تبدأ الاجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام مجمع محاكم مجلس الدولة بعملية إيداع الدعوى القضائية، وتتم من المدعى نفسه أو من يوكله فى ذلك أو المحامى الخاص به، ولا يشترط بالنسبة لعملية الإيداع أن تتم من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة
حيث أن هذا القيد قاصر على التوقيع على عريضة الدعوى فقط، أما إيداعها فإذا كان من الجائز قبوله من غير المحامين طالما وكل فى ذلك، فمن باب أولى أن يقبل الإيداع من محام موكل فى الإيداع ولو لم يكن مقبولا للمرافعة أمام المحكمة المختصة، ذلك لأن عملية الإيداع لا تعدو أن تكون عملا ماديا لا قانونيا فضلا عن أن القانون لم يتطلب سوى توقيع المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة على عريضة الدعوى.
طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة
و الإيداع هو الإجراء الذى تفتتح به الدعوى أو يقام به الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء، وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل، وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية، بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة ولا يغنى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم.
والمواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة حددت الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية، وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها.
فى إطار الخدمات التى تقدمها اليوم السابع لقرائها، نقدم لكم فى خطوات بسيطة الاجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية أمام مجمع محاكم مجلس الدولة.
طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة
طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة | الدليل القانوني الشامل لرفع الدعاوى الإدارية
ما هو مجلس الدولة وما اختصاصه؟
يُعد مجلس الدولة المصري الهيئة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، ويختص بنظر دعاوى الإلغاء والتعويض والطعون التأديبية والمنازعات الخاصة بالوظيفة العامة والجامعات والنقابات المهنية والقرارات الإدارية الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية.
وقد نص الدستور المصري على استقلال مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية وحامي الحقوق والحريات في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة.
وتشمل اختصاصات مجلس الدولة:
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
- دعاوى التعويض ضد الجهات الحكومية.
- منازعات التعيين والترقية.
- قضايا الجامعات والمعاهد.
- الطعون الخاصة بكلية الشرطة والكليات العسكرية في الحدود المقررة قانونًا.
- المنازعات التأديبية.
- المنازعات الضريبية في الأحوال التي يحددها القانون.
- منازعات العقود الإدارية.
متى يحق للمواطن إقامة دعوى أمام مجلس الدولة؟
يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري إقامة دعوى أمام مجلس الدولة إذا صدر ضده قرار إداري غير مشروع وألحق به ضررًا مباشرًا.
ومن أمثلة ذلك:
- رفض التعيين في وظيفة حكومية.
- التخطي في الترقية.
- الفصل من العمل.
- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
- رفض منح ترخيص.
- إلغاء أو سحب تراخيص قائمة.
- القرارات الجامعية غير المشروعة.
- الجزاءات التأديبية.
ويشترط أن يكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في الطعن على القرار.
شروط قبول الدعوى أمام القضاء الإداري
قبل رفع الدعوى يجب التأكد من توافر مجموعة من الشروط القانونية.
الصفة
أن يكون المدعي صاحب الحق أو المصلحة المتضررة من القرار.
المصلحة
يجب أن تكون المصلحة حقيقية ومباشرة.
القرار الإداري
أن يكون هناك قرار إداري نهائي صادر من جهة إدارية.
الميعاد القانوني
في دعاوى الإلغاء يجب مراعاة المواعيد القانونية المحددة للطعن.
وقد استقرت أحكام القضاء الإداري على أن احترام المواعيد الإجرائية من النظام العام في دعاوى الإلغاء.
خطوات إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة
حدد قانون مجلس الدولة الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعاوى أمام المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري.
أولًا: إعداد صحيفة الدعوى
يتم إعداد صحيفة الدعوى متضمنة:
- اسم المدعي.
- اسم الجهة الإدارية المختصمة.
- الوقائع.
- الأساس القانوني.
- الطلبات.
- المستندات المؤيدة.
ثانيًا: توقيع الصحيفة
يجب أن تكون صحيفة الدعوى موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ثالثًا: إيداع الصحيفة
يتم إيداع الصحيفة بقلم كتاب المحكمة المختصة بمجلس الدولة.
ويُعد الإيداع هو الإجراء الذي تبدأ به الخصومة القضائية وتترتب عليه الآثار القانونية المتعلقة بالمواعيد والتقادم.
رابعًا: سداد الرسوم القضائية
يتم سداد الرسوم المقررة قانونًا أو اتخاذ إجراءات الإعفاء منها متى توافرت شروطه.
خامسًا: إعلان الخصوم
يتم إعلان الجهة الإدارية المختصة بصحيفة الدعوى وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
أهمية طلب وقف التنفيذ
من أهم الطلبات التي تُرفع أمام القضاء الإداري طلب وقف تنفيذ القرار الإداري.
ويهدف هذا الطلب إلى:
- وقف آثار القرار مؤقتًا.
- منع وقوع ضرر جسيم.
- الحفاظ على المركز القانوني للمدعي.
شروط وقف التنفيذ
ركن الجدية
أن يكون الطعن قائمًا على أسباب قوية ترجح إلغاء القرار.
ركن الاستعجال
أن يترتب على استمرار تنفيذ القرار ضرر يتعذر تداركه.
وقد استقر قضاء مجلس الدولة على ضرورة توافر هذين الركنين معًا للحكم بوقف التنفيذ.
أشهر الدعاوى أمام مجلس الدولة
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية
وهي أكثر الدعاوى شيوعًا.
ومن أمثلتها:
- قرارات الفصل.
- قرارات التخطي في التعيين.
- قرارات الامتناع عن منح التراخيص.
دعاوى التعويض
يطلب فيها المتضرر تعويضه عن الأضرار الناتجة عن القرارات أو الأعمال الإدارية غير المشروعة.
الدعاوى التأديبية
وتتعلق بالجزاءات الإدارية والتأديبية الموقعة على العاملين بالدولة.
المنازعات التعليمية
مثل:
- إعادة تصحيح الامتحانات.
- إلغاء قرارات الفصل من الجامعات.
- الطعن على نتائج المسابقات التعليمية.
الأخطاء الشائعة عند رفع الدعوى
يقع كثير من المتقاضين في أخطاء تؤدي إلى رفض الدعوى، ومنها:
- رفع الدعوى بعد الميعاد.
- اختصام جهة غير مختصة.
- عدم تقديم المستندات.
- عدم وجود مصلحة مباشرة.
- صياغة صحيفة الدعوى بصورة غير قانونية.
لذلك يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا مجلس الدولة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا مجلس الدولة
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية المتخصصة في منازعات القضاء الإداري ومجلس الدولة، حيث تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والموظفين والشركات في جميع أنواع الدعاوى الإدارية.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- إعداد صحف الدعاوى.
- طلبات وقف التنفيذ.
- دعاوى الإلغاء.
- دعاوى التعويض.
- الطعون على قرارات الجامعات.
- قضايا كلية الشرطة.
- قضايا التعيين والترقية.
- الطعون التأديبية.
- الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتعتمد المؤسسة على دراسة دقيقة للقرار الإداري وأوجه الطعن القانونية قبل اتخاذ أي إجراء قضائي.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة
01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري، ويتمتع بخبرة واسعة في مباشرة الطعون الإدارية والدعاوى التأديبية ودعاوى الإلغاء والتعويض.
ومن أبرز القضايا التي يتولاها:
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
- الطعون على قرارات كلية الشرطة.
- الطعون الوظيفية.
- قضايا الجامعات.
- دعاوى محو المعلومات الجنائية.
- المنازعات التأديبية.
- الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
أحكام ومبادئ قضائية مهمة
المبدأ الأول
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
“القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره واقعًا وقانونًا.”
المبدأ الثاني
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن:
“حق التقاضي من الحقوق الدستورية المكفولة للكافة.”
المبدأ الثالث
أكد القضاء الإداري:
“وقف التنفيذ إجراء استثنائي يهدف إلى حماية الحقوق من أضرار يتعذر تداركها.”
المبدأ الرابع
قضت محكمة النقض بأن:
“حق الدفاع من المبادئ الأساسية التي لا يجوز الانتقاص منها.”
المبدأ الخامس
استقرت أحكام محكمة النقض على أن:
“الرد على الدفوع الجوهرية التزام يقع على عاتق المحكمة.”
المبدأ السادس
أكدت المحكمة الإدارية العليا:
“خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية هو أساس الرقابة القضائية على قراراتها.”
لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في القضاء الإداري؟
لأن قضايا مجلس الدولة تختلف عن القضايا المدنية والجنائية من حيث:
- المواعيد القانونية.
- طبيعة الطلبات.
- شروط قبول الدعوى.
- إجراءات وقف التنفيذ.
- طرق الطعن.
ومن ثم فإن الخبرة القانونية المتخصصة تمثل عاملًا أساسيًا في نجاح الدعوى.
للمزيد من المقالات القانونية المتخصصة والاستشارات القانونية يمكن زيارة موقع محامي مصري:
تُعد دعاوى مجلس الدولة من أهم الوسائل القانونية لحماية حقوق الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة، وقد وضع المشرع المصري نظامًا قانونيًا متكاملًا يكفل حق المواطن في اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء القرارات المخالفة للقانون والمطالبة بالتعويض عنها.
وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض تقديم الدعم القانوني المتخصص في جميع منازعات القضاء الإداري ومجلس الدولة، من خلال إعداد صحف الدعاوى والطعون ومباشرة إجراءات التقاضي حتى صدور الأحكام النهائية وتنفيذها.
وإليكم التفاصيل:
1-كتابة عريضة الدعوى مقدمة لمجلس الدولة ويجب أن توقع من محام بدرجة استئناف على الأقل.
2-إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
3-إعلان الخصوم فى ورقة منفصلة عن العريضة.
4-تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
5-إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخلة من “صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى” ووضعها بداخله.
6-توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
7-التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
8- دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
9-استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة
عبد المجيد جابر المحامى متخصص في قضاء مجلس الدولة ( المحاكم التأديبية ، المحكمة الإدارية ، محكمة القضاء الإداري ، المحكمة الإدارية العليا )
ويختص المكتب في:
• العمل أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها
• المحكمة التأديبية
• المحكمة الإدارية
• المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
• محاكم القضاء الإداري
• المحكمة الإدارية العليا
خدمتنا القانونيه:
• إبداء الرأي والمشورة في قضايا مجلس الدولة
• مباشرة الدعاوي بمختلف أنواعها أمام محاكم مجلس الدولة سواء الخاصة بمجال التأديبي للموظف العام والحقوق الوظيفية ( الأفراد – الطعون الإنتخابيه الخاصة بمجلس النواب والأندية الرياضية.