اجراءات توثيق عقد زواج عرفي بمكتب محامي

مؤسسة حورس للمحاماة 01129230200

دعوى اثبات زواج عرفي

في حالة إقرار الطرفين بالزواج

في حالة تنازع الطرفين ووجود عقد الزواج

حالات تنازع الزوجين دون وجود عقد الزواج

صيغة دعوى اثبات زواج عرفي

إجراءات اثبات الزواج العرفي

ماذا بعد الـ حكم في دعوى اثبات زواج عرفي ؟

دعوى اثبات زواج اجانب

دعوى اثبات زواج مصري من مغربية

تطبيق قانوني للاستشارات الأسرية

دعوى إثبات الزواج هي إجراء قانوني نلجأ إليه عند تعسُر خطوات الزواج الشرعي أو رفض الزوج الإقرار بوجود علاقة زوجية، وتبدأ إجراءات الدعوى بتقديم طلب إثبات وجود علاقة زوجية لمكتب تسوية المنازعات التابع لمحكمة الأسرة، وطبقًا لبنود المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية المصري يتم قبول دعاوى إثبات الزواج القانوني إذا تجاوز سن الزوجة 16 عام، وبلغ الزوج الثامنة عشر.

ويتم الحكم في دعوى إثبات العلاقة الزوجية بأحد هذه الطرق: إما بالإقرار وهو اعتراف الزوج، أو البينة وهي شهادة الشهود سواء رجلين أو رجل وامرأتين، أو الأوراق الرسمية مثل عقد الزواج أو تحليل إثبات النسب للأطفال.

وتتضمن دعوى إثبات الزواج العديد من الحالات أشهرها دعوى إثبات الزواج العرفي، ودعوى إثبات زواج الأجانب أي غير المصريين، ودعاوى الزواج المدني، وتتبنى أيضًا حل إشكاليات عقد الزواج الرسمي.

تحدثنا في مقال سابق عن المقصود بالزواج العرفي وكيف ينظر إليه القانون وأنواع العقود المتداولة بهذا الصدد، واليوم سوف نستعرض فقط إجراءات وحالات إثبات الزواج العرفي.

تبدأ إجراءات إثبات الزواج العرفي من مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتتخذ الدعوى واحدًا من المسارات التالية:

في حالة إقرار الطرفين بالزواج

إذا كان الزوج معترفًا بوجود العلاقة الزوجية، فعلي الزوجة أن تتقدم برفع دعوى اثبات زواج إلى مكتب تسوية المنازعات، وخلال 15 يومًا سوف يتم تحديد موعد جلسة التسوية، واستدعاء الطرفين لسماع أقوال كل منهما، وإذا أقر الزوج بأن المُدعية عليه هي زوجته بالفعل يتم إثبات الزواج، وفي هذه الحالة لا تستدعي الإجراءات تقديم وثيقة رسمية أو عقد زواج عرفي صحيح، يكتفى فقط بالعقد البدائي المتوفر طالما أن الزوج أقرّ بصحة ما هو مثبت في الدعوى.

تواجد عقد الزواج العرفي الصحيح يعني اختصار خطوات القضية حال نشوب النزاع بين الطرفين وإنكار الزوج لهذه الزيجة، حيث يُرفق العقد مع مستندات الدعوى، وإذا أنكر الزوج صحة هذا العقد، أو رفض حضور جلسة تسوية النزاع المقررة من المحكمة، يتم التحقيق في صحة العقد وإذا ما تم إثبات صحة التوقيع وسماع الشهود تُقبل الدعوى ويتم توثيق الزواج قانونيًا.

حالات تنازع الزوجين دون وجود عقد الزواج

تعتبر هذه الحالة هي الأكثر شيوعًا وتتعدد فيها طرق إثبات صحة الدعوى، مثل الاستماع إلى شهادة الشهود إن وجد ويتم إثبات بيانات الشهود في صحيفة الدعوى، كما يتم التحقق من خلال المحادثات الإلكترونية، وفي حالة وجود أطفال يتم إجراء تحليل DNA للطفل والمُدعى عليه، وبناء على النتائج يتم قبول الدعوى وإثبات النسب.

الخطوة الأولى هي التوجه إلى محامي الأحوال الشخصية لتحرير عريضة الدعوى، حيث يشترط أن يتم رفع الدعوى من خلال محامي الأحوال الشخصية، وإذا وُجد عقد الزواج يتم تسليمه للمحامي لإضافته إلى مستندات الدعوى والتي تتضمن التالي:

أصل العقد العرفي المُذيل بتوقيع الطرفين والشهود

صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية

عريضة الدعوى التي تم تحريرها بكافة البيانات المطلوبة

صورة توكيل المحامي والبطاقة الضريبية الخاصة به

يتم استيفاء هذه الأوراق وتقديمها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية

خلال خمسة عشر يومًا من تقديم طلب اثبات الزواج العرفي، يتم فحص الطلب وتحديد جلسة التسوية للطرفين، وإرسال إعلان من المحكمة لكل منهما على العنوان الموضح بالطلب.

إذا حضر الزوج وأقرّ بصحة العقد يتم تسوية النزاع وتوثيق الزواج رسميًا، أما إن رفض الحضور أو حضر وأنكر صحة هذا الإدعاء، يتم التأشير على عريضة الدعوى بتعذر التسوية بين الطرفين وتوضيح الأسباب.

تنتقل دعوى اثبات الزواج بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى محكمة الأسرة، وإذا أصر الزوج على إنكار صحة العقد، يتم تحويل القضية للتحقيق والتأكد من صحة التوقيع، أو الاستماع إلى شهادة الشهود إن وجد.

قبول الدعوى وتوثيق الزواج العرفي، لا يعني أنه أصبح للزوجة الحق في الحصول على النفقة أو المهر أو ما شابه، لأن القانون يعترف بوجود علاقة زوجية فقط ولا يوثِق أي من حقوق المرأة الشرعية، ولكن لها الحق في الميراث إن توفي عنها الزوج حيث أن المذهب الشرعي يقتضي بقبول الزواج وصحته.

المذهب القانوني للاعتراف بالزواج العرفي يتيح للمرأة طلب الطلاق أو إثبات نسب الأبناء إن وجد، وفي حالة طلب الطلاق، يتم التقدم بدعوى فسخ عقد الزواج العرفي الموثق والحصول على وثيقة طلاق، ولا يترتب عليها أيضًا أي حقوق شرعية مثل نفقة المتعة أو العدة أو المؤخر.

ويعتبر حق التطليق القانوني من الاستثناءات المستحدثة التي اعتمدها المُشرِع بالقانون رقم 1 عام 2000؛ إنقاذًا للفتيات اللواتي تورطن بالزواج العرفي، ويحاول الأزواج تركهن معلقات دون طلاق، لذلك تم استثناء حق التطليق القانوني بموجب عقد الزواج القانوني.

أما بالنسبة لدعوى ثبوت النسب فإنها تقتضي بتقنين نفقة الأبناء وإلزام الأب بدفعها شهريًا في حالة انفصال الزوجين، علمًا بأن ثبوت النسب قانونيًا حق للطفل وليس للأم، أي يتم فيه الحكم بنفقة الصغير فقط، والحصول على كافة مستحقاته المالية، وانتقاله إلى كنف الأب بعد انتهاء فترة الحضانة القانونية.

يترك القانون الحق للمُدعى عليه في استئناف الحكم إذا كان لديه دليل مادي على عدم وجود علاقة زوجية بينه وبين المدعية، وكذلك للمدعية حق استئناف الحكم إذا تم شطب الدعوى ورفض الاعتراف بالزواج.

تُقام دعوى اثبات زواج الأجانب (وما نقصده بكلمة الأجانب هم غير المصريين) في حالتين؛ إما أنه تعذر على الطرفين توفير الأوراق الرسمية المطلوبة للزواج، أو الحصول على شهادة عدم الممانعة من السفارة التابع لها العضو الأجنبي، أو في حالة وقوع الزواج وتنصل الزوج من العلاقة الزوجية، وتكون الأوراق المطلوبة لرفع الدعوى هي:

عريضة دعوى اثبات زواج

توكيل المحاماة والبطاقة الضريبية للمحامي

إثبات الهوية الشخصية للطرفين وشهادة الميلاد الرسمية

شهادة عدم ممانعة للزواج من سفارة الطرف الأجنبي

إذا كانت الزوجة سبق لها الزواج عليها تقديم ما يثبت وفاة الزوج السابق أو وقوع الطلاق

شهادة الديانة للطرفين، ولا مانع من اختلاف ديانة الزوجة طالما أنها ليست مُلحدة؛

حيث يمنع القانون المصري الزواج ممن لا ديانة لهم.

إقرار من المُدعي بعدم وجود مانع قانوني للزواج سواء صلة قرابة أو سن غير قانونية

كما أضاف قانون الأحوال الشخصية المصري بضعة شروط لقبول دعوى زواج الأجانب وهي:

ألا يقل عمر الطرفين عن 21 عامًا

ألا يزداد فارق السن بين الطرفين عن 25 عامًا

يجب أن تكون إقامة الطرف الأجنبي مؤقتة وليست سياحة

وكما هو الحال في الإجراءات السابق ذكرها يتم تحرير صيغة دعوى إثبات زواج مصرية من اجنبي أو العكس وتقديمها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، واتباع الإجراءات القانونية، وبعد الحصول على عقد الزواج القانوني يتم توثيقه من خلال أحد مكاتب الخارجية.

تحتفظ السلطات المغربية ببضعة شروط إضافية للموافقة على زواج المغربيات خارج البلاد سواء في مصر أو أي دولة أخرى، أهمها ألا يكون الزوج متزوجًا من أخرى، حيث تعارض المملكة نظام تعدد الزوجات، وإلى جانب هذا الشرط فإن هناك العديد من المستندات الرسمية التي يجب توفيرها مثل:

شهادة ميلاد الطرف المصري ورسم الولادة الأصلي للطرف المغربي

شهادة العزوبية للبكر، أو وثيقة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج لمن سبق لهن الزواج

شهادة حسن السير والسلوك ويتم استخراجها من وزارة الخارجية المغربية

فحص طبي شامل لكل من الطرفين، وإثبات الخلو من أي أمراض معدية

صحيفة الحالة الجنائية للطرف المصري، وشهادة قيد فردي للحالة الاجتماعية

مفردات الراتب الشهري للزوج، أو وثيقة التأمينات الاجتماعية التابع لها

السجل التجاري أو البطاقة الضريبية في حالة امتلاك نشاط قائم بالفعل

علمًأ بأن كافة الأوراق لاد أن تكون موثقة من وزارة الخارجية وسارية لمدة 3 أشهر فقط.

يتم تقديم هذه الأوراق كاملة إلى السفارة المغربية في مصر للحصول على شهادة عدم ممانعة لزواج الطرف المغربي، وإذا تم رفض طلب الزواج من قِبل السفارة، فإنه بموجب القانون المصري يتوجه الطرفين إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لإقرار الزواج قانونيًا عن طريق رفع دعوى إثبات زواج.

وإذا وقع الزواج العرفي بين الطرفين ونشب بينهما النزاع، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية السالف ذكرها لتوثيق الزواج العرفي في مصر، علمًا بأن محكمة الأسرة المصرية تُقِر بثبوت الزواج بين الطرفين إذا اكتملت المستندات والأدلة، حتى في حالة ممانعة السفارة المغربية لذلك.

يًا ما كانت ماهية الزواج أو الحق الذي تريد إثباته فأنت بحاجة إلى حزمة من المستندات وسلسلة متتابعة من الإجراءات القانونية، وقبل اتخاذ هذه الخطوات عليك اختيار محامي متمرس في قانون الأحوال الشخصية، حيث أنه لا يمكنك تقديم طلب دعوى اثبات زواج دون توقيع المحامي الموكل للقضية حتى في حالة موافقة وإقرار الطرفين بالزواج.

ولأن هناك آلاف المحامين على ساحات القضاء المصري، فإننا نوفر لك من خلال تطبيق قانوني الإلكتروني إمكانية الاطلاع على السيرة الذاتية لأشهر محامي الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة، ويمكنك أيضًا الاطلاع على آراء العملاء السابقين لهؤلاء المحامين، والتعرف على مدى خبرتهم في هذا النوع من القضايا.

وحال التوصل إلى المحامي المناسب، يمكنك طلب حجز زيارة مكتبية للتوكيل والبدء في خطوات القضية، أو عن بعد، وهنا يمكنك طرح استشارتك كتابيًا أو صوتيًا وإرسال كافة المستندات المتعلقة بالقضية عبر التطبيق، وسيتم إجراء اتصال هاتفي للمشاورة في الأمر والاتفاق على الخطوات الصحيحة.

مؤسسة حورس للمحاماة 01129230200