خدمة محو وتسديد الاحكام الجنائيه المسجله علي جهاز الحاسب الالي – دعوي محو البيانات الجنائية
يختلف الحكم الجنائي عن المعلومات الجنائية، فهو التنفيذ. ويتم محوه من الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية بعد تقديم التصرف النهائي في القضية سواء البراءة أو الإدانة أو الصلح مع تنفيذه أو وقف التنفيذ.
خدمة محو وتسديد الاحكام الجنائيه المسجله علي جهاز الحاسب الالي
ويتم بعد ذلك تسليم الشهادة إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم.
فالحكم الجزئي يتم محوه من الكمبيوتر الخاص بمديرية الأمن، أما الحكم المستأنف والحكم الجنائي يتم محوهم من الأمن العام بالقاهرة ولكن يتم تسليمه بمديرية الأمن.
بعد ذلك، يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة ثم تسليمها لمصلحة الأمن العام من أجل محوها.
الحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية
هي الأحكام التي تم تنفيذها بالفعل وقضاء عقوبتها. ويتم محو هذه الأحكام أيًا كان نوعها (جنحة أو جناية) برد الاعتبار.
وذلك ما تشير إليه المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والتي تنص على:
” يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه”
كما تؤكد المادة 537 أنه يشترط لرد الاعتبار:
- أن يكون قد تم تنفيذ العقوبة بشكل كامل، أو صدر عفو عنها، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى مدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها في حالة العقوبة الجنائية، و 3 سنوات في حالة عقوبة الجنح. كما تتضاعف هذه المدة في حالة الحكم بالعود أو حالة سقوط العقوبة بمضي المدة.
بالإضافة إلى ذللك، تنص المادة 550 على:
«يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
- أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو… متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
- ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة”.
وتنص المادة (552) على:
«يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».
اجراءات محو المعلومات والتسجيل الجنائي
المعلومات الجنائية لا يتم محوها من كمبيوتر وزارة الداخلية إلا عن طريق رفع دعوى محو تسجيل جنائي بالقضاء الإداري.
ويتم ازالتها عن طريق خطوات معينة يقوم بها المستشار القانوني عبد المجيد جابر وهي:
- عمل تظلم للأمن العام (مع إمكانية إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول).
- اختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام إلى جانب مدير الأمن ومدير إدارة المعلومات والمتابعة والمحافظ.
مع العلم، أن دعوى محو معلومات قانونية جنائية لشخص ما يتم رفعها على أساس أن التسجيل الجنائي هو الحرية الشخصية المكفولة لموكل “سلامة” بالدستور والقانون. فالمواطنون المصريون أمام القانون سواسية في الحقوق والواجبات العامة والحريات والعقوبات الشخصية. كما أنه لا يوجد جريمة أو عقوبة عليها إلا بناءً على قانون، ولا يتم توقيع العقوبة إلا بحكم قضائي.
يضيف “عبد المجيد جابر” – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – في دعوى محو معلومات جنائية أيضًا أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة قضائية عادلة ويتم فيها الدفاع عن نفسه. ولضمان صحة التسجيل الجنائي لابد أن يتضمن حقيقة جنائية مبنية على قرار أو حكم قضائي فاصل. كما أنه يجب مراجعة هذه البيانات بشكل دوري لتحديثها وتصحيح الأخطاء الواردة بها واستكمال البيانات الموجودة بها. وذلك، حتى لم يتم مؤاخذة صاحبها بغير حق أو ترمى سمعته بالباطل.
تمتلك وزارة الداخلية ما يسمى بصحيفة الحالة الجنائية وهي وسيلة دقيقة لرصد المجرمين وبيان لعدم وجود أحكام جنائية مسجلة تجاه الشخص. ومن شروط قبولها، تقديم تصرف نهائي بالقضايا المراد محوها.
- ومن الجدير بالذكر أن محو المعلومات والتسجيل الجنائي لا يتم من كمبيوتر وزارة الداخلية إلا بواسطة رفع دعوى محو تسجيل جنائي بالقضاء الإداري، ويتم إزالة السجل الجنائي عن طريق خطوات محددة يقوم بها المستشار المحامي المتخصص.
- وبذلك أنت بحاجة للتواصل مع مكتب المحاماة الذي يخصنا، وسوف يجيبك نخبة من أفضل محامي مصر، ويمكنك طرح ما تريد من أسئلة واستفسارات حول الخطوات المتبعة في محو السجل الجنائي، وبالطبع لذلك تأثير إيجابي في حياة المواطن من الناحية الشخصية والعملية.
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية:
يوجد ثلاثة أنواع من التسجيل الجنائي وهي :-
أولا: الأحكام الجنائية المسجلة علي شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهي التي صدر فيها أحكام سواء بالبراءة أو بالإدانة.
ويتم محوها من الحاسب الآلي بعد تقديم شهادة من النيابة العامة المختصة بتمام التصرف النهائي في القضية وذلك
إلي مديرية الأمن المختصة في حالة الأحكام الجزئية وإلي الأمن العام في حالة الأحكام المستأنفة والجنايات.
ثانيا: الأحكام الجنائية المسجلة علي شبكة الأدلة الجنائية وهي التي تم تنفيذها والمدونة بصحيفة الحالة الجنائية.
ويتم محوها سواء كانت جناية أو جنحة برد الاعتبار، ويشترط لرد الإعتبار تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.
ويتم رد الإعتبار بحكم قضائي من المحكمة الجنائية بعد إنقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
كما يتم رد الإعتبار دون الحاجة لصدور حكم قضائي في حالة مضي اثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة في حالة الجناية، أو ست سنوات في حالة الجنحة.
ثالثا: المعلومة الجنائية المسجلة علي شبكة المعلومات الجنائية والتي قد تسجل بمجرد إتهام الشخص بغض النظر عن صدور أحكام ضده من عدمه
ويتم محوها عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وذلك بعد تقديم تظلم للأمن العام بمحو المعلومات
ويتم إختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ومدير الأمن.
ملحوظة:-
والحقيقه انه من الصعب إزالة اسم متهم أو التهمة المنسوبة اليه من علي الحاسب الالي وذلك لان وزير الداخليه اصدر كتاب دورى
رقم 7لسنه 2013 بشان الشروط الواجب توافرها لكي يتم إزالة اسم من المعلومات الجنائية وهي ان يتم مرور خمس سنوات
علي اخر اتهام دون صدور حكم بعده في لجنه بتنعقد في الامن العام كل تلات شهور بتقدم لها الطلب .
المشكله ان ساعات اللجنه بترفض المسح بحجه ان العنصر المتهم خطر عشان كده اساتذه محامين رفعوا دعوة
في مجلس الدوله اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن .
خدمة محو وتسديد الأحكام الجنائية المسجلة على جهاز الحاسب الآلي | دعوى محو المعلومات الجنائية وإزالة السوابق من قواعد البيانات
ما هي دعوى محو المعلومات الجنائية؟
تُعد دعوى محو المعلومات الجنائية من الدعاوى القانونية المهمة التي يلجأ إليها العديد من المواطنين بعد انتهاء آثار الأحكام الجنائية أو تنفيذ العقوبات أو صدور أحكام بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونًا.
وتبرز أهمية هذه الدعوى بسبب استمرار ظهور بعض البيانات أو التسجيلات الجنائية داخل قواعد البيانات الإلكترونية والسجلات الآلية لدى الجهات المختصة، وهو ما قد يؤثر بصورة مباشرة على فرص العمل والسفر واستخراج بعض التراخيص أو التعامل مع جهات حكومية وخاصة.
ويهدف طلب محو المعلومات الجنائية إلى تصحيح المركز القانوني للفرد وإزالة الآثار المترتبة على استمرار قيد بيانات لم يعد لها سند قانوني أو انتهت آثارها القانونية.
التطور الرقمي وأثره على السجلات الجنائية
مع التحول الرقمي الذي شهدته الجهات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، أصبحت معظم البيانات الجنائية والأمنية تُحفظ إلكترونيًا داخل قواعد بيانات متطورة.
ورغم أهمية هذه الأنظمة في حفظ المعلومات وتسهيل الوصول إليها، إلا أن بعض الأشخاص قد يواجهون مشكلات قانونية بسبب استمرار ظهور بيانات قديمة تتعلق بأحكام:
- تم تنفيذها.
- سقطت بالتقادم.
- صدر فيها حكم بالبراءة.
- تم إلغاؤها قضائيًا.
- انقضت الدعوى بشأنها قانونًا.
ومن هنا ظهرت أهمية دعاوى محو البيانات الجنائية وتصحيح المعلومات المقيدة إلكترونيًا.
المقصود بمحو المعلومات الجنائية
يقصد بمحو المعلومات الجنائية إزالة أو تصحيح أو تحديث البيانات الجنائية التي لم يعد لها أثر قانوني، وذلك وفقًا للقانون والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
ولا يعني ذلك محو الوقائع التاريخية أو العبث بالسجلات الرسمية، وإنما يهدف إلى ضمان عدم استمرار ترتيب آثار قانونية على بيانات فقدت قيمتها القانونية أو انتهت آثارها بموجب القانون أو الأحكام القضائية.
الحالات التي تستوجب رفع دعوى محو معلومات جنائية
هناك العديد من الحالات التي قد تستدعي اللجوء إلى القضاء، ومنها:
أولًا: صدور حكم بالبراءة
إذا استمرت بعض البيانات في الظهور رغم صدور حكم نهائي بالبراءة.
ثانيًا: تنفيذ العقوبة
في بعض الحالات قد تستمر آثار القيد رغم تنفيذ العقوبة وانتهاء آثارها القانونية.
ثالثًا: انقضاء الدعوى الجنائية
سواء بالتصالح أو الوفاة أو التقادم أو غير ذلك من الأسباب القانونية.
رابعًا: إلغاء الحكم أو سقوطه
إذا تم إلغاء الحكم أو سقوطه قانونًا.
خامسًا: وجود أخطاء مادية في البيانات
كوجود بيانات غير صحيحة أو أخطاء في الاسم أو الرقم القومي أو وصف القضية.
أهمية محو البيانات الجنائية
تكمن أهمية هذه الدعاوى في أنها تساعد على:
- حماية السمعة القانونية للشخص.
- إزالة المعوقات الوظيفية.
- تسهيل إجراءات السفر.
- تسهيل استخراج بعض التراخيص.
- تصحيح البيانات الرسمية.
- حماية الحقوق الدستورية للمواطن.
كما أنها تمثل تطبيقًا عمليًا لمبادئ العدالة وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بعد انتهاء الآثار القانونية للأحكام.
الفرق بين رد الاعتبار ومحو المعلومات الجنائية
يخلط كثير من الأشخاص بين رد الاعتبار ومحو المعلومات الجنائية.
رد الاعتبار
هو نظام قانوني ينظم إزالة بعض الآثار الجنائية للحكم وفقًا للشروط التي حددها القانون.
محو المعلومات الجنائية
يهدف إلى إزالة أو تصحيح البيانات المقيدة بصورة لا تتفق مع المركز القانوني الصحيح للشخص.
وقد تجتمع الإجراءات في بعض الحالات وتختلف في حالات أخرى وفقًا للظروف القانونية لكل ملف.
المحكمة المختصة بنظر الدعوى
غالبًا ما ترتبط هذه المنازعات بطبيعة القرار أو الإجراء الإداري محل الطعن، وقد ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري في العديد من الحالات المتعلقة بالبيانات والسجلات الإدارية.
ويتم تحديد جهة الاختصاص وفقًا لطبيعة النزاع والإجراء المطلوب محوه أو تصحيحه.
المستندات المطلوبة في دعاوى محو المعلومات الجنائية
من أهم المستندات التي يعتمد عليها المحامي:
- صورة الحكم النهائي.
- شهادة تنفيذ العقوبة إن وجدت.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- المستندات الرسمية المؤيدة.
- شهادات من الجهات المختصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- أي مستندات تثبت انتهاء الأثر القانوني للحكم.
ويعد إعداد الملف القانوني بصورة احترافية من أهم عوامل نجاح الدعوى.
دور المحامي في دعاوى محو البيانات الجنائية
يقوم المحامي المتخصص بعدة مهام أساسية، منها:
- فحص الموقف القانوني.
- مراجعة الأحكام الصادرة.
- دراسة السجلات والبيانات.
- تحديد الإجراءات المناسبة.
- إعداد التظلمات القانونية.
- إقامة الدعوى القضائية.
- متابعة تنفيذ الأحكام.
كما يساعد في تحديد ما إذا كانت الحالة تستوجب دعوى محو بيانات أو رد اعتبار أو اتخاذ إجراء قانوني آخر.
مؤسسة حورس للمحاماة وخدمات محو الأحكام الجنائية
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية المتخصصة في مباشرة القضايا الجنائية والإدارية وقضايا رد الاعتبار ومحو البيانات الجنائية.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- دراسة الأحكام الجنائية.
- فحص الموقف القانوني للعميل.
- دعاوى محو المعلومات الجنائية.
- إجراءات رد الاعتبار.
- إزالة الآثار القانونية للأحكام وفقًا للقانون.
- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.
وتعتمد المؤسسة على دراسة كل حالة بصورة منفردة للوصول إلى أفضل الحلول القانونية الممكنة.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة
📞 01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُباشر المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض العديد من القضايا المتعلقة بالأحكام الجنائية وآثارها القانونية، ويقدم الدعم القانوني للأشخاص الراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية بعد انتهاء المراكز الجنائية محل النزاع.
ومن أبرز مجالات عمله:
- الجنايات والجنح.
- الطعون بالنقض.
- رد الاعتبار.
- محو المعلومات الجنائية.
- إزالة آثار الأحكام.
- المنازعات الإدارية المرتبطة بالسجلات والبيانات الرسمية.
مبادئ وأحكام محكمة النقض
المبدأ الأول
قضت محكمة النقض بأن:
“الأصل في الإنسان البراءة، ولا يزول هذا الأصل إلا بحكم قضائي بات.”
المبدأ الثاني
أكدت محكمة النقض:
“الأحكام الجنائية لا ترتب آثارها إلا في الحدود التي رسمها القانون.”
المبدأ الثالث
استقرت محكمة النقض على أن:
“تنفيذ العقوبة يترتب عليه انقضاء الالتزام الجنائي في الحدود المقررة قانونًا.”
المبدأ الرابع
قضت محكمة النقض:
“رد الاعتبار يهدف إلى إزالة الآثار الجنائية للحكم متى توافرت شروطه القانونية.”
المبدأ الخامس
أكدت محكمة النقض:
“البيانات الرسمية يجب أن تعبر عن الحقيقة القانونية الثابتة بالأوراق.”
المبدأ السادس
استقرت أحكام النقض على أن:
“احترام الحقوق الدستورية للأفراد يقتضي عدم ترتيب آثار قانونية بغير سند صحيح.”
المبدأ السابع
قضت محكمة النقض:
“الأحكام النهائية عنوان للحقيقة القضائية فيما فصلت فيه.”
المبدأ الثامن
أكدت محكمة النقض:
“حق التقاضي من الحقوق الدستورية المكفولة للكافة.”
المشكلات العملية الناتجة عن استمرار القيد الجنائي
قد يواجه بعض الأشخاص صعوبات عملية بسبب استمرار ظهور بيانات جنائية قديمة، مثل:
- التعيين في الوظائف.
- استخراج بعض التصاريح.
- الالتحاق ببعض الجهات.
- إنهاء بعض الإجراءات الإدارية.
- التعامل مع المؤسسات المالية.
ولهذا أصبح تصحيح الوضع القانوني ضرورة مهمة للحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية.
أهمية التحرك القانوني السريع
كلما تم التعامل مع المشكلة القانونية بصورة مبكرة، كانت فرص حلها أسرع وأكثر فاعلية.
لذلك يُنصح عند اكتشاف وجود بيانات جنائية غير صحيحة أو استمرار آثار قانونية غير مبررة باللجوء إلى محامٍ متخصص لدراسة الموقف القانوني واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تمثل دعوى محو المعلومات الجنائية إحدى الوسائل القانونية المهمة التي تضمن حماية الحقوق الشخصية وتصحيح البيانات الرسمية وإزالة الآثار التي لم يعد لها سند قانوني. ويجب أن تتم هذه الإجراءات وفقًا للقانون وبالاستناد إلى الأحكام القضائية والمستندات الرسمية.
وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في قضايا رد الاعتبار ومحو المعلومات الجنائية وإزالة آثار الأحكام، من خلال دراسة الملفات القانونية ومباشرة الدعاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق القانونية للعملاء وفقًا لأحكام القانون المصري ومبادئ محكمة النقض.
طرق محو بيانات الأحكام الجنائية
صيغة دعوي محو وشطب احكام جنائية من الحاسب الالي بوازة الداخلية
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري .
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم / ……………. المقيم …………………………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………..
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة .
ضد
1/ السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
2/ السيداللواء/ مدير عام الحاسب الألي بوزارة الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
3/ السيد اللواء/ مدير أمن ……………. بصفته
مخاطبا مع /
4/ السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي …………… بصفته
مخاطبا مع /
5/ السيد اللواء/ مدير قطاع الأمن العام بصفته
مخاطبا مع /
6/ السيد اللواء/ مأمور مركز شرطة ……. بصفته
مخاطبا مع /
الموضوع
يطعن الطالب علي القرار السلبي بالإمتناع عن شطب ومحو وإزالة القضايا التي كانت مقيدة ضده من الحاسب الألي
بوزارة الداخلية ومن كارت المعلومات والتسجيل الجنائي بالأمن العام والبحث الجنائي ، و ذلك في القضايا الأتية :-
1/ القضية رقم ……………. والتصرف النهائي
2/ القضية رقم ……………… والتصرف النهائي
حيث ان هذا القرار السلبي المطلوب إلغاؤه ووقف تنفيذه يتوافر فيه ركن الجدية والاستعجال ، لما يسبب الاستمرار في تنفيذه
من اضرار نفسية واجتماعية للطاعن وذلك لعدم شطب ومحو اسمه من الحاسب الالي بوزارة الداخلية وكارت المعلومات .
وحيث ان اسباب الطعن متوافرة ومن حيث ركن الجدية والاستعجال متوافر مما يحق للطالب رفع هذه الدعوي.
لذلك
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليصدر الحكم
اولا:- قبول الطعن شكلا لاستمرار تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الشطب .
ثانيا- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا
التي تم التصالح فيها من الحاسب الالي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته ودون اعلان.
ثالثا:- وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا التي تم التصالح فيها
من الحاسب الالي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته ودون اعلان مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف واتعاب المحاماة .
ولإجل العلم ،،،،
وكيل الطاعن
المحامي
محضر إعلان
انه في يوم ………… الموافق / /
بناءا علي طلب / …………………………المقيم بناحية……………………………..
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………… بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
انا معاون تنفيذ محكمة القضاء الاداري قد انتقلت الي هيئة قضايا الدولة حيث المقر القانوني واعلنت :-
1/ السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
2/ السيداللواء/ مدير عام الحاسب الألي بوزارة الداخلية بصفته
مخاطبا مع /
3/ السيد اللواء/ مدير أمن ……………. بصفته
مخاطبا مع /
4/ السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي …………… بصفته
مخاطبا مع /
5/ السيد اللواء/ مدير قطاع الأمن العام بصفته
مخاطبا مع /
6/ السيد اللواء/ مأمور مركز شرطة ……. بصفته
مخاطبا مع /
وتركت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها .
ولاجل العلم ،،،،،،،،،،،،