إذا كنت عازمًا على الزواج في المغرب، فاتبع هذه الخطوات | الدليل القانوني الشامل للمصريين والأجانب لإتمام الزواج وفقًا للقانون المغربي والمصري
إذا كنت عازمًا على الزواج في المغرب فاتبع هذه الخطوات | الإجراءات القانونية والأوراق المطلوبة 2026
إذا كنت عازمًا على الزواج في المغرب، فاتبع هذه الخطوات
أصبح الزواج في المملكة المغربية من الموضوعات التي تهم عددًا كبيرًا من المصريين والأجانب، سواء بسبب الروابط الأسرية أو الإقامة أو العمل أو الاستثمار. إلا أن إتمام الزواج بصورة صحيحة لا يقتصر على الاتفاق بين الطرفين، بل يتطلب الالتزام بإجراءات قانونية وإدارية دقيقة حتى يكون العقد صحيحًا ومعترفًا به أمام الجهات الرسمية في المغرب، وكذلك داخل مصر إذا كان أحد الزوجين مصريًا.
وتختلف الإجراءات باختلاف جنسية الزوجين، والحالة الاجتماعية لكل منهما، والوثائق المتوافرة، وهو ما يجعل الإعداد المسبق للملف القانوني خطوة أساسية لتجنب التأخير أو رفض الطلب.
لماذا يجب الالتزام بالإجراءات القانونية؟
يهدف النظام القانوني المنظم للزواج إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء، وضمان سلامة البيانات، والتحقق من أهلية كل طرف لإبرام عقد الزواج.
كما أن الالتزام بالإجراءات الصحيحة يسهل لاحقًا:
- تسجيل عقد الزواج في الجهات الرسمية.
- استخراج الوثائق الأسرية.
- تسجيل الأبناء.
- استخراج الإقامات أو التأشيرات عند الحاجة.
- الاعتراف بالعقد في الدولة الأخرى بعد استكمال إجراءات التصديق.
الخطوة الأولى: التأكد من استيفاء الشروط القانونية
قبل البدء في تجهيز الأوراق، يجب التأكد من توافر الشروط الأساسية التي يقررها القانون الواجب التطبيق، ومنها:
- الأهلية القانونية للزواج.
- خلو الطرفين من الموانع الشرعية أو القانونية.
- إثبات الحالة الاجتماعية.
- توافر المستندات الرسمية لإثبات الهوية.
وفي بعض الحالات قد تُطلب مستندات إضافية بحسب جنسية أحد الزوجين أو وضعه القانوني.
الخطوة الثانية: تجهيز المستندات
رغم اختلاف المتطلبات بحسب كل حالة، فإن الملف يتضمن غالبًا:
- جواز سفر ساري.
- بطاقة الهوية أو بطاقة الرقم القومي بحسب الجنسية.
- شهادة الميلاد إذا كانت مطلوبة.
- ما يثبت الحالة الاجتماعية (أعزب، مطلق، أرمل).
- صور شخصية حديثة.
- مستندات الطلاق أو الوفاة إذا سبق الزواج.
وينبغي مراجعة جميع البيانات بدقة، خاصة طريقة كتابة الأسماء وتواريخ الميلاد، لتجنب أي تعارض بين المستندات.
الخطوة الثالثة: استخراج الشهادات المطلوبة
قد تستلزم بعض الحالات استخراج شهادات رسمية من الجهات المختصة، مثل:
- شهادة الحالة الاجتماعية.
- شهادة عدم الممانعة إذا كانت مطلوبة وفقًا للقانون أو متطلبات الجهة المختصة.
- شهادات التصديق على المستندات.
وتختلف الجهة المصدرة لهذه الوثائق بحسب جنسية كل طرف ومحل إقامته.
الخطوة الرابعة: التصديق على المستندات
إذا كانت المستندات ستستخدم خارج الدولة التي صدرت منها، فيجب عادة استكمال إجراءات التصديق من الجهات المختصة، حتى تصبح مقبولة أمام السلطات الأجنبية.
ويجب مراعاة ترتيب التصديقات وعدم إغفال أي مرحلة، لأن نقص أحد التصديقات قد يؤدي إلى تعطيل المعاملة.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
يقع بعض الأشخاص في أخطاء تؤخر إجراءات الزواج، مثل:
- اختلاف كتابة الاسم بين جواز السفر والشهادات.
- تقديم مستندات منتهية الصلاحية.
- عدم ترجمة الوثائق عند الحاجة.
- عدم التصديق على المستندات.
- الاعتماد على صور ضوئية بدل الأصول أو النسخ الرسمية.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
في حالات الزواج التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا، تساعد الاستعانة بمحامٍ متخصص في:
- مراجعة الملف القانوني.
- التأكد من اكتمال المستندات.
- متابعة إجراءات التوثيق والتصديق.
- تجنب أسباب رفض الطلب.
- اختصار الوقت والجهد.
دور مؤسسة حورس للمحاماة
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في ملفات زواج الأجانب، تشمل مراجعة المستندات، وإنهاء إجراءات التوثيق والتصديق، وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة باستخدام عقد الزواج داخل مصر وخارجها.
ويشرف على هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة في مباشرة معاملات زواج الأجانب أمام الجهات المختصة.
للتواصل:
01129230200
للمزيد من المعلومات:
- موقع حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
- موقع أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.com
إذا كنت عازمًا على الزواج في المغرب، فاتبع هذه الخطوات
الخطوة الخامسة: تقديم ملف الزواج إلى الجهة المختصة
بعد الانتهاء من تجهيز جميع المستندات والتأكد من سلامتها، تأتي مرحلة تقديم ملف الزواج إلى الجهة المختصة داخل المملكة المغربية، وهي المرحلة التي يتم خلالها فحص الأوراق والتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية والإدارية.
وتختلف الإجراءات التفصيلية من حالة إلى أخرى بحسب جنسية الزوجين، وما إذا كان أحدهما أجنبيًا، إلا أن المبدأ الأساسي يتمثل في ضرورة تقديم مستندات صحيحة وسارية ومطابقة للبيانات الرسمية.
ومن الأفضل الاحتفاظ بنسخ إضافية من جميع المستندات، فقد تحتاج بعض الجهات إلى صور معتمدة أو نسخ مترجمة لبعض الوثائق.
الخطوة السادسة: مراجعة البيانات قبل توقيع العقد
يعد التدقيق في بيانات عقد الزواج من أهم المراحل التي يغفل عنها كثير من الأشخاص.
ويجب التأكد من:
- صحة الاسم باللغة العربية.
- مطابقة الاسم باللغة الأجنبية لجواز السفر.
- تاريخ الميلاد.
- محل الميلاد.
- الجنسية.
- الحالة الاجتماعية.
- أرقام جوازات السفر.
- محل الإقامة.
وأي خطأ في هذه البيانات قد يستلزم إجراءات تصحيح لاحقة تستغرق وقتًا وتكلفة إضافية.
الخطوة السابعة: توثيق عقد الزواج
بعد إبرام عقد الزواج، تبدأ مرحلة التوثيق، وهي التي تمنح العقد القوة القانونية اللازمة لاستخدامه أمام الجهات الرسمية.
وقد تشمل هذه المرحلة:
- استخراج النسخ الرسمية.
- التصديق من الجهات المختصة.
- استكمال التصديقات القنصلية عند الحاجة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان العقد سيستخدم خارج المغرب.
ويختلف تسلسل الإجراءات بحسب الدولة التي سيستخدم فيها العقد.
كيف يتم الاعتراف بعقد الزواج داخل مصر؟
إذا كان أحد الزوجين مصريًا، فقد يلزم اتخاذ إجراءات إضافية حتى يصبح العقد صالحًا للاستخدام أمام الجهات المصرية، ويشمل ذلك – بحسب الحالة – التصديقات المطلوبة وترجمة المستندات إذا كانت محررة بلغة أجنبية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام المحررات الأجنبية داخل مصر.
وينصح دائمًا بمراجعة الإجراءات قبل السفر أو تقديم المستندات لأي جهة رسمية.
أهم المشكلات القانونية التي تواجه الأزواج
من واقع الخبرة العملية، فإن أبرز المشكلات التي تظهر بعد الزواج تتمثل في:
1- نقص المستندات
قد يؤدي نقص مستند واحد إلى تعطيل الملف بالكامل.
2- اختلاف البيانات
وجود اختلاف في الاسم أو تاريخ الميلاد بين المستندات يعد من أكثر أسباب التأخير شيوعًا.
3- انتهاء صلاحية الوثائق
بعض الشهادات تكون صالحة لمدة محددة، ويجب التأكد من سريانها وقت التقديم.
4- عدم استكمال التصديقات
إغفال إحدى مراحل التصديق قد يؤدي إلى رفض المستند لحين استيفاء الإجراءات.
نموذج عملي (1)
تقدم مواطن مصري للزواج من مواطنة مغربية، وبعد الانتهاء من تحرير العقد تبين وجود اختلاف في كتابة اسم الزوج باللغة الإنجليزية بين جواز السفر وإحدى الشهادات الرسمية.
استلزم الأمر تصحيح المستند قبل استكمال إجراءات التوثيق، مما أدى إلى تأخير إنهاء المعاملة.
النتيجة:
المراجعة الدقيقة لجميع البيانات قبل تقديم الملف توفر كثيرًا من الوقت والجهد.
نموذج عملي (2)
أحد الأزواج قدم مستندات صادرة من خارج الدولة دون استكمال التصديقات المطلوبة، فتم تعليق الإجراءات إلى حين استيفاء التصديق من الجهات المختصة.
ويؤكد هذا النموذج أهمية معرفة ترتيب الإجراءات قبل البدء في تجهيز الملف.
المبادئ القانونية ذات الصلة
استقر القضاء المصري على أن المحررات الرسمية الصادرة من جهة مختصة تكون لها حجيتها القانونية وفقًا للقانون، ويظل الاحتجاج بها مرتبطًا باستيفاء الإجراءات اللازمة لاستخدامها خارج الدولة، ومنها التصديق متى كان مطلوبًا.
كما أن مسائل الأحوال الشخصية التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا تخضع للقواعد القانونية المنظمة لتنازع القوانين، مع مراعاة النظام العام والإجراءات الواجبة التطبيق في كل دولة.
نصائح مهمة قبل السفر لإتمام الزواج
- راجع صلاحية جواز السفر.
- احتفظ بنسخ ورقية وإلكترونية من جميع المستندات.
- تأكد من تطابق البيانات في جميع الوثائق.
- استفسر عن أي مستند إضافي قد تتطلبه الجهة المختصة.
- لا تعتمد على معلومات غير رسمية منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- احصل على استشارة قانونية قبل بدء الإجراءات إذا كانت الحالة تتضمن عناصر قانونية خاصة.
لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة؟
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني في ملفات زواج الأجانب، بدءًا من مراجعة المستندات وحتى استكمال إجراءات التوثيق والتصديق، مع تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لضمان سلامة الإجراءات.
ويباشر هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة في معاملات الأحوال الشخصية ذات العنصر الأجنبي.
للتواصل:
📞 01129230200
للمزيد من المعلومات:
- حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
- أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.com
إذا كنت عازمًا على الزواج في المغرب، فاتبع هذه الخطوات
الأسئلة الشائعة حول الزواج في المغرب
تُعد إجراءات الزواج في المغرب من أكثر الموضوعات التي تثير استفسارات المصريين والأجانب، وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تتكرر مع إجاباتها بصورة قانونية مبسطة.
هل يجوز للمصري الزواج من مواطنة مغربية؟
نعم، يجوز ذلك متى توافرت الشروط القانونية في كل من القانون المصري والقانون المغربي، واستوفيت جميع المستندات والإجراءات المطلوبة أمام الجهات المختصة.
هل يشترط حضور الطرفين أثناء إجراءات الزواج؟
في مرحلة إبرام عقد الزواج، يكون الحضور الشخصي مطلوبًا في الأحوال التي يقررها القانون، بينما قد يجوز في بعض الإجراءات الإدارية أو التحضيرية الاستعانة بوكيل قانوني إذا كانت اللوائح تسمح بذلك.
ما أهم المستندات المطلوبة؟
تشمل – بحسب كل حالة – جوازات السفر، ومستندات إثبات الهوية، وشهادات الحالة الاجتماعية، والوثائق الدالة على انتهاء أي زواج سابق إن وجد، بالإضافة إلى التصديقات اللازمة.
هل تختلف الإجراءات إذا كان أحد الزوجين أجنبيًا؟
نعم، فقد تتطلب الحالة مستندات إضافية أو تصديقات خاصة وفقًا لجنسية الطرف الأجنبي، لذلك ينبغي مراجعة المتطلبات قبل البدء في تجهيز الملف.
هل يجب ترجمة المستندات؟
إذا كانت الجهة المختصة تشترط تقديم المستندات بلغة معينة، فيجب إعداد ترجمة رسمية معتمدة وفقًا للإجراءات المقررة.
هل يكفي عقد الزواج وحده للاعتراف به في دولة أخرى؟
في كثير من الحالات لا يكفي مجرد تحرير العقد، وإنما يلزم استكمال إجراءات التصديق أو التسجيل وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة التي سيستخدم فيها العقد.
هل يمكن تصحيح الأخطاء بعد تحرير العقد؟
يمكن تصحيح بعض الأخطاء من خلال الإجراءات القانونية المقررة، إلا أن ذلك قد يستغرق وقتًا ويؤخر إنهاء المعاملة، لذلك يفضل مراجعة جميع البيانات قبل التوقيع.
ما المدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات؟
تختلف المدة بحسب طبيعة الحالة، ومدى اكتمال المستندات، وسرعة إنجاز التصديقات، والإجراءات الإدارية لدى الجهات المختصة.
هل يمكن لمحامٍ متابعة الإجراءات؟
في العديد من الخطوات الإدارية والقانونية يجوز للمحامي مباشرة الإجراءات التي يسمح بها القانون، مع مراعاة الحالات التي تستوجب الحضور الشخصي.
أخطاء يجب تجنبها قبل الزواج في المغرب
من واقع الخبرة العملية في هذا النوع من المعاملات، فإن أكثر الأخطاء شيوعًا تتمثل في:
- الاعتماد على معلومات غير رسمية من مواقع التواصل الاجتماعي.
- تقديم مستندات منتهية الصلاحية.
- إغفال ترجمة بعض الوثائق عند الحاجة.
- عدم التصديق على المستندات وفقًا للتسلسل الصحيح.
- وجود اختلاف في كتابة الأسماء بين الوثائق.
- عدم مراجعة المتطلبات المحدثة قبل السفر.
وتجنب هذه الأخطاء يسهم في تسريع الإجراءات والحد من العقبات القانونية.
أهمية الاستشارة القانونية قبل البدء في الإجراءات
يُفضل الحصول على استشارة قانونية قبل البدء في تجهيز ملف الزواج، خاصة إذا كانت الحالة تتضمن عنصرًا أجنبيًا أو ترتبط باستخدام عقد الزواج في أكثر من دولة.
فالاستشارة القانونية تساعد على:
- تحديد المستندات المطلوبة بدقة.
- مراجعة صلاحية الوثائق.
- التأكد من توافق الإجراءات مع القوانين الواجبة التطبيق.
- تجنب إعادة الإجراءات بسبب نقص أو خطأ في المستندات.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في إنهاء إجراءات الزواج في المغرب
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في ملفات زواج الأجانب، وتشمل:
- تقديم الاستشارات القانونية قبل بدء الإجراءات.
- مراجعة المستندات والوثائق.
- المساعدة في استكمال إجراءات التوثيق والتصديق.
- متابعة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة داخل مصر.
- تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق باستخدام عقد الزواج داخل وخارج مصر.
كما يشرف على هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة في قضايا الأحوال الشخصية الدولية وإجراءات زواج الأجانب.
للتواصل والاستفسار:
📞 01129230200
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة:
- موقع حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
- موقع أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.com
الخلاصه
يمثل الزواج في المغرب خطوة قانونية مهمة تتطلب الإعداد الجيد والالتزام بالإجراءات الرسمية منذ البداية وحتى اكتمال التوثيق والتصديق. وكلما كان ملف الزواج مكتملًا من حيث المستندات وصحة البيانات، كانت الإجراءات أكثر سهولة وأقل عرضة للتأخير.
كما أن الاستعانة بمحامٍ متخصص في زواج الأجانب تسهم في تجنب كثير من المشكلات العملية، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها القوانين المصرية والمغربية أو تتطلب استخدام عقد الزواج أمام جهات رسمية في أكثر من دولة.
وفي جميع الأحوال، يُنصح بالاعتماد على المعلومات القانونية الموثوقة، ومراجعة المتطلبات الرسمية المحدثة قبل البدء في الإجراءات، لضمان إتمام الزواج بصورة صحيحة تحفظ الحقوق القانونية للزوجين وترتب جميع الآثار القانونية المترتبة على عقد الزواج.تزو
إذا كنت عازمًا على الزواج في المغرب، فاتبع هذه الخطوات
ولأن أبرز قضايا واستشارات المغاربة تتعلق شروط وإجراءات زواج المغاربة من أجانب، والإشكاليات القانونية التي تترتب على ذلك، سوف نتحدث عن هذا الموضوع بصورة مطولة، سعياً منا لتقديم أفضل معلومة لموكلينا في جميع أنحاء المغرب العربي.
إذا كنت عازمًا على الزواج في المغرب، فاتبع هذه الخطوات
فدولة المغرب هي مكان خاص جداً، يمتاز بالهدوء والجمال، يقبل عليه الجميع من كل أنحاء العالم والوطن العربي، وكثير من المغاربة يتزوجون من خارج المغرب، فكثير من العرب يختارون زوجاتهم من المغاربة، وخاصة السعوديين، ولأن إجراءات الزواج في المغرب معقدة إلى حد ما فدائماً استشارة محامي خبير بإجراءات زواج الأجانب في المغرب هي أسهل وأسرع طريقة لإتمام إجراءات الزواج، ومع ذلك،
إذا كنت عازمًا على الزواج في المغرب، فاتبع هذه الخطوات عن كثب وكن في حوار مستمر مع سفارتك ذات الصلة:
أولاً: ستحتاج إلى إفادة قانونية أنت وشريكك توضح أهليتك للزواج، وتسطيع أن تحصل على الشهادة من قنصليته بلدك.
ثانياً: بمجرد اعتماد هذه الشهادة من قبل سفارتك، ستحتاج إلى الحصول على تصديق (معتمد على أنه حقيقي) من قبل السلطات المغربية المحلية.
ثالثاً: يجب أيضًا ترجمة هذه الوثيقة إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محترف ثم نقلها إلى مكتب التسجيل ذي الصلة لتخويلها. هذا يمكن أن يستغرق أي شيء من بضعة أيام إلى بضعة أشهر. سيقدم لك القاضي بعد ذلك أفضل طريقة لتأمين شهادة زواجك. هذه الوثيقة صالحة لمدة 3 أشهر بعد تاريخ الإصدار.
رابعًا: ضع في اعتبارك أنك ستحتاج أيضًا إلى فحص محدّث لسجل الشرطة من بلدك الأصلي، بالإضافة إلى شهادة طبية من طبيب مغربي تفيد بأنه ليس لديك أية أمراض منقولة جنسيًا وأنك بصحة جيدة.
خامساً: على العريس أن ينظم بيانًا موثقًا عن المذهب الديني.
أما في حالة زواج المغاربة من أجانب، ما هي الإجراءات والوثائق المطلوبة؟
الحالة الأولى: زواج المغاربة من نساء أجانب
أولاً: بالنسبة للخطيب المغربي، يتطلب إحضار تلك الوثائق:
– شهادة إدارية للخطيب أو نسخة من مرسوم الطلاق أو حكم الطلاق النهائي إذا كانت متزوجة سابقًا؛
– مستخرج من شهادة الميلاد؛
– نسخة من السجل الجنائي أو السجل البشري إذا ولد المتقدمون في المغرب أو نسخة من السجل الجنائي الوطني (وزارة العدل، مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا ولدوا في الخارج؛
– شهادة طبية؛
– نسخة من بطاقة الهوية الوطنية؛
– أربع صور حديثة؛
ثانياً: بالنسبة للخطيبة الأجنبية
– شهادة أهلية لإبرام عقد زواج صادر من سفارة أو قنصلية بلد الخطيب، نسخة مصدقة من وزارة الخارجية؛
– نسخة من صك الطلاق أو الحكم النهائي بالطلاق إذا تزوجت سابقًا؛
– نسخة من شهادة الميلاد وفقًا لسجل الأحوال المدنية؛
– شهادة إقامة صادرة من بلد المنشأ أو من السلطات المختصة في البلد المضيف إذا كان مقدم الطلب مقيمًا في المغرب أو في أي بلد آخر غير بلدهم الأصلي، مع مراعاة فترة الصلاحية؛
– شهادة الجنسية الصادرة عن سلطات البلد أو المنشأ أو عن خدماتها القنصلية في المغرب؛
– نسخة من السجل الجنائي أو السجل البشري، إذا وُلدت الخطيب في المغرب أو سجل جنائي وطني (مديرية الشؤون الجنائية ووزارة العدل بوزارة العدل) إذا وُلد في الخارج؛
– وثيقة مصدقة صادقة تفيد بالدين باسم الخطيب الأجنبي، أو نسخة مصدقة من سند التحول إلى الإسلام أو أي مستندات إثبات أخرى للدين؛
– شهادة طبية
– نسخة من الصفحة الأولى من جواز السفر توضح تاريخ الدخول إلى المغرب؛
– أربع صور حديثة.
الحالة الثانية: زواج المغربيات من رجال أجانب
أولاً: بالنسبة للخطيب الأجنبي
– شهادة الأهلية لعقد زواج صادر من سفارة أو قنصلية بلد الخطيب الأجنبي، نسخة مصدقة من وزارة الخارجية؛
– نسخة من صك الطلاق أو الحكم النهائي بالطلاق إذا تزوجت سابقًا؛
– بيان المهنة والإيرادات؛
– شهادة إقامة صادرة من بلد المنشأ أو من السلطات المختصة في البلد المضيف إذا كان مقدم الطلب مقيمًا في المغرب أو في أي بلد آخر غير بلدهم الأصلي، مع مراعاة فترة الصلاحية؛
– نسخة مصدقة من سند التحول إلى الإسلام أو أي دليل آخر على وثائق الدين؛
– نسخة من شهادة الميلاد وفقًا لسجل الأحوال المدنية؛
– شهادة الجنسية الصادرة عن سلطات البلد أو المنشأ أو عن خدماتها القنصلية المعتمدة في المغرب؛
نسخة من السجل الجنائي أو السجل البشري، إذا وُلد الخطيب في المغرب أو السجل الجنائي الوطني (وزارة العدل للشؤون الجنائية والعفو) إذا وُلد في الخارج؛
– شهادة طبية
– نسخة من الصفحة الأولى من جواز السفر توضح تاريخ الدخول إلى المغرب؛
– أربع صور حديثة.
ثانياً: بالنسبة للخطيبة المغربية؛
– شهادة إدارية للخطيب أو نسخة من مرسوم الطلاق أو حكم الطلاق النهائي إذا كانت متزوجة سابقًا؛
– نسخة حقيقية معتمدة من اتفاق المعلم مع القاصرين؛
– مستخرج من شهادة الميلاد
– نسخة مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية؛
– نسخة من السجل الجنائي أو السجل البشري إذا ولد المتقدمون في المغرب أو نسخة من السجل الجنائي الوطني (وزارة العدل، مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا ولدوا في الخارج؛
– أربع صور حديثة.
# ولكن يجب أن نوضح نقطة في غاية الأهمية بالنسبة للزواج في المغرب، حيث لا يجوز الزواج من غير مسلم أو مسلمة بأي حال من الأحوال، حيث تحظر المادة 39 (4) من قانون الأحوال الشخصية لعام 2004 زواج امرأة مسلمة برجل غير مسلم ورجل مسلم بامرأة غير مسلمة ما لم تكن كتابية.
ولأن إجراءات الزواج من المغاربة، كانت من أبرز وأهم الأسئلة المثارة على الساحة المغربية، بل والعربية، كان لزاماً أن نوضح اهم الأوراق المطلوبة لزواج المغاربة من أجانب.
وننوه أن لدى محامينا الخبرة والتمرس في تخليص إجراءات زواج المغاربة من أجانب داخل المغرب، وترجمة عقود الزواج بحرفية عالية، في حالة الزواج من أجانب من خارج القطر العربي، بالطبع إلى جانب تخصصه العام في كافة القوانين المغربية، لذا إذا كنت تبحث عن محام عام مغربي، ومحامي على دراية كاملة بإجراءات زواج الأجانب في المغرب، فلن تجد أفضل من حورس للمحاماه الدولية للتواصل معها لتسهيل التواصل بينك وبين أفضل محامي مغربي، فمنصتنا القانونية تسعى إلى تقديم أفضل خدمة استشارات قانونية لوكلائها في الوطن العربي، أو من المغتربين خارج الوطن العربي، لذا إذا أردت استشارة قانونية حول أي فرع من فروع القانون المغربي، فكل ما عليك التواصل معنا ..