استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح
وبيتم رفعها بموجب امر علي عريضة ويقدم لرئيس القلم الشرعي ويحدد له جلسه في اليوم التالي لانعقاد الجلسة ويؤجل لإعلان الزوج ويصدر القاضي قرار بأحقية الام بالولاية التعليمية
نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه: “تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية”.
وبالنسبة في حالة الطلاق فقد صدر القرار رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.
#الولايه التعليميه (تعريفها ومن له الحق فيها وأثار حيازتها والجديد بشأنها)
1.تعريف الولايه التعليميه:
-هي حق تمثيل الطفل وأداره شئونه التعليميه مثل التقديم له في مدرسه ما او سحب ملفه من مدرسه ما قبل بلوغه سن 15 عام او نقل الطفل إلي مدرسه اخري غير التي يدرس فيها او تغيير نوع التعليم او إتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيا.
2.الأصل ان الولايه التعليميه للأب عند عدم وجود خلافات زوجيه بينه وبين الأم بأعتبار الولايه التعليميه جزء من الولايه الطبيعيه للأب علي أبناءه.
3.تؤول الولايه التعليميه إلي الحاضنه بقوه القانون بموجب الماده 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدله بالقانون رقم 126 لسنه 2008
4.تم الطعن بعدم دستوريه الماده 54 السابق الاشاره إليها ولكن تم رفض الطعن في حاله وجود خلافات زوجيه بين الزوجين فهي للحاضنه .
5.تستطيع الام أثبات وجود خلافات زوجيه للحصول علي الولايه التعليميه علي أبناءها وذلك بتقديم وثيقه الطلاق عند الطلاق او بتقديم ما يفيد وجود منازعات قضائيه بينها وبين زوجها مثل صحيفه دعوي طلاق او خلع او نفقه زوجيه او نفقه صغار الخ.
6.يجب لحصول الام او الجده الخ الحاضنه علي الولايه التعليميه ان تتقدم للحصول علي امر وقتي بها من محكمه الأسره(وهو وقتي لأن الحضانه قد تذهب عنها لغيرها وبالتبعيه الولايه التعليميه) .
7.صدر عن وزاره التربيه والتعليم (وزير التعليم) الكتاب الدوري رقم 29 لسنه 2017 بشأن الضوابط الحاكمه والإجراءات المتبعه لضمان رعايه الطلاب في حاله وجود نزاع بين الوالدين علي نقل الطالب من مدرسه لأخري او تغيير نوع التعليم او اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيا وتضمن ذلك الكتاب الدوري الآتي بيانه:
-ان صاحب الحق في الولايه التعليميه حال قيام العلاقه الزوجيه هو الأب بأعتباره الولي الطبيعي علي ابنه القاصر .
– لا يجوز للمدارس او الأدارات او المديريات التعليميه التعامل مع غير الأب من اقارب الصغير- حتي الأم – في حاله قيام علاقه الزوجيه إلا من خلال توكيل رسمي عام او خاص بالولايه التعليميه.
– بينما صاحب الحق في الولايه التعليميه حال أنقضاء العلاقه الزوجيه هو الحاضن دون الحاجه لصدور حكم قضائي بذلك بأعتبار أن الولايه التعليميه ثابته بقوه القانون .
– لا يسري حق الحاضن في الولايه التعليميه إلا بعد تمام إعلان المدرسه او الاداره او المديريه التعليميه المختصه بإنتهاء العلاقه الزوجيه وأرفاق ما يفيد ذلك(اشهاد الطلاق- حكم طلاق او حكم خلع) .
– علي مدير الإداره التعليميه المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولايه التعليميه بمجرد ورود الأعلان بذلك .
– تضمن الكتاب الدوري انه لا تخل الولايه التعليميه بحق الأب كولي طبيعي في متابعه أولاده الطلاب دراسيا بما لا يسبب أذي للطفل فمصلحه الطفل تعلوا علي كل المصالح(مسمار جحا دائما كأستثناء علي اي حق للزوج او للأب في القوانين المصريه).
7.برغم قرار وزير التربيه والتعليم بمنح حق الولايه التعليميه للأم المطلقه او التي علي خلاف مع زوجها إلا أن فعليا يجري العمل علي ضروره استصدارها حكم من محكمه الأسره بنقل الولايه التعليميه لها او حصولها علي موافقه رسميه من الأداره التعليميه بأعطاءها الولايه التعليميه بعد تقديمها للمستندات المشار إليها سابقا.
#إذا تم نقل الحضانه لحاضنه اخري يجب اما تقديمه/تقديمها للمستندات والاحكام التي تفيد ذلك للاداره التعليميه للحصول علي نقل الولايه التعليميه إليه او إليها او استصدار حكم من محكمه الأسره كأمر ولائي مؤقت بنقل الولايه التعليميه إليه او إليها.
– لصاحب الولايه التعليميه حق اختيار نظام التعليم والمدرسه للطفل المحضون ولكن الموافقه علي مصروفات تلك المدرسه والنفقات التعليميه وألزام الأب بها يجب استصدار حكم بها من محكمه الأسره والذي يخضع القضاء به لما يتمتع به الأب من حاله يسار شأنه كشأن باقي النفقات والأجور.
