عقد قرض لموظف مع حوالة جزء من مرتبه

المادة الاولى من القانون 111 لسنة 1951 معدلة بالقانون

رقم 64 لسنة 1973

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) قامت الهيئة التى يمثلها الطرف الاول باقراض الطرف الثانى باعتباره أحد أعضائها ….. فقط ….. دفع له نقدا بمجسل هذا العقد .

(البند الثانى ) مدة هذا القرض سنة واحدة يتم الوفاء به على أقساط شهرية متساوية بواقع القسط مبلغ …..فقط …… شهريا .

(البند الثالث) قام الطرف الثانى بتحرير اقرار بحوالة قيمة القسط شهريا الى الطرف الاول من مرتبة المستحق صرفه من ……مضتمنا عدم قابلية هذا الاقرار الى الرجوع فيه واستمرار الحوالة حتى سداد كامل القرض .

(البند الرابع) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نخسة .

(الطرف الاول )                  (الطرف الثانى)

لا يجوز ان يتجاوز القسط الذى ترد عليه الحوالة ربع الباقى بعد الجزء الذى يجوز الحجز عليه لدين النفقة وقدره الربع ، فلا تتجاوز الحوالة ربع ثلاثة أرباع المرتب .

يسرى ذلك على الموظف بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فيما يتعلق بما يصرف له منها بصفة مرتب أو أجر أو راتب اضافى أو حق فى صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقا لقوانين التأمين والمعاشات أو اى رصيد من هذه المبالغ .