المستندات المطلوبة لدعوى إبطال مفروض النفقة

وحدد خبراء القانون المختصون بالشأن الأسري، المستندات المطلوبة لإبطال دعوى النفقة، وهي على سبيل المثال لا الحصر – إذا كان المطلوب إبطال مفروضة هو حكم نفقة زوجية فإنه يلزم تقديم قيد الطلاق – التى يتبين منه تاريخ الطلاق فيحكم القاضى بإبطال مفروض النفقة اعتبارا من تاريخ الطلاق، وهذه الدعوى تتطلب أيضاً اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، فإن لم تؤت التسوية الودية ثمارها، ترفع الدعوى والمستندات المطلوبة فيها هي:

صورة وثيقة الزواج . وصورة رسمية من الحكم الصادر بنفقة الزوجية وما يفيد نهائية هذا الحكم. كذا صورة رسمية من وثيقة الطلاق أو الحكم القضائى الصادر بالتطليق وما يفيد نهائية الحكم الصادر بالتطليق، ويحكم القاضى على الفور بإبطال مفروض نفقة الزوجية اعتبارا من تاريخ التطليق.

كيفية استرداد المبلغ

أما عن كيفية استرداد المبلغ الذى تحصلت عليه المطلقة دون وجه حق فيكون ذلك بطريقين الأول أن يضاف إلى طلب إبطال مفروض النفقة طلب عمل – مقاصة قضائية – بين ما تحصلت عليه المدعى عليها دون وجه حق وأحكام قضائية صادرة لصالحها بإلزامه بأداء مبالغ مثل نفقة أو أجر أو مصروفات أو مؤخر صداق أو ما شابه ذلك.

ما هي المقاصة القضائية؟

وفى هذه الحالة يتم إجراء – مقاصة قضائية – بين ما دفع بدون وجه حق للمطلقة، وما هو مستحق لصالحها بموجب حكم قضائى آخر، وذلك باستقطاع ما حصلت عليه من قيمة ما هو مستحق لها بموجب حكم قضائى آخر صادر ضد ذات المطلق، وهو ما يسمى بالمقاصة القضائية، وهذا يستوجب أن تكون التسوية المقدمة قبل رفع الدعوى مشتملة على الطلبين معًا وهما طلب إبطال مفروض نفقة الزوجية وكذا طلب إجراء مقاصة قضائية.

أما فى حالة إن لم يوجد أحكام قضائية لصالح المطلقة، فإنه يمكن أن يضاف إلى دعوى إبطال مفروض النفقة طلب آخر وهو طلب – رد المبلغ غير المستحق – الذى حصلت عليه المطلقة، ولكن هذا الطلب يستلزم أيضاً أن تكون التسوية المقدمة قبل رفع الدعوى تحوى على ذات الطلبين وهما أولاً طلب إبطال مفروض النفقة، وثانيا طلب رد غير المستحق.

ما هو طلب الرد غير المستحق؟

وكذلك يستلزم «طلب رد غير المستحق» قانونا وقبل رفع الدعوى أعذار المطلقة برد غير المستحق بمعنى إنذارها على يد محضر برد المبلغ غير المستحق الذى تحصلت عليه بموجب الحكم القضائى الصادر لصالحها ضد مطلقة بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية – ويتعين إعطاؤها مهلة لرد المبلغ المستحق بالطرق الودية وضرب لها أجلا لذلك، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون المرافعات بأنه يتعين أن يكون الأجل 24 ساعة على الأقل للوفاء بالطرق الودية .

أما إذا امتنعت عن السداد بطريقة ودية، وضعت قانونا فى موضع المقصرة لعدم الوفاء بما هو مستحق عليها بالطرق الودية، وبالتالى فيتعين لجوء المطلق إلى القضاء لحمل مطلقته على رد المبلغ غير المستحق الذى تحصلت عليه دون وجه حق، وذلك إما بالتصالح أثناء نظر الدعوى ورد المبلغ غير المستحق وديا أو باستصدار حكم قضائى برد غير المستحق واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى قبلها.