تعتبر عقود الإيجار من أهم العقود و اخطرها و أكثر العقود التي يخشى منها الملاك نظرا للمشاكل التي تحدث بشكل يومي و رفض المستأجر بالإخلاء او رفضه و تأخره في دفع الأجرة و عشان كده هنوضح نصائح مهمة بشأن عقود الإيجار لازم تتبعهوها حتى لا تكونوا ضحية لمثل هذه المشاكل الإيجارية

أولا : النصيحة القانونية لتجنب الوقوع في مشاكل عقود الإيجار

ثانيا : التنازل عن عقد الايجار

ثالثا : صيغة عقد ايجار 

أولا : النصيحة القانونية لتجنب الوقوع في مشاكل عقود الإيجار

تعتبر أفضل نصيحة لكل من المؤجر و المستأجر هي أن يكون عقد إيجار مثبت التاريخ و أن يكون مذيلا بالصيغة التنفيذية.

 

س: طب ايه هي اجراءات عقد الإيجار الموثق بالشهر العقاري المثبت التاريخ و المذيل بالصيغة التنفيذية ؟

 

ج: حضور كلا من المؤجر و المستأجر إلى مصلحة الشهر العقاري معا , و إحضار عقد الإيجار الموقع بين الطرفين .

 

{lawyer}

س: طب في حالة لو احد اطراف العقد تغيب عن الحضور ؟

 

ج : لن يحصل على الصيغة التنفيذية على العقد وهي أهم الخطوات و لكنه سيحصل فقط على إثبات التاريخ .

 

س : ما مدى اهمية تذييل العقد بالصيغة التنفيذية ؟

 

ج : تعتبر هي أقوى الحجج و اضمنها لضمان التزام  كلا من طرفي العقد بما قد اتفقا عليه من بنود .

 

س : ما إجراءات تنفيذ ما قد ورد في العقد من بنود إذا تنصل أحد الطرفين من التزامه ؟

 

ج : التوجه الى المحضرين التابع للنيابة العامة التابع لها مقر العين محل الإيجار و الحصول طلب بالتمكين .

 

س: ما هي رسوم توثيق عقد الايجار و تذييله بالصيغة التنفيذية ؟

 

ج : الرسوم تقريبا 0.5 % من اجمالي قيمة العقد أو 1 % إذا كان العقد يتضمن تأمينا أو 1.75 % إذا كان العقد متضمنا لشرط جزائي

ثانيا : التنازل عن عقد الايجار

 

في البداية نحب ان ننوه الى خطورة هذا البند و عدم ترجيحنا إلى أن يتضمن العقد مثل هذا البند , و لكن في حالة ما إذا اتفق كلا من المؤجر و المستأجر فإنه يتم إعمال ذلك الشرط وفقا لما قد اتفقا عليه , مثل الاتفاق على الصيغة التالية ” يحقق للمؤجر او للمستأجر التنازل عن عقد الايجار للغير بذات شروط ذلك العقد ويكون المتنازل له ملتزما بما قد التزم به الطرف المتنازل

افضل صيغه لعقد الايجار لمحل تجاري

ثالثا : صيغة عقد ايجار

 

إنـه فـي يــــوم

حرر هذا العقد فيما بين كلاً من

قـــــد أجـــــر

أولاً

السيد/              –  ويحمل بطاقة رقم قومي

= المقيم في

          { طرف أول : مؤجـــر }

ثانياً

 السيـد /                          – ويحمل بطاقة رقم قومي

 = المقيم في :                                   – قسم

          { طرف ثاني : مستــأجـــر }

ما هو                      , والبالغ مساحته الإجمالية حوالي             وذلك بالعقار الكائن في                                – قسم

(  البنــــد الأول  )

غــرض الإيجــارة :

  بقصد إستعمال (  )  وقد أقر الطرف الثاني ( المستأجر ) بمعاينة المكان المذكور المعاينة التامة النافية للجهالة , وتعهد بالمحافظة عليه حتى نهاية مدة الإيجار ورده بحالته دون خلل , وأقر الطرفان بتوافر الأهلية القانونية للتعاقد , وأتفقوا علي ما يلي:

(  البنــــد الثاني  )

مـــدة الإيجــار :

 هي (                    ) تبدأ من            وتنتهي في         غير قابلة للتجديد لمدد أخري إلا بموافقة أفراد الطرف الأول ( المؤجر) كتابةً وبعقد إيجار جديد .

( البنــــد الثالث )

القيمـة الإيجــارية

 

  تم هذا الإيجار مقابل أجرة شهرية قدرها       جنيه شهرياً (  تستحق في اليوم (   ) من كل شهر وتدفع للطرف الأول ( المؤجر) , ولا يحق للطرف الثاني ( المستـأجر ) التأخير في سداد الإيجار لأي عذر ؛ وإلا أعتبر هذا العقد مفسوخاً تلقائياً دون عذر أو تنبيه – ولوكان التأخير لشهر واحد –   وتصبح يد الطرف الثاني في هذه الحالة يد غاصب علي العين محل هذا العقد ,  كما يحق للطرف الأول توقيع الحجز التحفظي علي الأجهزة والمعدات الموجودة بالعين إستيفاءً لدين الأجرة المتأخرة عليه , ووافق المستأجر علي أختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي الطرد في حالة التأخير في سداد الإيجار .

(  البنــــد الرابع  )

التنازل أو التأجير من الباطن

 

  لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان – محل هذا العقد – من الباطن أو لجــزء منه           بأي صورة من صور الأشتراك أو الأنتفاع , ولا يتنازل عن الإيجار لغيره عن المدة – ولو كان من أصوله أو فروعه أو أصهاره – وإلا فإنه يحق للمؤجرين فسخ العقد فوراً     بدون إجراءات أو تقاضي , وبمجرد التنبيه عليه بخطاب موصي عليه ,                                   مع حقهم في الرجوع علي الطرف الثاني بتعويض الضرر .

(  البند الخامس )

زيــادة الأجـــرة :

أتفق الطرفان أن تكون هناك زيادة سنوية قدرها (10%) بعد السنة الأولي مباشرةً وتستحق مع بداية السنة الثانية علي أن تكون الزيادة بواقع (10%) سنوياً حتي نهاية مدة التعاقد .

( البند السادس )

أستحقاق الضرائب :

  أتفق الطرفان علي أن تكون يتحمل الطرف الثاني ( المستأجر ) وحده كافة الضرائب المستحقة علي العين المؤجـرة بالإضافة إلي أي مصروفات قضائية أو خلافه ناتجة عن ممارستة للنشاط في المحل المستأجر .

( البند السابع  )

مقابل أستهلاك الخدمات والمرافق :

  يلتزم الطرف الثاني بسداد مقابل أستهلاك ( الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي )                        ويكون ملزم بتقديم آخـر فواتير سداد للمؤجرين في نهاية مدة التعاقد .

( البند الثـامن  )

  قام الطرف الثاني ( المستأجر ) بسداد مبلغ وقدره(     ) كتأمين يرد في نهاية المدة , بعد تقديم ما يفيد سداد  جميع فواتير المرافق وأحضار مخالصة من الضرائب عن هذه المدة المستأجرة .

( البند التاسع  )

تنازل المـؤجـر عـن الإيجار :

  يحتفظ الطرف الأول ( المؤجر ) بحق التنازل عن هذا العقد لمن يشاء من الغير ,           دون معارضة من الطرف الثاني ( المستأجر) , وفي هذه الحالة يكون علي الطرف الثاني أن يتعامل مع المتنازل إليه كتعامله مع المؤجـر دون أعتراض طالما أخطر بهذا التنازل قانوناً , وذلك حتي نهاية مدة التعاقد المتفق عليها بهذا العقد .

( البند العاشر )

  وافق الطرف الثاني ( المستاجر ) علي تحمل شرطاً جزائياً قدره (      ) عن كل يوم يتأخر فيها عن تسلم العين للمؤجر بعد إنتهاء مدة التعاقد المنصوص عليها بالبند الثاني بهذا العقد .

( البند الحـادي عشر )

الموطن المختار :

  يقر المستأجر بأن يتخذ له موطناً مختاراً ( العين المؤجرة ) بمقتضي هذا العقد ,

        وكل إعلان يرسل فيها يكون صحيحاً ومنتجاً لأثره القانوني .

( البند الثــاني عشــر  )

  أمتداد العقد من حيث الأشخاص :

في حالة وفاة المؤجرأو المستأجر لا يفسخ العقد , ويحق لورثة المستأجر الاستمرار في الإنتفاع بالعين المؤجرة حتي نهاية مدة التعاقد .

(  البند الثالـث عشــر  )

قواعد القانون المدني المكملة :

  كل ما لم يرد به نص في هذا العقد تطبق بشأنه أحكام القانون المدني دون غيرها , وكذلك ما نص عليه العقد علي الإحالة للقانون المدني في شأنه .

( البند الـرابــع عشــر )

جهة الاختصاص :

تختص محكمة (   ) للأمور المستعجلة بالنظر في أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص هذا العقد .

( البند الخــامس عشــر )

الشرط الجزائي :

  في حالة إخلال الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يلتزم بسداد مبلغ وقدره

 (                 ) كشرط جزائي غير خاضع لرقابة القضاء .

(  البند الســادس عشــر  )

حجية العقد :

هذا العقد – وبمجرد توقيعه – يعد تام الحجية ونافذ المفعول ومنتجاً لكافة آثاره بين طرفيه وفي مواجهة الغير ؛  دون حاجة لأشهاره أو توثيقه ودون التقيد بأي جهة إدارية , ويصلح سند للتقاضي إعتباراً من تاريخ توقيعه دون توقف علي شئ مما ذكر أعلاه ,                         ويعد التوقيع عليه أقرار متبادل بتسليم العين المؤجرة للمستأجر

( البند السابــع عشــر )

نســخ العقــد :

  حرر هذا العقد من ( نسختين ) بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

الطرف الأول (المؤجر)                                               الطرف الثاني (المستأجر)

الاسم /                                                                الاسم /

الرقم القومي /                                                       الرقم القومي /

التوقيع /                                                           التوقيع /

و في النهاية قد وجب التنويه بأنه لدينا منصة من أكفأ المحامين المدنيين المتخصصين في تلك الاستشارات و الدعاوى المدنية و لاسيما ما يتعلق بالمساكن و الايجارات للتواصل  01129230200 .