صيغة ونموذج دعوى إثبات زواج

أنه في يوم : الموافق : / /2020 م

بناء على طلب السيد/………………………….. ـ الجنسية : مصري ـ الديانة : مسلم والمقيم في ………………………………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ /……………….. المحامي

أنا……..………. محضر محكمة ……………….. قد أنتقلت وأعلنت السيدة / ……………………… ـ ـ والمقيمة في …………………………………. مخاطباً مع / …………………………………………..

الطالب والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح المؤرخ في / / م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعةالإسلامية.

ولما كان الأمر كذلك وأن المدعي أقام الدعوى الراهنة ضد المدعى عليها طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينه و بين المدعى عليها وذلك على العقد المؤرخ فى ../ ../…

والذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعي و المدعى عليها كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد .

ان المدعي يلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :

أولا : إقــرار الزوجة بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000

والتى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )

وبإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعي و المدعى عليها قد بلغوا السن القانونى للزواج

والمنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج )

قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .

ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية. هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه

( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف

وأظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية

ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء

وان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة والكائن مقرها ……………….. …………..

اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / / 20 أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوقها..

عقود الزواج في مصر هي عقود رسمية موثقة بمقر توثيق عقود زواج الاجانب في وزارة العدل المصرية مكتب الشهر العقاري أحوال شخصية اجانب بالقاهرة ومقره القاهرة أو الاسكندرية وهي الجهة المنوط بها توثيق عقود الزواج بمصر.

المكاتب التي نتعامل أمامها بشأن توثيق عقود #زواج الأجانب

في حال زواج رجل مصري من سيدة أجنبية فهناك بعض المستندات المهمة التي يجب على السيدة الأجنبية إحضارها، ويمكن إحضار هذه المستندات من البلد الأجنبي التابعة لها الزوجة، أو من سفارة البلد الأجنبي في مصر وهذه المستندات هي :

شهادة عدم ممانعة، وهي شهادة تتضمن أسم الزوجة الأجنبية وتاريخ ميلادها والحالة الاجتماعية، وتفيد بأن هذه السيدة ليست متزوجة في الوقت الحالي، أو لم يسبق لها الزواج، أو مطلقة أو أرملة مع ذكر تاريخ الطلاق أو تاريخ وفاة الزوج، وتفيد هذه الشهادة أيضا بعدم ممانعة حكومة البلد الأجنبي من زواج هذه السيدة.شهادة إثبات الديانة، يجب أن تكون الزوجة من أهل الكتاب، مسلمة أو مسيحية أو يهودية.شهادة الميلاد، حيث تتضمن شهادة الميلاد اسما الأب والأم.ختم إقامة لغير غرض السياحة، أو فيزا إقامة من مكتب مصلحة الجوازات والهجرة.

مكتب حورس للمحاماة وتوث وثوثيق عقود زواج الاجانب في مصر

وإن كان زواج الاجانب سوف يتم بين رجل أجنبي و سيدة مصرية مسلمة، فيجب إحضار الكل المستندات المذكورة أعلاه، ويجب على الرجل الأجنبي إشهار إسلامه واستخراج شهادة رسمية من الأزهر الشريف تفيد بذلك، حيث لا يجوز زواج امرأة مسلمة من رجل غير مسلم، وفي حال الزواج من سيدة أمريكية فيجب الذهاب إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وذلك لاختلاف بعض الشروط والإجراءات.

يتم ترجمة كل المستندات للغة العربية من خلال مترجم سفارة الدولة الأجنبية، أو من خلال مكتب ترجمة معتمد من قبل السفارة.التصديق على كل الوثائق الأجنبية من أحد مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية.عمل شهادة صحية للطرفين للكشف عن أي مرض معدي أو وجود مشكلة في الإنجاب لدى أي من الطرفين.إحضار خمس صور ضوئية حديثة لكل من الزوجين.