طلب الطلاق من طرف الزوجة هل لها مستحقات ام لا

أول فرض وهوا أن الزوجة المتسببة فى الطلاق ولكن تم اللجوء لدعوى الخلع وليس طلاق ودى:

هنا الوضع يختلف لان القاعدة الحاكم لهذا الموضوع هنا الاتفاق فمن الممكن أن يتم الاتفاق على أن تتنازل الزوجة عن بعض الحقوق وتحتفظ بالبعض والأمر راجع لا تفاق الزوجين

هنا تحافظ الزوجة على حقوقها ودا راجع أن في حالة التطليق بالضرر يكون المخطئ الزوج وبالتالي تحافظ الزوجة على كافة مستحقتها الشرعية من :

نحن نفرق بين حقوق الزوجة وحقوق الاطفال حتى ولو كان الطلاق بسبب الزوجة فان ذلك لا يؤثر على مستحقات الاطفال من :

تكفل الشريعة والقانون حقوق كلا الزوجين، وفي حالة الطلاق يجب أن يؤدي كل من الطرفين حق الطرف الآخر بعد معرفة كل ما لهما من حقوق وواجبات.

هناك ثلاث حالات يقع فيهم الطلاق بين الزوجين، وعلى حسب الحالة يتم الإقرار بالحقوق، والحالات هي أن تطلب الزوجة الطلاق للضرر، أو يطلق الزوج زوجته برغبته، أو يتم الاتفاق فيما بينهم على الطلاق.

عندما يكون الدافع وراء اتخاذ قرار الانفصال وطلب الطلاق هو وقوع ضرر على الزوجة فتطلب الطلاق للضرر، وفي تلك الحالة يتم الحكم للزوجة بالطلاق من زوجها بعد إثبات وقوع الضرر بالأدلة.

وفي حالة إذا طلبت الزوجة الطلاق يمكنها أن تبرأه من حقها في مؤخر الصداق، وحقها في العدة وحقه في النفقة، ولكن يمكنها الحصول على حق الشبكة وحقها في قائمة المنقولات.

وفي حالة تم الطلاق بين الزوج والزوجة برغبة كاملة من الزوج نفسه فيجب عليه أن يعطي الزوجة حقوقها الخمس، وهم حق النفقة وحق السكنى وحق المتعة وحق الصداق وحق الحضانة.

ويوجد هناك حالة ثالثة وهي إذا اتفق كل من الزوج والزوجة على اتخاذ قرار الانفصال عن بعضهما البعض وتنفيذ خطوة الطلاق، ويكون بند حقوق كلا الطرفين في إطار التراضي والاتفاق فيما بينهم.

• يوجد نوعان من الطلاق، طلاق رجعي أو طلاق بائن، ولهذا فإنه يوجد نوعان من النفقة، نفقة للطلاق الرجعي ونفقة للطلاق البائن، ففي حالة إذا كان الطلاق طلاقًا رجعيًا فتكون النفقة واجبة.
• حيث تجب نفقة المطلقة على الزوج أثناء فترة العدة فقط، ويشمل ذلك نفقة الطعام والشراب والملبس والمسكن،
  وتجب نفقة المطلقة في حالة إذا كان الطلاق طلاقًا بائنًا كانت المطلقة حامل.
• فيكون لها نفقة الأم والابن، أما في حالة إذا كان الطلاق طلاقًا بائنًا والمطلقة غير حامل فنهاك قولان،
  يرى الحنفية وجوب حق النفقة والسكنى معًا، ويرى المالكية والشافعية وجوب حق السكنى دون النفقة.

• للمطلقة حق السكنى لدى الزوج، ويجب على الزوج توفير مسكن لها حتى في حالة عدة المطلقة،
  حيث تبقى المطلقة في بيت الزوج إذا كان الطلاق رجعيًا، ولا يجوز له الإقامة معها في حالة الطلاق البائن.
• وذلك استشهادًا بقول الله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).

تابع المزيد: اطلب الآن استشارة قانونية عقارية