سعياً من مؤسسة حورس للمحاماة للوصول إلى أعلى درجات الشمول، والتنوع القانونى ، فكان إنشاء قسم القضاء الإدارى بالمؤسسة للتصدى لكافة المنازعات الادارية بكافة أشكالها على النحو التالى.
*دعاوى الالغاء بكافة أنواعها التى من ضمنها القرارات السلبية.
*دعاوى وقف التنفيذ بكافة انواعها.
أشهر مكتب في مصر متخصص في القضاء الإداري
الضرائب
- دعاوى براءة ذمة الممول من كافة ديون الضرائب العامة، والقيمة المضافة، والدمغة، وكسب العمل … الخ.
الرسوم الجمركية
- دعاوي إسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة بالمخالفة للقانون بكافة أنواعها.
الحريات الشخصية
- دعاوى الإقامة، والجنسية.
- دعاوى إلغاء قرارات المنع من السفر.
- دعاوى التعويض عن فترات الإعتقال.
في الشأن الطلابى
- دعاوى قبول الطلاب بالكليات العسكرية، والنظامية لتجاوز الطالب جميع الإختبارات وتوافر كافة الشروط.
- إلغاء قرارات فصل الطلاب من المدينة الجامعية رغم توافر الشروط.
- دعاوى قيد صغار السن بالتعليم الاساسى، والقبول فى المدارس بوجه عام.
أشهر مكتب في مصر متخصص في القضاء الإداري
ممارسة الحقوق السياسية
- دعاوى بطلان نتيجة الانتخابات، ووقف إعلان النتيجه بصفة مستعجلة.
- دعاوى إلغاء قرارات لجنة الإنتخابات بإستبعاد مرشح عن دائرته بصفة مستعجلة.
- دعاوى بطلان قرارات لجنة الإنتخابات بإلغاء نتيجة أحد اللجان.
الهدم، والبناء، والتراخيص
- دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص منشأه صناعية.
- دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص، وحيازة سلاح ناري مع توافر الشروط القانونية المقرره من قبل وزارة الداخلية.
- دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص بناء.
- دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص هدم.
- دعاوى إلغاء قرار هدم صادر من الحكم المحلى.
- دعاوي التعويض المكمل بشأن قرارات الإستيلاء على الأراضى، والمنازل من أجل الإنتفاع العام.
فى الشأن الوظيفى
- دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة.
- دعاوى إلغاء قرارات الفصل الصادرة من مجالس التأديب، أو جهة الإدارة.
- دعاوى إلغاء القرارات السلبية، بالإمتناع عن إنهاء خدمة موظف بناء على رغبته.
- دعاوى بدل المخاطر، وبدل الوجبه، وبدل العدوى، وبدل الانتقال، وغيرها من البدلات.
- دعاوى الجمع بين حافزيين.
- دعاوى الترقى، والحصول على درجات وظيفية فائتة.
- دعاوى إلغاء قرارات النقل التعسفى، أو الإمتناع السلبى عن قبول طلبات النقل رغم توافر الشروط.
- دعاوى رصيد الاجازات، ومكافآت نهاية الخدمة.
- مؤسسة حورس للمحاماه 00201111295644
دعاوى القضاء الادارى من الدعاوى المهمة والفاصلة فى حياة المواطن المصرى سواء حياته الشخصية او المهنية، فيوجد في كل دولة ثلاث سلطات مختلفة ( التشريعية ، التنفيذية و القضائية ) ، ويحكم اعمال السلطة التنفيذية القانون الاداري بمختلف فروعه : التنظيم الاداري ، النشاط الاداري، حل المنازعات الادارية.
إن جهة الادارة عندما تقوم بممارسة نشاطها في الضبط الاداري و إدارة المرافق العامة تستخدم وسائل عدة منها القرارات الادارية ، و الأعمال القانونية و المادية وهي ( جهة الإدارة ) قد تقرر قررات أو تقوم بأعمال قد تسبب الضرر للغير، و لذلك فإنه ديوان المظالم ( المحكمة الإدارية )
يختص بالولاية في جميع أنواع الدعاوى الإدارية التي ترفع من جهة الإدارة أو ضدها و هي :
- دعوى الحقوق الوظيفية .
- دعوى الإلغاء .
- دعوى التعويض .
- الدعوى التأديبية .
- دعوى العقود .
المحامى امام مجلس الدولة المتخصص في القضايا المتعلقة بالنزاعات الإدارية مثل الدعاوى المتعلقة بمسائل الجنسية و الضرائب و دعاوي الحرمان من التعيين و الترقية و الدعاوي المتعلقة بالفصل التأديبي و الدعاوي المتعلقة بقرارات التحفظ على الأموال و غيرها من المواضيع التى حددها القانون على سبيل الحصر .
ويتحدد الاختصاص للمحاكم الإدارية و القضاء الإداري في حالة لو كان النزاع بسبب عقد إداري او العقد الإداري يكون أحد أطرافه جهة حكومية مثل عقود المقاولات التي تتعاقد فيها الجهة الحكومية مع احد المقاولين أو عقود التوريد التي تتعاقد فيها مع احد الموردين ,او اي عقود ادارية اخرى , و هنا يكون القضاء الإداري مختص بهذه النزاعات .
استطاع مكتبنا تطوير مهاراته في مجال قضايا العمل والعمال بفضل ما لديه من خبراتٍ ممتدة في تقديم الاستشارات وتنفيذ إجراءات التقاضي نيابةً عن عملائها من الشركات والأفراد على حدٍّ سواء. ويتمتع فريق عملنا بخبراتٍ كبيرة في التعامل مع العديد من القضايا فى مختلف القطاعات .
ولا يبخل محامونا بتقديم خبراتهم المعرفية والعملية الثرية لتزويد عملائهم بخدمات الاستشارات العمالية وتنفيذ إجراءات التقاضي وتقديم الاستشارات وتمثيل العملاء في مطالباتهم الجماعية. وجدير بالذكر أننا نعمل في ظل منهج “تغليب مصلحة العميل” للعمل على تحقيق أفضل فائدة للعميل حيث نتفهم الاحتياجات المميزة لكل عميلٍ من العملاء مع تأكُّدنا من فهمنا طبيعةَ الأعمال التجارية/ أو الأمور المُثارة حتى نتمكن من اتخاذ أفضل المواقف التي تتيح لنا تزويد عملائنا بأفضل النصائح العملية الممكنة. سواء فيما يخص قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ أو قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ . كما نقوم بتقديم خدمة أستخراج تصاريح العمل للعمالة الاجنبية فى مصر .
– تشمل خبراتنا فى المجالات التالية : –
۱- دعاوى المقابل النقدى لرصيد الاجازات .
۲- دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى .
۳- دعوى مطالبة بأجر بعد أنتهاء علاقة العمل .
٤- دعاوى ضم مدد خدمة .
۵- دعاوى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة .
٦- دعاوى التعويض عن الاصابة أثناء العمل .
فأننا كمكتب محاماة متخصصون فى : –
• العمل أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها
• المحكمة التأديبية
• المحكمة الإدارية
• المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
• محاكم القضاء الإداري
• المحكمة الإدارية العليا
خدمتنا القانونية:
• إبداء الرأي والمشورة في قضايا مجلس الدولة
• مباشرة الدعاوي بمختلف أنواعها أمام محاكم مجلس الدولة سواء الخاصة بمجال التأديبي للموظف العام والحقوق الوظيفية ( الأفراد – الطعون الإنتخابيه الخاصة بمجلس النواب والأندية الرياضية
أفضل محامي قضاء إداري ومجلس دولة
القضاء الإداري في مصر ودوره في حماية الحقوق
يُعد القضاء الإداري أحد أهم فروع القضاء في مصر، حيث يختص بالفصل في المنازعات التي تكون جهة الإدارة أو إحدى الجهات الحكومية طرفًا فيها. وقد لعب مجلس الدولة المصري منذ إنشائه دورًا بارزًا في ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة.
ويبحث الكثير من المواطنين والموظفين وأصحاب الشركات عن أشهر مكتب في مصر متخصص في القضاء الإداري، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذا النوع من القضايا، والتي تتطلب خبرة دقيقة في قوانين مجلس الدولة والإجراءات الإدارية وأحكام المحكمة الإدارية العليا.
وتشمل قضايا القضاء الإداري طيفًا واسعًا من المنازعات، منها الطعن على القرارات الإدارية، وقضايا التعيينات والترقيات، والمعاشات، والوظيفة العامة، والجامعات، وكلية الشرطة، والكليات العسكرية، وسحب التراخيص، والمناقصات والمزايدات، وغيرها من المنازعات التي تمس حقوق الأفراد والشركات.
ما هو القضاء الإداري؟
القضاء الإداري هو الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والجهات الإدارية أو الحكومية.
ويهدف إلى:
- حماية الحقوق والحريات العامة.
- مراقبة مشروعية القرارات الإدارية.
- ضمان خضوع الإدارة للقانون.
- تحقيق التوازن بين السلطة العامة وحقوق الأفراد.
- تعويض المتضررين من القرارات الإدارية غير المشروعة.
ويعتبر مجلس الدولة هو صاحب الولاية الأساسية في هذه المنازعات.
اختصاصات محاكم مجلس الدولة
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر العديد من القضايا المهمة، ومنها:
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية
وهي الدعاوى التي يطلب فيها المدعي إلغاء قرار إداري مخالف للقانون.
دعاوى التعويض
ويطالب فيها المتضرر بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن القرارات أو التصرفات الإدارية.
منازعات الوظيفة العامة
مثل:
- التعيين.
- الترقية.
- النقل.
- الجزاءات التأديبية.
- إنهاء الخدمة.
منازعات الجامعات والتعليم
ومنها:
- إلغاء قرارات الفصل.
- إعادة قيد الطلاب.
- الطعن على نتائج الامتحانات في الأحوال القانونية.
- معادلة الشهادات.
قضايا التراخيص
مثل:
- تراخيص البناء.
- التراخيص التجارية.
- التراخيص الصناعية.
- تراخيص المنشآت المختلفة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضاء الإداري
تتميز الدعاوى الإدارية بوجود إجراءات ومواعيد قانونية دقيقة تختلف عن الدعاوى المدنية والجنائية.
ولذلك فإن المحامي المتخصص في القضاء الإداري يقوم بـ:
- دراسة القرار الإداري.
- تحديد أوجه عدم المشروعية.
- إعداد صحيفة الدعوى.
- صياغة طلبات وقف التنفيذ.
- إعداد مذكرات الدفاع.
- متابعة الدعوى أمام مجلس الدولة.
- مباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهو ما يزيد من فرص نجاح الدعوى وتحقيق النتيجة المرجوة.
دعوى إلغاء القرار الإداري
تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى التي ينظرها القضاء الإداري.
ويشترط لقبولها:
- وجود قرار إداري نهائي.
- وجود مصلحة شخصية ومباشرة.
- رفع الدعوى خلال المواعيد القانونية.
- توافر أسباب عدم المشروعية.
ومن أسباب إلغاء القرار الإداري:
عدم الاختصاص
إذا صدر القرار من جهة غير مختصة.
عيب الشكل والإجراءات
إذا خالف القرار الإجراءات القانونية المقررة.
مخالفة القانون
إذا تعارض القرار مع نصوص القانون.
إساءة استعمال السلطة
إذا استُخدمت السلطة لتحقيق غرض غير مشروع.
طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
من أهم المزايا التي يتيحها القضاء الإداري إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلى حين الفصل في الدعوى.
ويشترط لذلك:
- وجود جدية في الطعن.
- وجود ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وتعد هذه الوسيلة من أهم أدوات حماية الحقوق أمام القضاء الإداري.
دعاوى التعويض أمام القضاء الإداري
إذا تسبب القرار الإداري في إلحاق ضرر بالمواطن أو الشركة، يجوز المطالبة بالتعويض.
وقد يشمل التعويض:
- الأضرار المادية.
- الأضرار الأدبية.
- خسارة الأرباح.
- الأضرار المهنية.
- الأضرار التجارية.
وتقوم المسؤولية الإدارية متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
منازعات الموظفين العموميين
تشكل قضايا الموظفين نسبة كبيرة من قضايا مجلس الدولة.
ومن أشهرها:
- إلغاء الجزاءات.
- استرداد المستحقات المالية.
- الترقية.
- التسوية الوظيفية.
- ضم مدد الخدمة.
- المعاشات.
وتحتاج هذه القضايا إلى دراسة دقيقة للقوانين واللوائح المنظمة لكل جهة.
القضايا التعليمية أمام القضاء الإداري
يلجأ الطلاب وأولياء الأمور إلى القضاء الإداري في العديد من الحالات، مثل:
- الطعن على قرارات الاستبعاد.
- منازعات الجامعات.
- تظلمات كلية الشرطة.
- قضايا المعاهد والكليات العسكرية.
- قضايا البعثات والمنح الدراسية.
ويتم فحص كل حالة وفقًا للظروف القانونية الخاصة بها.
مؤسسة حورس للمحاماة والقضايا الإدارية
تعد مؤسسة حورس للمحاماة من المكاتب القانونية التي تقدم خدمات متخصصة في قضايا القضاء الإداري ومجلس الدولة، من خلال فريق قانوني يمتلك خبرة في مباشرة الدعاوى الإدارية والطعون المختلفة.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
- دعاوى التعويض الإداري.
- منازعات الوظيفة العامة.
- قضايا الجامعات والتعليم.
- تظلمات كلية الشرطة.
- قضايا التراخيص.
- الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
كما تقدم المؤسسة استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات فيما يتعلق بالمنازعات الإدارية المختلفة.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة
📞 01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يتمتع المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بخبرة قانونية في مجال المنازعات الإدارية والطعون القضائية، ويباشر العديد من الملفات المتعلقة بالقرارات الإدارية ودعاوى الإلغاء والتعويض.
ومن أبرز الخدمات القانونية التي يقدمها:
- دراسة القرارات الإدارية.
- إعداد التظلمات القانونية.
- رفع دعاوى الإلغاء.
- دعاوى التعويض ضد الجهات الإدارية.
- إعداد الطعون أمام الجهات القضائية المختصة.
ويعتمد في عمله على دراسة متعمقة للوقائع والمستندات وأحدث الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم العليا.
مبادئ وأحكام قضائية مهمة في القضاء الإداري
المبدأ الأول
استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن:
“مبدأ المشروعية يقتضي خضوع جميع سلطات الدولة لأحكام القانون.”
المبدأ الثاني
أكدت أحكام القضاء الإداري أن:
“القرار الإداري يجب أن يستند إلى سبب صحيح يبرره قانونًا.”
المبدأ الثالث
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
“إساءة استعمال السلطة تمثل سببًا من أسباب إلغاء القرار الإداري.”
المبدأ الرابع
استقر القضاء الإداري على أن:
“حق التقاضي من الحقوق الدستورية المكفولة للكافة.”
المبدأ الخامس
أكدت المحكمة الإدارية العليا:
“إذا تخلف السبب القانوني للقرار الإداري أصبح القرار مشوبًا بعدم المشروعية.”
المبدأ السادس
قضى مجلس الدولة بأن:
“الإدارة ملزمة باحترام مبدأ المساواة بين المواطنين.”
المبدأ السابع
استقرت الأحكام على أن:
“السلطة التقديرية للإدارة ليست سلطة مطلقة وإنما تخضع لرقابة القضاء.”
المبدأ الثامن
أكدت المحكمة الإدارية العليا:
“التعويض يهدف إلى جبر الضرر الناتج عن القرار الإداري غير المشروع.”
المبدأ التاسع
استقر القضاء الإداري على أن:
“وقف تنفيذ القرار الإداري يعد إجراءً استثنائيًا لحماية الحقوق من الأضرار الجسيمة.”
المبدأ العاشر
قضت المحكمة الإدارية العليا:
“لا حصانة لأي قرار إداري من رقابة القضاء متى توافرت شروط الطعن القانونية.”
كيف تختار أفضل محامي قضاء إداري؟
عند البحث عن أشهر مكتب متخصص في القضاء الإداري يجب مراعاة:
- الخبرة العملية أمام مجلس الدولة.
- القدرة على إعداد صحف الدعاوى.
- الإلمام بأحكام المحكمة الإدارية العليا.
- الخبرة في طلبات وقف التنفيذ.
- القدرة على تحليل القرارات الإدارية.
فنجاح الدعوى الإدارية يعتمد بدرجة كبيرة على دقة الصياغة القانونية وسرعة اتخاذ الإجراءات.
نصائح قانونية مهمة قبل رفع الدعوى الإدارية
- احتفظ بجميع المستندات المتعلقة بالقرار الإداري.
- لا تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية.
- قدم التظلم الإداري إذا كان مطلوبًا قانونًا.
- استعن بمحامٍ متخصص في مجلس الدولة.
- احرص على توثيق كافة الأضرار الناتجة عن القرار.
خاتمة
يظل القضاء الإداري أحد أهم ضمانات حماية الحقوق والحريات في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة، ويشكل اللجوء إلى محامٍ متخصص خطوة أساسية لضمان مباشرة الإجراءات القانونية بصورة صحيحة.
وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة تقديم خدماتها القانونية في مجال القضاء الإداري ومجلس الدولة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، من خلال تقديم الاستشارات القانونية ورفع دعاوى الإلغاء والتعويض والطعون المختلفة، مع الاعتماد على أحدث أحكام المحكمة الإدارية العليا والمبادئ القضائية المستقرة بما يحقق أفضل حماية قانونية للعملاء.
وسوم
تعرف على اختصاصات القضاء الإداري وأهم دعاوى مجلس الدولة ودور مؤسسة حورس للمحاماة 01129230200 والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في قضايا الإلغاء والتعويض والوظيفة العامة.محامي قضاء إداري، أفضل محامي مجلس دولة، أشهر مكتب قضاء إداري في مصر، دعاوى الإلغاء، الطعن على القرارات الإدارية، المحكمة الإدارية العليا، محامي مجلس الدولة، قضايا الموظفين، تظلمات كلية الشرطة، مؤسسة حورس للمحاماة، عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، دعوى تعويض إداري، وقف تنفيذ القرار الإداري، محامي إداري في مصر.
واخير تخصص المكتب في بعض انواع القضايا الخاصه بمجلس الدوله :
- دعاوى إلغاء قرار .
- دعاوى تخطى فى التعين .
- دعاوى التعويض عن الضرر الناتج لتنفيذ قرار .
- دعاوى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة .
- دعاوى بدل تفرغ .
- دعاوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار .
- دعاوى الطعن على نتيجة قبول .
- دعاوى رصيد الاجازات .
- دعاوى الفصل التعسفى .
- دعاوى رد ضريبة المبيعات .
- دعاوى إعادة رصد الدرجات كل المواد او بعضها فى الثانوية العامة .
- دعاوى الطعن على قرار القبول فى الجامعات .
- دعاوى إدراية مستعجلة .
- دعاوى الحصول على الجنسية المصرية .
- دعاوى فسخ عقد إدارى .
- دعاوى صغار السن .
- دعوى تعويض طبيب للخطأ فى الجراحة .
- دعاوى اكتساب الجنسية المصرية .
- دعاوى محو اسم من اجهزة الكمبيوتر لوزارة الداخلية .
- دعاوى ادخال مرافق لعقار .
- دعاوى بطلان محاكمة طالب جامعى عن واقعة غش .
- دعاوى بطلان ضريبة القيمة المضافة .
- دعاوى تنازع الاختصاص .
- دعاوى ضم مدد خدمة سابقة .
- دعاوى الجمع بين حافزين .
- دعاوى بدل عدوى .
- دعاوى تعويض عن قرار اعتقال .
- دعاوى طعن فى قرار منع من السفر .
- دعاوى طعن فى نتيجة انتخابات .
- دعاوى استرداد ضريبة كسب عمل .