مذكرة و تظلم في جنحة عدم إعلان أسعار سلع

في الحكم الصادر في الجنحة رقم ******** ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طواري

السيد المستشار نائب الحاكم العسكري

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم السيد / *************************** .( متهم ****** متظلم )

و محلة المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر – المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

ضـــــــــــد

النيابة العامة ( متظلم ضدها )

و ذلك في الحكم الصادر في الجنحة رقم ****** لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ و المحكوم فيها بجلسة / / ٢٠٢٠ بحبس المتهم ستة أشهر و غرامة مائة جنية .

#الطلبــــــــــــات

أولا / قبول التظلم شكلا .

ثانيا / إلغاء الحكم المتظلم منه وبراءة المتهم من الاتهام المسند إلية .

ثالثا / إعادة الجنحة و نظرها أمام هيئة أخري .

أقامت النيابة العامة ضد المتهم / ****************************** الجنحة رقم ***** لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ و طالبت عقابه بمواد الاتهام ٦ / ٣ , ١٣ , ١٤ , ١٦ / ١ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ والمعدل بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٠ لأنة في / / ٢٠٢٠ عرض سلعة للبيع بدون الإعلان عن سعرها ، وقد قدمت المتهم للمحاكمة بجلسة / / ٢٠٢٠ وبهذه الجلسة حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر وبغرامة مائة جنية ،، وحيث أن الحكم لم يلقي قبولا لدي المتظلم فأنة يتظلم منة للأسباب الآتية .

#أسباب_التظلم

1 – بطلان محضر الضبط .

2- مكتبة محضر الضبط .

3 – انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم و الخطأ في الإسناد .

4 – كيدية الاتهام و تلفيقه .

5 – عدم معقولية الواقعة .

مذكرة و تظلم في جنحة عدم إعلان أسعار سلع

1 – بطلان محضر الضبط

تنص المادة ( ١٠٩ ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنة { يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات و مكان حصولها و يجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة علي ما تقدم توقيع الشهود و الخبراء الذين سمعوا و ترسل المحاضر إلي النيابة مع الأوراق و الأشياء المضبوطة }…

و بإنزال النص سالف الذكر علي محضر الجنحة نجد أنة قد أصابه

البطلان للاتي : –

أ – فلم يحدد محرر المحضر وقت الضبط تحديدا و إنما اكتفي بذكر ساعة تحرير المحضر.

ب – أن محرر المحضر لم يوقع علية باسمة الثلاثي كما نص القانون علي ذلك .

ج – إن محرر المحرر وقع عليه منفردا دون باقي أفراد الحملة مما يثير الشك و الريبة في أمر المحضر.

د – تحرير المحضر من غير المختص قانونا حيث خلت الأوراق تماما مما يفيد أنة محرر المحضر له سلطة الضبطية القضائية .

2 – مكتبة محضر الضبط .

و الدليل علي ذلك هو ماهية المحضر ذاته فهو عدم إعلان أسعار فلا يوجد بة أحراز و لا شهود و بالتالي فمن السهل تحريره داخل أروقة المكاتب فهو مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها و الدليل الوحيد هو ضبط المتهم متلبس و إصطحابة لمقر الشرطة لعرضه علي النيابة حيث أن القانون خول مأمور الضبط القضائي هذه السلطة في حالة التلبس و هو ما لم يقم بة مأمور الضبط القضائي مما يدل علي مكتبيه المحضر .

3 – انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم و الخطأ في الإسناد .

فالمتهم قدم حافظة مستندات طويت علي قائمة الأسعار الذي يقوم المتهم بالبيع بها كما أن النشاط هو مبيدات زراعية و مواد الاتهام المعاقب بها المتهم لا تنطبق إلا علي السلع الغذائية فالسلع الغذائية هي التي نص القانون علي إعلان أسعارها كما أن جداول الإعلان عن الأسعار أسبوعيا كما نص القانون ليست متواجدة و لا تعلن لأصحاب المحلات .

4 – كيدية الاتهام و تلفيقه .

و الكيدية معالي المستشار هو أن محرر المحضر يأبي أن يقال علية مهمل أو مقصر فيقوم بتحرير محاضر مكتبية لإيهام رؤسائه في العمل أنة يقوم بعملة علي أكمل وجه متناسي ما قد يترتب علي ذلك المحضر حتى لو اعتقد أن عقوبته هو الغرامة من خمسون ألي مائة جنية كما تعودا من أحكام القضاء و لا سيما و أن محرر المحضر سبق اتهامه في جناية مخلة بالشرف و هي اختلاس المال العام و هي القضية رقم 1712 لسنة 2017 إداري النوبارية و المقيدة برقم 1734 لسنة 2017 جنايات النوبارية . كما يتم التحقيق معه ألان و بتاريخ 20 / 10 / 2019 في قضية أخري هي بيع أحراز بدون إتباع الإجراءات القانونية و توجيه تهمة الاستيلاء علي المال العام و القضية مازالت قيد التحقيق أي أنة موظف غير أمين و غير مؤتمن..

5 – عدم معقولية الواقعة .

و عدم المعقولية يتأتي من كون أنة ليس من المعقول أن يكون هناك محل مبيدات كامل التراخيص و لا يوجد عنده ثمة مخالفة ثم يغفل شئ بسيط كقائمة أسعار فمن يريد أن يبيع بسعر عالي لا يمتنع عن بيع سلعة منتهية الصلاحية أو مغشوشة فالهدف سيكون الربح في جميع الأحوال و بالتالي فسيكون البيع بأزيد من السعر أمر طبيعي .

أما المتهم و لا يوجد بمحله ( علي فرض انتقال مأمور الضبط القضائي لمحلة و تحرير المحضر ) أية مخالفة مثل السلع منتهية الصلاحية أو المغشوشة أو مجهولة المصدر فما حاجته إلي أن يبيع بأزيد من التسعيرة و لا يعلن الأسعار .

يلتمس المتظلم و بحق

أولا / قبول التظلم شكلا .

ثانيا / إلغاء الحكم المتظلم منه و براءة المتهم من الاتهام المسند إلية .

ثالثا / إعادة الجنحة و نظرها أمام هيئة أخري .

و لسيادتكم جزيل الشكر ووافر الاحترام و التقدير

مقدمة لسيادتكم

المحامي

أرجو من الزملاء من يجد إضافة أو تعديل أن يقوم به و يقوم بنشره حتي تعم الفائدة فلم أري حكم حبس من قبل في مثل هذه الجنحة و إن كان قانونا من حق القاضي الحبس…