كم عدد جلسات قضية الخلع

كم عدد جلسات قضية الخلع
سؤال من عضوة معانا علي الصفحة كم عدد جلسات قضية الخلع؟ وكم شهر تستغرق قضية الخلع؟ هنعرف في

موضوع اليوم كم عدد جلسات قضية الخلع بالتفصيل :

عدد جلسات قضية الخلع:

١-في البداية الزوجة بتتقدم لمحكمة الاسرة عن طريق مكتب تسوية المنازعات الاسرية وتقوم بفتح ملف تسوية

وتعتبر اولي جلسات قضية الخلع.

٢-بعد ١٥ يوم بيتم قيد الدعوى ويتم تحديد ثاني جلسات قضية الخلع .

٣-تحضر الزوجة في ثاني جلسات قضية الخلع وتتنازل عن مؤخر صداقها ونفقة متعتها ونفقة العدة وعدد جلسات قضية الخلع لا يتجاوز هذه الخطوات الا انه يوجد اجرائين اخرين.

٤-في ثالث جلسات الخلع تكون الزوجة قد حضرت امام الخبراء النفسين والاجتماعيين وتعتبر هذه المرحلة قبل الاخيرة في جلسات قضية الخلع.

٥-اخر جلسات قضية الخلع الحكمين وبعدها يتم الحكم بالخلع.

إجراءت دعوي الخلع و كم عدد جلسات قضية الخلع.
دعوي الخلع من الالف الى الياء
المستندات المطلوبة :-

1- وثيقة الزواج
2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد
3- إنذار عرض لمقدم الصداق

تتقدم الزوجه بطلب تسويه

تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة و بعد أن تقيد جلسة لها
فى الجلسة الأولى ( و هى خاصة باكتمال الشكل فى اعلان الزوج من عدمه )
و بعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا …
تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر : انها تكره العيش مع زوجها و تخاف الا تقيم حدود الله
تؤجل الدعوى للصلح مرة
و تؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد
و تؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم
و تؤجل لتقديم كل حكم تقريره
و لتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة
و أخيرا تحجز الدعوى للحكم (بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع )
و هذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه

نصوص المواد القانونية
قانون 1 لسنة 2000

مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.

وفي دعاوى الطلاق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن

كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد

علي ستين يوما.

مادة 19 –

في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم

من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.

وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقرر ما خلصت إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.

والمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تسقيه من أوراق الدعوى.

مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقاموا الزوجة دعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

كم عدد جلسات قضية الخلع

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن

المشاكل العملية التى قد تثور اثناء تداول دعوى الخلع

1- مشكلة اقرار الزوجة بوجود خلافات و مشاجرات مثلا او عدم الانفاق و ذلك اثناء حضورها امام القاضى او التى قد يذكرها المحامى سهوا فى عريضة دعواه … هذه المشكلة قد تقوم المحكمة بتكييف الدعوى – و هذا من حقها – من وجهة نظرها و جعلها دعوى تطليق للضرر مثلا او لعدم الانفاق او للهجر .

2- عدم تسمية حكم من قبل الزوجة عليها ان تجعل المحكمة ان تندب لها حكم من قبلها.

كم عدد جلسات قضية الخلع

اجراءات رفع دعوى الخلع:

اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .
حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى
يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملابالمادة3 لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص
عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى و كم عدد جلسات قضية الخلع

ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين
الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار
ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقدالخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .

كم عدد جلسات قضية الخلع
وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .

كم عدد جلسات قضية الخلع

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل الإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية
والشرعية وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطبيقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .
كم عدد جلسات قضية الخلع

ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى
وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة
ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى انة ان كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة
عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد ان تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالاتى

تحكم بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى

محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة

مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3

شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة اى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع

وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى ،كم عدد جلسات قضية الخلع.

طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع

الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم
بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تزوجت بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من كم عدد جلسات قضية الخلع
جديد بعقد ومهر جديدين . وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن ) اى ان حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة

هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز
الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .
وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (
20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق
مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون كم عدد جلسات قضية الخلع
الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في
علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم
الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره
كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى
من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي – استئناف كم عدد جلسات قضية الخلع
– نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من
عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب

كيفية احتساب عدة المختلعة،كم عدد جلسات قضية الخلع

ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية .
وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع
اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج
يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان،كم عدد جلسات قضية الخلع
وبالتالى اصبح ماتم اثباتة بمعرفة الموثق هو
الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن
الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ

اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج
وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق
لها وما هو مثبت كان صوريا.

هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت

مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا

بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .
ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج
غالبا مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجةالتى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى
الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19
من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على ” اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة الا اذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا،كم عدد جلسات قضية الخلع
لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهر
وجبعليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت
الحقوق المالية التى يشملها الخلع
تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد
النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920

قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او
الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج

الحقوق التى لايشملها الخلع

اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على
الزوجة ردها . حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار
لاتملك الزوجة التنازل عنها .

جواز الخلع فى الزواج العرفى

لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة

يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج

بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة
رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى
الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج
ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه
كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع ،كم عدد جلسات قضية الخلع.

عبد المجيد جابر
محامي احوال شخصية ومحامي قضايا الاسرة

01111295644