صياغة وكتابة العقود وتوثيقها

صياغة وكتابة العقود وتوثيقها

– فى ظل كثرة المعاملات القانونية سواء كانت التجارية أو المدنية الدولية منها أو المحلية والتى ينتج عنها كثير من الالتزامات والحقوق المتشابكة تظهر الحاجة الملحة لوجود مستشار قانونى يساعدك على الحفاظ على تلك الحقوق وتحديد تلك الالتزامات والتنبأ بالمواقف المستقبلية التى من الممكن أن تواجهك . فنحن بدورنا وخبراتنا نساعد عملائنا فى صياغة وكتابة العقود القانونية المختلفة للحفاظ على مراكزهم القانونية فى تلك العقود . فمكتبنا لة باع وخبرة كبيرة فى صياغة العقود القانونية المختلفة وأبداء المشورة القانونية لعملائنا بما يتناسب مع طبيعة العقد ويتناسب ايضا مع أطراف هذا العقد . فنحن نرى أنة يجب أخذ المشورة القانونية قبل التوقيع على أى أتفاق قانونى خاصة مع كثرة القوانين وما تتضمنة من نصوص تنظم تلك العقود ولا يعرفها الا القانونين حتى تحافظ على حقوقك من الضياع أو تتكبد التزامات لم تكن تعلمها وغير متناسبة مع ما تحصلت علية من حقوق . وحتى تتأكد أن العقد غير مخالف للقانون او النظام العام او الآداب العامة.

صياغة وكتابة العقود وتوثيقها

– كما يتميز مكتبنا بصياغة بعقود الإمتياز التجارى والمتعارف عليها بأسم عقود إستغلال الاسم التجارى والعلامات التجارية والمعروفة عالميا بأسم عقود الفرنشايز ( Franchisor ) وهى إتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف آخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجارى، إلى جانب تولى بعض الأنظمة والعمليات التجارية، وذلك حتى يتمكن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة، وعادة ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم الامتياز لصاحبه مرة واحدة، إلى جانب نسبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له . ويكون حق الامتياز محدد فى نظاق جغرافى معين لصالح متلقى الإمتياز .

مكتب متخصص في القضايا المدنية والتجارية

القضايا المدنية والتجارية

إن القانون المدنى والقانون التجارى يعتبرا من أهم فروع القانون الخاص حيث يختصا بالمعاملات بين الافراد أو الكيانات سواء المدنية أو التجارية

حيث يختص القانون المدنى :- فى تنظيم الروابط القانونية المالية .. ( فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة ) .. والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض ، وعلى ذلك فإن القضايا التي تنشأ عن تلك العلاقات يحكمها القانون المدني . حيث يقوم بتنظيم الحقوق والواجبات بهدف منع حدوث أى خلافات ويقوم بتنظيم طرق حل الخلافات وتسوية المنازعات فى حالة وجودها .

أما القانون التجارى :-  فهو القانون الذى ينظم المعاملات التجارية حيث يختص بفئة معينة من الاعمال القانونية وهى الاعمال التجارية وفئة معينة من الاشخاص وهى فئة التجار . وبالنظر الى قانون التجارة وأهميتة يتضح أنة يتبعة مجموعة من القوانين الفرعية مثل :- ( قانون حماية الملكية الفكرية – وقانون الشركات – وقانون المنافسة ومنع الاحتكار – وقانون التجارة الاليكترونية – وقانون ألأسواق المالية والاسهم – قانون سوق المال – قانون البنوك – إلخ ……….. ) .

– ونظرا لاهمية كل من القانون المدنى و القانون التجارى فى المعاملات اليومية فقد أعطينا جانب كبير من الاهتمام لكل ما يخصهما من منازعات وخلافات تتعلق بهما فقد خصصنا فريق من المحامين وظيفتهم البحث الدائم والدقيق فى كل ما يخص القضايا المدنية والقضايا التجارية والبحث عن كل ما هو جديد من أحكام محكمة النقض لما لهذة القوانين من أهمية سواء للاشخاص أو الشركات أو التجار للحفاظ على حقوقهم وأموالهم .

-فالدينا فريق من المحامين الاكفاء فى مختلف القضايا المدنية والتجارية على أستعداد تام لتقديم الدعم القانونى سواء الاستشارات القانونية أو أدارة القضايا المدنية أو القضايا التجارية المتعلقة بالمعاملات المدنية أو المعاملات التجارية .

مؤسسة حورس للمحاماه                00201111295644