محامي متخصص في كتابة المذكرات القانونية
محامي متخصص في كتابة المذكرات القانونية
شأنها شأن أي بحث علمي تستخدم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير علىها الباحث عند تصدي الموضوع قانوني فإذا ما فقد المحامي في إعداده لمذكراته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة وقد يؤدي ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته وعدم وضوح ما استند إليه من أسباب قد تؤدي في الغالب الأعم إلى عدم استجابة المحكمة التي تقدم إليها المذكرة إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات .
محامي متخصص في كتابة المذكرات القانونية
أولا : الصفات الواجب توافرها في المحامي المتميز في كتابة المذكرة .
1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال إعمال العقل والمنطق وتتكون تلك الملكة ويتم تقويتها من خلال الاطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من المحاكم العليا (نقض/دستورية عليا/إدارية عليا) والمؤلفات الفقهية وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ولذلك من العناصر الهامة جدا لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علميا وعمليا .
2- القدرة على استخلاص النتائج وترتبها ترتيبا منطقيا يتفق في تسلسله و مؤدي الوقائع وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات بحيث يمكن تصور أنه يصل القاضي من نفسه إلى النتيجة التي إلى انتهى إليها المحامي في مذكرته وهذه ال… هي موهبة من عند الله إلا أنها يمكن إيجادها بكثرة الاطلاع على البحوث القانونية والمذكرات المتميزة وأحكام محكمة النقض الكاملة وتعلم كيفية استخلاصها للنتائج من الواقعات التي يحتويها الطعن أو القضية .
3- المهارة في اختيار المحامي للألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره وما أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه والإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها وفوق ذلك كله الاطلاع بكثرة على الأسلوب الأدبي لكتابة أحكام محكمة النقض فيتمكن بذلك كله من اختيار الألفاظ الدقيقة التي تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ وعاميتها وتجنب العبادات الغامضة .
4- عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها وما تحتويه حقائق مسلم بها و إنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق إذ كثيرا ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة .
5- عدم التسرع في إصدار الأحكام والآراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه .
6- ألا يكتفي بمعرضة جزئية أو دليل فردي أو منقوص و إنما عليه أن يتناول موضوعه بكافة جوانبه و مناقشة كافة الأدلة توصلا إلى رؤية واضحة أن يضع دائما في نفسه فكره أن الأحكام تبنى على مجموعة الأدلة المتساندة وليس على دليل واحد .
7- مراعاة الدقة في توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها في مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها و الاستيثاق من صحتها .
8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية القانونية التي يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في تسلسل منطقي وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات .
ثانيا : المرحلة التابعة على صياغة المذكرة .
*وهنا ينبغي على المحامي القيام بالآتي:-
1- دراسة وقائع القضية من كافة جوانبها دراسة متأنية بموضوعية وحيادية و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات.
2-الرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأي فقهي واحد ثم المستقر عليه في أحكام القضاء العالي ( نقض/دستورية عليا/إدارية عليا )
3-إجراء المناقشات التي يرى ضرورتها مع ذوي الشأن لاستجلاء ما غمض من وقائع أو غمض من مستندات أو أدلة و أن يدون ذلك في ملاحظات جانبية.
4- بعد ذلك لاشك أن المحامي يكون قد تفهم وبعمق موضوعه وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع وأن يحاول توقع ما قد يثير خصمه من دفوع و دفاع مضاد مفترضا عدم جهل خصمه أو سنداته وواضعا في اعتباره فطنة ما ستقدم إليه المذكرة مهيئا نفسه للرد على ما قد يثار من الخصم أو ممن تقدم إليه المذكرة.
ثالثا يجب أن تشمل المذكرة على البيانات الآتية :-
1- الجهة التي ستقدم إليها فإن كانت محكمة يذكر اسم المحكمة و رقم الدائرة.
2- اسم مقدم المذكرة وصفته وما إذا كان مدع أو مدعى عليه.
3- اسم الخصم وصفنه وما إذا كان مدع أو مدعى عليه.
4- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها.
5- وقائع النزاع في تسلسل منطقي مدعما بالمستندات إن وجدت.
6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها.
7- النصوص القانونية ذات الصلة.
8- المستقر عليه فقها و قضاءا في شأن النصوص القانونية وما قد يكون هناك من سوابق قضائية مع تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم وسنته والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره )
وبالنسبة للمراجع الفقهية ( ذكر اسم المرجع ومؤلفه وسنة الطبع ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأي ).
9- مقتض تطبيق النصوص القانونية والمستقر عليه فقها وقضاءا على وقائع النزاع وأسانيده.
10- الطلبات الختامية.
الاتصال من داخل مصر 01111295644
الاتصال من خارج مصر 00201111295644