ما هي انواع الشركات المتعارف عليها في مصر ؟

مؤسسة حورس للمحاماه 00201111295644

المنشآت الفردية :

وهي كيانات قانونية ينشأها ويمتلكها مستثمر واحد يحصل على جميع أرباحها ومسئول عن كافة الاتزامات وديونها لدى الغير كمسئولية شخصية بحيث لو لم تستطع المنشأة سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة، وحينما يتم ذكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي تعد جزءً من هذا الكيان.

الشركات ذات المسئولية المحدودة :

تقوم الشركات ذات المسئولية المحدودة على الثقة المتبادلة بين اعدد من المستثمرين، وفيها تكون شخصية الشريك محل اعتبار ، وكذلك لا يجوز للشريك في شركات الأشخاص بيع حصته في الشركة الا بعد موافقة جميع الاطراف ببيع حصته للغير او لطرف من اطراف الرخصه ، وتتضمن شركات الأشخاص ثلاثة أنواع هي: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة، وإليك شرح تلك الأنواع:

• شركة التضامن : هي شركة يعقدها إثنان أو أكثر (يطلق عليهم شركاء متضامنين) للقيام بأعمال تجارية. وتكون مسئولية الشركاء فيها مسئولية غير محدودة ويكونوا مسئولين مـسئولية شخـصية وتضامنية عن ديون الشركة. أما ما يميز شركة التضامن فهو سهولة تأسيسها وسهولة تعديل رأس المال واكتساب صفة التاجر.
• شركات التوصية البسيطة : تتكون شركة التوصية البسيطة مـن نـوعين مـن الشركاء، شركاء متضامنون يحملون نفس خصائص الـشركاء المتـضامنون في شركة التضامن حيث المسئولية الشخصية والتضامنية واكتـساب صـفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة ،وشركاء موصون مسئولون عن ديون الـشركة فـي حدود ما قدموه من حصة (لا يتم الرجوع على أموالهم الخاصة لسداد ديون الشركة) ، ولا يكتسبون صفة التـاجر ولا يـشتركون فـي أعمال الإدارة الخارجية للشركة. وتتميز هذه الشركة بأنها تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتمكن بعض الأشخاص الممنوعين من التجارة كموظفي الحكومة من استثمار أموالهم كشركاء موصون. كما يمكن للشريك الموصي أن يتفرغ لأعمال أخرى، كما أنه لا يخشى على أمواله الشخصية.
• شركات المحاصة: فهي تعتمد على عدم اظهار اسماء الشركاء المعنيين بالشراكه وتقوم على إتفاق بين إثنين أو أكثر علي القيام بعمل تجاري واحد أو أكثر مع تقسيم الأرباح والخسائر فيما بينهم طبقاً لما يتفقون عليه، ويتم التعامل مع الغير كأفراد وليس كشريك في شركة، فهذه الشركة لا يتم تسجيلها قانوناً وليست كيان قانوني مستقل. وتتميز شركة المحاصة بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال وتنتهي بانتهاء الأعمال، ولا يستغرق انشائها وقتاً طويلا .
• شركات الأموال: على عكس شركات الأشخاص، فإن الشركاء في شركات الأموال تظل أموالهم مستقلة عن أموال الشركة ولا تكون أموال الشريك الشخصية ضامنة لديون الشركة. ويمكن للشريك بيع نصيبه في الشركة لغير الشركاء، وقد يكون بيعه لنصيبه مقيدا بشروط متعاقد عليها عند تأسيس الشركة.

وتتضمن شركات الأموال ثلاثة أنواع نشرحها باختصار فيما يلي:

• الشركات المساهمة: الشركة المساهمة هى أكبر أنواع شركات الأموال، وينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة، لكل شريك (مساهم) عدد أسهم معينة حسب نصيبه في رأس المال، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا فى حدود نصيبه من الأسهم. وتتميز شركات المساهمة بكبر رأس المال مما يطمئن جميع أنواع المستثمرين وكذلك تمكنها من القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وأيضا قابلية الأسهم للبيع والشراء بسهولة، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس المال في شركة المساهمة هو 250 ألف جنيه يتم سداد 10% منها (بحد أدنى25 ألف جنيه عند بداية التأسيس) مع الالتزام بسداد 15% أخرى خلال 3 أشهر من التأسيس .
• شركات التوصية بالأسهم: تتكون شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما: أ-) شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين وتعتبر أموالهم الخاصة ضامنة لديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها وحصصهم غير قابلة للبيع وهم فقط المسؤولون عن إدارة الشركة. وب-) شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار ما يمتلكه من أسهم عن ديون الشركة والتزاماتها. ولا تعتبر أموالهم الشخصية ضامنة لديون الشركة ولايجوز لهم التدخل في إدارة الشركة.
• الشركات ذات المسئولية المحدودة: أما هذه الشركة، فتتكون بين شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال وغير مسئولين عن ديون الشركة ولا يتم الرجوع على أموالهم الشخصية ولا تكون ضامنة لديون الشركة إلا فى حدود رأس ماله الشركة وهذا النوع الذي يلجأ إليه معظم روّاد الأعمال، نظراً لأن مسئولية الشركاء محدودة كما ذكرنا وكذلك لعدم وجود حد أدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس وسرعة وسهولة تأسيسها نظراً لقيام لوجود مكان التأسيس في مكان واحد وهو هيئة الاستثمار.

الحوافز والإعفاءات الجمركية فى مصر

يعتبر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997 هو مزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين ، ويعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاتهما، من القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر.

استفسار سريع

تعرف على خدماتنا

خدمات فتح الحسابات المصرفية

خدمات تسجيل المنتجات

خدمات تسجيل العلامات التجارية

مكاتب استدامة – تأسيس وتجديد التراخيص

خدمات ايجاري

استضافة البريد الإلكتروني

خدمات مندوب العلاقات العامه

خدمات التأشيرات

خدمات الترجمه القانونية

خدمات القيمة المضافة

خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر

خدمات تصفية الشركات

تأسيس الشركات التابعه لحكومة دبي

تأسيس شركات المناطق الحرة

تأسيس الشركات الغير محلية – أوفشور

تأسيس فرع من شركة محلية واقليمية

تأسيس مكتب تمثيلي لشركة

خدمات الكفيل المحلي