قوة الأمر المقضي
قوة الأمر المقضي
قوة الأمر المقضي
من الدفوع القاطعة في الدعوى اللي ممكن يدفع بيها المدعى عليه “الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها”
والدفع ده – إن صح – بيترتب عليه خسارة المدعى لدعواه، ومفيش مخرج منه.
ليه بقى؟
عشان الأحكام النهائية اللي فصلت في حق من الحقوق، مينفعش تنقض حجيتها بأي دليل.
ايه هي شروط الدفع ده؟؟
في ثلاثة شروط:
– أن الخصوم يكونوا نفسهم، في الدعوى السابقة، و الدعوى المنظورة (اللي هيتم الدفع فيها بسابقة الفصل)
– أن موضوع النزاع (الحق) يكون واحد في الدعويين (مثلا يكون الحكم السابق صادر بفسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن، وتكون الدعوى الجديدة موضوعها طلب تسليم المبيع)
– أن سبب الدعويين (السابقة و الجديدة) واحد (مثلا، رفع دعوى حراسة بسبب استيلاء الشريك على الأرباح، ثم رفع دعوى حراسة جديدة بسبب عدم توزيع الأرباح)
في كام نقطة مهمة في موضوع قوة الأمر المقضي ده:
١. قوة الأمر المقضي مش مقصورة على منطوق الحكم بس، دي كمان بتضم “الأسباب الجوهرية في الحكم” وهي الأسباب اللي مكنش ينفع صدور المنطوق من غيرها.
٢. في نوع من الأحكام اسمه (رفض الدعوى بحالتها) ومعناه ان المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة (مثلا، ترفع دعوى بصورة مستند، والخصم يجحده، و متقدمش الأصل، فتكون دعواك بلا دليل)
الحكم ده لا يحوز قوة الأمر المقضي، لإنه مفصلش في أصل الحق، وممكن ترفع الدعوى من جديد اذا توافر اصل المستند.
٣. كمان الحكم بعدم الاختصاص، بتكون حجيته محصورة في نقطة “الاختصاص” فقط
٤. والحكم بعدم القبول الشكلي (المتصل بالإجراءات) أو الموضوعي (مثال المتصل بالصدفة)، مش بيمنع من إعادة رفع الدعوى بعد تصحيح العيب.
لكن خد بالك لما تدفع بالدفع ده:
اولاً: لازم الحكم السابق يكون صادر من محكمة مختصة قانونا، و إلا فالمحكمة لن تأخذ بالدفع بسبق الفصل.
ثانيا: قضاء المحكمة بإجابة الطلب الأصلي، وعدم تعرضها للطلب الاحتياطي في الأسباب، ميمنعش المدعى من انه يرفع دعوى جديدة بالطلب الاحتياطي.
ثالثا: حجية الحكم بتمتد إلى “الخلف الخاص” المحكوم ضده، طالما كان تاريخ الحكم سابق على انتقال الحق للخلف.
رابعاً: الحكم النهائي (حتى و إن كان صادر على قاعدة غير صحيحة) فهو أقوى من (النظام العام) ، فيمنفعش ترفض الدفع بسبق الفصل عشان الحكم السابق كان غلط.
خامسا: الطعن بالنقض مش بيأثر على حيازة الحكم لقوة الشيء المحكوم بيه. (الا اذا تم نقض الحكم النهائي)
محكمة النقض قالت ايه:
“المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، ومن ثم فإن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم . وأن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوی المطروحة “
(الطعن رقم ١٤٦٩٥ لسنة ٧٩ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢)
“صدور حكم سابق نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي . مقتضاة . سلب سلطة أية محكمة في إعادة نظر النزاع لتعلقه بالنظام العام . تجاوز المحكمة حدود سلطتها وتصديها لنظر النزاع وقضاءها على خلاف الحكم السابق . أثره . صدور حكمها في خصومة انتهى محلها وسببها مفتقداً لإحد أركانه الأساسية وهو صدوره من قاضى له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون . مؤداه. فقده لكيانه وصفته كحكم وينحدر به إلى درجة الإنعدام “
(الطعن رقم ١٨٥٤٥ لسنة ٧٦ قضائية – دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢)
” قضاء المحكمة . ماهيته . القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه في الأسباب أو في المنطوق . علة ذلك . أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي . العبرة بحقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان الأخير نتيجة لها “
(الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية – الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣)
” نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . إقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء”
(الطعن رقم ١٩٧٥٥ لسنة ٨٨ قضائية – الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٨)
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200