المكان: منطقة موقف شبين القناطر بميدان المحطة في محافظة القليوبية

الحدث:

“حالة من الهلع والزعر يصاحبه صراخ وعويل بين المارة بمنطقة موقف شبين القناطر بميدان المحطة في محافظة القليوبية، نتيجة قيام أحد الأشخاص – مريض نفسى – بالركض وراء الأهالي ممسكاَ سكينا في يده محاولاَ طعن أياَ من المارة، وذلك بعد إصابته بحالة هياج مفاجئ.. الأهالي من سيدات وأطفال ورجال بمجرد رؤية ذلك المشهد، فروا هاربين”.

تمكن المريض النفسي الذى وصفه الأهالي بأنه – مختل عقليا – بالتعدي على 3 أشخاص بالسكين، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، ودلت التحريات أن المتهم يدعى “رمضان البرنس” من قرية كفر الشرفا دائرة المركز ومعروف عنه أنه مصاب باهتزاز نفسي حيث فوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات، وهو يهزى بكلام غير مفهوم، وبحوزته 2 سكين وهاجم المارة فأصاب 3 أشخاص حيث لقى الأول مصرعه في الحال وأصيب أخران – وفى تلك الأثناء – تمكن الأهالي من السيطرة عليه وتسليمه برجال الشرطة”.

الجريمة قتل.. والمتهم “مريض نفسى”

ومثل هذه الوقائع تتكرر من حين لأخر – حيث تصبح حديث الساعة من مواطنين وإعلام إلا أنها فى نهاية المطاف يسدل الستار فيها وتنتهى لأن المتهم فيها “مريض نفسى”، ويتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية، وهذه الحوادث فى حقيقة الأمر تحدث كثيرًا، ودائمًا ما يكون مصيرها النسيان حيث تمثل مثل هذه الوقائع قنابل موقوتة وليس قنبلة واحدة فى المجتمع يمكن أن تنفجر فى أى وقت، فلا يجب عليك أن تندهش بعد الآن إذا كنت تسير فى الشارع، وفوجئت بشخصًا يضربك على رأسك، أو آخر يأتى بغتة ويفاجئك بضربة صوب صدرك، وهذا يحدث كثيرًا.

فى التقرير التالى نلقي الضوء على السؤال المطروح في مثل هذه الوقائع التي يتخذ قرار فيها بإيداع المريض، بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، وذلك بغرض وضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يوميا، والإجابة على السؤال متى يكون الاضطراب النفسى سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفًا مخففًا للعقوبة؟ وعلاقة مثل هذا القرار بالمادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي؟

وهل المريض نفسياً يكون مدركاً لما يفعله مختاراً له فتلحقه المسئولية الجنائية عـن أفعالـه إذا ما اعتدى على غيره؟ أم أنه لا يدرك ما يفعل من المسئولية الجنائية؟ أم أن لديه بعض الإدراك فيتحمل جزءاً من هذه المسئولية؟ ثم أي يعيب من هذه الأمراض النفـسية الـذي لا يؤثر على الإدراك فيتحمل كامل المسئولية؟ وأيها الذي يؤثر وما مقدار هذا التأثير؟ وما أثره على المسئولية؟ خاصة أن المريض نفسياً غالباً ما يخفي حقيقـة مرضـه، خـشيةَ أن يوصف بالجنون، فيبقى متصلاً بمجتمعه متفاعلاً معه ويكون قادراً على مواصـلة عملـه بخلاف المريض عقلياً الذي يعيش في عالم خاص به وتنقطع صلته بمجتمعـه ولا يتفاعـل معهم ولا يكون قادراً على ممارسة أي عمل لعدم إدراكه ووعيه بما يدور حوله.

نص مستحدث بشأن الاضطراب النفسى

 نصت المادة 62 فقرة 1 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، وهو نص مستحدث، على إضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، حيث أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

تعيين خبير للبت فى حالة المتهم

 إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التى توقع عليه، وقد استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقًا فى شأنه بلوغًا كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا، أو أن تطرح هذا الدفاع إذ لا يصح طرحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي.

المادة 338 نصت على أنه: “إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على 45 يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع”.

وضع المتهم تحت الملاحظة 45 يومًا

فيما يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر، كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله”.

وإذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده”.

محكمة النقض والتصدى للأزمة

محكمة النقض المصرية هي الأخرى تصدت للإجابة على السؤال متى يكون الاضطراب النفسي سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفًا مخففاً للعقوبة؟ وعلاقة الأزمة بالمادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، فى الطعن المُقيد برقم 27158 لسنة 86 قضائية.

 قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن دفاع المتهم بالمنازعة فى مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسى أو عقلى ينال من إدراكه أو شعوره يُعد دفاعاَ جوهرياَ، وعله أساس ذلك، تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية، ووجوب تحقيق محكمة الموضوع لها وتعيين خبير للبت فيها إثباتا أو نفيًا، ما دام المتهم قد تمسك بها – لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه فى قوله : “وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملًا بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع”.

المادة 62 من قانون العقوبات

وكان النص فى المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نص على أنه: ” لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة”.

وهو نص مستحدث يتمثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، أما إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه، وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة في مدى مسئوليته لإصابته باضطراب نفسى أو عقلي ينال من إدراكه أو شعوره، دفاع جوهري إذ يترتب على ثبوته إعفاء المتهم عن المسئولية أو الانتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر .

 ولئن كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقًا فى شأنه بلوغًا كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا، أو أن تطرح هذا الدفاع بما يسوغ – لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن فى هذا الشأن – على السياق المتقدم – لا يسوغ به اطراحه، إذ لا يصح اطراحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي لأن إبداءه يتضمن الدعوة إلى تحقيقه، مما يصم الحكم – فى الرد على هذا الدفاع بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.

استشارى الطب النفسى

أما الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، فيقول إن 17% من المصريين مصابون باضطرابات نفسية، ما قد تدفعهم لارتكاب جرائم بسبب الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية، والمخدرات أيضًا ساهمت في زيادة نسبة الأمراض النفسية والعقلية، حيث أن المجرم المريض “معذور”، ومن الضروري علاجه وإخلاء مسئولية الجريمة عنه.

ويُضيف “فرويز” في تصريح خاص – أن انتشار جرائم المرض النفسي معضلة لا يزال يعانى منها المجتمع، حيث أن المرضى الذين يرتكبون جرائم مثل مريض الفصام التشككى، الذى يعانى من ضلالات، فيقدم هو على إيذاء الآخرين دفاعاً عن نفسه، وقد يكون الفصام مصحوباً بهلاوس بصرية وسمعية تأمره بقتل وإيذاء من حوله، ومريض الهوس يقتل أيضاً، ولكن دون تخطيط، فيكون في حالة هياج شديد ويؤذى الآخرين دون عمد، كما أن مريض الاكتئاب العقلي أو السودوي يعانى من ضلالات أيضاً تدفعه أحياناً لقتل نفسه، أو أحد المقربين، فيشعر مثلاً أن أبناءه ملائكة وبقاءهم في الدنيا خطر عليهم فيقتلهم، كما أن مريض الصرع تنتابه نوبات قد تؤذى من حوله، وبعد انقضاء النوبة يكون تائهاً ويمكن أن يرتكب أي جريمة دون وعى.

ووجه “فرويز”، رسالة إلى كل الأسر المصرية بأن تجعل أعينها كمراقب على الأبناء والزوج والزوجة وملاحظة أي تغيير في السلوك أو طريقة الكلام أو مستوى الإنتاج في العمل أو المذاكرة، وتغير في مستوى التفاعل الاجتماعي والتحول للانطوائية، كل هذه مؤشرات كارثية تدعو على الفور للعرض على الطبيب النفسي، مشيرًا إلى أن كل هذه التغييرات مرآة لمرض نفسي ودق ناقوس لخطر قادم.