كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة – محامي احوال شخصيه
كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة - محامي احوال شخصيه
كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة؟ ودا بيكون فى الحالات الزوجة بتكون خرجت من مسكن الزوجية والذهب معاها. قائمة المنقولات: المعروف ان قائمة المنقولات تشمل كافة المنقولات وكذلك تشمل الذهب،
الا انه فى حالات تخرج الزوجة من شقة الزوجية ومعاها الذهب. وهنا الزوج لازم يحرر محضر اثبات حالة ان الزوجة خرجت من مسكن الزوجية والذهب كان بحوزتها.
كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة
دفاع الزوج امام المحكمة: اما اذا كان الزوج لم يحرر محضر فهنا يطلب احالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود. والمحكمة تسمع الشهود واذا اطمئنت المحكمة لاقوال الشهود هنا تعفى الزوج من الذهب، اما اذا لم تطمئن المحكمة لاقوال الشهود فهنا المحكمة تلزم الزوج برد الذهب، كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة امام محكمة الاحوال الشخصية أو محكمة الجنح: هناك طريقين للمطالبة بقائمة المنقولات طريق امام القاضي الجنائي ( محكمة الجنح ) وطريق اخر امام محكمة الاسرة.
وفى كل الاحوال هناك اكثر من طريقة لاثبات ان الذهب مع الزوجة
- محضر اثبات حالة مع الشهود.
- احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ان الذهب مع الزوجة.
- اقرار من الزوجة انها قامت باستلام الذهب، ما الحل اذا كان الذهب مع الزوج.
- هنا الوضع يختلف لان اذا كان الذهب مع الزوج وكانت هناك قائمة فالزوجة تطالب به مباشرة من المحكمة.
- والزوج هنا سوف يكون ملتزم برد الذهب.
محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه
تعرف على المزيد من التفاصيل بخصوص كيفية إثبات أن الذهب مع الزوجة:
محكمة النقض
لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …
( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه.
كذلك لا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول
عقلاً
أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم
ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية
ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية
تفاصيل أول حكم بالبراءة من جنح مستأنف في تبديد منقولات رغم عدم تسليم الذهب (مستند)
الأربعاء، 13 فبراير 2019 11:00 ص تفاصيل أول حكم بالبراءة من جنح مستأنف في تبديد منقولات رغم عدم تسليم الذهب (مستند) أصدرت محكمة جنح مستأنف الهرم برئاسة المستشار على نصرت،
حكماَ فريداَ من نوعه بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية.
حكماَ فريداَ من نوعه بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية.
والتي تم ردها دون المشغولات الذهبية المثبتة بالقائمة.
كذلك الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 33871 لسنة 2018 مستأنف 6 أكتوبر يعد واحداَ من الأحكام الفريدة في هذا الصدد،
علماً بأن الأحكام المشابهة بالبراءة في جريمة التبديد على الرغم من عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها «حكمين فقط» صدرا عن محكمة النقض المصرية وآخرهم في عام 2014.
كذلك الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 33871 لسنة 2018 مستأنف 6 أكتوبر يعد واحداَ من الأحكام الفريدة في هذا الصدد،
علماً بأن الأحكام المشابهة بالبراءة في جريمة التبديد على الرغم من عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها «حكمين فقط» صدرا عن محكمة النقض المصرية وآخرهم في عام 2014.
كذلك بعد صدور الحكم بالحبس ثم الطعن بالنقض والإحالة ثم تأييد الحكم ثم الطعن بالنقض للمرة الثانية، ثم تصدي محكمة النقض للموضوع والقضاء ببراءة المتهم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن: «حيث عن المشغولات الذهبية
قد آيدت أحكام محكمة النقض العليا أن المشغولات الذهبية هي من المتعلقات الشخصية الملاصقة بالزوجة تتزين بها وقت ما تشاء وهى بحوزتها إلي أن يقوم دليل يثبت عكس ذلك». المحامى بالنقض محمود البدوى،
استند فى مذكرة الدفاع فى المسألة الخاصة بالمشغولات الذهبية بالدفع بإنتفاء الركن المعنوي «القصد الجنائي» المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.
استند فى مذكرة الدفاع فى المسألة الخاصة بالمشغولات الذهبية بالدفع بإنتفاء الركن المعنوي «القصد الجنائي» المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.
كذلك أن جريمة تبديد منقولات الزوجية – بحسب «البدوى» – هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته،
وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته
لها فهذا يعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني «الزوجة المالكة لتلك المنقولات»
وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته
لها فهذا يعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني «الزوجة المالكة لتلك المنقولات»
وفي ذلك تقول محكمة النقض
«من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه»
نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م.
كما أنه لا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء،
بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة.
بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة.
ومن قضاء النقض «فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية ولا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء
بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه»
الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971.
بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه»
الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971.
تابع المزيد: ما هي تكاليف تسجيل علامة تجارية في مصر؟
أما عـن المشغولات الذهبية
بحسب «ال – فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي،
فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية، هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية.
فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية، هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية.
أما وان كانت الزوجة المجني عليها قد غادرت مسكن الزوجية في غيبة من المتهم، حكمت المحكمة حضورياً:
قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من إتهام.
قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من إتهام.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200