محامي للزواج العرفي في مصر 01111295644 | متخصص في كتابة وتوثيق عقود الزواج العرفي
البحث عن محامي للزواج العرفي في مصر ليس مجرد بحث عن شخص يقوم بكتابة عقد بين رجل وامرأة، وإنما هو بحث عن حماية قانونية لعلاقة تترتب عليها حقوق والتزامات شرعية وقانونية مهمة. فالزواج العرفي من الموضوعات التي تحتاج إلى فهم دقيق لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون المصري، خاصة أن الخطأ في صياغة العقد أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة قد يؤدي إلى مشكلات يصعب التعامل معها مستقبلاً.
ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية والزواج العرفي، لديه القدرة على مراجعة المستندات، وصياغة العقود، وتوضيح الموقف القانوني لكل طرف، وبيان الإجراءات الممكن اتخاذها لإثبات العلاقة الزوجية أو توثيقها رسمياً بحسب ظروف كل حالة.
محامي للزواج العرفي في مصر 01111295644 | متخصص في كتابة وتوثيق عقود الزواج العرفي

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية خدمات الاستشارات القانونية المتعلقة بالزواج العرفي، وكتابة ومراجعة العقود، ومتابعة المنازعات المتعلقة بإثبات الزوجية أمام محاكم الأسرة.
للتواصل مع محامي الزواج العرفي في مصر: 01111295644
بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
لماذا تحتاج إلى محامي للزواج العرفي في مصر؟
هناك فرق كبير بين الحصول على نموذج عقد زواج عرفي من الإنترنت، وبين إعداد عقد تتم مراجعته قانونياً وشرعياً وفقاً لظروف الزوج والزوجة.
فالعقد ليس مجرد ورقة تحمل توقيع الطرفين، وإنما مستند قد تكون له أهمية كبيرة عند نشوء خلاف حول العلاقة الزوجية أو الحقوق المالية أو إثبات النسب أو غير ذلك من المسائل المرتبطة بالأسرة.
ولهذا فإن الاستعانة بمحامي متخصص تحقق عدة فوائد، أهمها:
- مراجعة البيانات الشخصية للزوج والزوجة.
- التأكد من الحالة الاجتماعية لكل طرف.
- بحث مدى توافر الأهلية القانونية والشرعية.
- التأكد من عدم وجود موانع تحول دون الزواج.
- صياغة بنود العقد بصورة واضحة.
- إثبات المهر ومقدم الصداق ومؤخر الصداق.
- مراجعة الشروط والاتفاقات الخاصة بالطرفين.
- توضيح الآثار القانونية المترتبة على الزواج العرفي.
- تقديم المشورة بشأن التوثيق الرسمي.
- اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة عند وجود نزاع.
والأهم أن المحامي لا يكتفي بتحرير العقد، وإنما يوضح للطرفين ما يترتب عليه من آثار وما قد يواجههما من صعوبات قانونية.
مكتب محامي زواج عرفي متخصص في مصر
عند البحث عن مكتب محامي زواج عرفي، يجب اختيار مكتب لديه خبرة فعلية في التعامل مع مسائل الأحوال الشخصية، لأن طبيعة هذه القضايا تختلف من حالة إلى أخرى.
فقد تكون الحالة عبارة عن زوجين يرغبان في كتابة عقد زواج عرفي مستوفٍ للشروط، وقد تكون هناك علاقة زوجية سابقة تحتاج إلى إثبات، أو عقد عرفي ينكره أحد الطرفين، أو رغبة في الانتقال من الزواج العرفي إلى الزواج الرسمي.
وتتعامل مؤسسة حورس للمحاماة مع هذه المسائل من منظور قانوني متكامل، من خلال:
أولاً: كتابة عقد الزواج العرفي
إعداد عقد يتضمن البيانات الأساسية والاتفاقات المتعلقة بالزواج، مع مراعاة الشروط الشرعية والقانونية.
ثانياً: مراجعة العقود الموجودة
فحص عقد الزواج العرفي للتأكد من بياناته وبنوده والتوقيعات والمستندات المرتبطة به.
ثالثاً: الاستشارات القانونية
توضيح الوضع القانوني للزوج والزوجة، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحقوق والالتزامات.
رابعاً: دعاوى إثبات الزواج
دراسة المستندات وتحديد مدى توافر الشروط القانونية لرفع دعوى إثبات العلاقة الزوجية.
خامساً: توثيق الزواج
بحث الإجراءات الرسمية الممكنة لإثبات الزواج أو توثيقه بحسب الحالة القانونية للطرفين.
شروط الزواج العرفي الصحيح في مصر
من الضروري التفرقة بين العقد الذي يحمل اسم زواج عرفي، وبين الزواج الذي استوفى بالفعل الأركان والشروط الشرعية والقانونية.
فليس كل اتفاق مكتوب بين رجل وامرأة يعتبر زواجاً صحيحاً، كما أن التوقيع على ورقة لا يعالج وجود مانع شرعي أو قانوني.
ومن أهم المسائل التي يجب التحقق منها:
1- رضا الزوج والزوجة
يجب أن يقوم الزواج على الرضا والقبول الصحيحين، وأن تكون إرادة الطرفين خالية من الإكراه.
2- توافر الأهلية القانونية
يجب مراعاة السن القانوني والأهلية اللازمة للزواج وفقاً للتشريعات المصرية، ولا يجوز استخدام العقد العرفي للتحايل على القيود القانونية.
3- خلو الزواج من الموانع الشرعية
يجب التأكد من عدم وجود موانع شرعية، سواء كانت متعلقة بالقرابة أو المصاهرة أو غيرها من الموانع المقررة شرعاً.
4- الإيجاب والقبول
يجب أن ينعقد الزواج بصيغة صحيحة تعبر عن إرادة الطرفين وفقاً للضوابط الشرعية.
5- الشهادة
يجب مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة، وعدم إغفال هذا الجانب عند تحرير العقد.
6- تحديد المهر والحقوق المالية
من الأفضل إثبات مقدم الصداق ومؤخر الصداق والاتفاقات المالية بصورة واضحة حتى لا تتحول المسائل المالية إلى مصدر للنزاع.
ما المستندات المطلوبة لكتابة عقد زواج عرفي؟
تختلف المستندات بحسب الحالة، ولكن من المعتاد مراجعة المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج.
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.
- بيانات محل إقامة الطرفين.
- المستندات المتعلقة بالحالة الاجتماعية عند الحاجة.
- وثيقة الطلاق أو شهادة الوفاة إذا كانت هناك علاقة زوجية سابقة.
- البيانات المتعلقة بالشهود.
- أي مستندات أخرى تستلزمها طبيعة الحالة.
ويجب التأكد من صحة البيانات وعدم استخدام مستندات غير صحيحة، لأن البيانات الواردة بالعقد قد تكون محل فحص عند حدوث نزاع قضائي.
هل الزواج العرفي معترف به في القانون المصري؟
من أكثر الأسئلة التي يطرحها الباحثون عن محامي للزواج العرفي في مصر: هل يعترف القانون المصري بالزواج العرفي؟
للإجابة عن هذا السؤال يجب التمييز بين صحة الزواج من الناحية الشرعية، وبين توثيقه رسمياً، وبين إمكانية الاحتجاج به أمام القضاء.
وقد نظم القانون رقم 1 لسنة 2000 بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وتحديداً، تناولت المادة 17 من القانون مسألة قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار، واشترطت بالنسبة للوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931 أن يكون الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، مع الاستثناءات التي قررها النص بشأن دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة.
وهذا يعني أن وجود عقد عرفي مكتوب قد تكون له أهمية قانونية في حالات معينة، لكنه لا يساوي وثيقة الزواج الرسمية، ولا يعني قبول جميع الدعاوى دون مراعاة شروط القانون.
ولهذا فإن مراجعة محامي أحوال شخصية قبل اتخاذ أي إجراء تعتبر خطوة مهمة لتحديد الطريق القانوني الصحيح.
كيف تثبت الزوجة الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة؟
قد تحدث مشكلة عندما ينكر الزوج العلاقة الزوجية أو يرفض الاعتراف بالعقد، وهنا قد تحتاج الزوجة إلى اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لإثبات الزواج.
وتبدأ المسألة بمراجعة العقد والمستندات والأدلة المتاحة، ثم تحديد الطلب القضائي المناسب.
ومن أهم الأمور التي تتم دراستها:
- وجود أصل عقد الزواج العرفي.
- مدى صحة التوقيعات والبيانات.
- وجود شهود على واقعة الزواج.
- مدى توافر الشروط الشرعية.
- طبيعة إنكار الزوج.
- الطلبات القانونية التي يجوز رفعها.
- مدى توافر شروط قبول الدعوى.
ولا يصح افتراض أن مجرد وجود عقد عرفي يضمن صدور حكم بإثبات الزواج، فكل دعوى لها ظروفها وأدلتها وإجراءاتها.
حقوق الزوجة في الزواج العرفي
من المفاهيم الخاطئة أن المرأة التي تزوجت عرفياً تفقد جميع حقوقها القانونية.
والحقيقة أن الحقوق تتوقف على ثبوت الزواج وطبيعته والطلبات المطروحة أمام القضاء، فضلاً عن القواعد القانونية التي تحكم كل حق.
ومن المسائل التي قد تكون محل مطالبة أو نزاع:
المهر ومؤخر الصداق
يجوز بحث المطالبة بالحقوق المالية المترتبة على الزواج وفقاً للقواعد القانونية ووسائل الإثبات المتاحة.
حقوق الزوجة عند الطلاق
تختلف الحقوق بحسب طبيعة العلاقة وثبوتها والطلب القضائي المطروح، ولا يجوز افتراض استحقاق جميع الحقوق دون فحص الحالة.
إثبات النسب
تخضع مسائل النسب لأحكام قانونية وشرعية خاصة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين مجرد إثبات وجود عقد عرفي.
الميراث
قد تثار مسألة الميراث عند وفاة الزوج، ويجب بحث ثبوت الزوجية وشروط الاستحقاق والإجراءات القضائية اللازمة.
ومن هنا تظهر أهمية عدم تأجيل الاستشارة القانونية عند وجود مشكلة تتعلق بالزواج العرفي.
هل يمكن تحويل الزواج العرفي إلى زواج رسمي؟
نعم، يمكن في بعض الحالات بحث إجراءات توثيق الزواج أو التصادق عليه رسمياً، ولكن الأمر يتوقف على ظروف الزواج ومدى توافر الشروط والمستندات المطلوبة.
وتختلف الإجراءات بحسب ما إذا كان الطرفان متفقين على إتمام التوثيق، أو كان أحدهما يرفض ذلك، أو كانت هناك مشكلة في السن أو الحالة الاجتماعية أو المستندات.
ومن الضروري مراجعة الجهة المختصة للتعرف على المتطلبات والإجراءات المناسبة.
ويقدم محامي الزواج العرفي المشورة بشأن المستندات والخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها، دون تقديم وعود بإتمام التوثيق قبل فحص الحالة.
محامي زواج عرفي للأجانب في مصر

توجد حالات كثيرة يكون أحد طرفي الزواج فيها أجنبياً، سواء كان الزوج مصرياً والزوجة أجنبية أو العكس.
وهذه الحالات تحتاج إلى عناية إضافية، لأن الأمر قد يرتبط بقوانين الأحوال الشخصية وجنسية كل طرف والديانة والمستندات الصادرة من الخارج.
ومن أهم المسائل التي يجب مراجعتها:
- جواز السفر والإقامة.
- إثبات الحالة الاجتماعية.
- شهادة عدم الممانعة متى كانت مطلوبة.
- التصديقات الرسمية على المستندات الأجنبية.
- الترجمة المعتمدة عند الحاجة.
- الإجراءات الخاصة بتوثيق زواج المصريين من الأجانب.
ولا ينبغي استخدام نموذج زواج عرفي عادي باعتباره بديلاً تلقائياً عن الإجراءات الرسمية المطلوبة لزواج الأجانب.
أخطاء يجب تجنبها عند كتابة عقد الزواج العرفي
هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية، ومن أبرزها:
- الاعتماد على نموذج مجهول المصدر.
- كتابة بيانات غير مطابقة للمستندات الرسمية.
- إغفال التحقق من الحالة الاجتماعية.
- عدم مراجعة الموانع الشرعية والقانونية.
- عدم وضوح الاتفاق على المهر ومؤخر الصداق.
- إهمال الضوابط الشرعية المتعلقة بالشهود.
- الاعتقاد بأن العقد العرفي يغني دائماً عن التوثيق الرسمي.
- عدم الاحتفاظ بنسخة واضحة من العقد.
- التوقيع على مستندات فارغة أو غير مكتملة.
- إخفاء معلومات جوهرية عن المحامي عند طلب الاستشارة.
وتجنب هذه الأخطاء يبدأ بالحصول على استشارة قانونية قبل تحرير العقد وليس بعد ظهور المشكلة.
لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الزواج العرفي؟
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية خدمات قانونية في مجال الأحوال الشخصية، مع الاهتمام بخصوصية هذه القضايا وحساسية المعلومات المتعلقة بها.
وتشمل مجالات العمل:
- كتابة عقود الزواج العرفي.
- صياغة ومراجعة عقود الزواج الشرعي.
- الاستشارات القانونية قبل الزواج.
- مراجعة عقود الزواج العرفي القديمة.
- دراسة دعاوى إثبات العلاقة الزوجية.
- متابعة منازعات إنكار الزواج.
- الاستشارات المتعلقة بحقوق الزوجة.
- قضايا الطلاق والفسخ.
- الاستشارات المتعلقة بزواج المصريين من الأجانب.
- بحث إجراءات التوثيق الرسمي.
وتتمثل فلسفة العمل في دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتوضيح الموقف القانوني دون مبالغة أو وعود بنتائج لا يمكن ضمانها.
رقم محامي للزواج العرفي في مصر
إذا كنت تبحث عن محامي للزواج العرفي في القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية أو أي محافظة مصرية، وترغب في الحصول على استشارة قانونية بشأن كتابة عقد زواج عرفي أو مراجعته أو إثبات العلاقة الزوجية، يمكنك التواصل مع:
مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية
إدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
رقم الهاتف: 01111295644
احصل على استشارة قانونية قبل توقيع العقد، وتعرف على حقوقك والتزاماتك والإجراءات التي تناسب حالتك.
أسئلة شائعة عن محامي الزواج العرفي في مصر
من هو أفضل محامي للزواج العرفي في مصر؟
المحامي المناسب هو الذي يمتلك خبرة في قضايا الأحوال الشخصية، ويستطيع مراجعة العقد وبيان شروطه وآثاره القانونية، وتحديد الإجراءات اللازمة لكل حالة.
كم تبلغ تكلفة كتابة عقد زواج عرفي عند محامي؟
تختلف التكلفة بحسب طبيعة العقد والخدمات المطلوبة والمستندات التي تحتاج إلى مراجعة، ويمكن تحديدها بعد معرفة تفاصيل الحالة.
هل يستطيع المحامي كتابة عقد زواج عرفي في نفس اليوم؟
قد يكون ذلك ممكناً في بعض الحالات إذا كانت البيانات والمستندات مكتملة، وبعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة.
هل الزواج العرفي يحتاج إلى محامي؟
لا يشترط أن يقوم المحامي بنفسه بتحرير كل عقد، ولكن الاستعانة به تساعد على مراجعة الشروط والصياغة وتجنب الأخطاء القانونية.
هل العقد العرفي يحفظ حقوق المرأة؟
قد يكون العقد المكتوب وسيلة مهمة لإثبات العلاقة، لكن الحقوق لا تتوقف على وجود الورقة وحدها، بل على صحة الزواج والقواعد القانونية وطرق الإثبات المتاحة.
هل يمكن رفع قضية إثبات زواج عرفي دون وجود شهود؟
تتوقف الإجابة على طبيعة الواقعة والأدلة المتاحة والشروط القانونية والشرعية، ويجب فحص الحالة قبل تحديد مدى إمكانية اتخاذ الإجراء القضائي.
هل يمكن إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج؟
يمكن دراسة وسائل إثبات العلاقة والطلبات القضائية المناسبة، مع مراعاة القواعد الخاصة بالميراث وإثبات الزوجية والحقوق المترتبة عليها.
هل يمكن عمل عقد زواج عرفي من مطلقة؟
نعم، إذا كانت العلاقة الزوجية السابقة قد انتهت قانوناً وشرعاً، وانقضت العدة حيث تجب، ولم يوجد مانع آخر من موانع الزواج.
هل يمكن عمل عقد زواج عرفي بين مصري وأجنبية؟
تحتاج الحالة إلى مراجعة جنسية الطرفين والديانة والمستندات والإجراءات الخاصة بزواج الأجانب في مصر، ولا يكفي الاعتماد على نموذج عقد موحد.
ما رقم محامي الزواج العرفي بمؤسسة حورس؟
يمكن التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية على الرقم:
01111295644
خاتمة: لا تجعل عقد الزواج العرفي سبباً في ضياع الحقوق
الزواج العرفي من المسائل التي تتطلب وعياً قانونياً قبل اتخاذ القرار، لأن آثار العقد قد تمتد إلى مسائل الزوجية والحقوق المالية والنسب والميراث.
ولذلك فإن اختيار محامي للزواج العرفي في مصر يجب أن يقوم على الخبرة القانونية والقدرة على دراسة الحالة وصياغة المستندات بصورة دقيقة.
مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية – المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
للاستشارات القانونية وكتابة ومراجعة عقود الزواج العرفي:
01111295644
محامي للزواج العرفي في مصر 01111295644
محامي للزواج العرفي في مصر 01111295644
بسم الله الرحمن الرحيم
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21 /سورة الروم
انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2019
تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ
1- الزوج : ………………………………………………………………………………………. ……….. وجنسيته………………………………………………….
مسلم الديانة. تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………………….. ومقيم…………………………………………………………………………………… ……………….. ويحمل إثبات شخصية رقم ………………………………………..
أسم أم الزوج ……………………………………….
عنوان مسكن الزوجية ………………………………………………………………………………………. …………………………………………….
( طرف أول – زوج)
2- الزوجة : ………………………………………………………………… – البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها…………………………………………….. مسلمة الديانة تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………… ومقيمة…………………………………………………………………………………………. وتحمل إثبات شخصية رقم …………………………………………….
أسم أم الزوجة …………………………………………………. ( ( طرف ثان – زوجة)
وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ
أولاً : ـــ يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعدإيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)
ثانياً : ـــ كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)
ثالثا : ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارهالشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلةللزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .
رابعاً : ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .
خامساً : ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاقعليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا
سادساً : ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية
سابعاً : ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)
ثامناً : ـــ اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ………………….. جنيهاً قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً .
تاسعاً : ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهما مجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره …… جنيه فقط ………… مصريا كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرارالتي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد
عاشراً : ـــ تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد .
الزوج : ……………………………………………………..
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر
الزوجه
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر :………………………………………………………..
ختم المكتب …..
الختم الخاص بالمحامي……..
توقيع المحامي …….
رقم قيده بنقابة المحامين…….
(( والله خير الشاهدين ))
1_شاهد أول
الاسم
رقم البطاقه
2_شاهد ثان :
الاسم
رقم البطاقه
عبد المجيد جابر
المحامي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو
00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200
