استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة

0 1٬727

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة، تعد قضايا أمن الدولة من أكثر القضايا خطورة وحين يتم الاتهام بشئ يخص أمن الدولة فإنه يكون المتهم حتى وان كان بريئ عاجزا عن التبرير والدفاع عن نفسه فهذا قانون دوله وهذا الجزء اخطرها فى القانون ويجب عليك فى حاله اتهامك بشئ يخص امن الدولة التزام الصمت الا فى حاله طلب منك احد الادلاء بما حدث فى وواقعه كذا مثلا ولكن الجدير بالذكر أنك لم تعلم نوع القضية بشكل سريع ولا حتى المحامى الخاص بك.

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة

يجب توكيل محامى متميز جدا وقادر على فهم القضية وملابساتها بدون السؤال لان من غير المفترض أن تكون على علم بالقضية ونوعها  و تعتمد كل الاعتماد على قراءة ما يحدث واستخدام الخبرات الخاصة به فى ذلك ويجب ان يكون ذو كفاءة عالية حتى يستطيع الدفاع عن المتهم بتهمة كبيره جدا ولا يستطيع الخروج منها الا في حالة الاثبات الفعلى بالادلة انه بريئ وهذا يعد من الأعمال الثابتة على المحامى فانه ياخذ الأتعاب لكى يخرج المتهم ولكن إذا كان المتهم فى امن الدوله فان الموضوع يعد صعب قليلا لذلك يجب ان تختار المحامى الخاص بك جيدا ويكون ذو خبرة وكفاءة وأمانة عالية حتى لا يخدعك فى اى وقت او يتركك.

فى حاله كنت تحتاج الى محامى متخصص فى قضايا الدولة فانك تحتاج بالتأكيد الى “أشهر محامي مصري – افوكاتو اون لاين” وهو مقع لا يوفر محامى متخصص فى قضايا الدولة فقط وإنما يوفر جميع التخصصات من جنائية وإدارية وأحوال شخصية وغيرها الكثير من التخصصات المتفرعة.

تعد القضايا الخاصة بأمن الدولة وتعتمد على هيئة قضائية مستقلة يستخدم بها القانون المصرى فى حماية المال العام فإذا كان من الناحية المدنية فى تتمثل أمام النيابة القانونية المدنية حيث انها تمثل الدولة بجميع سلطاتها داخل وخارج أمام القضاء وهذا لكى تكون عازل قانونى منيعا لكي يصد أى اعتداء على الأموال العامة او انه يتم التعدى على مصالح الشعب المصري.

تعد قضايا أمن الدولة يمكن أن تتلخص فى اى شئ يمكن التعدى بها على حقوق الملكية للدولة واى شئ يضر الدولة سواء كان خارجى او داخلى ويعتمد أيضا على المحافظة على الأمان فمثلا يمكن ان يتم الحكم عليك بسبب انك قمت بتنظيم ثورة بدون علم الحكومة وهذا حسب القانون الجديد وايضا يمكن ان يتم الامساك بك فى حاله قمت باستخدام الخرطوش او المسدس فى الافراح او غيرها من المناسبات حتى أنه يمكن إذا كان الخرطوش غير مرخص تتولى قضيتين بدلا من قضية واحدة ولكن الجدير بالذكر فان ان قضية أمن الدولة تكفيك لتعيش باقى عمرك فى مكان لا يعرف عنه اى شئ لك علاقه به.

تعتمد قضايا الدولة على العديد من الأمور في اختيارها للمتهم الخاص بها وحيث انها تعتمد على قضايا الأديان واختلافاتها والرشاوى والتفجيرات والجامعات الارهابية والكثير من الاشياء التى يتسبب ذهابك الى مقر امن الدولة الذى اذا تم اعتقالك فيك فانها سوف تكون أسوأ عقاب من الممكن ان تتعرض اليك طول هذة الفترة ولذلك فانك تحتاج الى محامى متميز جدا وملم بجميع القوانين التى يمكن استخدامها فى مقر أمن الدولة والتى يعتمد عليها في إخراج المتهم من القضية ولكن بالرغم من ذلك فيجب أن يكون معه من الأدلة التى تثبت بجميع الاحوال ان يتم البراءة بواسطتها وكذلك يمكن الاعتماد عليه فى الدفاع فى حالة انه غير متوفر الأدلة التي تثبت انه بريء.

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة
محامي متخصص في قضايا أمن الدولة

تخصصات محامي في قضايا أمن الدولة

  1. الرشوة بجميع انواعها سواء على المواطن أو الموظف اذا حصل عليها او الرشوه فى حالة انه احد الاشخاص العسكرية.
  2. الجنايات التى تضر بأمن الدولة سواء فى الخارج او الداخل.
  3. الجرائم التي تتعلق بالمفرقعات والتى يمكن استخدامها فى الافراح والثورات أو حتى تنظيم ثورة بدون معرفه الحكومه بذلك أو تصريحات الثورة التى قاما القانون بإنتاجها فى عام 2015.
  4. فى حاله الاضراب على العمل او التحريض علية.
  5. الجنايات التى تحولها المحكمة العادية الى جناية أمن دولة وفى الغالب حين يكون الأمر متعلق بالدولة اوقضية راى عام ويمكن وهذا يكون حسب قرار من رئيس الجمهورية.
  6. القضايا المتعلقة بأى شخص من الوزارة او رئيس الجمهورية أو قضايا نشر اى خبر متعلق باحد من الرؤساء أو الوزراء او شخصية من النيابة عامه  بشكل سيئ.
  7. جزء من قضايا تسعير التموين وغيرها من القضايا.
  8. اى قضية متعلقة بالقانون رقم عشرة سنة الف وتسعمائة واربعة عشر بالنسبة للتجمهر والذى ينص المواد فيه على:
  • المادة 1

إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

  • المادة 2

إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة.

  • المادة 3

إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم في المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة إلى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر. وجاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها إلى ثلاث سنين لحاملي الأسلحة أو الآلات المشابهة لها.

وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور.

  • المادة 3 مكرر

يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية، علي أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

  • المادة 4

يعاقب مدبرو التجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسؤولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين في التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل.

  • المادة 5

على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية.

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة
محامي متخصص في قضايا أمن الدولة

محامي متخصص في قضايا أمن الدولة

فى حاله كنت تبحث عن محامى متخصص فى قضايا أمن الدولة فانك بحاجة الى استشارة لمعرفة مجرى القضية اولا ومن ثم ماذا تفعل فعليك أن تتواصل مع أشهر محامي مصري – افوكاتو اون لاين والذى يقدم الاستشارة بشكل مجانى ويمكنك التواصل معه من خلال 01111295644.

اترك تعليقا