بقلم: عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

أنواع الأجل وأثره على تنفيذ الالتزام:

ينقسم الأجل في هذا الموضوع إلى أجل واقف وأجل فاسخ.

الأجل الواقف يترتب على حلوله نفاذ الالتزام، أما الأجل الفاسخ فإنه يؤدي إلى انقضاء التزام زمني عند حلول الأجل المحدد له.

أنواع الأجل وفقا لمصدره:

ينقسم الأجل من حيث مصدره إلى أجل اتفاقي أو قانوني أو قضائي.

الأجل الاتفاقي:

يتحدد الأجل بناء على اتفاق صریح أو اتفاق ضمني حیث یستخلص من ظروف التعاقد كالاتفاق علي توريد أغذیة لتلامیذ المدارس فیكون ھذا الالتزام مضافاً إلى أجل واقف ھو بدء الدراسة، وإلى أجل فاسخ ھو انتھائھا وقد یستمد الاتفاق الضمني من طبیعة الالتزام الذي یقتضي تنفیذه مضي مدة معینة كالاتفاق مع مقاول على تشیید بناء فیكون التزام المقاول مضافاً إلى أجل واقف یتحدد بالمدة الكافیة لإقامة ھذا البناء.

الأجل القانوني وعلاقته بجائحة كورونا:

ویفرض الأجل ھنا بنص القانون وقد یتقرر ذلك وقت الأزمات مثل أزمة كورونا وتأجيل سداد بعض الديون للدولة مثل الضرائب وفواتير المياه والكهرباء، ومثل الأزمات الاقتصادیة فیصدر تشریع یقضي بتأجیل بعض الدیون.

الأجل القضائي نظرة المیسرة:

یكون الأجل قضائیا إذا منحه القاضي للمدین ویسمى في ھذه الحالة نظرة میسرة،  وقد قررت المادة ٢/٢٤٦ مدنى في ھذا الصدد أنه یجوز للقاضي في حالات استثنائیة إذا لم يمنعه نص في القانون أن ینظر المدین إلى أجل معقول أو آجال ینفذ فیھا التزامه إذا استدعت حالته ذلك  ولم یلحق الدائن من ھذا التأجیل ضرر جسیم.

وتتحدد شروط منح الأجل القضائي كما یلي:

حالة المدین تقتضي منحه نظرة میسرة ویتحقق ذلك حیث یثبت حسن نیة المدین فى تأخیر الوفاء دون عمد أو تقصیر وخاصة إذا كان الأجل قد یساعد المدین فى تحسین حالته المالیة.

التأجیل لا یلحق ضرراً جسیما بالدائن فلا یجوز منح المدین نظرة میسرة إذا كان ذلك من شأنه إصابة الدائن بضرر جسیم كما لو ثبت أنه كان یعتمد على المال الذى یستوفي  فى الوفاء بدین فى ذممته أو في الحصول على صفقة رابحة.

عدم وجود نص في القانون یمنع نظرة المیسرة:

كما فى القانون التجارى حیث یمنع الأجل القضائي في الوفاء بالأوراق التجاریة، ولقاضي الموضوع سلطة تقدیر مدى توافر شروط منح نظرة المیسرة، ولا یخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ویقدر القاضي الأجل المعقول لنظرة المیسرة، وقد یفرض آجالاً متعددة لتنفیذ الالتزام.

وتتمیز نظرة المیسرة بأنھا لا تمنع الدائن من استعمال حقه في الحبس، كما أنھا لا تحول دون وقوع المقاصة القانونیة بین الدین الذي حصل المدین بشأنه على نظرة میسرة وحق تقرر لهم في ذمة دائنه استحق بعد حصوله على نظرة المیسرة أو قبلھا  م٢/٣٦٢ مدنى إذ تنتفى الحكمة من نظرة المیسرة بعد ثبوت مقدرة المدین على الوفاء عن طریق المقاصة.

ومن هذا الموضوع يتضح أنه من خلال كلاً من الأجال سواء القانوني والاتفاقي والقضائي لهم علاقة وثيقة الصلة لاستخدامهم في منحهم أجال حسب كل حاله لسداد ديونهم والإيفاء بها وفقا لأجال تسمح لهم بسدادها نظرا لظرفهم وسبب حدوثها وهو ما سببته أزمة وجائحة كورونا.