والعجيب ايضا بالقانون المصري انه اباح للزوجة الزنا اذا سبق وارتكب الزوج جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه) لا تسمع دعواه ضد زوجته إذا ارتكبت جريمه الزنا و العكس صحيح فالقانون اتخد من مبداء المعامله بالمثل قاعده تشرعية بجريمة الزنا .

ونلاحظ ايضا أن القانون المصري لا يعاقب على جرائم تبادل الزوجات (الزنا الاتفاقي ) فقد تقاعس المشرع المصري كثيرا بصدد هذا الامر علي الرغم من انتشاره مما نتج عنه ان كافة المتهمين يحصلون على البراءة في مثل هذه الجريمة حيث ان النيابه العامه تقف عاجز عن توجه تهمة الزنا لامتناع الازواج من التقدم بشكوي ضدد زوجاتهم وكل ما تستطيع فعله النيابه العامه توجه اتهام التحريض على الفجور فقط.

وكما نعلم جميعا بان جريمه الدعارة وضع لها المشرع شرط المقابل المادي فلا يمكن للنيابه العامه توجة تهمة ممارسة الدعارة في ايا من الحالات السابقه حيث إن القانون رقم 8 لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة، حدد أهم شروط جريمة الدعارة بأن تتم العلاقة بين الرجل والمرأة نظير مقابل يدفعه أحد الطرفين إلى الطرف الآخرفأهم شرط فى القضية هو قيام الرجل بدفع مقابل مادي لممارسة الرذيلة وهنا يكون الرجل شاهدا على المرأة بأنها مارست معه الدعارة بمقابل مادى دون تمييزفأن نص القانون يقول ( إذا كانت الواقعة بين رجل وامرأة وحين ضبطهما في واقعة تلبس وقال الرجل في أقواله إن هذه المرأة صديقته ولم يدفع لها مقابلا ماديا ففي هذه الحالة يتم إخلاء سبيل الاثنين معا بدون توجيه أي اتهام لهما بارتكاب جريمة).

ففي الحقيقه نحن هنا امام ثغرات قانونيا كلها متعلقه بقضايا الشرف والسبب يرجع للنقل الاعمي من القانون الفرنسي دون مراعاة للعادات والتقاليد لمجتمعنا

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200.