عقوبة التعدي على أملاك الدولة

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

يشدد القانون المصري على تنفيذ عقوبة البناء على املاك الدولة بناءً على ما ورد في نصوص القانون، حيث أن جنحة التعدي على أملاك الدولة من الجنح التي وردت بشأنها العديد من النصوص القانونية لتحديد العقوبة، لكن هناك العديد من الدفوع في جريمة التعدي على أملاك الدولة والتي تؤثر على حكم البناء على أرض الدولة، للتعرف على جريمة تعدى على أملاك الدولة زوروا موقع افوكاتو اون لاين

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

عقوبة البناء على املاك الدولة

قبل أن نتحدث عن العقوبة التي يحددها القانون المصري على الشخص الذي يقوم بالبناء على أحد أملاك الدولة، لابد من توضيح ماهية كلمة أملاك الدولة حيث أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يدركون مفهومها، ممتلكات الدولة كلمة تشمل جميع الأراضي التي تدخل في حيازة الدولة، الأراضي التي تمتلكها الشركات التابعة للقطاع العام، المباني أو الأراضي التي تخصص للوقف الخيري وكذلك التابعة لملكية أي شخص اعتباري، أما عن العقوبة فهي:

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

• تتمثل العقوبة التي يعاقب بها القانون الشخص الذي قام بالبناء على املاك الدولة بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
• بالإضافة إلى الغرامة المالية التي يعاقب بها المتهم بالجريمة والتي تتراوح قيمتها بين مائة ألف و مليون جنيهًا.
• كما يتم الحكم على الشخص بإزالة ما قام به على هذه الأراضي وتعويض الدولة عن المنفعة التي حصل عليها منها.
• أيضًا يطالب الشخص برد الأراضي التي تعدي عليها على الفور.
• مع العلم أن العقوبة تطبق على الشخص الذي يقوم بزراعة الأراضي المملوكة للدولة أيضًا.
• في حالة أن اتبع الشخص أحد طرق الاحتيال للحصول على أراضي الدولة والانتفاع بها تزيد العقوبة.
• حيث تتراوح مدة الحبس بين 2 إلى 7 سنوات والغرامة المالية تتراوح بين مائة ألف و2 مليون جنيهًا.
• أيضًا في حالة أن قام الشخص بالتعدي على ممتلكات الدولة مرة أخرى تتضاعف العقوبة المنصوص عليها.

قانون البناء على أملاك الدولة

هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بالتعدي على أملاك الدولة وذلك بالبناء عليها، لذلك نحرص على توضيح عقوبة البناء على املاك الدولة بناءً على ما ورد في النصوص القانونية، كما نحرص على التعرف على قانون البناء على أملاك الدولة والذي ينص على أنه يجوز للشخص الذي قام بالبناء بطريقة مخالفة التصالح مع الدولة بشأن هذه المباني، لكن هناك بعض الشروط للتصالح وهي:

شروط التصالح في مخالفات البناء

• ضرورة أن يتوجه الشخص إلى الوحدة التابع لها المبني المخالف وتقديم الطلب الخاص بالتصالح.
• العمل على تسديد قيمة الرسوم التي يحددها القانون على الفحص حسب المنطقة الموجود فيها المبني المخالف.
• يقوم الشخص بإحضار حافظة خاصة بالمستندات تحتوي على كافة المستندات التي تتعلق بالأرض المقام عليها المخالفة.
• يتولى المسئولين مهمة النظر في الطلب المقدم والبت فيه بقبول الطلب أو برفضه.
• في حالة أن تم إصدار قرار بالموافقة على التصالح يتم تحديد قيمة المبلغ المالي الذي يسدده الشخص على المخالفة.
• تحدد الغرامة بناءً على السعر الذي تباع به الأراضي في المنطقة ولكن بشرط أن طلاء الواجهة الخاصة بالمبني.
• كما يشترط تسديد قيمة الرسوم الخاصة بالتصالح والتي تتراوح قيمتها من 50 إلى ألفين جنيهًا بناءً على قرار اللجنة.
• تمنح اللجنة المختصة للمخالف وثيقة رسمية بالتصالح لكي يتم إيقاف أي دعوى أخرى وكذلك أي حكم خاص بالمخالفة.
• يستطيع الشخص الذي تم قبول التصالح الخاص به تسديد قيمة التصالح على هيئة أقساط لمدة 3 سنوات.
• لكن يشترط على المتصالح تسديد ما لا يقل عن 25% من قيمة الغرامة التي تم تحديدها على الفور.
• بعد الانتهاء من تسديد قيمة المبلغ الخاص بالتصالح يمنح الشخص وثيقة بالتسوية.

البناء على أملاك الرى

يضع القانون عقوبة البناء على املاك الدولة بالإضافة إلى العقوبة التي يحددها القانون على البناء على أملاك الري، حيث أن البناء على الأراضي التي تعوق سريان المياه التي تنتج عن الأمطار والسيول يعد جريمة، كما أن البناء على الأراضي المعدة للمصارف المائية يعد مخالفة للقانون وبالتالي يعاقب مرتكبها على الفور، لذلك في حالة الرغبة في البناء في الأودية الطبيعية لابد من استخراج تصريح من الوزارة.

أيضًا ينص القانون على أنه في حالة الرغبة في إقامة المباني على الأراضي المجاورة لنهر النيل لابد من استخراج تصريح من الوزارة بالبناء، كما يتضمن القانون على ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الخاصة بالحماية في القري السياحية وكذلك المباني وما إلى ذلك وذلك لحماية هذه المنشآت من الخطر الذي يمكن أن تتعرض له في أوقات الأمطار وكذلك في حالة السيول.

عقوبة التعدي على أملاك الري

• يشدد القانون على معاقبة الشخص الذي يقوم بالبناء على الأملاك الخاصة بالري والتي يوجد بها مجاري مائية.
• حيث تنص المادة 119 من القانون على أنه يعاقب الشخص الذي يتعدى على أملاك الري بالحبس أو الغرامة المالية.
• كما أنه في بعض الجرائم يتم الحكم على المتهم بالجريمة بتلك العقوبتين معًا.
• لذلك لابد من الحصول على تصريح بالبناء على تلك الأراضي من قبل الوزارة قبل البدء في أعمال البناء.

المخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح

حدد قانون البناء على أملاك الدولة العديد من المباني المخالفة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، وبالتالي يتعرض مرتكبها إلى عقوبة البناء على املاك الدولة والتي نحرص على التعرف عليها فيما يلي:

• المباني التي لا ينطبق عليها الشروط الخاصة بالسلامة الإنشائية والتي تهدد حياة الأفراد للخطر.
• عدم الالتزام بالخطوط الخاصة بالتنظيم وكذلك الحقوق الخاصة بالمرافق التي يحددها القانون.
• المخالفات التي يقوم بها الشخص في حالة البناء على النظام المعماري الحديث.
• المباني التي لم تلتزم بالارتفاع الذي تحدده هيئة الطيران المدني.
• أيضًا المباني التي أقيمت على أملاك الدولة بدون أن يتقدم بطلب إلى الدولة بتوفيق أوضاعه.
• المباني التي أقيمت على الأراضي التابعة لقانون حماية الآثار وكذلك الأراضي التابعة لحماية نهر النيل.
• وكذلك المباني التي أقيمت بعيدًا عن الحيز العمراني الذي تم اعتماده من الدولة.
  

  عقوبة التعدي على أملاك الدولة

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وعقوبة البناء على املاك الدولة

يحرص الكثير من الأشخاص الذين قاموا ببناء مباني مخالفة على التصالح مع الدولة منعًا للتعرض إلى عقوبة البناء على املاك الدولة أو الأراضي الزراعية، لذا نقدم المستندات التي يحتاج إليها الشخص عند التقديم للتصالح مع الدولة بشأن المخالفات وهي:

• نسخة مصورة من البطاقة الشخصية للشخص الذي يرغب في التصالح.
• الوثائق التي تثبت علاقة المتقدم بطلب التصالح بالمبني المخالف والذي يرغب في التصالح عنه.
• تقديم المستندات التي تؤكد أن هذا المبني قد أقيم بالفعل قبل إصدار الدولة لقانون التصالح.
• أيضًا تقديم الوصل الذي يؤكد على تسديد هذا الشخص الرسوم المحددة لفحص الطلب المقدم بالتصالح.
• يستطيع الشخص الحصول على مستند رسمي يفيد بتقدمه بطلب التصالح لاستخدامه في المحكمة.
• حيث يساعد هذا المستند على تأجيل النظر في أي دعوى تتعلق بالمخالفة وكذلك وقف تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لها.

تعرفنا من خلال السطور السابقة على عقوبة البناء على املاك الدولة وفقًا لمواد القانون، كما تعرفنا على قانون البناء على أملاك الدولة بالتفصيل والشروط التي يجب توافرها للتصالح في مخالفات البناء.