إجراءات تأسيس شركات الأموال وشركات الأشخاص في مصر،
إجراءات تأسيس شركات الأموال وشركات الأشخاص في مصر،
إجراءات تأسيس شركات الأموال وشركات الأشخاص في مصر،
مؤسسة حورس للمحاماه . 01111295644
وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. في هذه الدراسة سنعرض إجراءات التأسيس لهذه الشركات والأوراق المطلوبة ونتبعها برأي قانوني بالنسبة لتشكيل الشركاتإجراءات التأسيس والرسومتنقسم شركات الأموال إلى شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه.
إجراءات تأسيس شركات الأموال وشركات الأشخاص في مصر،
ويتم تأسيس تلك الشركات بإتباع الخطوات التالية:وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيسأ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى.أ – بالنسبة لشركة المساهمةرسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى .رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى .ب – بالنسبة لشركة المسئولية المحدودةرسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى .رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى .إجراءات التأسيسيتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء.فى حالة تعديل أو فسخ الشركة تتخذ ذات الإجراءات السالف بيانها .الأوراق المطلوبةالأوراق المطلوبة فى مكتب السجل الجارى :
الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية :
الأوراق المطلوبة لإستخراج البطاقة الضريبية :
رأى قانونى بالنسبة لتشكيل الشركات
إذا كانت شركات الأشخاص تقوم أساسا على ما يكون بين الشركاء من إعتبار الشخصى أى على ما يمنحه كل شريك فيها للآخر من ثقة ، فإن شركات الأموال لا يتوافر فيها هذا الإعتبار ، وإنما تقوم على الإعتبار المالى ، فتعتمد أساسا على رأس المال الذى يساهم فيه الشركاء ولا أهمية لشخص الشريك فيها.وتعد شركات المساهمة من أهم شركات الأموال التى تعتنى بالمشروعات الإقتصادية الكبرى ، إذ أنها أقدر أنواع الشركات على تجميع رءووس الأموال سواء من كبار المساهمين أو من أصحاب المدخرات الصغيرة الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم عن طريق حيازتهم لما تصدره من صكوك مالية مع ضمان تحديد مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم فيها.وتتكون شركة المساهمة فى معظم الأحوال من عدد كبير من الشركاء هم المساهمون الذين يتقدمون للإكتتاب فى أسهم الشركة ، إذ تطرح أسهم الشركة فى معظم الأحوال على الجمهور للإكتتاب فيها فيعد شريكا كل من يتقدم للإكتاب فى الأسهم ، ويؤدى هذا إلى كثرة عدد الشركاء فى الشركة بحيث لا يعرف بعضهم بعضا ، وتكون الأهمية فى هذه الشركة للأموال التى تستغل فى المشروع موضوع الشركة فلا أهمية لشخصية الشريك فيها ، ولذا فلا أثر لوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره على بقاء الشركة.وعليه فنحن ننصح المستثمرين بتوظيف أموالهم فى مشروع يتمثل كيانه القانونى فى شكل شركة مساهمة ، ذلك أن من أهم ما يميز هذا النوع من الشركات هو تحديد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر ما أكتتب فيه من أسهم ومهما بلغت ديون الشركة ، فلا يوجد فيها شريك يسئل عن ديون الشركة فى جميع أمواله .ويعتبر ذلك من أهم العوامل التى ساعدت على إنتشار شركات المساهمة إلى جانب قابلية الأسهم للتداول ، إذ يفضل المسثمرون توظيف أموالهم فى مشروع يمكنهم فيه التنازل عن حصصهم للغير فى أى وقت ودون إعتراض من باقى الشركاء ، مع ضمان بقاء مسئوليتهمعن ديون الشركة محدودة بقدر ما يوظفونه من أموال.
1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .
3ـ ثم يلى ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.
4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :
1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.
2) شهادة عدم الإلتباس لصادرة من السجل التجارى.
3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.
4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.
5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.
5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.
6ـ بعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .
7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000
8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .
9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .
10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .
11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .
12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها
1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000 2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات)
2) رسوم الشهر العقارى
3) يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجارى بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإبتدائية ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنيه فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله .
4) التسجيل بالمحكمة الإبتدائية المختصة التى يقع بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها بالقلم التجارى بتقديم أصل العقد وأصل الملخص مع لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه ,
5) يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضريين لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفترا لمذكور .
6) يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيدة بسجل ملخصت عقود الشركات والتأشير فى أصلا لملخص وأصلا لعقد برقم تاريخ التسجيل .
7) يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشير المذكور بخاتم القلم التجارى .
8) يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل , كما يحق له إستلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقه عنها .
9) يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد فى جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية .
10) يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ماعدا الشركاء أصحاب الأموال الخارجية عن الإدارة فى شركات التوصية وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة .
11) التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة الضريبية للشركة .
12) القيد فى الغرفة التجارية وإستخراج ترخيص مزاولة المهنة .
13) التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجارى لإستخراج السجل التجارى للشركة .
1) أصل عقد الشركة وصورة منه .
2) ملخص عقد الشركة .
3) الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد .
4) شهادة الغرفة لتجارية (ترخيص مزاولة المهنة) .
5) تحقيق الشخصية والتوكيل .
1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذى سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة .
2) صورة عقد الشركة.
3) صحيفة الحالة الجنائية .
4) البطاقة الضريبية .
5) طلب إستخراج شهادة مزاولة مهنة .
6) صورة توكيل رسمى .
7) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.
1) صورة عقد الشركة
2) صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة .
3) صور بطاقات الشركاء .
4) صور التوكيل للوكيل .
5) طلب إستخراج بطاقة ضريبية وفتح ملف ضريبي
افضل محامي شركات في مصر له دور كبير، ففي ظل تطور الممارسات القانونية للشركات والعديد من النزاعات والدعاوى القضائية والمسائل القانونية والأسواق المضطربة، حيث تهدر الحقوق ويبحث المنافسون عن ثغرات، يتم تحديث اللوائح والقوانين باستمرار، هنا يأتي الدور الضخم الذي يلعبه المحامون في عالم الاستثمار والتجارة، لذلك لا يمكن حصر وظائفهم أو احتسابها، تعرف من خلال هذا الموضوع في موقعكم مؤسسة حورس للمحاماه على المزيد من المعلومات.
مهام افضل محامي شركات في مصر
افضل محامي شركات في مصر تحتاجه كل شركة، حيث انه لم تعد هناك شركة في سوق الأعمال لا تعتمد على محامين جيدين أو فرق قانونية أو مستشارين خارجيين لإدارة الأعمال وتقديم المشورة القانونية، لذلك العمل كمحامي شركات تتطلب الكثير من المهام منها:-
إقرأ أيضًا عن:- افضل واشهر محامي في مصر
1- القيام بتأسيس الشركة بالكامل وتسجيلها
- هذه واحدة من أولى وظائف محامي شركات وتتم عملية إنشاء الشركة وتسجيلها وفقًا لقانون الشركات.
- وتعتبر كل شركة شركة حقيقية عندما يتم تأسيسها وتسجيلها بموجب هذا القانون.
- يعتبر عقد تأسيس الشركة أكثر العقود خطورة ودقة، حيث ينظم العلاقة بين الشركاء وحصة كل شريك داخل الشركة.
- بالإضافة إلى التفاصيل النهائية المتعلقة بكيفية إدارة الشركة وتصفيتها من رأس المال، ومكان وطريقة الإدارة، وتصفية الشركة، وفض المنازعات، وعقد الاجتماعات العادية وغير العادية، وغير ذلك من الأمور.
- أثناء عملية التسجيل، يحدد محامي الشركة نوع الشركة التي تحدد أنشطتها، أو التجارة.
- وذلك سواء كانت شراكة محدودة، أو مشروع مشترك، أو شركة مساهمة، أو شركة فردية، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو تعاونية، أو رأس مال متغير.
- من أجل استكمال عملية تسجيل الشركة، سيقوم افضل محامي شركات في مصر بتنظيم المستندات والأوراق المطلوبة لعملية تكوين الشركة.
- يرجى ملاحظة أن بعض المستندات شائعة لدى معظم الشركات كمتطلبات تسجيل وأن بعض الشركات تتطلب مستندات وأدلة مختلفة.
- كما هو الحال دائمًا، لا يتردد محامو الشركات في اتباع بعض الإجراءات الشكلية، مثل الحصول على الموافقات والتراخيص من السلطات المختصة.
2- القيام بعمليات دمج واستحواذ
- يتم الاندماج عندما يتم تصفية شركة واحدة أو أكثر، أو شركتين أو أكثر من شركة قائمة، ويتم تشكيل شركة جديدة يتم تحويل المطالبات المالية للشركات المصفاة إليها.
- وهذا يعني أن كيانًا تجاريًا واحدًا أو أكثر ينتسب إلى كيان آخر، أو أن كيانين تجاريين أو أكثر ملزمون باتفاقية، مما يؤدي إلى إنهاء الشخصية القانونية لكل كيان تجاري بموجب الاتفاقية.
- فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ، فهو إجراء قانوني تتحقق فيه السيطرة عن طريق شراء عدد من الأسهم أو باتفاق موثق من قبل محامي الشركة، والغرض منه هو تشكيل أغلبية مسيطرة في الشركة.
- أيضًا، عندما تقوم شركة كبيرة بالاستحواذ، فإنها تكتسب السيطرة على منتج معين، أو تشتري شركة أصغر، خاصة في نفس القطاع، لزيادة قوتها السوقية، أو تتوسع في سوق جديد.
تعرف أيضًا على:- افضل محامي مخدرات
3- اتخاذ إجراءات تصفية الشركة
- إذا تم اتخاذ قرار بتصفية الشركة، فيعمل محامو الشركة على تقديم المستندات اللازمة إلى الجهات المختصة.
- وسيؤدي تصفية الشركة إلى حل أي علاقة تنشأ في الشركة من حيث ممارسة حقوق الشركة والحد منها.
- الغرض منه تقسيم الأصول وسداد الديون كجزء من الاستعدادات للانقسام بين الشركاء.
- هناك أسباب محددة وعامة لتصفية الشركة، وتصفية الشركة تعني إنهاء الالتزامات القانونية بين شركاء الشركة.
- ويتم تصفية الشركات في حالة انتهاء مدة الشركة، أو تحقيق الغرض من إنشاء الشركة.
- أو اتخاذ الشركة قرارًا طوعيًا بتصفية الشركة، أو استمرار الشركة في أنشطتها أو نقص الأصول، أو أعلنت الشركة إفلاسها.
4- الاستشارة القانونية
- لا يقتصر عمل افضل محامي شركات في مصر على التقاضي فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم المشورة القانونية استجابة لطلبات مديري الشركات لتجنب التورط في مشاكل قانونية.
- وظيفته هي تتبع العواقب أو الآثار المباشرة أو غير المباشرة للتغييرات في التشريعات والتحديثات واللوائح الجديدة وتعديلات النظام المتعلقة بالشركة.
- وذلك لأن ثروة المحامي ورأس ماله هي المعلومات، وهذه المعرفة والعمل حقه.
- فهو لم ينقذ شركته من الخسارة فحسب، بل ساعد أيضًا مديريها على معرفة ما يجب فعله في كل موقف قانوني جديد.
مهام محامي شركات في المحكمة
التحكيم
- التحكيم هيئة تبت في القضايا وهو هيئة قضائية سرية وغير حرة، حيث يتفق الأطراف المتنازعة على اختيار التحكيم ووقته لتحقيق العدالة السريعة.
- يتفق الطرفان أيضًا على الموقع أو اختيار مكان التحكيم، فمن خلال التحكيم، يمكنك اختيار أطراف على دراية بموضوع التحكيم لاتخاذ قرارات دقيقة وعادلة.
- يشارك مستشار الشركة في العديد من منازعات التحكيم التجاري، بغض النظر عما إذا كان طلب التحكيم يستند إلى شرط التحكيم أم لا، وبالتالي فهو مجهز جيدًا للتعامل مع مثل هذه الأمور.
- محامي شركات هو الشخص الذي يصوغ اتفاقية عملية التحكيم بأكملها، سواء كانت هذه الاتفاقية مشروطة أو غير مشروطة.
التقاضي
- يمثل محامو الشركات في المحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، فيما يتعلق بالنزاعات التي تنشأ بين الشركات والشركات الأخرى أو الأطراف المختلفة، أو بين الشركات وموظفيها وعمالها.
- ففي حالات نزاعات الشركات المتعلقة بالعقود مع شركات أخرى، أو في حالات الإفلاس، والاحتيال التجاري.
- وفي قضايا حقوق الملكية الفكرية للشركة مثل الأوراق التجارية، والوكلاء التجاريين، والمعاملات، إلخ، يعمل محامو الشركة على جمع المستندات التي تساعد في دعم الموقف القانوني للشركة.
الفرق بين محامي الشركات والمحامي الحر
1- محامي الشركات
التعريف
هو الشخص الذي يقوم بالعمل في العديد من الشركات والمؤسسات التجارية كمستشار قانوني للشركات، بالإضافة إلى العمل في الوكالات الحكومية، يتم تكليف افضل محامي شركات في مصر بصياغة عقود المعاملات التي تشمل الشركات التي يعملون بها.
وعلى الرغم من أن له القدرة على حل جميع القضايا القانونية المتعلقة بالعمل داخل المؤسسة، إلا أنه لا يمكن لمحامي الشركات المثول أمام جميع أنواع المحاكم، سواء في قضايا الشركات أو قضايا أخرى.
الاختصاصات
- حل جميع القضايا المتعلقة بأنشطة الشركة.
- القيام بإنشاء عقود للعقود التي تبرمها شركتك مع شركات أخرى.
- الانخراط في التتبع والتحقيق اللاحق في الشكاوى الواردة ضد الشركة.
- متابعة الإجراءات القانونية لتجنب العقوبات المفروضة على الشركات التي تفشل في تقديم سجلات التوظيف خلال المواعيد النهائية المحددة للتقديم.
- ضمان نزاهة الموقف القانوني للشركة في العطاءات التي تشارك فيها والعمل على النتائج اللاحقة للاجتماع.
- تقديم الاستشارات القانونية لمساعدتك على تطوير عملك داخل الشركة.
- إبرام العقود المتعلقة بعمل الموظفين داخل الشركة بالشكل التنظيمي والقانوني المناسب.
2- المحامي الحر
التعريف
هو الشخص الذي يمكنه مناقشة جميع القضايا القانونية التي يواجهها الشخص والعمل على تطوير الحلول القانونية المناسبة، ولديه القدرة على الدفاع عن جميع العملاء في المحكمة.
الاختصاصات
يمكن تلخيص مهامه ذلك في الفقرات التالية:-
تابع أيضًا:- اشهر محامي قضايا اسرية في مصر
- دعاوي في المحكمة المدنية
- الدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية
- التحكيم والوساطة بين الخصوم
- يعمل كوكيل وممثل أمام الهيئات الحكومية وغير الحكومية
- إعداد العقود المعقدة
- مساعدة المحكمة في الكشف عن الحقيقة
- دعم التقاضي بين الأفراد
- تقديم الاستشارات القانونية
- إعداد المذكرات القانونية
- الإشراف على قانونية شؤون المؤسسات الخاصة
والآن عزيزي قاريء المقال، لقد تحدثنا في هذا المقال في موقع حورس للمحاماه عن افضل محامي في مصر وأهم مهامه واختصاصاته والفرق بينه وبين المحامي الحر، ونرجو أن يكون الموضوع قد نال اعجابك
» للتواصل والاستشارات «
العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر
رقم التليفون ⇐ 01129230200 / 01111295644
تابع صفحتنا على فيسبوك ⇐ فيسبوك