كثر اللغط والشائعات خلال هذه الأيام حول التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي، وذلك عن طريق الحديث عن أن دفتر التصادق علي الزواج يستخدمه بعض الناس لإخفاء الزواج الثاني عن الزوجة الأولى، وهذا كلام غير صحيح نهائيا، وذلك لأن من تزوج عرفي، وارد توثيق عقد الزواج العرفي بعمل تصادق علي الزواج لأبد أن يقر به عن حالته الاجتماعية، فان لم يقر يتم محاسبته عن عدم الادلاء ببيانات الزوج الأولي طبقا للقانون الذي الزم الزوج بالإقرار بعدد زوجاته التي في عصمته، فكيف يتم استغلال التصادق علي الزواج الباب الخلفي لإخفاء الزواج الثاني؟  

“دفتر وثيقة التصادق” من الزواج للطلاق

وضمن هذه الشائعات أيضاَ الحديث عن أن دفتر التصادق علي الزواج صدر منذ سنة فقط، وهذا كلام غير صحيح نهائيا، لأن دفتر التصادق علي الزواج موجود من طباعة عقود الزواج، حيث أنه قبل تعديلات طبعة وثائق الزواج عام 2000 كان دفتر الزواج هو نفسه دفتر التصادق علي الزواج هو نفسه دفتر الرجعة، وحينما تم تعديل وثيقة الزواج بوجود صور للزوجين وتعديلات في الطبعة، كان من ضمنها هو عمل دفتر للتصادق علي الزواج عند المأذون و دفتر للرجعة عند المأذون و دفتر للزواج و دفتر الطلاق، اي ان دفتر التصادق علي الزوج موجود منذ وجود دفتر الزواج .

في التقرير التالي، نلقيالضوء على التصادق على الزواج في أربع حالات وطرح تعديل خاص بالتصادق على الطلاق والشائعات التي تطار وثيقة التصادق الذي يأتي من ضمنها أيضاَ أن التصادق على الزواج يتم تسجيله وتوثيقه بالشهر العقاري مع انتشار صورة لعقد تصادق علي الزواج علي مواقع السوشيال ميديا الأمر الذى من شأنه آثار لغطاَ كبيراَ وطرح مع عدة تساؤلات عن ماهية التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي – بحسب عبد المجيد جابر، الخبير القانوني المتخصص في قوانين الأسرة .

في البداية – التصادق على الزواج يتم تسجيله وتوثيقه بالشهر العقاري مع انتشار صورة لعقد تصادق علي الزواج علي مواقع السوشيال ميديا كان بمثابة شائعة تطارد وثيقة التصادق، وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق حيث أن التصادق علي الزواج يتم توثيقه عن طريق المأذون الشرعي نفسه مثل دفر الزواج بمحكمة الأسرة ويقوم به المأذون، كما أن دفتر التصادق ليس المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بل هل طبعة مميزة وعلامات مائية يصعب تقليدها ودمغة محفورة في الورق نفسه يصعب تقليدها، وبسبب ما ينتشر عبر مواقع التواصل من جهل وتساعد فيه بعض المواقع والصحف الغير مهتمة بالتدقيق والتحقيق، سوف نتناول التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي –  .  

التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي     

التصادق لغة هو إقرار الشيء فتصادق الرجلان علي الأمر أي أقره، والتصادق علي الزواج في الأحوال الشخصية وفي قوانين الأسرة هو إقرار الزوجين بالزواج الصحيح شرعا وقانونا أمام المأذون الشرعي أو الموث، ودفتر التصادق علي الزواج من ضمن دفاتر المأذون الشرعي التي يتسلمها المأذون كعهدة تحت يديه مثل دفتر الزواج ودفتر الطلاق عند مأذون شرعي بل يعتبر من أهم دفاتر المأذون الشرعي لما سوف نبينه من حالات يقوم التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي من حلها، وهو دفتر مهم جدا لا تقل أهميته عن دفتر الزواج والطلاق، والكثير من الناس يجهل أهمية هذا الدفتر أو أهمية وثيقة تصادق على زواج، ويمثل زواج التصادق حوالي 17 إلى 20% من عقود الزواج فهو واقع موجود وله دفتر مستقل.

وزواج التصادق يُعرف بأنه توثيق لزواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، فهو توثيق لزواج عرفي قائم، يتحول بموجبه إلى زاوج رسمي ويوثق ويُسجل على الكمبيوتر، مع وضع تاريخ الزواج الأصلي، وتحظى وثيقة التصادق على الزواج على جدل كبير بين المجلس القومي للمرأة الذي يطالب بإلغاء وثيقة التصادق على الزواج عند المأذون الشرعي بمقولة أنها هي “الباب الخلفي لتوثيق الزواج العرفي”.

هل زواج التصادق باب خلفي لإضفاء الرسمية على عقود الزواج العرفي؟

وهناك 4 حالات بالنسبة لزواج التصادق، فقد خضعت وثيقة التصادق علي الزواج لتعديل الذي حدث مع دفاتر الزواج، حيث كان قبل عام 2000 دفتر الزواج والتصادق والرجعة في دفتر واحد ورقة واحدة كان يتم الاختيار بين زواج وتصادق ورجعة، ثم عدلت الدفاتر بأن أصبح للزواج دفتر ولتصادق دفتر و للرجعة دفتر، ثم أصبحت وثيقة التصادق علي الزواج بهذا الشكل.

وثيقة التصادق على الزواج بها تاريخين

الأول تاريخ تحريرها وهو التاريخ الذي حضر فيه الزوجين، والثاني تاريخ قيام الزوجية وهو الذي يقر به الزوجين بقيام الزوجية بتاريخ محدد وهو التاريخ الذي تم به الدخول والمعاشرة الزوجية الصحيحة بينهما.

الاوراق المطلوبة لعمل التصادق عند المأذون الشرعى:

1-بطاقة الزوج وثلاث صور منها.

2-بطاقة الزوجة وثلاث صور منها.

3-شهادة ميلاد الزوج.

4-شهادة ميلاد الزوجة.

5-خمس صور شخصية لكل منهما.

6-أصل اشهاد الطلاق عند المأذون لمن كان مطلق من الزوجين قبل التصادق.

7-شهادة فحص طبي للزواج او شهادة فحص طبي لراغبي الزواج عند المأذون

8-اثنين شهود مصريين مسلمين بالغين.

التصادق علي الزواج في لائحة المأذونين الشرعيين “قانون المأذونين الشرعيين”

أوردت لائحة المأذونين الشرعيين “قانون المأذون الشرعي” علي أن المختص بعمل التصادق علي الزوج هو المأذون الشرعي طبقا المادة 18- يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، وأوجبت لائحة المأذونين الشرعيين “قانون المأذونين” علي المأذون الشرعي في حالة الطلاق وعدم وجود وثيقة زواج ان يبرم وثيقة تصادق علي الزواج أولا ثم يقوم بإجراءات الطلاق الحضوري مادة 40: 

“لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة، وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة، وإذا لم يقدم للمأذون شىء، مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق”. 

كيف يتم التصادق علي الزواج عند المأذون؟

يكون بحضور الزوج و الزوجة ويقر كل منهما أمام المأذون الشرعي بقيام العلاقة الزوجية بينهما بتاريخ سابق، يقدم سند لإقرارهما بالزواج ويكون بعقد زواج عرفي أو وثيقة زواج رسمية أو حكم محكمة، ويقوم الزوجين بإحضار بطاقة الزوج والزوجة و 6  صور شخصية لكل منهما، وشاهدين، واحضار شهادات فحص طبي للزواج من مستشفى حكومي، وهذا أمر فيه نظر من وزارة العدل بالزام الزوجين بإحضار شهادة صحية للزواج رغم قيام الزوجية أصلا، الأمر الذي لا يكون مقبول، ونتمنى أن يتعامل المفتشين بالمنطق، فما هي لازمة الشهادات الصحية للزواج في زوجية قائمة بالفعل؟

حالات التصادق علي الزواج عند المأذون

هناك حالات محددة يلجأ فيها الزوجين لتوثيق التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي وهى:

الحالة الأولى: زواج الصغيرات دون السن القانوني  

وهي الحالة الأشهر بمصر وتكون خاصة بزواج الصغيرات أو القاصرات دون السن القانوني وهو 18 عام ميلاديا والمحددة بالمادة 31 مكررًا من قانون الاحوال المدنية: لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، وحيث يقوم الاهالي بعقد زواج البنت الصغيرة دون سن 18 عاما بعقد زواج عرفي عند محامي أو علي يد أحد الائمة أو الخطباء أو علي يد احد منتحلي صفة المأذون الشرعي أو ما يسمى بسماسرة عقود الزواج حتى إذا اكتملت عامها الـ 18 يقوم بعمل تصادق على عقد زواج عند المأذون الشرعي.

ثم يتم كتابة بيانات الزوج والزوجة والشهود ثم يتم كتابة تاريخ قيام الزوجية بين الزوجين بتاريخ الدخول على الفتاة، وهذه الوثيقة مهمة جدا لتصحيح وضع خطأ، حيث بهذا التصادق علي الزواج تضمن الفتاة حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة و نسب وميراث، فلا مجال لإلغاء دفتر التصادق كما طالب بعض دعاة حقوق المرأة لأن التصادق فى صالح المرأة.

الحالة الثانية: الزواج العرفي  

قد يضطر رجل و امرأة نظرا لظروف اجتماعية للزواج العرفي مستوفي شروط واركانه الشرعية من ولي المرأة والشهود وصيغة الايجاب والقبول وعدم وجود موانع شرعية، ويكون الزواج شرعي طبقا للشريعة الإسلامية، إلا أنه غير موثق، وما هو عليه الاجماع أن التوثيق ليس ركن من اركان عقد الزواج، ثم تنقضي تلك الظروف والعوائق ويرغب الزوجية في توثيق عقد الزواج العرفي فيلجأ الزوجين إلى عمل تصادق على الزواج عند المأذون الشرعي .

وأسباب لجوء الزوجين للزواج العرفي في مصر من حيث الواقع وخبرتي تنحصر في الآتى:

1-وجود زوجة أولي للرجل ولا يريد هدم بيته الأول.

2-وجود حضانة للزوجة ولا تريد ترك أولادها.

3-وجود معاش للزوجة ولا تريد أن تتخلى عن معاشها نظر لضيق الحياة أو للارتباطات المالية.

4-زواج الاجانب عرفيا لصعوبة إنهاء اجراءات الزواج من الحصول علي موافقات السفارة والاقامة.

5-ابرام طلاق وزواج عرفي حتى لا يدخل الولد الجيش ويسجل أنه المعيل لأمه.

الحالة الثالثة: تصحيح أخطاء مادية في وثيقة الزواج:

كثيرا ما يجد الزوجين خطأ في وثيقة الزواج القديمة واغلب الاخطاء تكون في تاريخ ميلاد الزوجة نظرا لوجود التسنين قديما، فلا يتم تسجيلها علي كمبيوتر الاحوال المدنية، فيلجأ الزوجية لعمل تصادق علي الزواج بتاريخ قديم مع تصحيح كافة بيانات الزوجين من الاسم واسم الام و تاريخ الميلاد.

الحالة الرابعة: زواج المصريين بالخارج في مركز إسلامي:

قد يضطر الزوجين لإبرام عقد زواج عرفي وهم خارج مصر نظرا لصعوبة الاجراءات هناك بالسفارة الي ان يحضروا الي مصر فيتم عمل التصادق على الزواج عند المأذون الشرعي لإثبات تاريخ قيام الزوجية وهما خارج مصر. 

التصادق على الطلاق عند المأذون الشرعي  

من أهم الدفاتر التي يجب توافرها من قبل وزارة العدل هي اضافة دفتر التصادق علي الطلاق أو اضافه خانة بالتصادق علي الطلاق في اشهاد الطلاق عند المأذون الشرعي، حيث أن هناك اشكالية كبيرة تواجه كثيرا من الناس وهي اثبات الطلاق بتاريخ ايقاعه، حيث الواقع العملي يوضح أن هناك كثيرا من الناس قد يوقع الطلاق بتاريخ، ثم يذهب للمأذون الشرعي لإثبات طلاقه بعدها بمده كبيرة قد تكون انقضت بها عدة الزوجة، في حين أن اثبات الطلاق يكون بتاريخ حضور الزوج لإثباته ولا يستطيع المأذون اثبات طلاق بتاريخ سابق أكثر من شهر كما جاء بقانون الاحوال الشخصية، الأمر الذي يضر بالزوجة في عدتها والزوج في حساب نفقة عدتها ونفقتها الشهرية، لذلك نوجه نناشد وزير العدل بإضافة خانة بدفتر الطلاق عند المأذون الشرعي بإضافة خانة تاريخ وقوع الطلاق أو استحداث دفتر جديد وهو التصادق علي الطلاق .