كشف الثغرات في العقود
كشف الثغرات في العقود
لكي تفهم العقد بوضوح، عليك أن تقوم بعدة خطوات، وهي :
1ـ ضع إطاراً عاماً للعقد، وأكتب عناوين للفصول والمواد وتأكد من أن كل عنوان يعكس مضمون البنود الموجودة تحته.
2 – راجع بنود العقد وتأكد من وجود بنود أركان العقد (التراضي والمحل والسبب/المقابل) ومن أن صياغتها تسد أية ثغرة محتملة.
3_ راجع بنود ألتزامات الأطراف وتأكد من أن العقد يُغطيها كلها ويحدد المسئوليات المترتبة على مخالفتها.
4ـ راجع بدقة الشروط العامة للعقد ولا تعتمد فحسب على الصياغات الجاهزة، ولكن استخدم الصيغة التي تُناسبك.
5- أطلب حذف التعبيرات التي يمكن أن تؤدي إلى إثارة الشك حول معنى معين أو حدوث خلاف في التفسير. ومثال ذلك، تعبير “ما لم يقتض سياق النص غير ذلك”، إلخ.
6- رتب ألتزامات كل طرف على حدة، وتأكد من أن العقد ينص على كل الألتزامات التي من المفروض أن ينفذها كل طرف.
7- راجع التدابير التي ينص عليها العقد في حالة مخالفة تلك الألتزامات وما إذا كانت كافية لضمان التنفيذ، أم لا.
8 -إ قرأ كل مادة بعناية وتأكد من أنك تفهم الكلمات المستخدمة فيها، لا تدع اللغة القانونية المصطنعة تزعجك. تأكد من أن بنود العقد مفهومة بوضوح، فلا يوجد شيء في لغة القانون يستعصي تفسيره بعبارات بسيطة.
9- حلِّل كل مادة من خلال طرح الأسئلة التالية: من يفعل ماذا؟ وفي ظل أي قيود أو ظروف؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ وكيف؟
10 -راجع الإحالات في العقد، سواء إلى بنود وردت فيه أو إلى نصوص خارجه، وتأكد من أنها تناسب الغرض الذي من أجله أُحِيل إليها. تأكد من عدم وجود تعارض بين بنود العقد بعضها مع البعض أو بينها وبين التزامات أخرى متعلقة بتنفيذ العقد. راجع النصوص أو المستندات المحال إليها في العقد وأرفقها به، عند الضرورة.
كشف الثغرات في العقود
صياغة العقود وتوثيقها
صياغة وكتابة العقود وتوثيقها
– فى ظل كثرة المعاملات القانونية سواء كانت التجارية أو المدنية الدولية منها أو المحلية والتى ينتج عنها كثير من الالتزامات والحقوق المتشابكة تظهر الحاجة الملحة لوجود مستشار قانونى يساعدك على الحفاظ على تلك الحقوق وتحديد تلك الالتزامات والتنبأ بالمواقف المستقبلية التى من الممكن أن تواجهك . فنحن بدورنا وخبراتنا نساعد عملائنا فى صياغة وكتابة العقود القانونية المختلفة للحفاظ على مراكزهم القانونية فى تلك العقود .
فمكتبنا لة باع وخبرة كبيرة فى صياغة العقود القانونية المختلفة وأبداء المشورة القانونية لعملائنا بما يتناسب مع طبيعة العقد ويتناسب ايضا مع أطراف هذا العقد . فنحن نرى أنة يجب أخذ المشورة القانونية قبل التوقيع على أى أتفاق قانونى خاصة مع كثرة القوانين وما تتضمنة من نصوص تنظم تلك العقود ولا يعرفها الا القانونين حتى تحافظ على حقوقك من الضياع أو تتكبد التزامات لم تكن تعلمها وغير متناسبة مع ما تحصلت علية من حقوق . وحتى تتأكد أن العقد غير مخالف للقانون او النظام العام او الآداب العامة.
– كما يتميز مكتبنا بصياغة بعقود الإمتياز التجارى والمتعارف عليها بأسم عقود إستغلال الاسم التجارى والعلامات التجارية والمعروفة عالميا بأسم عقود الفرنشايز ( Franchisor ) وهى إتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف آخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجارى، إلى جانب تولى بعض الأنظمة والعمليات التجارية، وذلك حتى يتمكن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة، وعادة ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم الامتياز لصاحبه مرة واحدة، إلى جانب نسبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له . ويكون حق الامتياز محدد فى نظاق جغرافى معين لصالح متلقى الإمتياز .
كتابة العقود التجارية.
إن من الأمور الهمة التي يجب مراعاتها عند كتابة العقود التجارية هي.
- تاريخ تحرير العقد.
- كذلك أسماء وبيانات أطراف العقد.
- هدف ونوع العقد أيضا.
- كذلك التزامات وواجبات كل طرف من أطراف العقد.
- آلية فسخ العقد والشروط الجزائية أيضا.
- كذلك طريقة حل النزاعات والمشكلات التي تنشأ بين أطرافه.
- أيضا تحديد من هي الجهة المختصة بحل النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين أطراف العقد بالإضافة إلى تحديد
القانون الواجب تطبيقه في تلك الحالات. - كذلك التأكد من توقيع الأطراف على كل الأوراق وبالأخص الصفحة الختامية
أنواع العقود التجارية.
في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي في كافة أرجاء العالم. وتعدد الأسواق التجارية المحلية والمنتجات
التجارية بشكل كبير. لذلك من المهم استخدام طريقة آمنة لتجنب أي نزاع ممكن أن يحصل في المعاملات
التجارية وهي إبرام العقد التجاري.
العقود التجارية تنقسم إلى.
عقود تجارية مسماة، وعقود تجارية غير مسماة.
وتنقسم العقود التجارية أيضا حسب موضوع العقد إلى أربعة أنواع هي.
- عقود بيع حرة ومنظمة.
- كذلك “عقود التوسط” والتي تشمل الوكالة بالعمولة والسمسرة.
- أيضا “عقود الخدمات” ومنها قعد النقل.
- كذلك “عقود الضمان” أو الرهن التجاري.
فالعقد التجاري هو كل اتفاق يكون ملزم قانوناً للجانبين بحيث يلتزم أحد أطرفه بالقيام بعمل أو الامتناع عن
القيام بعمل بمقابل. ويمكن أن تتم كتابة العقود التجارية بطريقة رسمية أو غير رسمية، كما يمكن ان يشمل
العقد التجاري كافة جوانب الأعمال التجارية، مثل الإيجارات والقروض وغيرها. وفي حال عدم الالتزام من قبل
أحد طرفي العقد فإن العقد يفشل.
تكمن أهمية العقود التجارية بأنها الطريقة القانونية التي تضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين وذلك من
خلال توثيقها كتابةً. فهذا التوثيق لا يعتبر قلة ثقة بين المتعاقدين وإنما لضمان الحقوق المتفق عليها في
حال حدوث خلاف بينهم، وذلك من أجل أن يكون الحكم بينهم من الناحية القانونية لأن أحكام العقد وشروطه
هي الحكم في حال نشوب الخلاف.
-
محامي عقود تجارية.
نظرا لتوسع قطاع التجارة والأعمال في وقتنا هذا، زادت التعاملات التجارية وبالتالي كثرت العقود التجارية
المبرمة في مجال تلك الأعمال.فالعقد التجاري هو عبارة عن اتفاق يلتزم به طرفي العقد وذلك بأن يقوموا بأداء عمل أو الامتناع عن عمل
معين. ويشمل كافة الأمور التي تتعلق بأعمال التجارة، ويعتبر العقد ملغى في الحالة التي لا يلتزم بها
طرف من الأطراف بشرط العقد.ولأهمية العقود التجارية ودقتها فلا بد من الاستعانة بـ محامي شاطر في القاهره بالعقود التجارية.. ويعمل
على صياغة العقود التجارية باختلاف أنواعها من عقود بيع أو شراء وعقود تأسيس شركات وعقود امتياز
ومقاولات وعقود العمل والتوريد والنقل والوساطة وغيرها من العقود التجارية المختلفة. وذلك بطريقة
دقيقة وصحيحة وخالية من أي عيب يمكن أن يشكل ثغرة في العقد بالإضافة إلى التزامه بعدم مخالفته
للشريعة الإسلامية.محامي عقود في القاهره يعتبر من المحامين المشهورين والمتخصصين في العقود التجارية ومن خلال خبرته
الطويلة في هذا المجال. حيث لديه قدرة كبيرة على متابعة عقودك التجارية وصياغتها بطريقة وقائية
وتفصيلية وبكل دقة وفن بعيداً عن الثغرات أو أي تناقض في صياغة العقود التجارية. كما يقدم لك
الاستشارة القانونية المطلوبة في مجال قضايا المنازعات والمشكلات التي تنشأ عن العقد وكافة القضايا