تم إضفاء الطابع القانوني على العملات الافتراضية والتبادلات بالعملات المسماة وتنظم الآن من قبل البنك المركزي الفلبيني (بانغكو سینترال نغ بيليبيناس) بموجب التعميم 944.
سنغافورة	قانونيوفي ديسمبر ٢٠١٣، أفادت التقارير بأن سلطة النقد في سنغافورة ذكرت أنه “سواء كانت الشركات تقبل البيتكوين مقابل سلعها وخدماتها أم لا فهو قرار تجاري لا تتدخل فيه سلطة النقد في سنغافورة ” . في ٢٢ سبتمبر ۲۰۱۳، حذرت سلطة النقد في سنغافورة المستخدمين من المخاطر المرتبطة باستخدام البيتكوين مشيرة إلى أنه “إذا توقفت البيتكوين عن العمل، قد لا يكون هناك طرف محدد مسؤول عن رد أموالهم أو بالنسبة لهم لطلب المساعدة “. وفي ديسمبر ٢٠١٣ ذكرت سلطة النقد في سنغافورة سواء كانت الشركات تقبل البيتكوين مقابل سلعها وخدماتها أم لا فهو قرار تجاري لا تتدخل فيه سلطة النقد في سنغافورة”. وفي يناير 2014، أصدرت هيئة الإيرادات الداخلية في سنغافورة سلسلة من المبادئ التوجيهية الضريبية التي يمكن بموجبها معاملة معاملات بيتكوين على أنها تبادل مقايضة إذا تم استخدامها كطريقة دفع للسلع والخدمات الحقيقية. وسيتم فرض الضرائب على الشركات التي تتعامل بعملات البيتكوين على أساس مبيعاتهم من البيتكوين .
تايلاند	قانونيوكان الموقف الأولي لبنك تايلند في منتصف عام ٢٠١٣ هوعدم التشجيع على استخدام البيتكوين، ومع ذلك فإن بنك تايلند مفتوح حاليا أمام بيتكوين بشرط وجود ضوابط مناسبة . التبادلات التايلندية التي تعتمد على البيتكوين يمكن فقط مبادلة العملات الرقمية بالباهت التايلندي وتتطلب العمل مع رخصة إدارة تطوير أعمال التجارة الإلكترونية التايلندية. كما يتعين عليها أن تكون لديها سياسات وإجراءات خاصة ب “اعرف عميلك” و “الحرص الواجب تجاه العميل”، وذلك وفقا لقواعد تنظيم القوانين الوزارية وإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، المرجع صفحة 8 المجلد ١٢٩ الفقرة 44 الجريدة الرسمية ٢٣ ماي ٢٥٥٥ (٢٠١٢). يجب الإبلاغ عن النشاطات المشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال (تايلاند)، في التايلاند وتشجع لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند على الحصول على التمويل للشركات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الناشئة المحتملة، وتدرك إمكانات عرض العملة الأولي في الاستجابة للاحتياجات التمويلية للشركات الناشئة. في الحالات التي يشكل فيها عرض العملة الأولي طرحا للأوراق المالية ، يتعين على المصدر أن يمتثل للمتطلبات النظمية المعمول بها . أصدر لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند وثيقة استشارة عامة أور تور نغور 2560/34 ٢٧ أكتوبر ٢٠١٧ الموضوع: نهج تنظيمي بشأن طرح العملات الأولية .
فيتنام	قانونيالتداول في بيتكوين في فيتنام لا يزال غير مقيد وغير منظم بموجب القانون، واثنين من أكبر أسواق بيتكوين في فيتنام – في بي تي سي وبيتكوين فيتنام تعمل دون قيود. في أغسطس 2017، وافق رئيس الوزراء الفيتنامي على خطة يمكن أن تجعل البلاد تعترف رسميا بالبيتكوين كشكل من أشكال الدفع بحلول نهاية عام ٢٠١٨ أعلن بنك الدولة الفيتنامي أن إصدار وتوريد واستخدام بيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية المماثلة غير قانوني كوسيلة للدفع وتخضع لعقوبات تتراوح بين 150 مليون إلى 200 ملیون دونغ فيتنامي ، لكن الحكومة لا تحظر تداول بيتكوين كسلع أو أصول افتراضية .

قانونية البيتكوين في أستراليا

البلد أو الاقليم	الوضع القانونى
استراليا	قانوني : في ديسمبر ٢٠١٣، أشار محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في مقابلة حول قانونية بيتكوين قائلا: “لن يكون هناك شيء لوقف الناس في هذا البلد عن التعامل ببعض العملات الأخرى في متجر إذا أرادوا ذلك، وليس هناك قانون ضد ذلك، لذلك لدينا عملات متنافسة ” . أكدت أستراليا رسميا أنها سوف تعامل البيتكوين “تماما مثل المال” في 1 يوليو 2017 وأنها لن تخضع لضرائب مزدوجة .
نيوزيلندا	قانونيقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي : “لا تحتاج المؤسسات غيرالمصرفية لموافقتنا على المخططات التي تنطوي على تخزين و / أو نقل القيمة (مثل” بيتكوين “)، طالما أنها لا تنطوي على إصدار العملة المتداولة الفعلية (الأوراق والقطع النقدية) .

ماهى الدول الداعمة والدول المحايدة والدول الرافضة للبيتكوين

روسيا هي أكبر دولة تحظر البيتكوين، بينما تكثف الصين وكوريا الجنوبية قيودها لتنظيم استخدام البيتكوين، وقد أدى ذلك إلى تراجع قيمتها في سوق العملات الرقمية مؤخرا. وفي حين أن أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أكثر الأماكن قبولاً للبيتكوين، فإن دول منطقة الشرق الأوسط منقسمة تماما تجاه هذه العملة. فالعراق وإيران وتركيا تقنن استخدام البيتكوين، بينما أفغانستان وباكستان والسعودية ومصر تفرض قيودًا بدرجات متفاوتة على استخدام البيتكوين.

دول داعمة	دول محايدة	دول تفرض قيودا	دول تجظر البيتكوين
ليبيا	تونس	سعوديا	الجزائر
العراق		مصر	المغرب

المملكة العربية السعودية تحذر من تداول البيتكوين والتعامل مع العملات الرقمية :

حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير والمؤلفة من العديد من الوزارات بالمملكة العربية السعودية من تداول البيتكوين والتعامل مع العملات الرقمية داخل البلاد ووصفت أنه أمر غير معتمد قانونياً.جاء ذلك عبر بیان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس الاثنين،

وأعلنت الهيئة رفضها التام لتداول العملات المشفرة وأرجعت السبب إلى المخاطر العالية عند عمليات التداول والعواقب الخطيرة التي تعود على المتداولين بالأضرار مما يؤثر على قدرة البلاد الاقتصادية .

وأشار التحذير إلى نشاط تداول الأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية أو ما يعرف بـ الفوركس، كونه غير مرخص مصر من هيئة سوق المال أو أي من الجهات الرسمية الأخرى.

وبدأت اللجنة بالتنسيق مع جهات حكومية للحد من ظاهرة التسويق في مجال الفوركس أو تداول العملات المشفرة.تم تشكيل اللجنة بناء على طلب ملكي من مسؤول رفيع المستوى لمراجعة عملية تداول البيتكوين ومراقبة العملات الغير متفق عليها في سوق الصرف السعودي، وتم تشكيل لجنة أخرى من وزارات الداخلية والتجارة والاستثمار والإعلام لدراسة السوق بشكل أكبر، وتم إبلاغ اللجنة العليا بنتائج التحقيقات الجارية التي كانت غير متوافقة مع تطلعات المتداولين.

كما أعربت اللجنة في بيان لها الآتي” اللجنة تؤكد أن تداول العملات الرقمية مثل تداول البيتكوين على سبيل المثال لا الحصر هو أمر غير قانوني بالسعودية ولاوجود لأي تراخيص أو موافقات لمثل هذه الأنشطة سواء لأفراد أو لمؤسسات.” ويأتي هذا التحذير لذكر المخاطر لهذا النوع من الاستثمار الذي يقع تحت المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية، مما قد يعرض الأفراد لعواقب وخيمة جراء عمليات النصب والاحتيال، أو بسبب صعوبة فهم مخاطر الاستثمار بها من قبل المستثمرين والأفراد .

هل تقود عملة البيتكوين عالم الاقتصاد الرقمي 

يستمر تبني العملات المشفرة في مجموعة متنوعة من الأسواق. تظهر بعض الصناعات امكانات كبيرة للتوسع بعد اعتماد عملات البيتكوين، ولكن الشركات لا تؤيد في كثير من الأحيان هذه العملية بسبب الافتقار إلى الظروف المواتية.

على سبيل المثال يبدو أن عملة البيتكوين والبيع بالتجزئة متلاءمان لحد كبير، لكن نسبة مدفوعات البيتكوين في هذا القطاع لا تتجاوز ٢٪ في الوقت الحالي. تتمتع العملات المشفرة بميزة تفوق العملات التقليدية عندما يبحث المستخدمون عن معاملات أسرع وإخفاء الهوية إلى جانب توفير الشفافية.

العديد من الدول في العالم يمكنها أن تستفيد من العملات المشفرة والاستفادة منها. وهناك من الدول من ترى في العملات المشفرة تهديدا لأنظمتهم المصرفية التشغيلية ويربطونها بأنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال. بيتكوين محظور حاليا في الصين وروسيا وفيتنام وبعض دول أمريكا اللاتينية.

إلا أن هناك بعض الدول من تفتح ذراعيها لعملة البيتكوين وتعتبر من أفضل الدول تبنيا للبيتكوين. فيما يلي قائمة بأفضل 9 دول تدعم البيتكوين وتعمل على تطوير لوائح مناسبة لها

1- مالطا : غالبا ما يطلق عليها أيضا “جزيرة البلوكشين”، ليس لديها أي قوانين سكريبتو حتى الآن، ولكن لديها استراتيجية وطنية معتمدة من الحكومة لترويج سبيتكوين و البلوكشين. يرى المسؤولون المالطيون أن اللامركزية والميزات الفريدة الأخرى للكريبتو واعدة للاقتصاد المالطي، على عكس عدة بلدان خری نفت أكبر منصات تداول العملات المشفرة مثل : بينانس ، OKEx، و ZB.com مقرها الرئيسي إلى مالطا. حدث ذلك لأن الإطار التشريعي لمثل هذه الشركات موجود بالفعل إلى جانب خطة إنشاء تسجيل منظم لمقدمي خدمات الكريبتو.

۲- سويسرا : سويسرا هي وجهة أخرى للشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة. من بين الأمثلة الشهيرة عن شركات الكريبتو هناك نجد كل من Spaceshift و Xapo.تم تسمية دولة سويسرا باسم “وادي الكريبتو’’ بفضل قوانينها ومواقفها التقدمية تجاه البيتكوين. يمكن للمواطنين دفع فواتيرالخدمات الخاصة بهم باستخدام الكريبتو وتخزين البيتكوين في بنوك الكريبت مثل SEBA Crypto AG و Sygnum AG، والتي أعطت الحكومة الضوء الأخضر لها في أغسطس ٢٠١٩

3- الولايات المتحدة الأمريكية : تتألف الولايات المتحدة الأمريكية من 50 ولاية، ولكل منها سياسة تجاه البيتكوين، لذلك لا يمكن اعتبار البلد صديقا للبيتكوين ككل. البيتكوين قانوني ومقبول في جميع أنحاء الولايات الأمريكية، مع عدم وجود ولايات تحظره. وفقا للتشريع الحالي، يتم فرض ضريبة على البيتكوين كملكية في جميع الولايات، مع أن الوضع أكثر تعقيدا بعض الشيء.

بعض الولايات مثل نيويورك ورود أيلاند وأريزونا تُعرف بأنها ‘‘معادية’’ للكريبتو، فهناك مناطق مريحة لتجارة وتعدين البيتكوين مثل: أوهايو، وويومينغ، نيو هامبشاير، واشنطن العاصمة. ينطبق هذا بشكل خاص على وايومنغ التي ‘‘تسابق لملء فراغ الكريبتو في الولايات المتحدة الأمريكية”.

4- أستراليا : تشتهر أستراليا بنهجها المفتوح تجاه الاتجاهات التقنية.

عندما ازدهرت العملات المشفرة في عام ٢٠١٧، شرعت حكومة البلاد في تقنينها على الفور. لوائح البيتكوين محددة بشكل جيد. يتم التعامل معها كملكية وتخضع لضريبة أرباح رأس المال. يوجد في أستراليا العديد من المتاجر والمطاعم التي تقبل عمل البيتكوين كطريقة للدفع، وأهمها Subway .Australia .

5- سنغافورة : عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا البلوكشين والكريبتو، فإن سنغافورة تشق طريقها نحوها بثبات. لدى سنغافورة بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهي رابع دولة رائدة في العالم لحماية حقوق الملكية الفكرية. تسعى حكومة الدولة بشكل مستمر للابتكار، فلا عجب أن الدولة اعتمدت بسرعة البلوكشين. ينظر إلى البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كسلع، لذلك يتعين على أي مالك دفع ضريبة بنسبة 7% أثناء استخدام العملة للشراء.

6- سلوفينيا : هل تعلم أن دولة سلوفينيا الصغيرة تقدم الكثير من مواقع البيع بالتجزئة التي تقبل عملات البيتكوين، وتتفوق في ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها؟ سلوفينيا لديها سجل مثير للإعجاب، حيث أن الدخل من تجارة الكريبتو لا يخضع لضريبة الدخل. يرحب المسؤولون الحكوميون بحرارة بالكريبتو.، ويدمجونه بسلاسة في الاقتصاد السلوفيني. يمكنك زيارة مركز تسوق يسمى BTC city في العاصمة السلوفينية “يوبليانا”. إذا ذهبت إلى مدينة “كراني”، ستجد هناك أول نصب عام في العالم لعملة البيتكوين. سلوفينيا هي الوطن الرئيسي للشركة الناشئة “Eligma” مما يجعل معاملات الكريبتو أسهل بكثير عن طريق إطلاق نظام “Elipay” الخاص بها.

7- إستونيا : إستونيا واحدة من الدول التي توظف التقنية في شتى المجالات. نفذت إستونيا التصويت الإلكتروني في عام ۲٠٠٥، قبل سنوات من القيام به من قبل أي حكومة أخرى. كانت البلاد تخطط لإدخال عملتها المشفرة   Estcoin”‘‘ لكن أطراف في الاتحاد الأوروبي أوقفوا المبادرة. لكن ذلك لم يثني دولة إستونيا من مواصلة تجربة تكنولوجيا البلوكشين ودمجها في نظام الرعاية الصحية والمصرفية .

8- ألمانيا : تعامل ألمانيا عملة البيتكوين على أنها عملة رقمية مشروعة وخالية من الضرائب عندما يتعلق الأمر بالمعاملات الخاصة. في عام 2020، سيتم تخويل البنوك الألمانية لبيع وتخزين العملة المشفرة. 40 بنك ألماني يتقدم بطلب للحصول على ترخيص يتعلق بالعملات الرقمية (البيتكوين و الايثيريوم والريبل)… ما يعني أنها إشارة واضحة على أن ألمانيا تتحرك في اتجاه إيجابي تجاه عملة البيتكوين. تستحوذ اليابان على ١٠٪ من عدد الزيارات القادمة إلى منصات الكريبتو في جميع أنحاء العالم.

9– اليابان : ناهيك عن أن مؤسس البيتكوين، يحمل اسم ياباني لأول منصة تداول للعملات المشفرة في العالم والمتمثلة في منصة ساتوشي ناكاموتو”، على الرغم من انه اسم مستعار. تعتبر اليابان أيضا مهد يتم التعامل Mt.GOx. تفرض ضريبة الدخل فقط على الأفراد الذين يكسبون أكثر من ٢٠ مليون ين ياباني سنويا أو يحققون ارباحا من تداول بيتكوين بأكثر من ٢٠٠ ألف ين ياباني.

أولئك الذين لا يحققون أرباحا كبيرة لا يتعين عليهم دفع أي رسوم. مع عملة البيتكوين كأموال حقيقية في اليابان، لذلك فإن الاحتفاظ بها يعد أيضا نشاطا معفيا من الضرائب.

هذه القائمة ليست شاملة، حيث أن العديد من الدول تغير مواقفها نحو الأفضل وتظهر ولائها للبيتكوين. من بين الأمثلة على ذلك نجد كل من برمودا وبيلاروسيا وجورجيا. تم انتقاء القائمة المشاراليها أعلاه بناء على أنظمة مالية ضخمة وتتميز بأنها أكثر استقرار بشكل عام.

التعدين والتنقيب عن البيتكوين

التعدين عن البيتكوين

تعدين العملة : يقصد بتعدين البيتكوين هو استخراجه وتنقيبه ولتبسيط المفهوم فالعملية تشبه استخراج الذهب، الذهب لاستخراجه من باطن الأرض يتطلب معدات معينة مخصصة لذلك الغرض وجهد كبير، الأمر مشابه لتعدين البيتكوين فهو يتطلب معدات وبرامج مخصصة تقوم بفك الشفرات والعمليات الحسابية المعقدة،

هذه البرامج مجانية على الإنترنت تستطيع تعدين البيتكوين على أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء التي تستطيع تحمل الضغط العالي جدا لهذه البرامج، أما التعدين الصحابي وهو يتمثل ببساطة أن شركات متخصصة في المجال وتسمى بالمسبح (بالإنجليزية (Pool :وهو أن يجتمع مجموعة من الأشخاص لهم نفس الهدف كل يدفع نسبة من المال عبارة عن استثمار وعند الربح يأخذ المال على حسب النسبة التي وضعها.التعدين هو جزء لا يتجزأ من كل العملات المشفرة الموجودة. وهو المكان الذي تحدث فيه جميع الأعمال .

من هم (القائمين بعملية التعدين) :

يمكن لأي شخص في العالم كله أن يقوم بالتعدين إذا اختار ذلك في الواقع، فإن معظم القائمين بعملية التعدين هم أشخاص عاديين.. أنها تتطلب جهاز كمبيوتر واستثمار مقدما منذ إنشاء الكريبتوس في عام ٢٠٠٩، أصبحت الأجهزة المتاحة لعمال التعدين (القائمين بتلك العملية) أكثر تخصصا لبعض العملات،

هذا يؤدي إلى ارتفاع الحواجز للاشتراك في عملية التعدين بعض الشركات في الوقت الحاضر لديها أجهزة التعدين الخاصة بها. لذا إذا كنت تسعى لبدء التعدين، فسيكون من الصعب تحقيق أرباح منه، حيث أن عمليات التعدين الكبيرة هذه تجعل من الصعب علينا کافراد عاديين كسب المال من التعدين وهذا بسبب صعوبة المعايير الخوارزمية.

ويقيس البلوكشين كم من الوقت استغرق لإزالة عدد معين من الكتل ومن ثم يضبط الصعوبة

لماذا يقوم الناس بالتعدين ؟

التعدين بالتحقق من صحة المعاملات داخل الكتل وإنشاء عملة مشفرة . في وقت سابق، ناقشنا أن القائمين بعملية التعدين يحاولون باستمرار حل الخوارزمية المرفقة بكل كتلة، وبمجرد أن يتم حل المعادلة والتحقق من صحتها من قبل الأشخاص الآخرين القائمين بالتعدين، فإن الشخص الذي حل المعادلة لأول مرة يحصل على عملات مشفرة كمكافأة إلذا،

فإن حافز القيام بالتعدين هو خلق عملة مشفرة أي الحصول على المال الكثير من الأشخاص الذين استثمروا في الأيام الأولى من العملات المشفرة هم من أصحاب الملايين اليوم لأن الزيادة في القيمة كانت مذهلة .

كيف تبدأ المشاركة في عملية التعدين ؟

تتطلب عملية التعدين الأجهزة والبرامج التي ستختلف اعتمادا على عملة الاختيار، وتتكون الأجهزة عادة من أجزاء الكمبيوتر الأساسية .

مقومات عملية التعدين :

وحدة الطاقة – ذاكرة معالج مجموعة كبيرة من بطاقات الرسومات (حوالي 5-١٠) للمبتدئين إعداد جهاز التعدين ممكن ولكنه صعب يحتمل أن يكون أصعب جانب من جوانب العملات المشفرة.

هذه المجموعة تمثل وسيلة الاستثمار الخاص بك ولكن عليك أن تأخذ الاعتبار تكاليف الكهرباء .ستبدأ عملية التعدين التقليدية الخاصة بك ٢٤ ساعة في اليوم وأي وقت يضيع عليك أو تفوته يعد خسارة, صيانة مثل هذه العملية ليست صغيرة أيضا. يجب ان تكون الأجهزة مؤهلة تقنيا بشكل جيد ويتم تبريدها باستمرار (نعم، المزيد من تكاليف الكهرباء) وستتطلب بعض العمليات برامج تشغيل خاصة وأنظمة تشغيل معينة .ولا تنسى أن الدقة مهمة للغاية ومستمرة .

تتوفر برنامج لتعدين العملات المشفرة من خلال الإنترنت، و فيمكن للأجهزة أن تنقطع أو يحدث لها مشاكل في حالة عدم وجود رعاية مناسبة تنزيلها يمكنك البدأ في عملية التعدين، عليك القيام ببحثك الخاص ولكن تذكر أن هناك طرق احتيال متعددة يتعرض لها الأشخاص الذين يتبنون العملة وبمجرد

و ما هي طرق تعدين البيتكوين الرئيسية ؟

التعدين عن طريق وحدة المعالجة الرئيسية (CPU) تعتبر طرق تعدين البيتكوين مجانا هذه من أصعب الطرق و أقلها نتيجة، حيث تم استخدامها في بادئ الأمر عندما تم اكتشاف إمكانية تعدين البيتكوين، و لكنه لم يجدي نفعاً كبيراً، حيث كان يتطلب الأمر سنة و لربما سنوات ليحالفك الحظ بتحصيل أي شيء على الإطلاق.

– التعدين عن طريق كروت الشاشة :

و هي من طرق تعدين البيتكوين مجانا و لكن سيلزم اكثر من 100 عام لتعدين بيتكوين واحد، كان اكثر فعالية في السابق و لكن تغيرت الأمور في السنوات الأخيرة.

– التعدين عن طريق شركات تعدين البيتكوين السحابية 

و هي شركات مخصصة تقوم بشراء العديد من أجهزة التعدين المتطورة مثل

Antminer T9-12.5TH/s و غيرها، و استخدام أجهزة كل من في شبكة المنضمين إليها و توزيع نسب الأرباح عليهم على المدى البعيد. تعد شركات مثل Genesis Mining و HashFlare من الشركات الرائدة و ذات الربحية الأعلى في السوق.

أن ارتفاع ثمن أجهزة تعدين البيتكوين و قلة نتائجها فتح المجال لتداول عقود فروقات البيتكوين أمام المستثمرين و المهتمين بالاستفادة من تحركات أسعار هذه العملة المشفرة.

طريقة تعدين البيتكوين 

بمجرد إنشاء كتلة جديدة في سلسلة blockchain، يتم مكافأتها بـ ١٢.٥ بيتكوين، و التي تحدث كل 10 دقائق تقريبا.

هذه مكافاة عملية تعدين البيتكوين المزعومة، و التي تنفق الطاقة الكهربائية و الحسابية على صيانة الشبكة. يشمل تعدين البيتكوين الكثير من الأشخاص و الشركات المتخصصة في جميع أنحاء العالم، و التي تخلق القيمة الأساسية لعملة البيتكوين.يقوم النظام بإنشاء Bitcoins جديدة تلقائيا و يقوم بتنظيم سرعة هذه العملية تلقائيا،

لذلك لا توجد طريقة الالتفاف على القواعد العالمية و كسب عملات البيتكوين بشكل أسرع، إلا من خلال زيادة الاستثمارات في أجهزة تعدين البيتكوين، و الإنفاق على الفواتير الكهربائية ستنخفض مكافأة كل كتلة إلى النصف في عام ٢٠٢٠ وستستمر إلى النصف كل 4 سنوات، حتى يتم إنشاء ٢١ مليون عملة بيتكوين. هذا يعني أن البيتكوين لديه إمكانات محدودة لنمو القيمة.

أنواع التعدين

أولا: “التعدين الحصري ” 

كيف يعمل التعدين الحصري : وفقا للورقة التي أعدها الدكتور “إلياس ستريله” من مختبر أبحاث البلوكشين و “لينار انتي” من جامعة هامبورغ”،

والتي توضح طريقة عمل التعدين الحصري كما يلي : يقوم شخص ما بإجراء معاملة من خلال قناة خاصة ويمنح معدن واحد، أو مجمع تعدين، الحق الحصري لتأكيد تلك المعاملة وكسب العملة المشفرة كمكافأة. يتم إضافة المعاملة إلى البلوكشين، تماما مثلها مثل المعاملات العادية. وطبعا الأمر يختلف عن الطريقة الشائعة في عملية التعدين التي يمكن لأي شخص أن يقوم بها دون أن يأخذ الإذن من أي جهة،

فعند قيام شخص ما بعملية تحويل للبيتكوين فيمكن لأي شخص يعدن في شبكة البيتكوين، أن يكسب مكافآت بالبيتكوين. صرح ‘‘ستريله” للمصدر إنه ليس أول من توصل إلى هذا المفهوم، لكن بحثه هو البحث الاول الذي تطرق لعملية التعدين الحصري في ورقة أكاديمية.

كيف يمكن للمجرمين استخدام التعدين الحصري؟

يمكن استخدام التعدين الحصري، مثلما جاء في الورقة البحثية من اجل تمويه عمليات تحوي الثروة باعتبارها تكاليف معاملات عالية الضرائب أو تغسل الأموال. يمكن تخيل بارون مخدرات برید أمواله عن طريق عملات البيتكوين

لذا يقوم بارسال البيتكوين مع تخصيص مكافأه تعدين البيتكوين إلى معدن معين ومحدد بشكل حصري من خلال التحك المعدن رسوم المعاملة والتي عادة تكون رسوم باهظة الثمن .

بعدها يأخذ هذا المعدن الحصري عملة البيتكوين التي حصل عليها كمكافأة لمعالجة هذه المعاملة الباهضة إلى منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة استبداله بعملة ورقية وتبدو العملية مشروعة والأموال التي حصل حيث أنه حصلها من عملية التعليل، لكنه فيما ، المخدرات الأول الذي يسمى لغسل أمواله والشهرة أثر المال المشبوه ويتحول المال شرعي.

يقول الباحثون اكتشاف التعدين الحصري ولا يمكن حله بسهولة. أما عن إمكانية طرف مبيض الأموال فأخبر “ريتش ساندرز” الرئيس التنفيذي  CipherBlade”“ بالقول: لم أواجهها.

صادفت خدمات تعدين الغسيل الأموال لكنها أقل تعقيدا من الناحية الفنية، والتي أعرفها تكون عن طريق الإيداع في تجمع تعديل NiceHash التعدين الحصري تقنية مثيرة للاهتمام ولكن من جح أن يستخدمها مستخدمون متطورون. لن يكون هذا طريقا سهلا حيث

يتطلب عمل هذه التقنية مستخدم متقدم ليتحكم في توزيع المكافة وعليه أشك أن يتوسع استخدام هذه التقنية.

الاستخدامات المشروعة للتعدين الحصري :

قال “ستريده أن هناك استخدامات أخرى مشروعة للتعدين الحصري، حيث أنه يفتح سوقا جديد بالكامل للتعدين الخاص، حيث يمكن تخيل الدفع للمعدن يتقاضى رسوم تانية لمعالجة المعاملات وبذلك الالتفاف حول تكاليف التعدين المتقلية أو العمل عام تعرض أي من المعدنون للاحتيال ومحاولة العبت مع البلوكشين

ثانيا : التعدين الفضائي وأثره على العملات الرقمية المشفرة : في عام 2012، صدم كوادر وعلماء وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا ۱ NAS، برصدهم جرم سماوي عابر يمر بجانب الأرض صدمتهم لم تكن نتيجة لتأخرهم في رصده قبل اقترابه أو حتى لخطورته على الأرض،

وإنما السبب يكمن في تركيبة هذا الجسم كويكب ضخم معدني يتألف من ملايين الأطنان من المعادن النفيسة كالذهب والفضة والبلاتينيوم، قدرت قيمتها به 5 تريليون دولار أمريكي! لابد وان ذلك مثير المشاعر الحسرة، كيف تمر هذه الأجسام النفيسة على مقربة منا دون استغلالها؟! تاريخيا، كان التعدين الفضائي واستيراد المعادن من الأجرام السماوية مجرد حلم تحاكيه بعض الأعمال السينمائية وتجسده كخيال علمي ماتع للمشاهد لا أكثر ولا أقل. حادثة ٢٠١٢ رفعت من سقف طموحات الإنسان وبدأ فعلياً ببحث الفكرة بجدية ومسؤولية غير مسبوقة.

في ذات العام، اجتمع عدد من رجال الأعمال وأسسوا شركة “بلانيتاري ریسورسز” أول شركة متخصصة بالتعدين الفضائي.

لاحقاً تأسست عدة شركات أخرى كـ”ديب سبيس إندستريز”. لكن لسوء الحظ، في ذات العام خفضت الولايات المتحدة الأمريكية نفقات ناسا ما أدى إلى تراجع قدراتها، فأصبحت كلفة المهام والأبحاث العلمية الباهظة غير ممكنة بالنسبة لها.

حقا ظروف مثيرة للإحباط، لكن دوام الحال من المحال! في الأعوام الأخيرة بزغ نجم شركة سبيس-إكس بتبني مشاريع الفضاء وعلى رأسها استعمار المريخ، وتقدم نفسها كأول شركة فضاء من القطاع الخاص تسعى لخلق تقنية مواصلات تمكن البشر من التنقل بين الكواكب! وشدد الون مسك، مؤسس ومالك الشركة ومديرها التنفيذي، على أن اهم أهداف سبيس إكس هو تقليل كلفة تذاكر الرحلات السياحية إلى الفضاء.

قد تكون مجرد أهداف معلنة، وما خفي كان على الدوام أعظم. في مارس ٢٠٢٠م، تقدمت ناسا رسميا بطلب من إلون مسك لتبني مشروع إيصال مسابير الأبحاث العلمية والاستكشافية إلى سطح كويكب يسمى “‘سايكي ١٦”، الكويكب الذي احدث ضجيجاً منذ اكتشافه كونه كويكب معدني بالكامل يكتنف خليط من الذهب والبلاتين والحديد والنيكل بعرض ١٢٠ ميل وتقدر قيمته بنحو الثمانية آلاف كوادريليون جنيه إسترليني (أي ثمائية

وأمامها ۱۸ صفرا)! جميعنا يعلم أن تدفق هذا الكم الهائل من المعادن من شأنه إهلاك الاقتصاد العالمي برمته! صدرت موافقة سبيس إكس وأعلنت أن المسبار سينطلق في مهمته عام ٢٠٢٢م.

نعم مجرد مسبار روبوت مزود بكاميرا و بعض أدوات الفحص للحصول على معلومات اكثر عن المعادن المكونة لهذا هنا أن ناسا لا تملك قرار شركة سبيس إكس وبالتالي من غير المعقول أن يقع الكويكب،

مجرد أبحاث علمية ولا نية حاليا لإرسال أدوات التعدين. لكن لنتذكر بين يدي تاجر هذا الكم الهائل من الثروة دون التفكير جديا بالانتفاع منها تجاريا.

من المرجح أن تشهد تكتل تجاري بين سبيس إكس وبقية شركات التعدين الفضائي بعد نجاح مهمة المسبار ۲۰۲۲. هذا النوع من التحرك خطر للغاية و مهدد وجودي للاقتصاد التقليدي. علميا، الاقتصاد يرتكز على القيمة،

والقيمة مر غير ملموس يشعر به الإنسان نتيجة لمشاعره الناتجة عن إحساسه بـ «الندرة”، فكلما اشتدت ندرة المعدن أو السلعة أو الخدمة، كلما ارتفعت قيمتها.

لكن هناك عامل آخر فريد من نوعه، عامل “المحدودية”، وهو اشد من الندرة يؤدي إلى ثبات القيمة لكن البشر لا يعرفون معدنا محدود الكم إلا الذهب، ؛ كان ملاذا أمنا على مر التاريخ، فلو سك ذهب العالم كله على هيئة مكعب واحد،

فسيكون طول أضلاعه نحو 50 مترا فقط! لكن عندما نتمكن من زيادة مخزون الكوكب من الذهب، فإن قيمة الذهب ستبدأ بالتذبذب كأي معدن آخر، بل وسيفقد قدمته مع تزايد كميته،

وحينها ستكون البشرية أمام حالة اقتصادية غير مسبوقة، اقتصاد بلا مدن محدود! وأسواق بلا ملاذ آمن!(عندما تفتح الصحيفة اليومية صباحاً وتجد على صفحتها الأولى خبر عنوانه “أسعار الذهب اليوم” هي في الحقيقة تغير في قيمة عملائنا الورقية لا بقيمة الذهب! لا مشكلة،

فقد كرم الله الإنسان بعقل معقد يعمل دوماً على إيجاد الحلول لاستدامة رفاه عيشه، وعندما تتحدث عن انعدام معدن طبيعي محدود، فلابد أن يكون الحل بابتداع الإنسان ندرته بنفسه بدلاً من الاعتماد على الطبيعة! نعم، خوارزميات يستعصي تزوير ها حبيسة تقنية سلسلة الكتل مسجلة وموثقة ومستدامة.. عظيم! لا بد أننا تتحدث عن البيتكوين! هو الشيء الوحيد محدود الكم والغير قابل للزيادة.

طريقة بناء البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة ربما تفسر أسباب الاهتمام بسوق العملات الرقمية.

صحيح لا يمكننا الجزم بالنوايا مادامت غير معلنة، لكنه احد اثرى أثرياء تجار العالم، اسمه كان حاضراً على الدوام في أوساط مجتمعات الكريبتو، وهو من قلائل رجال الأعمال الذين يجهرون بإيمانهم بالعملات الرقمية وفلسفتها ومستقبلها. بل اهم الشواهد على واقعية المشروع وإمكانية تحقيقه هو توجه عدة دول لتشريع قوانين تشرعن هذه العملية، ففي عام ٢٠١٨ كانت لوكسمبورغ أول دولة أوروبية تصدر قانون يسمح بالتعدين الفضائي،

ومؤخرا أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عدة تشريعات تنظم عملية التنافس التجاري للقطاع الخاص المخصص للتعدين الفضائي. أيضا تقنيا فالأمر بسيط ولا يستدعي تطوير قدرات تقنية المعلومات الحالية، كل ما يتطلبه الأمر إرسال مسبار مزود بأدوات الطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع المعادن، ومسبار آخرلشحنها إلى الأرض، سيما أنها كويكبات وأجرام سماوية معدنية لا صخور ولا أتربة تستدعي تدخل اليد البشرية مباشرة، كل ذلك يتم بالتحكم بها عن بعد.

هذا فعلياً ما تقوم به مسابیر ناسا حالياً على سطح المريخ حيث تصور وتتنقل وتلتقط عينات من التربة لتحليلها عن طريق التحكم بها من الأرض وتستمد طاقتها التشغيلية من ألواحها الشمسية.

من الجيد أن سبيس إكس تمكنت من تطويرصواريخ صالحة للاستخدام عدة مرات ما سيسهل عملية إعادة المسابير إلى الأرض خلال بضعة عقود من الزمن، أو أقل، مرجح أن نشهد هذا الحدث العظيم،

فالإنسان مخلوق يتطور بسرعة هائلة، وإحساسه بالفضول هو وقود حماسه واندفاعه نحو التجديد والتغيير المستمر، وهذه العملية المستمرة منذ نشأة الخليقة تؤدي دوماً إلى اندثار شيء ليحل محله بديل اكثر منه كفاءة، فكما كان النفط بديلا للفحم، يبدو أن العملات المشفرة ستحل بديلاً للذهب يوماً ما وفقاً للمعطيات سالفة الذكر،

خصوصاً وانه افضل معدن عرفه الإنسان ناقل للكهرباء والمشغل الأكفأ للألواح الإلكترونية، أليس من الأفضل توفيره للصناعة الحيوية بدلاً من خزنه في البنوك؟! لابد وانك سعيد كونك من الجيل الذي سيشهد هذه المرحلة الانتقالية المثيرة، ولا بد انك ستحرص على امتلاك بعض العملات الرقمية وتعد العدة لذلك اليوم. لكن ابقى واقعياً بعيداً عن المبالغات، فإن بدأ التعدين الفضائي اليوم فالأثر لن يكون بليلة وضحاها، ربما في بادئ الأمر ستهتز الأسواق متأثرة بالأرقام والاكتشافات، لكن الأثر العميق الذي سيحدث النقلة النوعية مرجح أن يتبلور ببطيء وسلاسة وفقاً للكميات المستوردة بفترة زمنية معينة.

التنقيب عن البيتكوين

ما هو التنقيب عن البيتكوين؟

التنقيب أو ما يسمى بالإنجليزية “mining” هو عملية استخدام قدرة الكمبيوتر لمعالجة المعاملات وتأمين الشبكة وإبقاء كل مستخدمي الشبكة متزامنين مع بعضهم البعض. يمكن اعتبار التنقيب مركز العمليات المركزي للبيتكوين باستثناء أنه قد تم تصميمه لكي يكون غير مركزي بالكامل مع وجود منقبين فاعلين بجميع الدول ولا يوجد أشخاص لديهم تحكم كامل بالشبكة.

هذه العملية يتم الإشارة إليها بـ “التنقيب” تشبيهاً بالتنقيب عن الذهب لأنها أيضاً آلية مؤقتة يتم استخدامها لإنشاء عملات بيتكوين جديدة. على أي حال، فعلى عكس التنقيب عن الذهب فالتنقيب عن عملات البيتكوين يعطي مكافأة في مقابل الاستفادة من الخدمات المفيدة والمطلوبة للإبقاء على شبكة دفع آمنة. التنقيب سيظل مطلوباً حتى بعد أن يتم إصدار آخر عملة بيتكوين.

كيف يعمل التنقيب عن البيتكوين ؟

أي أحد يمكنه أن يصبح منقب عن البيتكوين عن طريق تشغيل برنامج على أجهزة كمبيوتر متخصصة. برامج التنقيب تقوم بالتقاط ، المعاملات من خلال شبكة الند-للند وتقوم بأداء المهام المناسبة لمعالجة وتأكيد هذه المعاملات.

يقوم منقبي البيتكوين بأداء هذا العمل لأنه يمكنهم من الحصول على رسوم المعاملات التي يقوم المستخدمين بدفعها من أجل تسريع معالجة معاملاتهم، وأيضاً للحصول على عملات البيتكوين المولدة حديثاً تبعاً لمعادلة ثابتة. لكي يتم تأكيد المعاملات الجديدة، يجب أن يتم تضمينهم في بلوك مع برهان رياضي على أنهم فاعلين.

براهين كهذه من الصعب جداً أن يتم إنشاءها لعدم وجود وسيلة لا نشاءهم سوى محاولة مليارات الحسابات في الثانية.

ويتطلب هذا أن يقوم المنقبين بعمل هذه الحسابات قبل أن يتم قبول البلوكات الخاصة بهم من قبل الشبكة وقبل أن يتم مكافأتهم.

بينما يقوم المزيد من الأشخاص ببدأ التنقيب، تزداد صعوبة إيجاد بلوكات صالحة بشكل أوتوماتيكي من قبل الشبكة للتأكد من أن متوسط الوقت المطلوب لإيجاد كل بلوك مساو لـ 10 دقائق. وكنتيجة لهذا، فالتنقيب عن عمل تنافسي جدا حيث لا منقب فردي يمكنه التحكم في ما يمكن تضمينه بسلسلة البلوكات.

برهان العمل مصمم أيضاً لكي يعتمد على البلوك السابق كي يتم فرض ترتيب البلوكات في السلسلة زمنياً. مما يجعل عكس المعاملات السابقة صعب بشكل مضاعف لأن هذا يتطلب إعادة حساب جميع برامين العمل الخاصة بكل البلوكات اللاحقة للبلوك المطلوب عكس معاملاته.

عندما يتم إيجاد بلوكين معاً في نفس الوقت، فالمنقبين يعملون على المجموعة الأولى التي يتم استلامها والتحويل إلى السلسلة الأطول من البلوكات مباشرة بعد أن يتم إيجاد البلوك التالي. وهو ما يسمح للتنقيب أن يؤمن الشبكة ويحافظ على الإجماع بناء على قدرة المعالجة.

منقبي البيتكوين غير قادرين على الغش عن طريق زيادة المكافآت الخاصة بهم ولا معالجة معاملات احتيالية يمكنها تخريب شبكة البيتكوين لأن جميع نقاط شبكة البيتكوين سترفض أي بلوك يحتوي على بيانات غير صحيحة طبقاً لقواعد بروتوكول البيتكوين. وبناء على ذلك، فالشبكة تبقى أمنة حتى ولو لم يمكن الوثوق بجميع منقبي البيتكوين.

تداول البيتكوين والعملات المشفرة والرقمية الأخرى

العملات المشفرة للتداول :

هناك عدد كبير من الكريبتوس (العملات المشفرة) موجودة اليوم – مع العلم بأن الاستثمار فيهم جميعا غير ممكن. لذلك يجب علينا الإجابة على سؤال “كيف تعرف ما هي أفضل عملة تجريبية للتداول؟” ولحسن الحظ.. هناك عدد قليل فقط منهم متاح على نطاق واسع على منصات التداول مما يسمح لنا بتضييق نطاق تركيزنا .

البيتكوين :

بلا شك قد سمعت سابقا عن البيتكوين. فتلك العملة لديها أكبرغطاء في السوق مقارنة بجميع العملات المشفرة وهي الأكثر شهرة في الأخبار يوما بعد آخر ولهذا تُعد أفضل عملة مشفرة للتداول.تم إنشاء البيتكوين عام 2008، وكان أول عملة مشفرة على الإطلاق.

واليوم، لا يزال التشفير الرئيسي والاستثمار والتداول بها جاريا. إنها مرنة حتى بعد أن تعرضت لضربات قوية حيث انخفضت قيمتها بنسبة 50 ٪ إلا أنها دائما تتعافي وتصبح أقوى البيتكوين ضيقة نوعا ما في تركيزها وعملياتها.

ومع ذلك، فهي قادرة على تمييز نفسها عن غيرها من العملات المشفرة الأخرى بسبب تاريخها. كنظام للنقد من نظير إلى نظير، ولا توجد عملة أخرى ناجحة مثلها .بلغ سعر البيتكوين ذروته ليصبح ۲۰.۰۰۰ دولار في ديسمبر من عام ٢٠١٧. وهذه هي أعلى قيمة تم التوصل إليها عبر التشفير حتى الآن .ونظرا لشعبية البيتكوين فمن دون شك يعد هو العملة المشفرة الأفضل للتداول في الوقت الراهن .

ايثريوم :

هذه ليست العملة التقليدية الخاصة بك. الإيثريوم هو في الواقع المنصة – (الأثير) هي العملة .يعمل الإيثريوم على شبكة عامة لامركزية ، مثل البيتكوين .ومع ذلك، يختلف هذان الجانبان عن كون الإيثريوم عبارة عن منصة.

يوفر أساسا للتطبيقات التي سيتم البناء عليها. نعم، يمكنك إنشاء تطبيقات على “إيثريوم البلوكشين وهو تصور مثير للمستقبل الاثير كان فى قمة عالم العملات المشفرة لعدة سنوات حتى الان التطبيقات الكاملة لهذا النوع من البرامج لا تزال غير معروفة. حتى المصمم يناضل من أجل تحديد ما هو الايثيريوم بالضبط ومع ذلك فإن مستقبله يستحق المتابعة عن قرب .

ونتيجة لذلك، تتخطى هذه التكنولوجيا حدود مجتمعنا الرقمي. وبالنسبة للكثيرين هذا يجعله خيار استثمار قوي . يمكن القول أن الإيثيريوم يأتي وراء البيتكوين من حيث قابليتها للتداول. أنها ثاني أفضل عملة مشفرة للتجارة !

لايتكوين :

صدرت تلك العملة عام ٢٠١١، وتعد واحدة من أقدم العملات المشفرة . بنيت على هيكل البيتكوين، وتهدف هذه العملة إلى تقليل وقت المعاملة وتخفيض الرسوم. وتُعد أوقات معاملاتها أسرع بـ مرات من البيتكوين، وقد اكتسبت سمعة الفضة بالنسبة للذهب والذي يعد هو البيتكوين في العملات المشفرة .فرق آخر بين الاثنين هو في عدد اللايتكوينات التي يمكن أن تتواجد.

حيث سيصل عدد البيتكوين إلى ٢١ مليون قطعة نقدية بينما يبلغ الحد الأقصى لعدد عملة اللايت كوين 84 مليون قطعة .اللايتكوين تقبع على الدوام كواحدة من أعلى 5 عملات مشفرة بين العملات الإلكترونية وهذا ما يجعلها أحد القطع النقدية الأكثر شعبية للتداول والاستثمار فيها .

ريبل :

صدرت عملة الريبل عام ٢٠١٢، وشهدت نجاحا عظيما مؤخرا في سوق العملات المشفرة وينظر إليها على أنها منافس قوي ضمن أفضل العملات الرقمية .

يتميز بمعاملاته الرخيصة والسريعة، ولا تحتاج عملة الريبل إلى التعدين. وقد تسبب هذا الأمر في رؤية مستقطبة للريبل في مجتمع العملات المشفرة، وينظر إليه إلى حد كبير كمثال لإمكانية للبنوك تدويل صناعتها عن طريق زيادة كفاءة المعاملات العالمية .

ومع ذلك، لا يتم تقديمها عالميا من خلال شركات الوساطة والمبادلات. وهذا يؤدي إلى الاعتماد على وسطاء معينين إذا كنت ترغب في تداول هذه العملة ولا تنسى أن الريبل هو منافس قوي في عالم التشفير ولكن فيما يتعلق بعالم التداول، لا يزال لديه الوقت والمجال للنمو والتحسن .

البلوكشين

ماهية البلوكشين :

أشياء يجب عليك معرفتها حول تقنية البلوكشين : مصطلح “البلوكشين” أكيد صادفته ولو مرة واحدة عند تصفحك للأنترنت وتتبع بعض أخبار العملات الرقمية المشفرة. أو عند مجالستك لأحد أصدقائك المهووسين بالعملات المشفرة الذي لا يتوقف عن الكلام حولها وحول التقنية التي تكمن وراءها.

في هذا الموضوع سنتعرف على 7 أشياء يجب معرفتها حول تقنية البلوكشين.  قبل التعرف على هذه الأشياء نقدم أولا مثالا تعريفيا بتقنية البلوكشين .

المثال : منذ القدم تتملك نفس الإنسان الرغبة في تسجيل بعض حيثيات حياته عن طريق النقش على الحجر أو النحت وغيرها من الطرق البدائية للكتابة والتي تبقى كسجل يحمل أخبار السابقين وكيف كانوا يعيشون، لتبقى هاته السجلات حتى بعد الموت مخبرة عن كيفية حياتهم.

بهذا المثال البسيط تتضح الرغبة الإنسانية في تسجيل البيانات ومشاركتها مع الآخرين. وبما أننا في العصر الرقمي فقد تطورت سبل التعبير عن هذه الرغبة وتسجيل المعاملات عن طريق شبكة الأنترنت والبحث عن سبل تمكن من الحفاظ على المعاملات من الاحتيال والتعديل عليها بهذا ظهرت تقنية البلوكشين التي تسمح بتخزين وتسجيل البيانات والحفاظ عليها من مختلف أشكال العبث.

البلوكشين يشبه Google Sheet : إذا لم تفهم جيدا ما تم ذكره أعلاه وددنا التوضيح أكثر وتشبيه البلوكشين بجداول البيانات الخاصة بقوقل أو ما يعرف بـ”Google Sheets“ . الآن، تخيل أن هذه الشبكة قد تم تصميمها لتحديث جدول البيانات هذا في الوقت الفعلي . تقليديا، يجب أن تخضع مستندات جداول البيانات التي تمت مشاركتها لأغراض تعاونية لعملية معينة من أجل تحقيق ذلك.

حيث يجب إنشاء مستند “اكسل” وحفظه وإرساله بالبريد الإلكتروني إلى المستلم الذي سيطلب منه بعد ذلك إجراء تعديلاته وحفظه مرة أخرى وإرساله بالبريد الإلكتروني مرة أخرى. هناك فوائد واضحة لـ “إغلاق” الطرف الآخر أثناء إجراء التحرير، فعلى سبيل المثال، في عالم الخدمات المصرفية، لا يمكن أن يكون هناك مالكان يتلاعبان أو يغيران نفس السجل في نفس الوقت.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من المستخدمين، لم تكن الطريقة الأكثر فعالية للقيام بمثل هذه المهام. حيث كان لابد من وجود طريقة أسهل للجميع للوصول دون أن يكون لديهم 10000 نسخة من الملف بتكرارات مختلفة.

هنا أدخلت قوقل محرر المستندات (Google Sheets) حيث يسمح بمشاركة ملف واحد مع الجميع مع إمكانية الجميع الوصول إليه وتعديله.

هنا يكمن عدد كامل من الفوائد، والتي لا يمكن فصلها عن كيفية عمل البلوكشين بالفعل. إذ أن جميع البيانات الموجودة على البيتكوين موجودة كقاعدة بيانات متوافقة ومشتركة باستمرار، ومن السهل جدا رؤية النقاط الإضافية التي تنشأ من هذا النظام، وليس بأي حال من الأحوال فقط في مجال مشاركة المستندات.

و أن البلوكشين يختلف عن مستندات “Google Sheets“ إذ أن البلوكشين لا يعتمد على مكان واحد في عملية تخزين البيانات بل يتم توزيعها بشكل لامركزي.

الغرض من البلوكشين هو تسجيل جميع معاملات العملات المشفرة :

البلوكشين هو عدد قليل من المعاملات في كل كتلة (قطعة ليغو)، مع جميع الكتل المتصلة في سلسلة غير قابلة للكسر، وهذا هو الترتيب الزمني، والتي تحتفظ بها الملايين من أجهزة الكمبيوتر ويتفق عليه الأشخاص. هذا هو الشرح المبسط لفكرة البلوكشين.. ليس شديد التعقيد، الآن لدينا فهم واسع حول تلك المسألة، دعونا ندخل في بعض التفاصيل الدقيقة

كيف يعمل البلوكشين :

يعمل البلوكشين ببساطة من خلال سلسلة مختومة من سجلات البيانات، تديرها مجموعة من أجهزة الكمبيوتر ليست مملوكة لأي كيان أو فرد أو شركة. كتل البيانات (التي يشار إليها باسم “الكتل”)

مرتبطة مع بعضها البعض باستخدام مبادئ التشفير، وتشكل مع بعضها البعض ‘‘سلسلة الكتل” أو ما يسمى بالبلوكشين. يدار البلوكشين بشكل مستقل ويتم استخدامه في شبكات الند للند بين مجموعات الأطراف المتصلة.

البلوكشين هو الأساس الذي تعمل عليه العملات الرقمية وترتكز على ثلاثة نقاط هم (اللامركزية، الشفافية، والأمان) وكل عملة مشفرة موجودة تخضع لتلك الأسس. وإذا تصورت الأمر على هيئة بنية أو هيكل رقمي فإنه يكون من الصعب تصور وجود (رأس) لما هو البلوكشين، بل ومن السهل للغاية أن تضيع في حفرة من التعقيد والصعوبة مع هذا الموضوع، ومن أجل تبسيط إجابة سؤال ما هو البلوكشين” سنقوم بجعل الأمر اكثر واقعية بمساعدة بعض قطع الليغو.

(ليجو) هي لعبة مشهورة ومفيدة للأطفال في بناء تصور واضح عن الأنماط والتراكيب المنطقية. كل عملة من العملات الرقمية مبنية على بلوكشين خاص بها ولهذا لا يوجد كتلة واحدة وموحدة لجميع العملات المشفرة. البيتكوين لديها البلوكشين الخاصة بها وكذلك الايثيريوم .

ما هو بالضبط البلوكشين :

ببساطة جدا.. إنه يشبه إلى حد بعيد برج تم بناءه من قطع الليغو. لنفترض أنني أعطيك بعضا من قطع الليغو وطلبت منك تجميعهم وإنشاء برج. يبدو الأمر بسيطا جدا إذا نظرت للبلوكشين من الناحية المادية، ومع ذلك فإن البلوكشين هو بنية رقمية لها قواعد محددة

القاعدة الأولى : انه ترتيب زمني : عندما تضع قطعة الليغو على قطعة أخرى فإنك تنشئ برجا من الناحية الفنية حسب الترتيب الزمني وهذا ما يحدث في البلوكشين .

القاعدة الثانية : انه بمجرد وضعها تصبح دائمة : بمجرد أن تصبح القطعة جزءا من السلسلة (البنية الرقمية) تبقى هناك إلى الأبد – أي لا يمكن إزالتها أو استبدالها وهو نفس الشيء كما لو كنت تمسك بقطعتي ليغو متصلتين ببعضهما البعض .

القاعدة الثالثة : كل كتلة تحتوي على معلومات خاصة بها : كل كتلة لديها قائمة صغيرة من المعاملات في ذلك . مثال : حصل X على 4 دولارات، بينما Y أنفق 5 دولارات

القاعدة الرابعة: أنه في متناول الجميع : توجد البلوكشين على أجهزة الكمبيوتر – يمكنك تنزيل بلوكشين للعملات المشفرة في أي وقت تشاء.

بالنسبة لمعظمنا لا نحتاج إلى هذا، ولكن الكثير من الناس فعلوا ذلك ما يعنيه هذا هو أن البلوكشين في العملة المشفرة موجودة على ملايين أجهزة الكمبيوتر، وهذا يخلق ‘‘شبكة” والتي تعني في الأساس أن أولئك الذين قاموا بتنزيل البلوكشين هم جزء من العملية ومؤثرين في التطور والنمو .

ما الغرض من البلوكشين (سلسلة الكتل)هو تسجيل جميع معاملات العملات المشفرة :

البلوكشين هو عدد قليل من المعاملات في كل كتلة (قطعة ليغو)، مع جميع الكتل المتصلة في سلسلة غير قابلة للكسر، وهذا هو الترتيب الزمني، والتي تحتفظ بها الملايين من أجهزة الكمبيوتر ويتفق عليه الأشخاص.

هذا هو الشرح المبسط لفكرة البلوكشين.. ليس شديد التعقيد، الآن لدينا فهم واسع حول تلك المسألة، دعونا ندخل في بعض التفاصيل الدقيقة .

كتل فردية : تحتوي كل الكتل على قائمة بالمعاملات. مبدأ أساسي في العملات المشفرة هو عدم الكشف عن الهوية. لذلك إذا دخلت معاملاتك في كتلة، كيف تحافظ على سرية هويتك ؟

اسمك ليس في قائمة المعاملات – المفتاح العام الخاص بك. ولكن ، لا أحد يعرف ما هو المفتاح العمومي، فقط ما أرسله أو احصل عليه. الآن، لقد تطرقت إلى حقيقة أن أي شخص يمكنه الوصول إلى البلوكشين وهذا يعني أيضا أنه يمكنهم الوصول إلى الكتل المنفردة، وبما انه ليس الجميع صادقين، ولهذا نحن بحاجة إلى إجراء أمني لمنع أي سلوك خبيث أو استغلالي من الأفراد.. وهناك طريقتان للقيام بذلك.

الطريقة الأولى : إنشاء مسار ورق رقمي من نوع ما من خلال الكتل :

يمكنك تتبع كل طريق العودة إلى الكتلة الأولى، والمعروف أيضا باسم كتلة المنشأ “The Genesis Block“

كيف خلق البلوكشين هذا التسلسل : كل كتلة تحتوي على شيء يسمى “وظيفة هاش”. إنها مجرد مجموعة عشوائية من الأحرف والأرقام، كما يلي :

إنها مجموعة طويلة حقا – طويلة جدا، وفي الواقع أن الترتيب المحتمل للأرقام والحروف أطول من أن يكلف نفسه عناء الكتابة .يحتوي كل مقطع على دالتين منفصلتين للتجزئة .

الأول فريد من نوعه لكل كتلة (بصمته الخاصة) الثاني هو بصمة وظيفة التجزئة (الهاش) الفريدة والخاصة بالكتلة السابقة . تلك هي الروابط التي تنشئ السلسلة في (البلوكشين) . ما يعنيه هذا هو أنه يمكنك العودة في الوقت المناسب من كتلة إلى أخرى نظرا لأنهم متصلين

وإذا كان السؤال عن كيف يرتبط هذا بأي شكل من الأشكال بالأمن ؟

لنفترض أن شخصا ما قد تم اختراقه وحاول تغيير معاملة بقيمة 5 دولارات إلى معاملة بقيمة 50 دولارا. سيؤدي ذلك إلى تغيير بصمة الإصبع (وظيفة التجزئة) . إذا قمت بتغيير بصمة الإصبع، فأنت تقدم تزود الكتلة التالية ببصمة غير صحيحة، وهذا سيكون له تأثير متسلسل حيث سيكون واضحا كاليوم الذي تم التلاعب فيه بالكتلة.

الطريقة الثانية : آلية توافق الآراء في البلوكشين تمنع الخداع : يجب التحقق من كل معاملة بواسطة مجتمع تعدين العملات الرقمية مما سيؤدي إلى ترك المعاملات الاحتيالية غير قادرة على اجتياز التحقق الجماعي ونظرا لأن البلوكشين يتم مراقبته باستمرار بواسطة شبكة عالمية بالكامل ويحتفظ كل منها بنسخة من سلسلة الكتل لتلك المعاملات، لهذا لا يمتلك الخادعون أي وسيلة لإدخال كتل احتيالية لقيم البلوكشين دون أن يلاحظوا ويتم اكتشاف أمرهم على الفور.

وبالتالي لا يمكن المساس بسلامة السجلات في البلوكشين حتى إذا تم اختراق واحدة أو أكثر من الكتل فهناك عدد كبير من النسخ الاحتياطية الموثوقة للشبكة ويمكن حينها الكتابة فوق النسخة المخترقة.

– أي شخص يمكن تحميل البلوكشين : ولكي تكون على يقين من أن سلسلة الكتل (البلوكشين) الخاص بك صحيح، يمكنك مقارنته أشخاص آخرين.

إنها عملية سريعة للقيام بذلك. لهذا من السهل جدا على الأشخاص معرفة من يحاول خداع النظام. إذا كنت هذا الشخص، لن يوافق أحد على البلوكشين الخاص بك. وهذا يعني أنه سيتم رفضه من قبل الشبكة ما لم تعدله وتعيده إلى صوابه مرة أخرى. إنه إجراء أمني بسيط، ولكن بفضل طول “وظائف هاش” تلك، فهذا يعني أنه لا يمكنك أبدأ التغلب على النظام. ولذلك فإن الكتل تحتوي على معاملات وتشكل التدابير الأمنية الأساسية لها

كيف تربط كتلة ما في سلسلة الكتل (البلوكشين): بناء البلوكشين : هناك عنصر ثالث في كتلة لم نكتشفها بعد، إنه شيء يسمى “‘نونسي” وهو في الحقيقة مجرد رقم آخر. ومع ذلك، فإن هذا الرقم هو ما نحتاج إلى كشفه حتى تتمكن من إرفاق كتلة بنجاح. وكل هذا الكلام عن (حل معادلة التشفير) هو ما نتحدث عنه.

ولحل تلك المعادلة، كل ما عليك أن تجده هو القيمة الصحيحة للنزع (فصل البلوك من البلوكشين) .

طبيعة البلوكشين تقضي على المركزية ووجود مسؤول : يعمل المستخدمون معا كمسؤول جماعي. هناك شكل آخر من أشكال البلوكشين، يعرف عموما باسم البلوكشين الخاص، والذي يسمح للمؤسسة بإنشاء وإدارة شبكات المعاملات التي يمكن استخدامها مع الشركاء، إما داخليا أو من شركة لأخرى.

تمر كل معاملة بلوكشين بنفس الخطوات بغض النظر عما إذا كانت تستخدم في المعاملات المالية أو لتتبع المنتجات. يمكن تقسيم المبدأ الأساسي لعمل أي بلوكشين إلى أربع خطوات : تسجيل المعاملة. بعدها يتم توثيق هذا التسجيل، والذي يحتوي على تفاصيل معينة للأشخاص الذين أجروا المعاملة،

باستخدام التوقيع الرقمي لكل منها. يتم التحقق من كل معاملة للتأكد من صحتها. بعدها يتم إكمال عملية التحقق هذه بواسطة أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة، حيث يتحقق كل منها بشكل مستقل للتأكد من أن المعاملة مشروعة.

نظرا لأن هذه العملية لا مركزية، فهذا يعني أن كل عقدة في الشبكة يجب أن توافق قبل أن تكتمل العملية.بمجرد التحقق، تتم إضافة كل معاملة إلى كتلة يتم تجزئتها . الكتل” هي في الأساس مجموعات من سجلات المعاملات، وكل منها فريد من نوعه.

تحمل كل كتلة أيضا رمزا يعرف باسم قيمة التجزئة (أو ملخص التجزئة)، والذي يتم تحديده بشكل فريد ويستدعي موقعه داخل البلوكشين. تضمن التجزئة أيضا سلامة البيانات لإظهار أنه لم يتم تعديلها منذ أن تم تسجيلها في الكتلة.بمجرد الانتهاء، تتم إضافة الكتلة إلى نهاية البلوكشين.

هذا يقودنا إلى نهاية عملية إنشاء البلوكشين والتحقق منه. بمجرد اكتمال كتلة واحدة، ستتبعها كتلة أخرى والتي تستغرق في العادة غضون دقائق فقط.

الأركان الثلاثة لتقنية البلوكشين :

جانب آخر مهم لفهم البلوكشين يتضمن ما يسمى بالأركان أو الركائز الثلاث. هناك بعض الخلاف الحقيقي في مجتمع الكريبتو عبر الإنترنت بشأن عدد ركائز ومميزات البلوكشين. البعض يقول أنها سبعة، والبعض الآخر يقول تسعة. من أجل البساطة والتيسير، سنلتزم بثلاثة وهي : اللامركزية – الشفافية – الثبات

1 – اللامركزية : تعتبر اللامركزية جانبا مهما من تكنولوجيا البلوكشين بل تعتبر أحد الميزات التي تجعل هذه التقنية ثورية، حيث لا يوجد مركز واحد يدير ويسير الشبكة، وكلما كانت شبكة البلوكشين أكبر كانت البيانات الموجودة عليه أكثر أمانا.

على سبيل المثال، دعنا ننظر إلى أكبر بلوكشين في العالم وهو بلوكشين البيتكوين. يحتوي بلوكشين البيتكوين على أكثر من نشطة موجودة في جميع أنحاء العالم. يعني هذا التوزيع أنه لكي يتمكن المهاجم من تغيير حتى قطعة صغيرة واحدة فقط من المعلومات على البلوكشين، سيحتاج إلى اختراق أكثر من 5000 جهاز كمبيوتر بنجاح في وقت واحد. في حين أن هذه المهمة قد لا تكون مستحيلة بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الكمومية في المستقبل، إلا أنها غير مربحة لدرجة أنه لا معنى حتى لمحاولة مثل هذه المهمة الضخمة.

بالإضافة إلى اختراق أكثر من 5000 جهاز كمبيوتر بنجاح في وقت واحد، سيحتاج المهاجم أيضا إلى جهاز كمبيوتر فائق لإعادة حساب معاملات البلوكشين الجديدة في الوقت المناسب لإدخالها في الشبكة.

سيكون من الأسهل حرفيا إنشاء عملة رقمية جديدة من الصفر من القيام بهذه المهمة الشبة مستحيلة.

قبل وصول البلوكشين، كنا معتادين على الخدمات التي كانت مركزية بالكامل. البنوك، على سبيل المثال.

يجمع مصرفك الرئيسي أموالك، ولا يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت أو الوصول إليها شخصيا مع وجوب المرور مباشرة عبر الأنظمة المركزية للبنك.

في حين أن هذه الأنظمة المركزية، مثل جداول البيانات التقليدية، قد خدمتنا جيدا لسنوات عديدة، إلا أنها بعيدة عن ما هو ممكن حاليا.

عندما تتم ترقية نظام مركزي أو تغييره، يتوقف كل شيء. إذا تم إيقاف تشغيله، فسيتم إغلاق أي شخص يحتاج إلى استخدامه تلقائيا.

لكن ونظرا لأن البلوكشين، بطبيعته، نظام لامركزي، فإن المعلومات مملوكة لكل عقدة في الشبكة (العقدة هو الحاسوب المتصل بالشبكة) .

على هذا النحو، لا تحتاج إلى المرور عبر جهات خارجية للتفاعل البيانات الخاصة بك.

يمكن القول أن هذا يعد أحد أهم القوى التي تقف وراء صعود البيتكوين، بمعنى وببساطة أنت وحدك المسؤول عن أموالك، وليست هناك حاجة لأي بنك للمشاركة أو أي طرف ثالث. هذا لا يعني أن البلوكشين ليس عرضة للاحتيال، حيث يمكن القيام بهجوم 51% . إلا أن الطبيعة اللامركزية للبلوكشين بشكل عام تعني أنه من الصعب اختراق البلوكشين أكثر من البنى التحتية التقليدية.

٢ – الشفافية : كيف يمكن تحقيق الخصوصية المطلقة والشفافية المطلقة في نفس الوقت – حسنا الجواب عن ذلك يكمن في استخدام التشفير المعقد والعناوين العامة. على سبيل المثال، سيتم تمثيل سجل معاملات الفرد برمز مشفر. فصحيح أنه يمكن تتبع معاملات أي عنوان أو محفظة رقمية لكن من الصعب معرفة من يقف وراء العنوان والمحفظة. تكون معظم شبكات البلوكشين مجهولة المصدر بهذه الطريقة، لكن هذا لا يعني أنها مجهولة تماما.

ومع ذلك وفي هذا النظام، يمكن الحفاظ على الهويات الحقيقية آمنة بشكل أساسي، طالما كان المستخدمون حريصين على القيام بذلك.

3- الثبات : الثبات وعدم القدرة على التغيير والتلاعب بالبيانات هو العصب الحيوي للبلوكشين، إذ لا يمكن تغيير البلوكشين أو العبث به. تساعد هذه الركيزة تقنية البلوكشين لتصبح بشكل أكثر شفافية بذلك منع الإنفاق المزدوج، وكذا منع التلاعب بالأموال وتغيير البيانات المتعلق بها.

7 أشياء أخرى يجب عليك معرفتها حول تقنية البلوكشين :

1- تقنية سجل الأستاذ : تحمل تقنية البلوكشين العديد من التسميات الأخرى مثل سجل الأستاذ، الدفتر، الملف وغيرها من المصطلحات التي ترمز كلها إلى مجموعة كبيرة من الأوراق تمثل الكتاب الكبير القادر على استيعاب كل شيء.

2 – الاعتماد على بروتوكول P2P : تعتمد تقنية البلوكشين على بروتوكول الند للند P2P نفس التقنية المستخدمة في تقنية التورنت إذ يسمح بالمعاملات مرسل مستقبل دون الحاجة لطرف ثالث.

3- الثبات : دعم الثبات وبقاء المعلومات مسجلة ومكدسة ومستمرة في النمو دون القدرة على التغيير أو التعديل.

4 – الشفافية : القدرة على الاطلاع على المعلومات المسجلة على دفتر البلوكشين في أي وقت ومن أي مكان مع عدم السماح بالتلاعب بالبيانات المسجلة.

5- قابلة للتحقق : يمكن التحقق من المعلومات المسجلة وتتبعها من تاريخ نشأتها وتطورها وذلك باستعمال أحد الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

6- الدوام : المعاملات في البلوكشين دائمة ومن الصعب حذفها والتخلص منها من طرف أحد الجهات إذ تعمل الأجهزة المتصلة بالشبكة كسجل يحفظها ويجعل أمر حذفها مستحيل.

7- الأمن : تقنية البلوكشين محصنة ضد عبث الآخرين ولا يمكن ببساطة تغيير معلومة أو جزء بسيط في السجل . لارتباط جميع الكتل والمعلومات مع بعضها البعض وإذ ما غيرت أحد هاته البيانات فتصبح العملية برمتها غير صحيحة

حكومة دبي تسعى لإنشاء أول محكمة تدار بواسطة تكنولوجيا البلوكشين : نظام المحاكم والقضاء في دبي يطمح لأن يدار بشكل كامل بواسطة تكنولوجيا البلوكشين، حيث أعلنت محاكم إمارة دبي عن خطتها لإنشاء أول محكمة متكاملة بالعالم تدار بواسطة تكنولوجيا البلوكشين وستكون هذه الخطوة بمساعدة من الحكومة لإنشاء النظام الذكي الذي سيكون أول بادرات خطط المستقبل ٢٠٢١.

كما أعربت هيئة دبي أن المستقبل سيعتمد بشكل كبير على الطاقة الجماعية وسيجلب الأشخاص الأكثر كفاءة من حول العالم للإمارات العربية المتحدة بشكل كامل.

الهيئات التي تم تشكيلها بدعم كامل من رئيس الحكومة ستشكل فريق عمل متكامل لتطوير أنظمة الأمن المبنية على البلوكشين والقيام بإصدار عقود ذكية تشمل نتائج المرافعات والقضايا العامة وإرسال واستقبال الوثائق الحكومية من المحاكم الأخرى الدولية وكذلك تسهيل العمليات القضائية على المواطنين وحذف البيانات المزدوجة والمكررة.

هذا وقد أعربت أمينة العويس الرئيس بعد تطبيق تكنولوجيا البلوكشين أنه للمحاكم ستصبح المدينة من أوائل الدول في مجالات الابتكار القانوني والقضائي مع التنفيذي لمجلس إدارة إمارة دبي إيجاد معايير عالمية يمكن لأي دولة إتباعها.

الأمر الجديد أيضا أن دبي قامت بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تجمع فيها الخبرات والتجارب مع أكثر من مركز قانوني وابتكار وسائل للتحقيق في المشاكل الناشئة عن النزاعات العامة والحكومية وبين الأفراد وبعضهم البعض. كما تم إنشاء مكتبة دبي الذكية بشكل سريع للغاية والهدف منها إنشاء تجمع يعرف بـ استراتيجية دبي المشفرة وسيبني المكان بشكل كامل للأنظمة اللامركزية

ويشمل ذلك أيضا قطاع القضاء والمحاكم وأنظمة الدفع المالي وسجلات ملكيات الأراضي والعقارات وحجوزات الطيران والسفن للسياح والمواطنين. كل ذلك يأتي ضمن مبادرة دبي المركزية التي تطمح لتشغيل كل أنظمة وقطاعات الحكومة على تكنولوجيا البلوكشين بحلول عام ٢٠٢١.

ابتكار مثل هذا النظام وهذه الإمكانيات يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات والقواعد التنظيمية والقدرات العالية للعديد من الأجهزة التكنولوجية بدءا من أنظمة الذكاء الاصطناعي وانتهاء بالسيرفر المخزن عليه البيانات.

كما أردفت أمنية العويس أن تداخل أنظمة التشفير مع أنظمة المحاكم بدبي يسمح بإطلاق العنان لأول محكمة تدار بهذه الطريقة وبتنفيذ الأحكام بأسرع وقت ممكن والابتعاد قدر المستطاع عن الروتين والبيروقراطية الغير مرغوب بهما داخل الأروقة الحكومية .

ماهى الطبيعة القانونية للبيتكوين

أثارت الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية ومدى صحة وصفهابالنقود خلافا كبيرا في الأدب الاقتصادي وذلك على الرغم من الاتفاق علىأهمية هذه النقود في التجارة الإلكترونية. وقد تركز هذا الخلاف حول تحديدطبيعة هذه النقود وهل تعد نقوده تؤدي نفس الوظائف التي تؤديها النقود، وفيحالة ما إذا كان الأمر كذلك فهل تعد العملات الافتراضية نوع جديد من العملاتيضاف إلى العملات الورقية والمكتوبة أم أنها تنتمي إلى واحدة من هذه الأنواع.

ولا شك أن تحديد طبيعة هذه العملات أهمية كبيرة من الناحية العملية، لأن هذاالتحديد سوف يتوقف عليه النظام النقدي و القانوني الذي يحكم تلك العملات،فإذا كانت هذه العملات تنتمي إلى نوع معين من العملات القانونية فلن نكونأمام أية إشكالية لهذا النوع من النقدي، أما إذا كانت تلك العملات تعد نوعا جديدامن العملات فلابد من أن يحكمها نظام نقدي وقانوني يتمشى مع طبيعتهاالخاصة

الطبيعة النقدية للبيتكوين : أخذت النقود الرقمية دور مهم في التجارةالإلكترونية وتعامل الأفراد في المجتمع حيث حظيت بالقبول والثقة كوسيلة للدفعوتسوية مدفوعاتهم خاصة في الدول العربية بعد أن كان الإقبال على تداولهاقليلا مقارنة بالدول المتقدمة، ويعود ذلك بسبب قيام البنوك المركزية بتوفيرأنظمة خاصة بعمليات الدفع الإلكتروني تتمثل في توفير الحماية للمستخدم اتجاهموفر أو مزود خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الالتزامات والمسؤولياتالمترتبة على العلاقات الناشئة في التعامل بالدفع الإلكتروني. إلا أن عمليةإصدار النقد والنقود الرقمية تتطلب بعض المعايير والشروط في مصدر العملةوعلى موفري خدمات الدفع الرقمي التي حددها القانون رقم 10 لسنة 1980بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية و الإطارالرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني. وسوف نتطرق في ظل هذاالقانون حول الطبيعة النقدية للعملات الافتراضية و مدى إمكانية خضوعها لهذاالقانون.

تعد عملية التنظيم في حير ذاتها من أهم عوامل النجاح في جميعالتعاملات البشرية وغيرها، فنجاح أي منظمة لا يأتي إلا من قبل التنظيمالتشريعيوالإداري والرقابي ومتابعة جميع العمليات التي تتم للوصول للهدفوتحقيق الاستراتيجية الموضوعة من قبل الجهات الحكومية أو المنظمات الدوليةأو المؤسسات أو الشركات الخاصة. فعملة البيتكوين تفتقر لعملية التنظيم بحكمطبيعة إصدارها، حيث تم إنشاؤها من قبل مؤسسين لم يتم الإفصاح عن هويتهم،ولا يوجد قانون يعمل على تنظيم ورقابة العملة من التلاعب في أسعارها وحفظحقوق الغير، فهي لم تصدر من قبل سلطة عامة ولا من قبل منظمات دوليةخلاف العملات القانونية .

أولا : الوضع القانوني لمصدر البيتكوين :

كقاعدة عامة تعتبر عمليةإصدار العملات النقدية حق سيادي لكل دولة، وقد نص القانون الاتحاديالإماراتي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقديوتنظيم المهنة المصرفية في المادة رقم 5 : ” أن من اختصاصات المصرفالمركزي تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذهاوفقا للخطة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقدوكذلك حق ممارسة امتياز إصدار النقد وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذاإصدار النقدالقانون” .

ويتضح كذلك من نص المادة 65 من نفس القانون “أن حق امتيازمحصوراً لمصرف الإمارات المركزي دون سواه ويحظر على أيجهة أخرى إصدار أي نوع من أنواع النقد ” ، وأحسن المشرع بمعاقبة كل منيخالف أحكام هذه المادة بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لاتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .ويجب أن يقابل النقد المتداولوالودائع تحت الطلب لدى المصرف غطاء مكون بصفة دائمة من العناصرالتالية كلها أو بعضها  .

ولبيان الوضع القانوني لمصدر العملات الافتراضية سوف نتناول عملةالبيتكوين نموذجا باعتبارها أول عملة افتراضية وأشهرها تصدر عملة البيتكوينمن خلال شبكات الإنترنت و بواسطة برامج تم إعدادها من قبل مؤسسي العملة

حيث تمكن هذه البرامج الأشخاص من إصدار عملة البيتكوين بما يسمى عملية التعدين بواسطة أجهزة الحاسب الالى فى حل مسائل حسابية معقدة يحصل المعدن مقابل حلها على بيتكوين واحد يتم تخزينه في محفظة الكترونية خاصة بعملة البيتكوين، مستخدمين تقنية البلوك شين (BLOCKCHAIN)، حيث تعمل هذه التقنية على مراقبة جميع تحركات البيتكوين التي يتم تداولها للحين منتكرار استخدام العملةتعملمرتينأو لمنع تزويرها  .

و بناء على ما سبق تعتبرعملة البيتكوين عملة غير رسمية وتخالف قانون الدول باعتبار أن حق إصدارالعملات النقدية محصورا لمصرف الإمارات المركزي، ومن الأسباب التياستند عليها الباحث أن مصدر عملة البيتكوين أو مؤسسو ها مجهولين الهوية،

ولا تعتبر عملة أجنبية صادرة من أحد الدول المعترف فيها دوليا وأخير ليس لهاأي عنصر من عناصر غطاء النقد المنصوص عليها في قانون المصرفالمركزي .

ثانياً: الالتزامات والمسؤوليات القانونية الناشئة على التعامل ب البيتكوين :

مع انتشار تداول العملات الرقمية بين الأفراد والشركات كوسيلةلتسوية المدفوعات، إلا أن المصرف المركزي الإماراتي لم يقم بتنظيم عمليةنظام الدفع الإلكتروني إلا في وقت متأخر، حيث تم إصدار الإطار الرقابي للقيمالمخزنة ونظم الدفع الإلكتروني الصادر من مصرف الإمارات المركزي فييناير ٢٠١٧ ويعمل هذا الإطار بإصدار الأنظمة المتعلقة بالقيم المخزنة ونظمالدفع الإلكتروني و عمليات الدفع ونظم المقاصة والتسوية في دولة الإمارات،ويهدف هذا النظام على توفير الأمان ومدى حاجة السلطات الرقابية الملحةلمواكبة واستيعاب معاملات الدفع الرقمي والتحقق منها وتوفير أعلى مستوياتالحماية المستهلك، والاستقرار المالي. ويتضح من الإطار الرقابي للقيم المخزنةونظام الدفع الإلكتروني الصادر من المصرف المركزية، أنه يحدد الأسسالقانونية لتنظيم الدفع الرقمي والبنية التحتية الحالية والمستقبلية لمواكبةالاحتياجات السوقية .

ثالثاً: الالتزامات والمسؤوليات القانونية على مصدر أو موفر خدمات الدفع الرقمي :

تعتبر الجهة المصدرة للعملات الافتراضية الحماقة الأقوى فيدائرة التعامل بها، و تقع الجهة المصدرة في هذه المكانة لكونها الجهة التي تديرعملية التعامل بتلك العملات

1- التزام الجهة المصدرة بتوفير نظام إلكتروني متكامل لإدارة نظامالتعامل بالعملات الافتراضية :

من الأمور التي تقع على عاتق الجهة المصدرةتوفير نظام إلكتروني متكامل في إدارة عمليات إصدار العملات الافتراضية،وضمان سير عمل هذا النظام بنسبة عالية من الثقة والأمان، وحفاظاً به منإعمال الجرائم التقنية الحديثة ، بدرجة تماثل الثقة والأمان في عملياتالتعامل بحوافظ وبطاقات الائتمان، التي تحظى بالثقة الكبيرة لدى المتعاملينبها.

ويدخل في سير عمل هذا النظام جميع الأعمال الخاصة بهذه العمليةالحديثة، سواء الإجراءات الإدارية، كالعقود القانونية للاشتراك في الخدمة،والنسخ الأصلية لهذه الأنظمة التكنولوجية ، والرسوم المفروضة علىالمشتركين، واستقبال الشكاوي والاعتراضات والرد لها، وغيرها من الخدماتالإدارية، أو الإجراءات الافتراضية، كأليات إصدار المحافظ، والوحدات النقديةالافتراضية، وعمليات تخزينها، وعمليات استردادها.

ولكن هذه الالتزامات تقعجبرا على البنوك التجارية والمؤسسات المالية التي تنظم عمليات الدفع الرقميوالمرخصة من قبل الحكومات والمتمثلة في المصرف المركزي لكل دولة،فالمصرف المركزي الإماراتي نظم هذه العملية في الإطار الرقابي للقيمالمخزنة ونظام الدفع الإلكتروني حيث ألزم موفري خدمة الدفع الرقمي بتوفيرالحماية التقنية على أنظمة الدفع الرقمي وتحملها لجميع الخسائر المادية بنسب 100% في حال ما تعرض أحد المستخدمين لاختراق حساباتهم ولأسباب تعودإلى موفري خدمة الدفع الرقمي، ويجب على المستخدم إبلاغ موفر خدمة الدفعالرقمي خلال ثلاثين يوماً .

أما من جانب مصدر العملات الافتراضية وخاصةعملة البيتكوين الذين أبتكر مؤسسو النظام التقني لها و سمحوا للجميعباستخدام هذه التقنية وتطويرها وإنشاء عملات الافتراضية أخرى على سبيلالمثال لا الحصر عملة الريبل و كاش بيتكوين و الإيثريوم والكثير من العملات،فالنظام التقني الذي تم تصميمه يتمتع بحماية عالية إلا أن هذه الحماية قد تضعفنتيجة التعديلات التي تجري عليها من قبل مصدري العملات الافتراضية وكذلكمن قبل الشركات البورصات الرقمية المختصة بتداول العملات الافتراضية.

المخاطر التي تعرضت لها العملات الافتراضية منذ نشأتها قليلة، إلا أنهذه المخاطر في حد ذاتها تقع على حقوق مستخدمي العملات الافتراضية وليسعلى مصدرها، فالأخير غير معروف الهوية ويصعب على المتضررينالرجوع على مصدر العملة، وهنا تثور إشكالية حول مدى إمكانية إلزام مصدرالعملات الافتراضية بتوفير الحماية التقنية وتوفير الثقة والحماية للمستخدمينمن قبل الجهات الدولية أو الرسمية، فقد تعرضت عدة محافظ لاختراقها وسرقتالعملات الافتراضية ومن هذه الشركات الشركة الكورية الجنوبي كوينريل التيتتداول ما يزيد عن 50 عملة افتراضية  .

٢- التزام الجهة المصدرة بالمحافظة على سرية البيانات الخاصةبمعلومات العملاء والعمليات التي يقومون بها :

يقع على عاتق جهات الإصدارالمحافظة والالتزام بسرية المعلومات التي يدلي بها مستخدميها، أو من قبلالشركات المختصة في عدم ثبات تداول العملات الافتراضية ، والمحافظةعلى هذه المعلومات الخاصة وهذه الخصوصية تبث للمستخدمين الطمأنينةوتجعل عملاء الجهة المصدرة على يقين بأن معلوماتهم الشخصية والمعلوماتالتي يقومون بها لم يتم استغلالها بصورة تسيئ لهم .

والالتزام من الجهاتالمصدرة بهذا الواجب يمكن أن يستمد من عقود استخدام نظام النقود الرقميةذاتها، وقد يستقى من النصوص القانونية التي تلزم البنوك التجارية والمؤسساتالمالية بالمحافظة على سرية المعلومات والمعاملات الخاصة بعملائها،

ولايجوز التعامل بهذه المعلومات إلا بعد الحصول على موافقة صاحب الشأن وهوالعميل أو من قبل الجهات الرسمية إلا أن هذا الالتزام لا ينطبق على مصدرالعملات الافتراضية لأن من مميزات التداول بها السرية التامة في جميععمليات الدفع التي تتم بواسطتها، حيث تنقل العملات من محفظة إلى أخر دونالكشف عن هويات المتعاملين وكل ما يحتاجه الدافع هو عنوان المدفوع له لنقلالعملات الافتراضية،

إلا أن هذه الميزة قد تقلي تراجع من مستخدمين من تداولبعض العملات الافتراضية وذلك بسبب اتجاه بعض مصدرين العملات مثلعملة الريبل بتزويد الجهات الحكومية بمعلومات وبيانات جميع عمليات الدفعالتي تتم من خلالها على سبيل المثال أسماء المستخدمين .حيث نظم المصرفالمركزي من خلال الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني موفريالخدمة بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بناء على طلبالمستخدم أوالمصرف المركزي والجهات الرسمية فالدولة، إلا أن هذا النظام لايمكن تطبيق على العملات الافتراضية بسبب حظر المصرف المركزي لهذاالنظام والأسباب أخرى تتعلق من عدة جوانب منها مخالفة قانون المصرفالمركزي و هي الجهة المختصة في إصدار العملات والجانب الاقتصاديوالسياسي.

 

3- التزام الجهة المصدرة بتمكين العميل و التاجر من إغلاق آليةالدفع الإلكترونية والإبلاغ عن الأعطال الفنية و حوادث السرقة والفقدان :

تلتزم الجهة المصدرة بتمكين وتزويد العميل والتاجر بالآليات المناسبة لغلقوتوقيف عمل آلية الدفع الإلكتروني عند حدوث أي أخطاء في استخدام هذهالآلية، أو حدوث أي ظروف تستدعي إغلاقها، كالخطأ في إدخال رموز الدخولالسرية، أو الخطأ في أوامر تحويل ونقل وحدات النقود الرقمية، أو وقوع العميلفي عمليات الغش والتحايل عند استخدام هذه الآلية. ويقع على عاتق الجهةالمصدرة وفقا لهذا الالتزام تزويد مستخدمي آلية الدفع الرقمي بجميع آلياتالإبلاغ والإخطار عند تعرض الأجهزة الحالات السرقة أو الفقدان أو الضياع،وذلك للوقوف على منع الاستخدام غير المشروع من قبل الغير .

فقد نصالإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظام الدفع الإلكتروني الصادر من مصرفالمركزي الإماراتي على إلزام موفر خدمات الدفع الرقمي التحقق من أنمستخدمأداة الدفع قنوات التواصل الفعالة لإخطار موفر خدمات الدفع بفقدان أوسرقة أداة الدفع، أو استخدامها استخداماً غير مصرح به .

إلا أن مستخدمينالعملات الافتراضية لا يتمتعون بهذه الحماية التي يتمتع بها مستخدمين الدفعالرقمي، حيث تعرض كثير من المستخدمين لسرقة عملائهم أو تحويلهاالأشخاص عن طريق الخطأ من خلال العنوان البريدي للمدفوع له في كتابةعنوان، حيث تنتقل هذه العملات من محفظة الدافع مباشرة إلى محفظة المدفوعله، مما يترتب عليه عدم قدرتهم على متابعة هذه العملات حتى من خلال مصدرالعملة وذلك لصعوبة معرفة هويات المستخدمين وتنطبق هذه الحال كذلك علىالعملات التي تم سرقتها. وهنا تثور إشكالية قانونية حول مدى إمارة توجيه تهمةلجاني على سرقة العملات الافتراضية من خلال توفر أركان جريمة السرقة على الجاني المتمثل في الركن المادي والركن المعنوي، وكذلك شروط محل

السرقة وهي : أن يكون موضوع السرقة مالاً – أن يكون المال ذو طبيعة مادية- أن يكون مالا منقولا-أن يكون مملوكا للغير .

جميع الشروط المذكورة أعلاهيصعب توافرها على العملات الافتراضية، ويعود ذلك لطبيعتها المادية ومدىاعتبار العملات الافتراضية مالا منقولا، وأخبر صعوبة معرفة مالك العملاتالافتراضية حيث تنتقل من محفظة إلى أخرى دون الكشف هويات المستخدمين .

وشهدت إمارة دبي أول عملية سرقة لعملة البيتكوين، حيث تلقت شرطة دبيبلاغاً بسرقة ٢٥ عملة البيتكوين وتنظر جنايات دبي أول قضية سرقة العملةالبيتكوين، إلا أن النيابة العامة حركت الدعوى الجزائية بتهمة الخطف وليسجريمة السرقة .

 

4- الالتزامات والمسؤوليات القانونية على مستخدمين العملات الافتراضية :

يقع على عاتق المستخدم عدة التزامات سنتعرض لها :

أ- التزام المستخدم بالسداد التام لقيمة وحدات العملات الافتراضيةالتي يحصل عليها من الجهة المصدرة :

بناء على موافقة الجهة المصدرة علىطلبة المستخدم بانضمامه إلى نظام التعامل الرقمي ، يتعين عليه السداد التاملقيمةهذه الوحدات التي سيحصل عليها ، ويتم تحديد قيمة هذه الوحدات منقبل الجهة المصدرة، من خلال أسعار بورصات العملات الافتراضية التيتتداول العملات الافتراضية ، وغالبا ما تتحدد قيمة وحدة النقد بالدولار

بمجرد قيام المستخدم بشراء العملات الافتراضية من خلال الشركاتالمختصة في بيع العملات الافتراضية، يتم إنشاء عنوان خاصة به أو رقمخاصة بالمحفظة الإلكترونية المخزن بها تلك العملات، ويعتبر هذا العنوانالوسيلة الوحيدة للمستخدم التي تسمح له بالتداول بالعملات الافتراضية عبرشبكات الإنترنت والمتعاملين بها.

وتثار إشكالية هنا بمدى التزام مصدر العملة الافتراضية بتمكينالمستخدم من التداول بعد أن أوفى بالتزامه اتجاه مصدر العملة، فقد تعرضكثير من المستخدمين للاحتيال جراء شرائهم عملات افتراضية عبر شركاتوهمية تروج عن بيع وشراء العملات الافتراضية، وغالبا ما يتم التعاقد عن بعد،أي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمصدر العملة، فطبيعة التعاقدبالعملات الافتراضية بحد ذاتها تفقد المستخدم أبسط حقوقه القانونية (التقاضي)التي تعتبر الوسيلة الوحيد الذي يمكن أن يلجأ إليها متى ما أخل أحد أطرافالعقد بالالتزامات

و يتطلب المشرع الإماراتي لرفع الدعاوى القانونية أمام المحكمةالابتدائية قيام المدعي أو من يمثله بتقديم صحيفة الدعوى والمستندات الداعمةذات الصلة لمكتب إدارة القضايا في المحكمة، كما يمكنه القيام بذلك عن طريقالمستندات تتناسبإنشاء السجلات الإلكترونية لمثل هذه القضايا، مع تقديم عدد من النسخ لهذهمععدد المدعى عليهم في القضية .

وقد نصت المادة رقم 7 من قانون الإجراءات المدنية على أنأن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية ” : –

۱. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

۲. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم منيمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أن كان يعمل لغيره.

3. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنهمعلوماً وقت الإعلان فأخر موطن كان له ومحل عمله
4. اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصلوالصورة .
5. موضوع الإعلان.
6. اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو ختمه أو بصمة إبهامهعلى الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه.

فنص المادة تقيد المستخدم من رفع الدعوى القضائية على مصدر العملةالصعوبة الحصول على البيانات المطلوبة ، فليس من المنطق أن ينظر القضاءفي دعوى أحد أطرافها مجهول الهوية ويكاد أن يكون معدوم الوجود، وكذلكالنيابة العامة لن تحرك الدعوى للمحكمة المختصة في نظر الدعوى ما لم يكونجميع أطرافها معلومين لديها لتوجيه الاتهام ضدها ومباشرة التحقيق وتكييفالدعوى ومن ثم إحالتها للمحكمة المختصة.

ويعود السبب في ذلك إلى أن هذهالمواقع في الغالب هي مواقع غير رسمية ويتم إنشاؤها من قبل أشخاصيتمتعون بخبرات عالية في المجال التقني والاقتصادي والقانوني والدعائييحمون أنفسهم من الملاحقة القانونية، فالقواعد القانونية العامة لا تسعفالمستخدم أو السلطات المختصة ،من ملاحقةمصدريالعملات الافتراضية أوالمواقير الوصية من ملاحقتها قانونياً.

ب- التزام المستخدم بالاستخدام الأمثل والسليم لنظام التعامل العملاتالافتراضية :

من اشتراطات العقد المبرم بين المستخدم وجهة الإصدار أن يتماستخدام نظام التعامل بالنقود الرقمية استخداماً سليماً وفق تعليمات جهةالإصدار، وبالصورة التي وضعت لها، وهذا الاستخدام الأمثل يرتبط بالانتفاعالتام للعميل من هذا النظام ، هذا من جهة .ومن جهة أخرى يرتبط بمبدأ حسنالنية في الاستخدام للنظام، وفق ما تم إنشاؤه له.

ويعتبر توقيع المستخدم علىاستلام هذا الكتيب التزاما منه بتطبيق هذه التعليمات، ولذلك يقع عليه الالتزامبجميعما ا يرد في هذا الكتيب، والذي منه: أن لا يقوم بإحداث أية تغييرات تمسعمل هذه الأدوات، سواء بحسن نية أو غيره، كما يجب عليه أن يستخدمها فيالأجهزة التي وضعت لها، وأن لا يستخدمها في أجهزة أخرى لم تعد لها ، ومما يجب على المستخدم عدم محاولة إدخال أي قيم مالية إلكترونية إضافية إلىالبطاقة الذكية من غير الجهة المصدرة، ومنها التزامه بالتعامل مع التجار الذينتحددهم جهة الإصدار، وقد يحتوى كتيب الاستخدام على غيرها من التعليمات

الأخرى، ومخالفة هذه التعليمات تعتبر من الاستعمال غير المشروع الأدواتالدفع الافتراضية

.فجميع ما تم ذكره ينطبق على القيم المخزنة ونظام الدفعالإلكتروني المرخص من قبل المصرف المركزية بصفته الجهة المختصةبترخيص البنوك التجارية والمؤسسات المالية في الدولة بمزاولة الدفع الرقميعبرالأنظمة الإلكتروني في الدولة، هذا الالتزامات التي تم فرضها علىمستخدم الدفع الرقمي يصعب تطبيقها في التعامل بالعملات الافتراضية، وذلكلعدت أسباب منها صعوبة التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية لتسويةالمدفوعات من قبل الشركات التي تقبل التعامل بتلك العملات، فعلى سبيل المثاللا الحصر هناك شركات ومواقع البيع الإلكترونية تقبل التعامل بعملة البيتكوينولكنها لا تقبل التعامل بعملة الريال، مما يترتب عليه عدم إمكانية إلزام مصدرالعملة المستخدم باستخدام العملة في نوع معين من الأنظمة لأن تلك العملات لاالعملاتيمكن تداولها إلا من خلال النظام الخاص بها كعملة البيتكوين، فنطاق تداول تلكمحصورة في شبكتها فقط دون غيرها .

ج- التزام المستخدم بالمحافظة على العنوان البريدي الخاص بالعملاتالافتراضية :

دخول المستخدم في مجال التعامل بالنقود الرقمية وجب عليهالتزاما شخصية بالمحافظة على الأدوات التي يحصل عليها من قبل جهةالإصدار، والتي تتمثل في المحفظة النقدية الرقمية، سواء كانت بطاقة ذكيةإلكترونية، أو ذاكرة إلكترونية خارجية (hard disk)، أو برنامج الحافظةالافتراضية الخاصة .

ويلتزم المستخدم كذلك بعدم تعريض هذه الأدوات لأياستخدامات مشبوهة تعرقل عملها، أو تؤدي للإخلال في برمجتها التقنية،كمحاولة التلاعب وزيادة الوحدات النقدية التي تحتويها بدون علم الجهةالمصدرة، أو من خلال استخدامها في المواقع المشبوهة أو غير الموثوقة،خاصة في ظل وجود الجرائم الافتراضية المنتشرة .

هذا بالإضافة إلى أنه يجب على المستخدم المحافظة على العنوانالسري الذي تم إصداره له من جهة الإصدار، والذي يتم به التحكم بأدواتالتعامل النقدي الرقمي، بل أن هذا العنوان السري له أهميته الكبيرة من خلالالقدرة على الولوج للبرامج الخاصة بالعملة الافتراضية مما يتيح للمستخدمالتحكم في مقتنياته الوحدات النقدية، وإجراء عمليات الشراء بها، فيجب علىالمستخدم بمجرد فقد هذه الأدوات أو العنوان السري إبلاغ الجهة الشمرة لهاحتى لا يتحمل مسؤولية أي إجراء يتم من خلال هذه الأدوات .

ومنالإشكاليات التي قد تواجه المستخدم، أن فقدان المستخدم لعنوان المحفظةالإلكترونية للعملات الافتراضية تعتبر كارثة للمستخدم، ويعود ذلك لصعوبةالتواصل مع مصدرالعملة خاصة عملة البيتكوين العملة الأكثر تداولا بينالعملات الافتراضية لاسترجاع عنوان المحفظة الخاصة بالمستخدم ،

وذلك لماتمتاز به العملة من عدم إمكانية الكشف عن هويات المستخدمين عند إجراء الدفعبالعملات الافتراضية، والإشكاليات الأخرى التي قد تواجه ورثة المستخدمالمالك مرت الافتراضية، هي صعوبة حصر العملات الافتراضية لأن مالك هذهالعملات هو الوحيد الذي يملك العنوان البريدي الخاص بالعملات الافتراضيةولا يمكن للقضاء مخاطبة مصدر العملة حول عدد العملات التي يمتلكهاالمستخدم لعدم إمكانية مصدر العملة معرفة هويته، وهذا بخلاف الأموالالقانونية النقدية أو الرقمية الصادرة من قبل المصرف المركزي الذي يقومبدوره بمخاطبةالبنوك في الدولة أو من خلاله لمعرفة أملاك المتوفي وجميعحصر تركة الورثة.

د – التزام المستخدم بالإخطار والإبلاغ عن تعطل أو سرقة أو فقدان أدوات ومحفظة التعامل بالعملات الافتراضية :

من الالتزامات المهمة التي تقععلى عاتق المستخدم – بل تعتبر من أهمها – قيامه بالإبلاغ والإخطار)،عن جميع ما تتعرض له أدوات التعامل بنظام النقود الرقمية، حيث توجب عقود هذهالآليات الإبلاغ الفوري عن حالات الأعطال والفقدان والسرقة والضياع التيتقع لتلك الأدوات، بل يلتزم المستخدم بإبلاغ جهة الإصدار إذا كان لديه اعتقادبل هناك خطأ في عمليات الدفع أو في الدخول إلى حساب النقد الإلكترونيالخاص به .

إلا أن مستخدمين العملات الافتراضية لا يتمتعون بما يتمتع به مستخدمين الدفع الرقمي المرخص والمنظم من قبل المصرف المركزي، فقدتعرض كثير من المستخدمين لفقدان عملاتهم الافتراضية ولم يتمكنوا منالتواصل مع مصدر العملة،

فقد لجأ المستخدمين للسلطات العامة للإبلاغ عنتعرضهم لسرقة عملائهم من خلالاختراق العناوين البريدية الخاص بهم، فكلما يحتاجه الجاني هو عنوان المحفظةالإلكترونية للعملات الافتراضية فبمجردحصوله على العنوان بأي طريقة من المجنى عليه كأن يقوم بتهديده بالقتل فيحال عدم الإفصاح عن العنوان أو بنقل العملات الافتراضية إلى العنوان الخاصفي الجاني،

وهنا سوف تتقيد يد السلطات المختصة في تحريك الدعوى الجزائيةضد الجاني لصعوبة الكشف عن هوية مالك المحفظة التي حولت بها العملاتالمسروقة من المجني عليه

ماهى علاقة البيتكوين بالجريمة

البيتكوين وغسيل الأموال وتبيضها

كيف تحولت مخاوف العالم من بيتكوين إلى واقع لغسل الأموال؟

إن كانت هناك تحذيرات من التعامل بالبيتكوين فالأمر حتما لا يقتصرعلى ذلك وإنما مخاوف العالم من استخدامه في غسل الأموال والنصب وتمويلالإرهاب والعمليات غير المشروعة حدثت بالفعل، وهو ما أوضحته خلود حسينمحلل استراتيجي بإدارة البحوث والتحليل بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب بالبنك المركزي Liberty reserve . هي أكبر قضية لغسل الأموالفي العالم، كان المتهم فيها شخص خلق عملة افتراضية خاصة به من خلالمنصة إليكترونية، وكان يمتلك حوالي مليون مستخدم user يقوم بالعديد منالمعاملات المالية الإليكترونية مع أشخاص آخرين من خلال العملة الافتراضية،وتنتهى بحصوله على أموال حقيقية لحسابه، وانتهت القضية بالحكم على هذاالشخص بالسجن ٢٠ عاما.

أما القضية الثانية والتي روتها محلل وحدة غسل الأموال بالبنكأنشأالمركزي، هي Silk road المتهم الرئيسي فيها شاب لديه من العمر ٢٨ عاما،موقعا إليكترونيا عبارة عن سوق سوداء لبيع بعض السلع والخدمات غيرالقانونية، وأدانته وزارة العدل الأمريكية بجرائم غسل الأموال والقرصنةوالإتجار بالمخدرات، وانتهى الأمر بمصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص بهفوجدوا في محفظته 74 ألف وحدة بيتكوين تعادل حوالي 34 مليون دولار،وبلغت حجم مبيعات صفحته حوالي 60 ألف بيتكوين تعادل 80 مليوندولار.

وفي الحالات العادية يصعب على جهات التحقيق مصادرة أموال،المجرمين في حالة كونها محافظ بيتكوين لأنها سرية ولا يمكن لأحد معرفة ما يملك بحسب محلله وحدة غسل الأموال، وهنا تكمن أهمية العملة الافتراضية

والنسبة المجرمين والمتهربين من الضرائب وممولي الإرهاب، وهو ما يؤثربشدة على الاقتصاد حيث تهرب الأموال إلى الخارج.

وقالت خلود أن العديد منالمصريين تعرضوا لحالات نصب في بيع البيتكوين، ولكن الفكرة نفسها ثوريةو العالم كله يتجه نحو التطور التكنولوجي، داعية إلى استغلال تقنيات البلوكتشین و دراستها جيدا، وهو ما يفعله البنك المركزي حاليا.

ولأن العالم يرتبك طويلا أمام ما هو جديد، فحتى الآن لا يمكن لأحدالجزم بما إذا كانت تجربة البيتكوين ستكتمل أم هي فقاعة ستنفجر وتنتهى قريبا،ولكنها تجربة جديرة بالدراسة، وهي وسيلة تعبير عن الحرية الاقتصادية تحدىبها الأفراد البنوك المركزية حول العالم منذ ما يزيد عن العام والكل يتحدث عنعملةBitcoin، ويزداد الحديث عنها مع كل تجاوز لقيمة 1000 دولار(صعودا أو نزولا) لهذه العملة، أو مع كل تراجع مخيف لقيمتها.

أن كنت تبحثمن مقالات مفصلة لتفهم ما يجعل من هذه العملة مهمة فإنك إما ستجد مقالاتالصحافة الموجهة للعوام والتي عادة ما تهمل الكثير من التفاصيل المهمة، أوأنك ستجد مقالات لبعض مهروسي التقنية التي تركز بشكل أساسي على جانبالتشهير الخاص بالعملة.

هذا المقال عبارة عن محاولة للإتيان بشيء ما بينهين البيتين ولمحاولة تسليط المزيد من الضوء على آلية عملة هذه العملةوالنتائج التي تترتب على ذلك. إذا لم تكن لديك أية فكرة حول هذه العملة، فقديكون من الأفضل أن تبدأ بمقال سبق أن نشرناه على المجلة حول عملةبيتكوين قبل أن تواصل قراءة هذا المقال.

جرائم غسل الأموال : ساهم غياب رقابة الدولة وإخفاء هوية المتعاملفي تشجيع المجرمين في جرائم غسل الأموال على استخدام العملات

الاقتراضية: ففي هذه الجرائم يحاول الجاني أن يعثر على طريقة يسبغ بهاالمشروعية على دخله، فيقلبه من دخل غير مشروع إلى دخل ظاهرة مشروعايمكنه استخدامه من أجل غايات أخرى غير محدودة في كافة مجالات الاقتصاد.

فهذه الجريمة تتشكل من إخفاء الأصول ومصادر الدخل غير المشروعة، ثمتمويه مصدرها حتى تبدو مشروعة . ومع ظهور الاقتصاد الرقمي، فإن دائرةارتكاب جرائم غسل الأموال قد اتسع نطاقها، على نحو أدى إلى ظهور تعبيرجديد هو “غسل الأموال الرقمي” . وهذه الجرائم يمكن ارتكابها بسهولة كبيرةباستخدام العملات الافتراضية مثل “البيتكوين”، فكون المستخدم مجهولاً أويستخدم اسم مستعارة، ما يسمح لأي شخص القيام بتحويل الأموال فورة، ولاتتوافر سوى عوائق محدودة أمام انتقال هذه الأموال، بينما يظل أطراف التعاملغير معروفين، وتتم هذه التعاملات دون أوراق تفصح عن شخصية المشاركينفيها أو تتيح القدرة على تعقب آثارهم .

وقد أدى نقص تنظيم التعامل بالعملاتالافتراضية إلى ظهور مخاطر كبيرة وارتبطت بالكثير من الأنشطة الإجراميةومن بينها الاحتيال المالي وغسل الأموال، وهو ما أدى إلى أن تضع الوكالاتالحكومية التعامل بهذه العملات تحت الدراسة المدققة، على نحو فاق كثيرا ماكان يتبع بشأنها من قبل .

وقد أشارت وزارة العدل الأمريكية بمناسبة تحقيق إحدى القضايا إلىأن “النظم الجديدة للعملات الإلكترونية تزيد من المخاطر الإجرامية، وأنالإرهابيين المحتملين يمكنهم استغلال هذه النظم لغسل الأموال ونقل التمويلالمالي في أرجاء العالم بهدف تجنب التدقيق الحكومي والإفلات من القيودالبنكية المتضمنة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة .

دور العملات الافتراضية تجاه غسل الأموال : تندرج ظاهرة غسلالأموال وتمويل الجماعات الإرهابية في استخدام عائدات الجرائم ضمنالظواهر التي أقلقت العالم في الآونة الأخيرة باعتبارها جريمة دولية تفشت فيالعصر الحالي، علاوة على أنها تهدد الأمن والمجتمع الدولي نظرا لانعكاسهاالسلبي وتأثيرها الاقتصادي والسياسي .

فقد تتمكن المنظمات الإجرامية أوالمتمردة أو الإرهابية من زيادة قوتها السياسية أو الاقتصادية عن طريق نشرعملة افتراضية بهدف استخدامها عملة للعمليات الاقتصادية العادية بدلا مناستخدامها وسيلة للتحويل غير المشروع أو لجمع التبرعات أو لتبييض الأموالوتؤكد الأدلة على أن الإرهابيين يستخدمون تلك العملات الافتراضية علىمستوى عال ،

وعلى ذلك تشير التقارير على أن أنصار الدولة الإسلامية فيالعراق والشام يحثون بهما على جمع التبرعات عبر استخدام البيتكوين ونتيجةالتحذير من الآثار الناجمة عن تداول تلك العملاتالآثار الناتجة عن تداول تلك العملات ، مما دفع العديد من المؤسسات المالية إلى التحذير من الاثار الناجمة عن تداول تلك العملات .

هل العملات الافتراضية تعتبر أحد الجرائم الإلكترونية

هناك سمات متعددة تمتاز بها العملات الافتراضية ، كونها نتاجالاقتصاديات الرقمية؛ فهذه العملات الافتراضية ليس لها ملمس مادي ، حيث يتمتداوله عبر عالم افتراضي يقوم على مجموعة من المؤسسات الإلكترونيةالمتشابكة عبر شبكة الإنترنت ، عن طريق تلك الأخيرة يتم تبادل الأموال عبرالانترنت .حيث تقوم تقنية تلك العملات على تقنية الكتل Blockchain بناءعلى قاعدة بيانات غير مركزية يشترك فيها الأشخاص الفاعلون في الشبكة أوالنظام كما أنها قابلة للتخزين إلكترونيا.

وتأييدا لما تقدم تعد الجرائم التي قد تقععلى العملات الافتراضية أحد جرائم الإنترنت ، وتعرف الأخيرة بأنها كلاستخدام في صورة فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على أي مصلحة مشروعة، سواء كانت مادية أم معنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عنتدخل التقنية المعلوماتية ومعاقب عليه قانونا أيا كان غرض الجاني .

وعليهسوف نتطرق إلى بعض صور الجرائم الإلكترونية التي يتم ارتكابها بواسطةالعملات الافتراضية على الوجه التالي في فرعين : الفرع الأول: جرائم تزويروقرصنة العملات الافتراضية تعتبر جرائم تزوير وقرصنة العملاتالافتراضية عبر عالم الإنترنت من قبيل الجرائم الإلكترونية ، ولذلك تخضعأحكام تلك الجرائم القواعد وأحكام ذاتيه عن القواعد التقليدية التي ينظمها القانونالعقابي .

ماهى صلة جرائم التزوير بالعملات الافتراضية :

العملات الافتراضية منسماتها وخصائصها أنها تشفيرية ؛ (crypto currency) ، لأن تداولها سريومشفر، بعكس العملات القانونية كالدرهم والدولار، أي أنها تعتمد بشكل أساسيعلى مبادئ التشفير في جميع جوانبها.

فالتساؤل يثار هل تتحقق جرائم التزويرتجاه العملات الافتراضية ؟ يعرف القانون العقابي الفرنسي جريمة التزوير فيالمادة 1/441 على أنها “كل تغيير للحقيقة بسوء نية

، من شأنه الإضراربسوء نيةبالغير، ويرتكب بأية وسيلة كانت، يستوي في ذلك أن يكون في مستند مكتوبأو في أي سند للتعبير عن الفكر من التي لها شان في إثبات حق أو أية واقعة لهانتائج قانونية ، ويسمح هذا النص بسريان أحكام جريمة التزوير على تغييرالحقيقة في المعلومات المبرمجة ، حيث اعتبرها المشرع الفرنسي من قبيلالمحررات.

في حين يقصد بتزوير المعاملات الإلكترونية ؛ بأنها عملية التزويرالتي تتم في نفس لحظة إجراء المعاملة الإلكترونية وتغير محتوياتها ومن ثمإعادة إرسالها بنفس الطريقة بحيث توهم مستخدم أو مزود الخدمة بأنها منالطرف الموثوق ، وعليه من الممكن عمليا ارتكاب جريمة تزوير المعاملاتالإلكترونية المتعلقة بالعملة الافتراضية .

جريمة قرصنة العملات الافتراضية :

نظرا لأن العملة الافتراضيةعملة رقمية، ومخزنة ضمن محفظة رقمية، فإن البيانات المتعلقة بها عرضةللقرصنة ، حيث يعبر البعض عن سرقة البيانات بقرصنة المعلومات، وهيتتمثل في سرقة المعلومات من برامج وبيانات بصورة غير قانونية وهيمخزونة في ذاكرة الحاسوب ، وتتم هذه العملية إما بالحصول على كلمة السر أوبواسطة التقاط موجات كهرومغناطيسية عبر أجهزة مختصة.

وقد تقوم جرائمالقرصنة والتلاعب في حسابات مستخدمي العملات الافتراضية وعلى الرغممن قابلية جميع وسائل الدفع الإلكترونية لتعرضها للمخاطرالأمنية خلال الشبكةإلا أن النقود الافتراضية تتعرض لقدر أكبر من تلك المخاطر.

وقد وقعت الكثيرمن حوادث القرصنة تجاه العديد المحافظ الافتراضية لم تكن محمية بشكلالصلبة ، توجد صعوبة كبيرة عند تعرض المستخدم للسرقة من حسابه ، حيثلا يمكنه استعاده أحد سمات شبكة الإنترنت مع صعوبة إمكانية حصولالمتضررين من اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة السارقين وتتم عملية قرصنةالمعلومات أو البيانات المتعلقة بالعملات الافتراضية بأنماط مختلفة، فقد تتم عنطريق الالتقاط الذهني للبيانات بالنظر والاستماع،

وقد تتم عن طريق نسخالبيانات المخزنة إلكترونيا داخل نظام الحاسب الآلي سواء ، أو على منالمتعارف عليها، وقد ترتكب بعد التمكن من اختراق نظام الحاسب الآلي(التوصل المصرح به)، وأخيرا قد ترتكب عمليات القرصنة عن طريقاعتراض معطيات الحاسب خلال عملية نقلها .

الأنشطة الاجرامية التي تتوافر صلة بينها والعملة الافتراضية :

إذاكان تداول العملات الافتراضية يجري بين الأشخاص دون مرور على البنوكالمركزية ودون رقابة حقيقية من الدولة، وفي غياب القواعد موحدة لتحويلالأموال كتلك التي يتم اتباعها في العملات التقليدية، فإن تداول هذه العملات قدصاحبها الارتباط بعدد من الجرائم التي بات من السهل تمويلها أو إتمامالصفقات فيها أو غسل الأموال غير المشروعة الناتجة عنها. ومن بين هذهالجرائم الإتجار في المخدرات والأسلحة وجرائم البغاء الدولية والإتجار فيالأعضاء وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الاحتيال المالي وسرقةالهويات، وجرائم الكومبيوتر وتقنية المعلومات، والجرائم الماسة بالأسراروالخصوصية والتهرب الضريبي ودفع الفدية في جرائم الابتزاز.

وسوف نبين هذه الصلة في أهم هذه الصور :

مكافحة جرائم الأموال التي ترتكب عبر العملات الافتراضية : تعترفالحكومة الإماراتية بالأموال الافتراضية ، وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للأموالالافتراضية ، وعلى الرغم من اتباع اقصي درجات الأمان لتلك العملات ، حيثتعتمد تقنية تلك العملات البروتوكول والتشفير المستخدم ، كونها واحدة من أكبرمشاريع الحوسبة الموزعة في العالم، مما يجعل من الصعب تزوير تلك العملةأو إعادة استنساخها، كما يمكن للمستخدمين تشغيل ممارسات الأمان لحمايةأموالهم، أو استخدام مزودي خدمة يقوموا بتوفير درجات عالية من الأمان ضدالسرقة ولذا فلديها سجل أمان قوي جدا . فالتساؤل ما مدي تطبيق القواعدوالأحكام العامة المنصوص عليها في القانون الجزائي تجاه العملاتالافتراضية؟ ذهب اتجاه فقهي مقتضاه ؛ عدم ملاءمة القواعد العامة في جرائمالأموال المكافحة جرائم الحاسوب ، يقصد بالقواعد العامة في جرائم الأموالالنصوص العامة التي تعاقب على السرقة والنصب وخيانة الأمانة .

هذهالنصوص وضعت لحماية الأموال ويقصد هنا بالأموال المنقولة ، حيث أنالأموال العقارية لها نصوص مستقلة تحميها ، حيث انه بالنظر لضعف الأموالالمنقولة فقد استوجب الأمر حمايتها من العدوان عليها في شكل سرقة أو نصبأو خيانة أمانة .

ونحن من جانبنا نؤيد ذات الاتجاه كون أن الطبيعة الخاصةللأموال الافتراضية يقتضي على المشرع مواجهاتها بتشريعات خاصة تتلاءممع الجريمة المرتكبة. ويقتضي علينا لبيان مكافحة جرائم الأموال التي ترتكبعبر العملات الافتراضية .

ماهى المخاطر القانونية من تداول العملات الافتراضية :

بالنظر للطبيعةالحديثة نسبيا للعملات الافتراضية فإن حقوق والتزامات أطراف المعاملة الماليةأو النقدية تكون أحيانا غير مؤكدة، وأحيانا أخرى غير واضحة، وهو ما يقودإلى وقوع مخاطر قانونية كخرق القوانين واللوائح أو عدم التكيف مع متطلباتها .

و تتجلى المخاطر القانونية على تداول العملات الإلكترونية في الآتي :

1. عدم قدرة رجال القانون على علاج المنازعات المتعلقة بالعملاتالرقمية الافتراضية؛ لصدورها من جهات غير رسمية، وعدم تبي جهة قضائيةأو جهة تحكيم للفصل في هذه المنازعات في حالة التعرض لخسائر.

۲. صعوبة معرفة هويات المتعاملين

3. يلجأ التجار إلى التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية بسبب فرضالدول ضرائب على أرباحهم ، مما يؤدي إلى تهربهم من دفع الضرائب للدولة،ويصعب على الحكومات معرفتها، وتكمن الصعوبة في تتبع عمليات التداولومعرفة هوية المتعاملين؛ بسبب طبيعة تداول العملات الافتراضية
4. تستخدم العملات الرقمية الافتراضية، وخاصة البيتكوين، في دعمالافتراضية .المنظمات الإرهابية لتحقيق أهدافها الإرهابية، والتستر بغطاء العملات
5. يلجأ تجار المخدرات مع بروز العملات الافتراضية، إلى التعاملبعملة البيتكوين لإتمام صفقات المخدرات؛ وذلك لضمان وسهولة نقل أموالهمعن عملة البيتكوين وسرية التعامل، من خلال المواقع التي تتداول العملاتالافتراضية.
6. إمكانية استخدام عملة البيتكوين في عمليات غسيل الأموال المعاقبعليها جنائياً.

 ماهى الصلة بين العملةالافتراضية والأنشطة الإجرامية:

على الرغم من وجود تفاوت وتباين بينالعملات المشفرة؛ إلا أن هناك خصائص مشتركة تجمع بينها وتلقى بمخاطرسياسية لا به في مواجهتها كما أنها تشكل عوامل تجعل التعامل بها أكثر جاذبيةالمجرمين ومن بينها:

1- سهولة الاستخدام : تتطلب القدرة على البيع والشراء والتجارةبالعملات الافتراضية الإلمام بمسائل تقنية بسيطة: فمجرد أن تتوافر لدىالمستخدم القدرة على التعامل مع واجهة التطبيق الخاص بهذه العملة، فإنه يكونباستطاعته إعداد وتنفيذ كل العمليات التي يتطلبها التعامل بها.

وسيكون منالسهل عليه استخدام هذه العملات في الأنشطة الإجرامية. فمدى السهولة فياستخدام واجهة التطبيق هي العقبة الأساسية التي تقف أمام الجاني لنجاحه فيارتكاب نشاطه الإجرامي. بل أنه يمكن للمجرمين أن يقوموا بتصميم نموذجلواجهة تطبيق معين يكون بإمكانه القيام بنشاط إجرامي محدد، كالحصول علىمبالغ مالية من غيرهم من المستخدمين للعملة الافتراضية، ومن أمثلة هذهالجرائم ذلك طلب الحصول على فدية، في مقابل الامتناع عن عمل ما، كسرقةالبيانات أو تنشيط فيروس لتعطيل أجهزة الحاسب أو غيرها .

۲ – الاستقلال عن رقابة النظام المالي : تعمل المصارف والمؤسساتالمالية في بيئة تتلاءم مع المخاطر، ولذلك تتحسب اللوائح ونظم مراقبةالتعاملات المالية لمثل هذه المخاطر، وقد يسعى المجرمون إلى استحداثأساليب بديلة لنقل التمويل خارج المنظومة الشرعية المالية، ولكن في ذاتالوقت يسعون إلى إبقاء اتصالهم بالنظام المالي التقليدي بهدف تمكين العملاء أوالمجني عليهم من نقل أموالهم إلى العملات المشفرة، وكذلك تحويل هذه العملاتإلى أموال نقدية.

وفي حالة تزايد الأخذ بالعملات المشفرة، فإن الحاجة إلىأقل أهمية،النظام التقليدي للعملات للتحويل النقدي، سيصبحوتنتهي الحاجة كذلك إلى مساعدة العملاء والمجني عليهم المحتملين للدخول فيوجود صلةنظام العملات المشفرة .

وتشكل الرقابة الحكومية على التدفقات النقدية واحدة من أهم الأدواتالحكومية لما لها من تأثير مهم على الحياة الاقتصادية. ويغيب عن العملاتالمشفرة بعض الخصائص المهمة التي تؤثر على استقرار النظام النقدي، وهذهالخصائص :

أولا : وجود خطر هيكلي يؤدي إلى الانكماش، وثانيا : تنتفي المرونةالكافية لتلقي الصدمات طلب النقود وبالتالي تسهيل دورة الاقتصاد على أداءوظيفة المقرض والملاذ الأخير، ولذلك فإن القطاع الرسمي لا يمكنه الاعتمادعلى العملات المشفرة للتأثير على السياسة النقدية. وحتى بافتراض أن هذهالعملات قد أصبحت عملية التداول الرئيسية، فإن القطاع الرسمي سيفقد التأثيرعلى السياسة النقدية من خلال معدل سعر الفائدة الذي يقوم بتحديده.

٣- زيادة إخفاء الهوية : استمر واضعو العملة المشفرة في تحقيق تقدمفي مسألة كتمان الهوية: فبدءا من استخدم اسم مستعار إلى ما يقرب من الإخفاءالتام للهوية في التعاملات، وهو ما يراه الجناة أمرة جاذبة لهم. وهذه الصفةتخالف أصول التعاملات المالية العادية، والتي تتيح توافر معلومات عنالمستخدم تكفل الشفافية له وللمعاملة التي يشارك فيها. والدليل على ذلك أنعملة البيتكوين قد استخدمت في دفع الفدية في واقعة استخدام فيروس ضاريؤدي إلى تعطيل أجهزة الكومبيوتر وأنظمة التشغيل، فالدفع من خلال بورصةالعملة المشفرة لا يخضع لقاعدة “اعرف عمليك” المطبقة في التعاملاتالمصرفية التقليدية.

وقد ساهمت زيادة الحاجة إلى الخصوصية في التعاملاتبالإضافة إلى استخدام الأسماء المستعارة في هذه التعاملات إلى زيادة الطلبعلى العملة المشفرة .

4- سرعة إنجاز المعاملات : تقدم العملات المشفرة إمكانية إنجازالمعاملات تقريبا في الوقت ذاته الذي تتبلور فيه إرادة أطرافها، وتتيح تخطىالحدود بين الدول وبتكلفة تقل كثيرا عن غيرها من المعاملات التقليدية المماثلة.

وبذلك يمكن للعملات المشفرة أن تقدم فرصة جذابة العولمة الجريمة والجماعاتالإرهابية التي تحتاج إلى قنوات مالية عابرة للحدود .

5- الأمان : من الأمور التي تشغل بال المؤسسات المالية في حالةالعملات المشفرة هو مدى تحقق الأمان والحماية سواء للمستهلك أو للأصولالتي يتم تداولها. ويمتد بحث المسائل المتعلقة بهذه الاعتبارات من تخزين العملةالمشفرة إلى نقلها وتداولها. وتستخدم المؤسسات المالية في الوقت الحاضرنظمة متكاملة لتخزين العملة وتداولها على شبكاتها. وتتضمن هذه النظم الالتزامبالمعايير الصناعية المهنية المتعارف عليها مثل SWIFT ، PCI والتي تمدمظلة الرقابة لحماية أموال المستهلكين من السرقة والمعاملات الاحتيالية . وفيحين أنه يمكن للنقود المشفرة أن تقدم حلا أسرع وأقل كلفة عن الوسائل الحالية،فإن اعتبارات الثقة والأمن في المعاملات تحتاج إلى توافقها مع المعاييرالصناعية والتنظيمية حتى تكون مقبولة من المؤسسات المالية باعتبارها بديلاعن الوسائل الحالية، وتحتاج المؤسسات المالية كذلك لمخترقي الشفرات منخلال البرامج الضارة والمصممة خصيصا للسرقة من المحافظ المالية لهذهالعملات واختراق سرية الوصول إلى هذه الأصول. وإذا أرادت المؤسساتالمالية أن تطلق العملات المشفرة من منصاتها، فإنها ستكون بحاجة إلى أخذوسائل رقابية وذلك لحماية هذه المخزونات الرقمية للقيمة من السرقة والاحتيال.

وهذا الأمر يتطلب مجموعة من – الحماية وزيادة مستوى الأمن على الشبكة،ووجود حماية معتمدة، ونظام لمواجهة الكوارث، وتأمين، ووسائل لاستعادةالعملات المشفرة المخزنة. وعلى الرغم من أن نظام تشغيل عملة البيتكوين هونظام آمن نسبية، غير أن اعتماد التعامل بالبيتكوين على خوادم وشركات تقومبتخزين العملة وكذلك في حاسبات الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بها، لايجعلها آمنة تماما، ويمكن أن يؤدي اختراق نظم التشفير إلى خسائر فادحة .

6 – التعامل مع علم الويب السفلي : تستخدم العملات المشفرة كوسيلةللوفاء على المواقع غير المشروعة فيما يطلق عليه بالشبكة العنكبوتية السوداء،إذ يستخدم بعض الأشخاص والجمعات مثل هذه العملات لإجراء التعامل علىهذه المواقع. وقد أدت بعض الخصائص التي تتمتع بها العملات المشفرة مثلتعدد التوقيعات الإلكترونية والعقود الذكية في دعم عدم مركزية الضمان، وإلىزوال الحاجة للثقة بين مرتكبي الأفعال غير المشروعة، وبين غيرهم .

التهرب الضريبي : ذكرنا أن المتعامل بالعملات المشفرة يكون مجهولالمروة أو أن يتخذ اسم مستعارة، إذ يكون المتعاملون به في مركز متساوهم الوس، ولا يوجد سلطة مركزية تعلو عليهم.

وهو ما يفتح الباب أماموجود مخاطر جمة من إمكانية كون هذه العملات وسيلة للتهرب الضريبي.

وقدأدت طبيعة العملات المشفرة من حيث كونها أداة للتعامل الفوري بين طرفين متساويين وعدم إمكانية مراقبة التعاملات التي تجرى والوقوف على هويةأشخاصها إلا بعد إجراءات مطولة، أن يثير الشك في دور العملات المشفرة فيخدمة الاقتصاد الوطني للدول.

فالكثير من اقتصاديات الدول يقوم على جبايةالضرائب بأنواعها المختلفة كمصدر للدخل، ولذلك تكون العملة المستخدمة فيالتداول مستودع للقيمة، ووسيطة في التبادل، وهو ما له آثاره على النظامالضريبي.

وقد أشارت الدراسات إلى أن العملات المشفرة التي لا يعرف هويةالمتعامل بها من شأنها منع الحكومات من جباية الضرائب المستحقة، وإلىالتأثير السلبي على اقتصاديات الدول. وفي سنة ٢٠١١ فإن الصين قد قررت ألاتسمح بشراء السلع والمنتجات في العالم الواقعي بعملات افتراضية .

حماية المستهلك : أن غياب الرقابة وعدم اليقين ونقص الشفافية فيالعملات الافتراضية يمثل نقاط ضعف للمستهلك مما يبرز الحاجة إلى توفيرحماية له.

وهناك مخاطر تتصل بغياب الرقابة على العملات المشفرة والوسطاءفيها ومقدمي الخدمة، ومخاطر تتصل باستعمال هذه العملات في التخطيطللاحتيال، وعدم إمكانية إلغاء المعاملات التي تمت بها . فمستخدمو العملاتالمشفرة يمكن أن يخسروا أموالهم، وبدون وجود برامج كتلك التي تضطلع بهامؤسسات التأمين يمكن من خلالها تعويضهم عن الخسارة الشاملة لهذه الأموال .

البيتكوين والجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والسلاح والإتجار في البشر والأعضاء البشرية

دلت الدراسات على أن عصابات الجريمة المنظمة كالمافيا قد وسعت دائرة نشاطها الإجرامي العابر للحدود الوطنية وذلك باستعمال عملة البيتكوين.

وقد أدت سهولة استخدام العملات المشفرة وما تتصف به من صفات إلىارتباطها بالكثير من الأنشطة الإجرامية للجريمة المنظمة، مثل الإتجار فيالمخدرات والقمار والإتجار في البشر والسلاح والرق وغيرها.

فعلى سبيلالمثال استخدمت مواقع المقامرة على شبكة الإنترنت لغسل الأموال الناتجة عنهاباستعمال العملات الرقمية. وفي قضية US v . Ulbricht اتهم الادعاء العامالأمريكي المتهم Ross Ulbricht بعدة تهم من بينها غسل الأموال، وذلك بأنقام بإنشاء سوق سوداء على موقع على الإنترنت أطلق عليه “طريق الحرير”،وقد عمل هذا الموقع باعتباره جزء من العالم السفلي الأسود للشبكة العنكبوتية،إذ استخدم شبكة مخصوصة تحتاج إلى برنامج معين للتعامل معها، كما تتطلبالحصول على إذن من المتهم حتى يتسنى للمتعامل معها الاتصال بها.

ومنخلال هذا الموقع تمكن تجار المواد المخدرة من كافة أرجاء العالم من شرائهاوبيعها باستعمال عملة “البيتكوين”، كما تمكنوا من التعامل في السلع والخدماتغير المشروعة بدون كشف هويتهم. وباستخدام موقع “طريق الحرير” تمكنآلاف من تهريب المخدرات بصورة غير مشروعة، على أكثر من مئات عنهذه التعاملات غير المشروعة .

وإذا كانت البنوك التقليدية والمؤسسات الماليةحتى الخاصة التقليدية والمؤسسات المالية حتى الخاصة منها يجرى إحاطتهابوسائل الأمان المختلفة، فإن التعامل سفره قد لا يتوافر له مثل هذا التأمين،ولذلك فهي تكون هدفا للعصابات الإجرامية، وتطبيقا لذلك قام مسلحون بالسطوعلى مقر لتداول عملة البيتكوين في إنجلترا، وأجبروا العاملون بالقوة علىتحویل مبالغ كبيرة بهذه العملة تحت تهديد السلاح . ويلاحظ أن التحويل بهذهالعملة لا يقبل التراجع ويتم في لحظة واحدة .

 

علاقة البيتكوين بجرائم الاحتيال المالي وجرائم المساس بالأسواق المالية والمقامرة

تبدو مخاطر العملات المشفرة في كونها أداة فعالة في نقل الأموال عبرالحدود، وذلك من خلال تجنب المرور على النظم المالية النقل الأموال، ولذلكيمكن استخدامها للالتفاف على نظم الرقابة على الصرف ونقل رؤوس الأموال.

وقد يتعرض حائز العملات المشفرة أو المتعامل بها لخسائر جسيمة، وذلك إذاتعطلت البيئة التي يمكن أن تعمل هذه العملة من خلالها، ويدخل في ذلك المساسبسلامة وأمن المعاملات والإفلاس والاحتيال المالي ومخطر التشغيل ومخاطرالائتمان، ومخاطر نقص السيولة، والمخاطر القانونية .

وقد ساهم النطاق الواسعلاستعمال العملات المشفرة والترابط الكبير بينها وبين أجزاء من القطاع الماليإلى نشوء أخطار مالية، فعلى سبيل المثال، فإن تجريد المصارف من دخلهاالناتج من خدمات الدفع أو كشف مواطن الضعف في نظام التشفير لديها يمكنأن يعرضها للمخاطر .

لما كانت العملة الافتراضية هي عملة لا يعرف من الذيأنشأها ومن يتحكم بها، فالتحكم بها يجري من وراء الكواليس ويستند إلىاعتباراتشأن لها بالاقتصاد، كما أنه يكتنفها الغموض وعدم وضوحالمعلومات التي تحيط بها .

ومن ناحية أخرى فإن تحديد سعر صرف هذه العملةلا يستند إلى معايير محددة، ويتحكم به عدد محدود من الأشخاص والكيانات،وهناك مخاطر حقيقية من إقامة تحالفات سرية واندماجات احتكارية بينها علىحساب المتعاملين بهذه العملات والمجتمعات التي يجري التعامل فيها بها، مايؤدي إلى الإفلاس والانهيار الاقتصادي.

وإذا كان استخراج العملاتالافتراضية والتعامل بها وتداولها وطرحا في الأسواق المالية يتم من خلالالتشفير، فإن ذلك يثير تساؤلات حقيقية عن مدى الأمان في هذا التشفير . ومنالانتقادات التي توجه إلى العملة المشفرة هو الخشية من تقلب سعر صرفها،والذي ينتج من تذبذب الطلب عليها، ومن عدم اليقين بشأن ملامح التنظيمالتشريعي لها.

وأوضح مثل لذلك كان جوكس الذي كان مالكا لأحدى الشركاتالرائدة في بورصة البيتكوين في اليابان، كما كان أحد أكبر المتعاملين في العملةالافتراضية، وفي غضون سنة ٢٠١٤ فإن شركة جوكس قد انهارت بعد توافرمعلومات عن خساره واضحة، الأمر الذي أدى إلى تهاوي قيمتها بتوين فياليابان، توافر معلومات عن خسارة في البورصة لمئات الملايين من الدولاراتفي البيتكوين لأسباب بدت غير التي أدى إلى تهاوي قيمتها بشكل حاد.

ومنالعوامل التي ساهمت في تقلب قيمة عملة البيتكوين أن تحديد يكون في حدودعشر دقائق فقط سابقة على التعامل، وعلة ذلك أن قيمتها لا تكون محددة لفتراتطويلة، کما در بين المتعاملين بسبب زيادة العرض أو أي س سبب آخر من شأنهأن يهوى بقيمتها، وأن يلحق بمستخدميها خسائر فادحة

وفي قضية (2014 Shavers) قامت “مفوضية البورصة والأوراقالمالية” الأمريكية باتهام Trendon Shavers والذي يمتلك شركة تعمل فيتداول عملة البيتكوين بعمل مشروع احتيالي أدى إلى بيع هذه العملة للمستثمرينباعتبارها أوراقا مالية، واستولى بهذه الطريقة على أموالهم، وقد تصدتالمحكمة للدفع المتهم بأن عملة البيتكوين لا تصلح أن تكون محلا لعقداستثماري؛ غير أن المحكمة رفض هذا الدفع وقالت أنه يبين بجلاء أن البيتكوينيمكن استخدامها كنقود، إذ أنه بالمقدور استخدامها في شراء السلع والخدمات،ويمكن استخدامها كذلك في دفع نفقات الحياة الشخصية. ويمكن تبادل قيمتهابغيرها من العملات كالدولار واليورو والين واليوان وذلك باتفاق أطرافها.

ولذلك فإن البيتكوين تعتبر عملة أو صورة من صورة النقود، ويرغبالمستثمرون في الاستثمار بها، وهي تعتبر عقد من عقود الاستثمار وبالتاليتدخل في مدلول الأوراق المالية.

جرائم الابتزاز والتهديد في الفضاء الإلكتروني

أشار تقرير للشرطة الأوربية سنة ٢٠١٦ ، إلى أن العملات الافتراضيةوخاصة البيتكوين تعد الوسيلة المفضلة لمخترقي الشفرات ومرتكبي جرائمالسرقة والاحتيال في الفضاء الإلكتروني، سواء أكانت هذه العملات أداة لدفعخدمات غير مشروعة يقوم بها هؤلاء المجمين أو أنها مقابل لابتزازهم المجنيعليهم في بعض الجرائم.

وقد انشر استخدام عملة البيتكوين فيما عرف بهجومبرنامج الفدية، إذ تمكن بعض المجرمين من إرسال برامج لتشفير البيانات علىأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الهاتف والحواسيب والخوادم، مما أدى إلى إلحاقأضرار كبيرة بالأشخاص والمؤسسات،

وكان طلب الجناة هو دفع فدية باستخدامعملة البيتكوين مقابل كف نشاطهم الضار عن الشخص أو الكيان المستهدفوعلى الرغم من أن استخدام برامج الفدية ليست ظاهرة جديدة، إذ أنه يرجعظهورها إلى عقدين من الزمن؛ إلا أن استخدام العملات الافتراضية في طلبالفدية لفك تشفير البرنامج قد أدى إلى انتشار الظاهرة،

وتزايد حجمهاوضررها، وأدى إلى صعوبة تعقب الجناة والقبض عليهم. وقد نال هذا النوع منالمجرمين العديد من الهيئات العاملة في مجال الأعمال التجارية والخدمات،كالمستشفيات والبنوك وغيرها، إذ يؤدي تشفير بيانات حساسة للمستخدمين أوالمرضى إلى تعطل الخدمة لهم وللغير، ويدفعهم في النهاية إلى الانصياعورضوخهم لطلب الفدية، وقد أدى استخدام عملة البيتكوين إلى سهولة ارتكابهذه الجرائم وتمكين المجرمين من تسلم أموال الفدية وتشجيعهم على ارتكابها .

ومن الأمثلة ما قام به المجرمون في بداية سنة ٢٠١٧ من اختراق نظام غلقالأبواب الإلكتروني لاحد الفنادق في النمسا وتمكنوا من إغلاق كافة أبوابالفندق بما فيها حجرات النزلاء، وأجبروا بذلك إدارة الفندق على دفع مليونوثمانمائة ألف دولار ، سددت بعملة البيتكوين كفدية نظير فك هذا الغلق.

وقدتمكن كذلك بعض الجناة من اختراق شبكة إحدى الشركات المتخصصة في فتححسابات المستخدمين المتعاملين بالبيتكوين، وتمكنوا من الحصول على الشفراتالخاصة بهؤلاء المستخدمين، وسرقة ما يقدر قيمته بعشرات الملايين منالدولارات من هذه الحسابات .

المساس بأمن وسلامة الدولةوتشجيع ارتكاب جرائم الإرهاب

على الرغم من القدرة على تتبع أثر المعاملات التي تتم بالعملاتالمشفرة، فإن هناك العديد من الوسائل التي يمكن إضفاء السرية على هويةالمتعامل.

فقد يستخدم المجرمون تقنيات تجعل فك التشفير في هذه الحالة أكثرصعوبة؛ بل أن بعض العملات المشفرة قد يحجب رؤية التعاملات التي تتم بها،وهو ما سوف نتناوله في المبحث التالي ولا شك في ارتباط جرائم الإرهاببالعملات المشفرة، وقد ساعد على ذلك ستار السرية والكتمان للمتعاملين بهذهالعملة، وكونها عابرة للحدود، وتتم فورا وبسهولة، وهو ما جعل هذه العملةوسيلة يلجأ الإرهابيون للتعامل بها.

وعلى سبيل المثال فإنه في غضون سنة 2014 استخدم منتسبو داعش هذه التقنية لإخفاء حركة أموالهم، ونادي بعضهمبأن يستخدم “المجاهدون” حافظات البيتكوين في شراء ما يحتاجون .

كما نشرتالجماعات المسلحة في سوريا على الإنترنت إعلانات تطلب فيها التبرعلنشاطها من خلال عملة البيتكوين أو عملة المونيرو.

ويلاحظ أن استخدامالعملات المشفرة لا يعني طمس آثار العمليات التي تقوم بها الجماعات الإرهابيةتماما ، إذ أنه بينما يتحقق التمويل باستخدام هذه العملات، وترفع السوق السوداءعلى الإنترنت الحواجز الجغرافية لشراء الأسلحة والأدوات التي تستخدم فيهذه الجرائم وتجنيد الغير، إلا أنه يجب شحن هذه الأسلحة والأدوات مادية، وهوما يشكل خطرا على البائع والموزع لها، ويتيح الفرصة لسلطات الضبط فيالقبض على الجناة . وقد لاحظت السلطات أن هناك إعلانات على الشبكةالسوداء لبيع جوازات سفر لمواطني الجمهورية الألمانية، ويذكر هذا الإعلانأن الشريحة البيومترية التي يحملها الجواز تبقى قيد التفعيل، إلى أن يطلب منهمالمشتري تفعليها، وأن يرسل إلى البائع صورة من بصمة أصابعه. وهو

ما يتيحلشبكات الإرهاب أن تنتحل الشخصيات وأن تتجاوز الحدود بجوازات سفرمنسوب صدورها إلى دول متقدمة .

وقد توصلت أجهزة الأمن الإندونيسية في غضون سنة ٢٠١٧ إلى أنأحد المشاركون في اعتداء جاكارتا الارهابي الذي وقع سنة ٢٠١٦، قد استخدمعملة البيتكوين لتحويل الأموال من منطقة الشرق الأوسط لدعم الخلايا الإرهابيةالموجودة في إندونيسيا، ومن الأمثلة أيضا قيام أحد موطني الولايات المتحدةبغسل آلاف الدولارات المتحصل عليها من عمليات الاحتيال باستخدام بطاقاتالعراق وسوريا ، وقد ساعدت بعض الدول على خلق المنظمات الإرهابيةمسروقة،

وذلك بتحويلها إلى عملة البيتكوين من أجل دعم تنظيم داعش فيودعهما ودفعت بهم إلى القيام بعملياتهم في بلاد أخرى كبديل عن الحب التقليديةبغرض زعزعة الاستقرار في هذه البلاد، كما ساهمت في خلق الثوراتوالاضطرابات لإشاعة الفوضى في المجتمعات،

مستغلة الظروف التي تمر بها،وفي هذه الحالة تكون العملات المشفرة ومن بينها البيتكوين قد وجدت دعماكبيرا من أجهزة استخبارات عالمية،واستخدمتها لتحقيق أغراضها.

جرائم التزييف والتزويروتقلبات أسعار العملات الورقية

تتنوع جرائم تزييف العملةوتختلف بحسب قصد الجاني منها، ومايشترك فيه هذه الجرائم هو أن الجاني يسعى إلى الإثراء وزيادة ملاءته الماليةمن خلال العملات المزيفة، وذلك باكتساب السلع والخدمات. غير أنه تاريخيةفقد استعمل التزييف بغرض تحقيق عدمالاستقرار والاضطراب أثناء الحروب.

وقد تتسبب التذبذبات الاقتصادية والسياسية في التأثير على قيمة العملاتالمحلية.

وبمجرد أن يفقد الناس ثقتهم في عملتهم المحلية، فإنهم سيتجهون إلىاقتناء الدولار ولفترة طويلة، قبل أن تكون العملة المحلية قادرة على استردادالثقة فيها ثانية.

وعملة الدولار الأمريكي التي يقوم النظام المالي العالمي عليهاحاليا قد تكون عرضة هي الأخرى إلى التذبذبات والتأثير في قيمتها؛ بلوإزاحتها كلية من التداول، في لحظة معينة، وتفضيل العملات المشفرة عليها،ولا سيما وأن الدولار -كما سبق القول- غير مضمون بغطاء يحميه. وتاريخيةفقد استخدم سلاح تزييف العملة والتأثير في قيمتها بين الدول، فعلى سبيل المثالقامت السلطات البريطانية في يناير سنة 1776 باستخدام هذا السلاح لإغراقالمستعمرات الأمريكية بالعملات المزيفة، وهو ما أدى إلى التأثير في قيمةاستبدال الدولار الأمريكي،

وقد أفضى ذلك في سنة 1781 إلى أن صارت عملةالولايات المتحدة عديمة القيمة، كأثر لما قام به البريطانيون .

 

ومن الأمثلةالأخرى “عملية برنارد” ، والتي وقعت سنة 1939 عندما قامت السلطاتالألمانية بعملية سرية استهدفت تزييف العملة البريطانية، مستخدمة في ذلكأسرى الحرب، وقد بلغ نسبة العملة المزيفة بنهاية الحرب ما يساوي 15% منقيمة العملة البريطانية المتداولة.

والتداول الحالي للأموال يتم بطريقتينأساسيتين: فهو قد يتم بالعملة المدفوعة أي باستخدام الأوراق النقدية أو العملاتالمعدنية؛ وإما قد يتم في صورة إلكترونية.

وإذا استخدمت العملة التقليدية فيالتداول فإنه يتوافر بها مجموعةمن المعايير التي تجعل مسألة تزييفها صعبة،بل وقد يكون للشخص العادي القدرة على كشف هذا التزييف بها،

ومثال هذهالعلامات : تصغير الخط في بعض أجزاء العملة، بما يحول دون نسخها؛ وجودشريحة سلك مدمجة بها ومطبوع عليها بعض الكلمات؛

وجود علامات مائية:

استخدام صورخادعة يتم تصميمها بواسطة أجهزة الماسح الضوئي وبرامجالحاسب لإنشاء تفاصيل دقيقة للصور: استخدام أحبار تعطى ألوانا متغيرة فيحال تغيير الإمساك بالورقة وتعريضها للضوء؛

استخدام أوراق طباعة خاصة:إحداث تغييرات في تصميم العملة . وإذا تم التعامل من خلال أداة دفع إلكترونية،مثل بطاقات الدفع وشركات تحويل الأموال وغيرها، فإن هناك وسيطة أوطرف ثالثا يكون مرخص له بإجراء هذا التحويل أو يعطى توثيقة للتعامل الذييتم، ويكون مسئولا عما الجوانب الفنية والقانونية التي تلزم لإتمام المعاملة.

أماالتعامل بالعملات المشفرة فقد يكون عرضة لاختراق تشفيرها والعبث ببياناتها،وهي هدف مفضل لكل مخترقي التشفير، وإذا كان تزييف العملة التقليدية يتركأثرة محدودة؛ فإن المساس بالعملات المشفرة من شأنه أن يلحق أثرة غيرمحدود بجمهور المتعاملين، ويثير الاضطراب والذعر في المعاملات.

مواجهة جرائم سلامة بيانات المستند المعلوماتيالمتعلق بالعملات الافتراضية

مواجهة جريمة التزوير المعلوماتي : قانون مكافحة جرائم تقنيةالمعلومات الإماراتي في المادة 13 على انه “يعاقب بالحبس والغرامة الي درهمولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو قلد أو نسخبطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة ، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفعالإلكتروني، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو برنامجمعلوماتي. ويعاقب بذات العقوبة كل من :

1- صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ، أو برنامجمعلوماتي ، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى منهذه المادة

۲- استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أوأي وسائل أخرى للدفع الإلكتروني ، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره ، علىأموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير

3- قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أوغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني مع علمه بعدم مشروعيتها ”

حيث يتضح من ذات النص أن المشرع الإماراتي تولى تنظيم جرائمالتزوير الإلكتروني التي تقع عبر شبكة الإنترنت ، حيث أورد المشرعالإماراتي في النص سالف الذكر”…. أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفعالإلكتروني…”ومن قبيل تلك الوسائل جرائم تزوير المستند الإلكتروني المتعلقبالأموال الافتراضية.

جرائم المساس بسرية بيانات المستند : يولى المشرع عناية كبيرةبسرية بيانات المستند الإلكتروني من التعدي عليها أو انتهاكها ، وكذلكالمحافظة على البيانات الإلكترونية حال وصولها إلى الأشخاص غير المخوللهم ذلك حيث تقع الجريمة حال التعدي على تلك البيانات وحال القيامباختراقها.

وعلى صعيد العملات الافتراضية تعاني المنصات الإلكترونية لتداولبيتكوين من مخاطر الاختراق، ولعل أحد أشهر عمليات الاختراق في تاريخبيتكوين كانت من نصيب منصة MtGox في سنة ٢٠١١ ، وفي موجةاستمرت إلى عدة سنوات، حيث خسرت المنصة ما يقارب 740000 وحدة منبيتكوين، أي ما يعادل 6% من مجموع وحدات بيتكوين المتاحة للتداول آنذاكبقيمة سوقية تعادل مئات الملايين من الدولارات، ويرجح أن السبب وراءهايرجع إلى اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بمدقق منصة التداول، وهو الأمرالذي وضع فريق عمل المنصة تحت سيل من الدعاوى القانونية .

البيتكوين والإرهاب

آليات مكافحة العملات الافتراضية تجاه جرائم تمويل الجماعات الإرهابية :

علاقة العملات الافتراضية بجرائم تمويل الجماعات الإرهابية :

ساهمت شبكة الإنترنت بدور كبير في تمويل الجماعات الإرهابية؛ نظرالمزاياها كونها وسيلة رخيصة وسريعة، وذات كفاءة، وأكثر أمانا نسبية؛ حيثأشارت العديد من التقارير الأمريكية إلى أن جماعات الإرهابيين ستعتمد علىالإنترنت بصورة متزايدة،

بهدف الحصول على الدعم المالي واللوجستي،وأشار التقرير أيضا إلى أن التكنولوجيا والعولمة، مكنتا الجماعات الإرهابية،من الاتصال ببعضها، بجانب توفير الدعم المادي اللازم للقيام بالهجمات دونالحاجة إلى تكوين منظمة إرهابية .

ولقد عرف القانون الاتحادي الإماراتي رقم 7 لسنة ٢٠١٤ في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الأموال بأنها “الأصول أياكان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملاتالأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلقبها أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي” . ويتضح بذلك أنالمشرع الإماراتي قد أورد الأموال بمفهومها الواسع بما فيها الأموالالإلكترونية أو الرقمية ومنها بالطبع الأموال الافتراضية.

و ذهب بعض الفقهإلى تعريف جريمة تمويل الإرهاب بأنها “استعمال أموال ناتجة عن أعمالمشروعة أو غير مشروعة في أعمال إرهابية وفقا لمفهوم الإرهاب المحدد فيقوانين كل دولة ” .

توجد العديد من الأدلة الكافية وجود صلة وثيقة ما بينجرائم التمويل ، وما بين تلك الأموال ، حيث أن الإرهابيين يبحثون في استخدامالعملات الرقمية مثل العملة الرقمية الإلكترونية بهدف تمويل أنشطتهم حتى أنهميستخدمونها في حالات محدودة .

وفي حين أن هذه الأدوات اكتسبت شعبية فيالسنوات الأخيرة، فإن توسع نطاقها إلى المنظمات الإرهابية المختلفة كان بطيئةومتأنية ولم يواكب وتيرة الاستخدامات الإجرامية العابرة للحدود للتقنيات نفسها.

ولذلك بدأت تظهر العديد من المخاوف من استغلال العملات الافتراضية فيبعض الأعمال الإجرامية، أو فرض هذه العملة من خلال واستعمالها كأداةبهدف ممارسة الأفعال أو السلوكيات الجنائية ، وترتيباً لما تقدم فقد برز استعمالعملة البيتكوين في العديد من المواقع مثل ما يعرف ب ” سوق الاغتيالات”

Assassination Market ، والذي هو منصة تمويل جماعي تسمح بالمساهمةبالبيتكوين، في ” جمعية لتنظيم الاغتيالات” تجاه السياسيين والمشاهير، حيثيندرج هذا النوع من التبرع الافتراضي تحت مسمىالتحريض، أو المساعدةعلى ارتكاب جناية القتل العمد

الإرهابيون يتجهون إلى «بيتكوين» كوسيلة تمويل جديدة :

طورالجناح العسكري لحركة «حماس» حملة بالغة التعقيد لجمع الأموال باستخدامعملة «بيتكوين» المشفرة (نيويورك تايمز) واشنطن: نائيال بوبر رغم تصنيفها«منظمة إرهابية، من قبل الحكومات الغربية وغيرها من الحكومات وعزلهاعن النظام المالي التقليدي، فقد طور الجناح العسكري لحركة «حماس»»الفلسطينية هذا العام حملة بالغة التعقيد لجمع الأموال باستخدام عملة «بيتكوين»المشفرة.في أحدث إصدار من الموقع الإلكتروني الذي أنشأه الجناح،

المعروفباسم «كتائب القسام»، يحصل كل زائر على عنوان «بيتكوين» فريد يمكن منخلاله إرسال العملة الرقمية، وهي طريقة تجعل من المستحيل تقريباً تعقبها منقبل جهات إنفاذ القانون.يحتوي الموقع، المتاح بسبع لغات، الذي يحمل شعارالكتائب مع العلم الأخضر ومدفع رشاش، على فيديو متقن يوضح كيفيةالحصول على عملة «بيتكوين»، وطريقة إرسالها من دون علم السلطات كانالإرهابيون بطيئين في الانضمام إلى العناصر الإجرامية الأخرى التي تم جذبهاإلى «بيتكوين»، واستخدموها في كل شيء، بدءاً من شراء المخدرات إلى غسلالأموال.

لكن في الأشهر الأخيرة، بدأت السلطات الحكومية والمؤسسات التيتتعقب تمويل الإرهاب، في توجيه إنذارات بشأن زيادة عدد المنظمات الإرهابيةالتي شرعت في تجربة عملات «بيتكوين» وغيرها من العملات الرقمية تعتبرعائدات الحملات الفردية متواضعة،

إذ لا تتخطى عشرات الآلاف منالدولارات، لكن السلطات تشير إلى أن الهجمات الإرهابية غالباً ما تتطلب القليلمن التمويل. ويبدو أن استخدام المجموعات للعملات المشفرة أصبح أكثرتطوراً.وفي هذا الصدد، قال يايا فانوسي، محلل سابق في وكالة الاستخباراتالمركزية الأميركية : (ستشاهدون المزيد من التكتيك، وسيكون جزءاً منأساليب تمويل الإرهاب، وهو أمر يجب على الناس الانتباه إليه) .

وقد لفتوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين الانتباه إلى هذه المسألة في مناسبتين فيالأشهر الأخيرة، داعياً إلى مزيد من المراقبة النشطة لشركات العملة المشفرة.وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهابوالاستخبارات المالية في مقابلة صحافية: « إننا نخصص كثيراً من الموارد لهذاالأمر.

ما زال الأمر جديداً نسبياً بالنسبة لهم، لكنني واثق من أننا سنرى المزيدفي المستقبل.

« تعتبر « العملات المشفرة » جذابة للمخالفين للقانون، نظراًلأنها تتيح لهم الاحتفاظ بالمال وتحويله دون سلطة مركزية، مثل « باي بال »،التي تستطيع إغلاق الحسابات وتجميد الأموال . ويمكن لأي شخص في العالمإنشاء عنوان « بيتكوين »، والبدء في تلقي الرموز الرقمية دون حتى تقديم اسمأو عنوان.

كذلك تستضيف أسواق الإنترنت تلك العملة التي تستطيع من خلالهااستخدامها شراء المخدرات، في تجارة تقارب المليار دولار سنوياً، رغم إغلاقالسلطات لكثير من الأسواق.

واتخذت الدول التي تواجه عقوبات اقتصاديةأميركية، مثل إيران وفنزويلا وروسيا، خطوات نحو إنشاء عملات مشفرةخاصة بها، للتحايل عليها.وفي هذا الصدد، قال خبراء الإرهاب أن عملات«البيتكوين» كانت أبطأ في التعقب بين الإرهابيين بسبب تطورها التقني.

وللجماعات الإرهابية أساليبها أيضاً في استخدام النظام المالي التقليدي دونالحاجة إلى (البيتكوين)