محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري و مجلس الدوله
نمثلك امام القضاء الاداري ونقوم برفع جميع قضايا مجلس الدوله
محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله
نمثلك امام القضاء الاداري ومجلس الدوله ونقوم برفع جميع القضايا الاداريه
رصيد اجازات
فصل تعسفي
بدل تفرغ للاطباء
رد ضريبة المبيعات علي السيارات المجهزة طبيا
تعويض عن اعتقال
تعويض عن تجنيد خاطئ
تعويض عن إنهاء خدمه بدون وجه حق
تعويض عن تخطي في الترقية
رصيد اجازات
تعويض للظباط نتيجه قرار اداري بإحالته الي الاحتياط ثم إحالته إلي العاش قبل الفصل في الدعوي
تعويض عن قرار ازالة
محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري و مجلس الدوله
فسخ عقد إداري والمطالبه بالتأمين والتعويض
دعوي بإلغاء القرار الصادر بالعدولرعن إصدار الترخيص مع التعويض
إلغاء قرار إنهاء خدمه باعتبار المدعي مستقيلا مع التعويض
فسخ عقد اداري مع التعويض
دعوي تعويض عن خطأ تقصيري صادر من الحكومه
طعن علي القرار السلبي بالامتناع عن قيد طالب وتمكين الطالبة من دخول المدرسة بمرحله التعليم الاساسي
قيد صغار السن بالتعليم الاساسي
بدل معار
إلغاء قرار فصل طالب من مدرسة ثانوية
طعن بإمتناع مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا عن ترشيح بكليه الطب
طعن علي قرار منع الطالب من تأدية باقي الامتحانات
دعوي تثبيت مدرسة او مدرس بالمرحله الاعدادية
طعن علي قرار إعلان نتيجه ثانونيه عامه
دعوي مستعجلة بوقف قرار صادر بالحرمان للطالب من اداء الامتحان بسبب الاعتقال او القبض عليه بتهمه معينه
دعوي ترشيح بمدرسه التربيه والتعليم بوظيفة مشرف نشاط بالدرجه الرابعة
طعن بإلغاء تقرير الكفايه السنوي
محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري و مجلس الدوله

دعوي بعدم السماح لطالب بدخول امتحان
دعوي بمنع طالبة من اداء امتحان نهايه العام الجامعي
دعوي بالغاء قرار الاستبعاد من الاقامه بالمدينه الجامعيه
دعوي بإعاده رصد الدرجات في الثانةيه العامة الترشيح لكليه جديده مناسبة للمجموع
دعوي بطلب انهاء خدمه مدرس
دعوي بالطعن علي قرار سلبي برفض إنهاء خدمه بسبب الاستقاله
طعن علي قرار غلق مدرسة خاصه
محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري و مجلس الدوله

طعن في قرار سلبي استقالات المدرسين العاملين بالتربية والتعليم
دعوي إلغاء القرار الصادر بحرمان الطالب من قواعد الرأفه بسبب اتهامه بالغش
دعوي بإلغاء قرار الاستبعاد من الاقامه بالمدينة الجامعيه
طعن علي قرار سلبي برفض التحويل من جامعة الي اخري
طعن علي قرار جامعي بتطبيق نظام متوسط الاربع سنوات في غير محله
طعن علي قرار إعلان نتيجه
طعن علي قرار امتناع عن تصحيح اسم في شهاده جامعيه
طعن علي قرار فصل لاستفاذ مرات الرسوب
طعن علي قرار فصل طالب من كليه عسكرية
طعن علي قرار رفض قبول طالب بكليه عسكريه
طعن علي قرار سلبي برفض منح رسالة دكتوراه
طعن علي قرار بتخطي طالب وظيفة معيد
طعن بطلب تحويل طالب من كلية اجنبيه الي كليه مصرية
محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري و مجلس الدوله

بدل كبير حوافز غير عاديه للمدير العام
دعاوي بدل الجهود الغير عادية لهيئه التمريض
رصيد اجازات لافراد الشرطه
بدل ظروف ومخاطر الوظيفه والمقابل النقدي عن واحبق غذائيع
بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين
بدل عدوي للمهندسين الزراعيين
بدل عدوي للعاملين بالمستشفيات ووزاره الصحه
تظلم للجهات الاداريه
اعفاء من رسوم الدعوي الاداريه
دعوي بطلب إلغاء قرار ادارى فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفه عامه
طلب إلغاء تقرير الكفايه السنوي
طعن علي قرار تعيين مأذون
بدل عدوي
تعويض للتحاله الي الاحتياط
طعن علي قرار اداري بالاستيلاء علي علي عقار
طعن علي قرار استيلاء علي قطعه ارض للمنفعه العامه
طعن علي قرار تخصيص قطعه ارض للمنفعه العامه
طعن علي قرار سلبي بالامتناع عن اصدار ترخيص بناء
طعن علي قرار سلبي بالامتناع عن اصدار قرار بهدم عقار
طعن علي قرار غلق محل تجاري
طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة | محامي متخصص في قضاء مجلس الدوله
طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة | محامي متخصص في قضاء مجلس الدوله
تبدأ الاجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام مجمع محاكم مجلس الدولة بعملية إيداع الدعوى القضائية، وتتم من المدعى نفسه أو من يوكله فى ذلك أو المحامى الخاص به، ولا يشترط بالنسبة لعملية الإيداع أن تتم من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
حيث أن هذا القيد قاصر على التوقيع على عريضة الدعوى فقط، أما إيداعها فإذا كان من الجائز قبوله من غير المحامين طالما وكل فى ذلك، فمن باب أولى أن يقبل الإيداع من محام موكل فى الإيداع ولو لم يكن مقبولا للمرافعة أمام المحكمة المختصة، ذلك لأن عملية الإيداع لا تعدو أن تكون عملا ماديا لا قانونيا فضلا عن أن القانون لم يتطلب سوى توقيع المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة على عريضة الدعوى.
و الإيداع هو الإجراء الذى تفتتح به الدعوى أو يقام به الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء، وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل، وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية، بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة ولا يغنى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم.
والمواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة حددت الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية، وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها.
نقدم لكم فى خطوات بسيطة الاجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية أمام مجمع محاكم مجلس الدولة.
وإليكم التفاصيل:
1-كتابة عريضة الدعوى مقدمة لمجلس الدولة ويجب أن توقع من محام بدرجة استئناف على الأقل.
2-إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
3-إعلان الخصوم فى ورقة منفصلة عن العريضة.
4-تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
5-إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخلة من “صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى” ووضعها بداخله.
6-توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
7-التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
8- دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
9-استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
محامي مصري متخصص في القضاء الإداري ومجلس الدولة

اهتماما منا بالعلم والتعليم واستمرارا لسياستنا وهدفنا من عملنا لرفع الظلم عن المظلومين من قبل اجهزة الدولة , والمتمثلة في اشخاص فاسدين , كل منهم فسد في موقعه , وفسد بطريقته , ولقد قمنا بدورنا هذا قبل الثورة , ووفقنا الله , واستكملنا مسيرتنا بعد الثورة , بعدما فشلت الثورة في القضاء علي الفساد والظلم , لاننا اكتشفنا ان الاغلبية للفسدة في وطننا المظلوم ( من وجهة نظري ) . قمنا بهذا الدور ليس بتبعية لنظام او حزب , او لتوجه سياسي فقط ابتغاءا لوجه الله , ولعلية الوطن ونصرة المظلومين هي رسالة في الحياه , حظينا بها من الله , نحمد الله حمدا كثيرا ان وجهنا الي هذه الوجهة , نمارسها من خلال المحاماه.
من خلال هذه الرسالة وجهنا الله نحو تقديم المحاماه في ابهي واطهر صورها بعدما تكالبت عليها الكبوات , بعدما أسيء اليها حتي من بعض المشتغلين بها . موجهين رسالة قوية للكافة حكومة وشعبا أن دور المحامي المبدع الذكي قد يفوق اعلي الاجهزة الرقابية في الدولة , يفوقها بذكائه ومرونته وحرصه , وتحقيقا لهدفه الموكل فيه . وفقنا الله واياكم لما فيه الخير * مجالات التخصص : المنازعات الادارية
من نحن
حورس للمحاماه شركة محاماه متخصصة في القضاء الاداري ومجلس الدولة بما فيها الطعون علي كافة القرارات الادارية التي تصدر من جهة الادارة وتضر بالمراكز القانونية للافراد أوالشركات .
* مجالات التخصص :
** المنازعات الادارية ، العقود الحكومية ،
** النقل الجوي والبحري ،
** الوكالات والإمتيازات التجارية ،
** المعاملات المصرفية والتمويل ،
** الإفلاس والإعسار ، تحصيل الديون ،
** الشركات ، العقود المدنية والتجارية ،
** الشريعة الاسلامية ،
** التجارة الإلكترونية ،
** الملكية الفكرية ، الإتصالات ،
** الطرق البديلة لفض المنازعات ( ADR ) ،
** تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم الأجنبية ،
** التجارة الدولية ، الاستثمار الأجنبي ،
** اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO ،
** امتيازات النفط والغاز ، التأمين ،
** المشروعات المشتركة ،
** اندماج الشركات ، التخصيص ،
** القانون الدولي ،
** تعيين الحدود الدولية البرية والبحرية ،
** منازعات السيادة الاقليمية ،
** القانون البحري ،
** الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية ،
** الحماية الدبلوماسية ،
** القانون الجنائي الدولي ويشمل تسليم المجرمين والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال ،
** تسجيل الشركات بجميع انحاء العالم،
** تسجيل العلامات التجارية واشهارها في جميع انحاء العالم .
** تسجيل الادوية ومستحضرات التجميل ،
** جلب الوكالات التجارية.
*** المحامون والمستشارون القانونيون :
بإمكان الفريق القانوني بمؤسسة حورس تقديم كافة أنواع الإستشارات والمرافعات للهيئات الحكومية ، السفارات ، القنصليات ، رجال الأعمال والشركات على المستويين الخليجي والعالمي . ومن أجل تقديم استشارات قانونية ذات مستوى رفيع من الكفاءة والخبرة ، فإن الفريق القانوني يضم عدد من المستشارين القانونيين والمحامين من ذوي السمعة الدولية والخبرة القانونية العريقة . بعض هؤلاء المحامون والمستشارون سبق اختيارهم كقضاة ومحكمين دوليين . كما أن منهم من قدم المشورة القانونية لعدد من الحكومات وترافع بإسمها أمام محكمة العدل الدولية وغيرها من هيئات التحكيم الدولية . ومنهم من ترافع نيابة عن رجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات أمام غرفة التجارة الدولية وغيرها من مراكز التحكيم الدولية .
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
القوانين المنظمة لقضايا التهرب من الضرائب في مصر
لا يوجد قانون واحد فقط يحكم جميع الملفات الضريبية، وإنما يتحدد النص القانوني بحسب نوع الضريبة وطبيعة الواقعة وتاريخ ارتكابها.
ومن أهم التشريعات التي يجب مراجعتها:
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
القرارات والتعليمات الضريبية ذات الصلة.
القواعد العامة في قانون العقوبات.
قانون الإجراءات الجنائية بحسب تاريخ الإجراء والنص واجب التطبيق.
وتوضح مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يطبق في شأن إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب ذات الطبيعة المماثلة، وذلك في الحدود التي حددها القانون.
كما أن صفحة القوانين الرسمية لمصلحة الضرائب تُظهر وجود تعديلات متتابعة على قوانين الضرائب والإجراءات الضريبية، ولذلك فإن تاريخ الواقعة عنصر أساسي عند تحديد النص الواجب التطبيق.
ثالثًا: لماذا تعتبر مرحلة تحقيقات النيابة مهمة جدًا؟
قد يعتقد بعض الممولين أن الدفاع الحقيقي يبدأ أمام المحكمة فقط، إلا أن هذا الاعتقاد قد يؤدي إلى ضياع فرص مهمة في الدفاع.
فالتحقيق أمام النيابة هو المرحلة التي يتم خلالها فحص:
الواقعة.
أقوال المتهم.
أقوال مأموري الضرائب.
تقارير الفحص.
المستندات.
الدفاتر.
الفواتير.
الإقرارات.
البيانات الإلكترونية.
مصدر المعلومات.
طبيعة النشاط.
قيمة الضريبة.
الإجراءات السابقة على التحقيق.
ولهذا فإن وجود محامي قضايا ضرائب منذ بداية التحقيق قد يساعد على تحديد نقاط النزاع قبل أن تستقر صورة الاتهام.
وقد تكون القضية في ظاهرها عبارة عن “فروق ضريبية”، بينما يكشف الفحص القانوني والمحاسبي أن هناك خلافًا حول طريقة احتساب الوعاء، أو أن بعض المبالغ لا تمثل إيرادات، أو أن هناك مستندات لم تؤخذ في الاعتبار.
رابعًا: أهم العناصر الواجب توافرها في تحقيقات النيابة في قضايا التهرب الضريبي
1- تحديد المتهم تحديدًا دقيقًا
أول عنصر يجب التحقق منه هو الشخص الذي نسبت إليه الجريمة.
ففي الشركات قد يكون هناك:
رئيس مجلس إدارة.
عضو منتدب.
مدير عام.
مدير مالي.
مدير حسابات.
محاسب.
شريك.
موظف مسؤول عن الفواتير.
مدير فرع.
ولا يعني مجرد وجود علاقة وظيفية أو إدارية بالشركة أن الشخص مسؤول جنائيًا تلقائيًا عن كل مخالفة ضريبية.
يجب البحث في:
من اتخذ القرار؟
من نفذ الفعل؟
من كان مسؤولًا عن الحسابات؟
من كان يملك سلطة إصدار الفواتير؟
من كان يتعامل مع مصلحة الضرائب؟
هل كان المتهم يعلم بالواقعة؟
هل شارك فيها أو أمر بها؟
وهذه التفاصيل قد تكون جوهرية في تحديد المسؤولية الجنائية.
2- تحديد النشاط التجاري أو المهني
يجب أن تكون التحقيقات واضحة بشأن طبيعة النشاط محل الاتهام.
هل هو:
نشاط تجاري؟
نشاط صناعي؟
نشاط مهني؟
نشاط خدمي؟
تجارة إلكترونية؟
نشاط استيراد وتصدير؟
نشاط عقاري؟
نشاط مقاولات؟
نشاط طبي؟
نشاط استشارات؟
نشاط إلكتروني أو رقمي؟
لأن طبيعة النشاط تؤثر في طريقة تحديد الإيرادات والمصروفات والالتزامات الضريبية.
3- تحديد الفترة الضريبية
من الأخطاء المهمة التي يجب الانتباه إليها عدم تحديد الفترة التي وقعت خلالها المخالفة.
يجب أن يتضح:
سنة الواقعة.
الشهر أو الأشهر محل الاتهام عند الاقتضاء.
تاريخ تقديم الإقرار.
تاريخ الفحص.
تاريخ اكتشاف المخالفة.
تاريخ اتخاذ الإجراءات.
تاريخ التحقيق.
تاريخ الإحالة.
وتحديد التاريخ له أهمية خاصة عند بحث القانون الواجب التطبيق وأثر التعديلات التشريعية والتقادم وغيرها من المسائل الإجرائية.
4- تحديد نوع الضريبة
يجب تحديد الضريبة التي يدور حولها الاتهام.
هل هي:
ضريبة الدخل؟
أم:
ضريبة القيمة المضافة؟
أم:
ضريبة الدمغة؟
أم نوع آخر من الضرائب أو الالتزامات التي يشملها التشريع المنطبق؟
وهذه المسألة مهمة لأن لكل ضريبة أحكامًا موضوعية وإجرائية مختلفة.
5- تحديد الفعل المادي المكون للجريمة
من أهم عناصر التحقيق أن تحدد النيابة الفعل الذي ارتكبه المتهم تحديدًا واضحًا.
فلا يكفي القول:
“المتهم تهرب من أداء الضريبة.”
بل يجب بيان:
كيف حدث التهرب؟
هل كان عن طريق:
إخفاء نشاط؟
إخفاء جزء من المبيعات؟
عدم إثبات بعض الإيرادات؟
تقديم بيانات غير صحيحة؟
استعمال مستندات غير صحيحة؟
عدم إصدار مستندات واجبة؟
استخدام وسائل احتيالية؟
إخفاء تعاملات؟
مخالفة منظومة الفاتورة الإلكترونية في حالة يجرمها القانون؟
كلما كان الاتهام أكثر تحديدًا، استطاع الدفاع أن يرد عليه بصورة أكثر دقة.
خامسًا: تقرير الفحص الضريبي وأهميته في القضية
يعتبر تقرير الفحص الضريبي من أهم المستندات التي يجب على محامي المتهم مراجعتها.
لكن يجب ألا ينظر المحامي إلى التقرير باعتباره نتيجة نهائية غير قابلة للنقاش.
بل يجب تفكيكه إلى عناصره.
أسئلة يجب طرحها على تقرير الفحص:
من قام بالفحص؟
ما صفته؟
ما الفترة التي فحصها؟
ما المستندات التي اطلع عليها؟
هل تم فحص دفاتر الممول؟
هل تم الاطلاع على الإقرارات؟
هل تمت مواجهة الممول؟
ما مصدر البيانات؟
كيف تم تحديد رقم الأعمال؟
هل تم احتساب المرتجعات؟
هل تم احتساب الخصومات؟
هل تم احتساب المصروفات؟
هل توجد مبالغ سبق سدادها؟
هل توجد أخطاء حسابية؟
هل هناك تداخل بين سنوات مختلفة؟
هل المبالغ التي اعتمد عليها الفحص تخص النشاط فعلًا؟
هذه الأسئلة قد تكشف أن الرقم الذي ظهر في التقرير ليس بالضرورة هو الرقم النهائي الذي يجب أن تقوم عليه المسؤولية الجنائية.
سادسًا: تحديد الأساس الذي بنيت عليه قيمة الضريبة
إذا قالت مصلحة الضرائب إن المتهم تهرب من سداد مبلغ معين، فمن المهم معرفة كيفية الوصول إلى هذا الرقم.
مثلًا:
رقم الأعمال = 20 مليون جنيه
ثم:
المصروفات المقبولة = 12 مليون جنيه
ثم:
الوعاء = 8 ملايين جنيه
ثم:
الضريبة المستحقة = مبلغ معين
لكن إذا كان هناك خلاف على رقم الأعمال أو المصروفات، فإن النتيجة النهائية ستتغير.
ولهذا قد يكون النزاع الحقيقي في القضية هو الأساس المحاسبي وليس مجرد مسألة جنائية.
وهنا يمكن أن يكون للفحص الفني أو المحاسبي دور مهم في كشف الحقيقة.
سابعًا: القصد الجنائي في جريمة التهرب الضريبي
تختلف عناصر القصد الجنائي بحسب النص والجريمة محل الاتهام.
وفي الجرائم التي يتطلب فيها القانون توافر قصد جنائي، لا يكفي مجرد إثبات وجود خطأ حسابي أو وجود ضريبة لم تسدد، وإنما يجب بحث ما إذا كان سلوك المتهم يعكس القصد الذي يتطلبه النص.
وقد أكدت محكمة النقض في أحد مبادئها الحديثة أن القصد الجنائي في جريمة التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة باستعمال طرق احتيالية من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا يلزم أن تتحدث عنه صراحة وعلى استقلال متى أورد الحكم من الوقائع ما يدل عليه. والحكم المشار إليه هو الطعن رقم 9549 لسنة 91 قضائية – جلسة 6 مايو 2023.
وهذا المبدأ مهم جدًا؛ لأنه يوضح أن الدفاع لا ينبغي أن يكتفي بالقول إن الحكم لم يذكر عبارة “القصد الجنائي”، وإنما يجب فحص الوقائع والأدلة التي استند إليها الحكم لإثباته.
ثامنًا: هل مجرد وجود فروق ضريبية يعني وجود جريمة؟
الإجابة: ليس بالضرورة.
فقد توجد فروق نتيجة:
خطأ في الحساب.
اختلاف في تفسير نص.
رفض بعض المصروفات.
اختلاف في المستندات.
خطأ من المحاسب.
إدخال بيانات بصورة غير صحيحة.
عدم إدراج مستند في الفحص.
اختلاف في توقيت الاعتراف بالإيراد.
وهنا يجب التفرقة بين:
المبلغ الضريبي المستحق
و
السلوك الجنائي المكون لجريمة التهرب.
ولهذا يجب أن يراجع محامي الضرائب كل واقعة في ضوء النص القانوني الواجب التطبيق.
تاسعًا: المسؤولية الجنائية لمدير الشركة
من أكثر الموضوعات حساسية في قضايا الضرائب اتهام المدير أو العضو المنتدب.
فقد تتضمن القضية مخالفات ارتكبها موظف أو محاسب دون علم الإدارة.
لذلك يجب بحث:
الاختصاصات.
التوقيعات.
القرارات.
التعليمات الداخلية.
من كان يدير الحسابات؟
من كان مسؤولًا عن الضرائب؟
من أصدر الفواتير؟
من قدم الإقرارات؟
من تعامل مع المأمورية؟
ولا ينبغي أن يكون الاتهام قائمًا على مجرد الافتراض.
عاشرًا: الإجراءات السابقة على تحقيقات النيابة
من أهم الأمور التي يجب مراجعتها في القضية:
هل تم اتخاذ الإجراءات السابقة على التحقيق وفقًا للقانون؟
يجب مراجعة:
صفة القائم بالإجراء.
الطلبات القانونية اللازمة – متى تطلبها النص.
تاريخ الطلب.
نطاق الإجراء.
المستندات التي بني عليها.
حدود الفحص.
إجراءات الضبط إن وجدت.
طريقة الحصول على البيانات.
سلامة الأدلة الإلكترونية.
ويجب الانتباه إلى أن القانون رقم 206 لسنة 2020 نظم إجراءات ضريبية موحدة، وأن القانون نفسه نص على استمرار صحة بعض الإجراءات التي تمت في ظل القانون السابق، مع سريان أحكام القانون الجديد على ما لم يكن قد استكمل من إجراءات وفقًا للقواعد التي حددها.
الحادي عشر: فحص الدليل الإلكتروني في قضايا الضرائب
مع توسع التجارة الإلكترونية، أصبحت الأدلة الرقمية أكثر حضورًا في القضايا الضريبية.
ومن أمثلتها:
الفواتير الإلكترونية.
الإيصالات الإلكترونية.
بيانات المواقع الإلكترونية.
منصات التجارة الإلكترونية.
أنظمة نقاط البيع.
رسائل البريد الإلكتروني.
البيانات المحاسبية الإلكترونية.
التحويلات المالية.
سجلات البرامج المحاسبية.
وهنا يجب التأكد من:
مصدر البيانات، وطريقة الحصول عليها، وسلامتها، ونسبتها إلى المتهم، وعلاقتها الفعلية بالنشاط محل الاتهام.
ولا يكفي أن توجد حركة مالية أو عملية إلكترونية حتى تعتبر تلقائيًا إيرادًا خاضعًا للضريبة؛ بل يجب بحث طبيعتها وسببها وعلاقتها بالنشاط.
الثاني عشر: الفاتورة الإلكترونية والتهرب الضريبي
أصبحت منظومة الفاتورة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في المنظومة الضريبية الحديثة.
وتنشر مصلحة الضرائب المصرية القرارات والتعليمات المتعلقة بالمنظومة والالتزامات المرتبطة بها، كما تتيح عبر موقعها الرسمي التشريعات واللوائح الخاصة بالضرائب.
ولكن يجب التفرقة بين:
المخالفة الإجرائية
و
الجريمة التي توافرت عناصرها القانونية.
فليس كل خطأ فني في التعامل مع منظومة إلكترونية يعني تلقائيًا توافر جريمة تهرب ضريبي؛ وإنما يجب الرجوع إلى النص الواجب التطبيق وطبيعة الواقعة.
الثالث عشر: أحكام محكمة النقض في قضايا التهرب الضريبي
حكم النقض في الطعن رقم 9549 لسنة 91 قضائية
من المبادئ المهمة التي يمكن الاستفادة منها في قضايا ضريبة القيمة المضافة ما ورد في الحكم المتعلق بالطعن رقم 9549 لسنة 91 قضائية – جلسة 6 مايو 2023، والذي قرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة التهرب باستعمال طرق احتيالية من مسائل الواقع التي تفصل فيها محكمة الموضوع، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال طالما استخلصه من الوقائع التي أوردها.
وهذا المبدأ يوضح أهمية مناقشة الوقائع التي استخلصت منها المحكمة القصد الجنائي، وليس فقط مناقشة العبارة التي استخدمها الحكم.
حكم حديث لمحكمة النقض سنة 2026
ومن الأحكام الحديثة المنشورة على الموقع الرسمي لمحكمة النقض الحكم الصادر في الطعن رقم 21247 لسنة 95 قضائية بجلسة 5 فبراير 2026، والمتعلق بجريمة التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة، وتناول مسائل العقوبة ووقف التنفيذ والرد والتعويض وحالات الطعن والخطأ في تطبيق القانون.
وتظهر أهمية هذا الحكم في أنه صادر حديثًا عن الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، وهو ما يجعله من الأحكام التي تستحق الرجوع إليها عند دراسة التطورات القضائية في قضايا ضريبة القيمة المضافة.
والموقع الرسمي لمحكمة النقض يتيح البحث في الأحكام والمبادئ الجنائية والمدنية، مع وجود قاعدة بحث متخصصة للأحكام.
مبدأ متعلق بالضريبة الإضافية
وتضمن أحد الفهارس المنشورة لأحكام ومبادئ محكمة النقض مبدأ يتعلق بجريمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة، ومؤداه أن الحكم الذي يغفل القضاء بالضريبة الإضافية الواجبة قانونًا قد يخطئ في تطبيق القانون متى كانت العقوبة التكميلية واجبة وفق النص المنطبق على الواقعة.
وهذا يوضح أن دراسة قضية الضرائب لا تقتصر على العقوبة الأصلية، وإنما يجب كذلك فحص الآثار المالية والتكميلية التي يرتبها القانون.
الرابع عشر: القانون الأصلح للمتهم في قضايا التهرب الضريبي
من المبادئ المهمة في القضايا الجنائية أن القانون الأصلح للمتهم يمكن أن تكون له آثاره وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.
وهذه المسألة تزداد أهمية في القضايا الضريبية بسبب كثرة التعديلات التشريعية.
فعلى سبيل المثال، تُظهر قاعدة التشريعات الرسمية لمصلحة الضرائب تعديلات متتابعة لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنها القانون رقم 7 لسنة 2025، كما تظهر تعديلات أحدث على قوانين الضريبة على الدخل.
ولذلك يجب عند التعامل مع قضية قديمة مراجعة:
تاريخ ارتكاب الواقعة + تاريخ بدء التحقيق + تاريخ الإحالة + النص القديم + النص المعدل + القانون الأصلح.
الخامس عشر: التصالح في قضايا التهرب الضريبي
التصالح من أهم الخيارات التي يجب بحثها مبكرًا في القضايا الضريبية عندما يسمح القانون بذلك.
لكن يجب عدم التعامل مع التصالح باعتباره مجرد “دفع مبلغ وإنهاء القضية”.
بل يجب معرفة:
هل الجريمة يجوز التصالح فيها؟
ما النص الواجب التطبيق؟
ما قيمة المبالغ المطلوبة؟
ما شروط التصالح؟
ما المرحلة التي وصلت إليها القضية؟
ما الأثر الجنائي للتصالح؟
هل تم استيفاء الإجراءات المطلوبة؟
وقد شهدت المنظومة الضريبية المصرية مبادرات وتعديلات حديثة لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ومن بينها القانون رقم 5 لسنة 2025 والقانون رقم 7 لسنة 2025 في نطاقاتهما المحددة.
السادس عشر: نموذج عملي لقضية تهرب ضريبي بسبب فروق في المبيعات
لنفترض أن صاحب شركة فوجئ بإحالته بسبب اتهام بإخفاء مليونَي جنيه من المبيعات.
في هذه الحالة لا ينبغي أن يكون الدفاع مجرد:
“أنا لم أتهرب.”
بل يجب أن يبدأ من الأسئلة الآتية:
السؤال الأول
من أين حصلت المصلحة على رقم المبيعات؟
السؤال الثاني
هل الرقم يمثل مبيعات فعلية؟
السؤال الثالث
هل يتضمن الرقم عمليات مرتجعة؟
السؤال الرابع
هل يتضمن الرقم تحويلات مالية لا تمثل مبيعات؟
السؤال الخامس
هل توجد مبيعات تخص طرفًا آخر؟
السؤال السادس
هل تم احتساب المبالغ في السنة الصحيحة؟
السؤال السابع
هل توجد فواتير ومستندات لم يعتمدها الفحص؟
السؤال الثامن
هل يوجد قصد جنائي؟
السؤال التاسع
هل الشخص المتهم هو المسؤول عن إصدار الفواتير؟
السؤال العاشر
هل توجد إمكانية قانونية للتصالح؟
هذا النوع من التحليل قد يحول القضية من مجرد إنكار إلى دفاع فني وقانوني متكامل.
السابع عشر: نموذج عملي للدفاع في تحقيق النيابة
السيد المستشار/ رئيس النيابة المختصة
تحية طيبة وبعد،،
نتشرف بالحضور عن المتهم/ …………
ونتمسك بالآتي:
أولًا: انتفاء صلة المتهم بالفعل
الثابت من المستندات أن المتهم لم يكن مختصًا بإعداد الإقرارات أو إصدار الفواتير محل الاتهام، وأن الاختصاص كان منعقدًا لشخص آخر وفقًا للمستندات المرفقة.
ثانيًا: المنازعة في الأساس الحسابي
ينازع الدفاع في الأساس الذي تم بناء مبلغ الضريبة عليه، ويتمسك بضم جميع الدفاتر والفواتير والإقرارات والمستندات المؤيدة.
ثالثًا: انتفاء القصد الجنائي
لا تتضمن الأوراق دليلًا يقينيًا على أن المتهم تعمد إخفاء الإيرادات أو استعمال وسيلة احتيالية، وأن الواقعة – في حقيقتها – تدور حول خلاف محاسبي يحتاج إلى فحص فني.
رابعًا: طلب الفحص
يلتمس الدفاع ندب مختص لفحص المستندات والحسابات وبيان حقيقة رقم الأعمال والضريبة المستحقة فعليًا.
خامسًا: فحص الإجراءات
يتمسك الدفاع بفحص مدى صحة الإجراءات السابقة على التحقيق ومدى استيفائها للشروط القانونية.
سادسًا: التصالح
وعلى سبيل الاحتياط، وفي حالة توافر شروطه، يتمسك الدفاع ببحث مدى انطباق أحكام التصالح المقررة قانونًا.
ولذلك
يلتمس الدفاع حفظ الأوراق أو اتخاذ ما يلزم قانونًا للتحقق من حقيقة الواقعة، وعلى سبيل الاحتياط اتخاذ إجراءات الفحص الفني والمحاسبي اللازمة.
الثامن عشر: أهم الدفوع في قضايا التهرب من الضرائب
لا توجد قائمة ثابتة من الدفوع تصلح لكل قضية، ولكن بحسب الوقائع والمستندات يمكن أن يدور الدفاع حول:
انتفاء الركن المادي.
انتفاء القصد الجنائي متى كان لازمًا.
عدم ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم.
عدم كفاية الأدلة.
فساد الاستدلال.
عدم سلامة الأساس المحاسبي.
وجود خطأ في احتساب الضريبة.
عدم احتساب مستندات جوهرية.
عدم صحة نسبة المبيعات إلى المتهم.
عدم ثبوت استعمال وسائل احتيالية.
مناقشة مشروعية الدليل.
مناقشة سلامة الإجراءات السابقة على التحقيق.
طلب ندب خبير أو فحص فني عند الحاجة.
التمسك بالقانون الأصلح متى توافرت شروطه.
بحث التصالح متى كان جائزًا.
بحث التقادم متى توافرت شروطه.
التمسك بانتفاء المسؤولية الشخصية للمدير أو الموظف إذا لم تثبت صلته بالفعل.
والدفع الجيد ليس مجرد عبارة قانونية محفوظة، وإنما هو دفع مرتبط بواقعة ومستند ودليل ونص قانوني.
التاسع عشر: ما المستندات التي يجب تجهيزها لمحامي الضرائب؟
قبل التوجه إلى محامي قضايا الضرائب، من المفيد تجهيز أكبر قدر ممكن من المستندات، ومنها:
البطاقة الضريبية.
السجل التجاري.
عقد الشركة.
الإقرارات الضريبية.
الإخطارات الضريبية.
تقارير الفحص.
محاضر مكافحة التهرب.
الفواتير.
الفواتير الإلكترونية.
الإيصالات.
دفاتر الحسابات.
عقود البيع.
عقود الشراء.
كشوف الحسابات المتعلقة بالنشاط.
مستندات المصروفات.
مستندات المرتجعات.
المراسلات مع المصلحة.
قرارات لجان الطعن.
ما يفيد السداد.
أي محاضر أو إعلانات واردة من النيابة.
وكلما كان الملف مرتبًا، استطاع المحامي تحديد نقاط النزاع بصورة أسرع.
العشرون: دور محامي قضايا الضرائب أمام النيابة والمحكمة
دور محامي قضايا الضرائب لا يقتصر على الحضور في جلسة التحقيق.
بل يبدأ من:
دراسة الملف
ومعرفة أصل الاتهام.
مراجعة تقرير الفحص
وتحديد أوجه الخطأ.
فحص المستندات
وربطها بالوقائع.
تحديد المسؤولية
وخاصة في الشركات.
إعداد الدفوع
وفقًا للقانون والوقائع.
طلب إجراءات التحقيق
مثل الفحص الفني عند الحاجة.
دراسة التصالح
إذا كان متاحًا.
متابعة القضية
حتى مرحلة المحاكمة والطعن عند الاقتضاء.
وهذا هو السبب في أن القضايا الضريبية تحتاج إلى محامٍ يفهم القانون والمحاسبة والإجراءات الجنائية في الوقت نفسه.
الحادي والعشرون: دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الضرائب
تعمل مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم خدمات قانونية للأفراد والشركات في مجالات متعددة، ويضم فريقها المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، وتعلن المؤسسة على موقعها الرسمي عن خدماتها القانونية ووسائل التواصل معها.
وفي القضايا التي تتضمن شقًا ضريبيًا وجنائيًا، تكون أهمية الدراسة المتخصصة في الجمع بين:
الفحص القانوني + الفحص المحاسبي + الإجراءات + التحقيق + الدفاع أمام المحكمة.
وتستطيع المؤسسة من خلال دراسة كل ملف على حدة تحديد طبيعة المشكلة والمسار القانوني المناسب لها، سواء كانت منازعة ضريبية أو تحقيقًا جنائيًا أو قضية تهرب ضريبي أو مسألة متعلقة بالتصالح وفقًا للقانون.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة: 01129230200
وتوضح صفحة التواصل الرسمية للمؤسسة رقم الهاتف وبيانات الفروع ووسائل التواصل.
الثاني والعشرون: المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يظهر اسم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض ضمن فريق مؤسسة حورس للمحاماة، وتعرض المؤسسة على موقعها الرسمي بيانات فريق العمل والخدمات القانونية التي تقدمها.
وفي القضايا الضريبية ذات الشق الجنائي، تكون الخبرة في التعامل مع التحقيقات والدفوع والطعن على الأحكام عنصرًا مهمًا، خصوصًا عندما تنتقل القضية من مرحلة الفحص إلى النيابة ثم المحكمة.
الثالث والعشرون: الاستشارة القانونية أون لاين في قضايا الضرائب
أصبحت الاستشارات القانونية أون لاين وسيلة عملية للحصول على تقييم أولي للموقف قبل الحضور إلى مقر المحامي.
ومن الحالات التي يمكن أن تكون فيها الاستشارة الإلكترونية مفيدة:
استلام إخطار من مصلحة الضرائب.
وجود فحص ضريبي.
وجود فروق ضريبية كبيرة.
وجود محضر تهرب.
الاستدعاء أمام النيابة.
وجود مشكلة في الفاتورة الإلكترونية.
وجود نشاط تجاري إلكتروني.
وجود خلاف حول ضريبة القيمة المضافة.
الرغبة في معرفة إمكانية التصالح.
مراجعة موقف الشركة قبل بدء الفحص.
ويمكن الوصول إلى خدمات الاستشارات القانونية أون لاين من خلال:
Avocato Online – الاستشارات القانونية أون لاين
وتساعد الاستشارة الأولية في تحديد المستندات المطلوبة وطبيعة المشكلة والمسار القانوني المحتمل، مع ضرورة دراسة الملف كاملًا قبل إصدار رأي نهائي في أي قضية.
الرابع والعشرون: أسئلة شائعة عن تحقيقات النيابة في قضايا التهرب الضريبي
هل كل خلاف مع مصلحة الضرائب يعتبر تهربًا؟
لا. قد يكون الخلاف منازعة ضريبية أو محاسبية، بينما الجريمة الجنائية تحتاج إلى توافر عناصرها وفقًا للنص القانوني.
هل عدم سداد الضريبة وحده يكفي للإدانة؟
ليس بالضرورة. يجب دراسة طبيعة الالتزام والفعل المنسوب إلى المتهم والنص الذي يجرم السلوك.
هل المدير مسؤول عن كل مخالفة في الشركة؟
لا يجوز افتراض المسؤولية الجنائية لمجرد الصفة دون بحث الدور الفعلي وعلاقة الشخص بالفعل محل الاتهام.
هل المحاسب يمكن أن يتحمل المسؤولية؟
قد يتحمل المسؤولية إذا ثبتت صلته بالفعل وتوافرت شروط المسؤولية وفق النص القانوني، لكن مجرد كونه محاسبًا لا يكفي وحده.
هل يمكن الطعن على تقرير الفحص؟
يمكن مناقشة الأسس التي بني عليها التقرير والاعتراض عليها وتقديم المستندات المضادة وفق المرحلة والإجراء القانوني المناسب.
هل يمكن طلب خبير؟
قد يكون الفحص الفني أو المحاسبي مفيدًا عندما تكون قيمة الضريبة أو رقم الأعمال أو المستندات محل نزاع فني.
هل سداد الضريبة ينهي القضية؟
ليس تلقائيًا في كل الحالات. يجب التفرقة بين السداد والتصالح والأثر القانوني لكل منهما.
هل التصالح متاح في قضايا التهرب الضريبي؟
توجد أحكام للتصالح في بعض الجرائم والحالات، ويجب تحديد النص الواجب التطبيق وشروطه.
هل الفاتورة الإلكترونية لها علاقة بقضايا التهرب؟
نعم، أصبحت جزءًا أساسيًا من المنظومة الضريبية الحديثة، لكن المسؤولية الجنائية تتحدد وفق النص والفعل وظروف الواقعة.
هل يمكن الدفع بأن الخطأ من المحاسب؟
يمكن مناقشة ذلك إذا كانت المستندات والوقائع تثبته، لكن المسؤولية لا تنتقل تلقائيًا من الممول إلى المحاسب لمجرد الادعاء بذلك.
هل حركة الحساب البنكي تثبت وجود تهرب؟
ليست كل حركة مالية إيرادًا ضريبيًا؛ يجب تحديد طبيعة الحركة ومصدرها وسببها وعلاقتها بالنشاط.
هل يمكن أن تكون القضية مجرد خطأ محاسبي؟
نعم، وقد يكون هذا من أهم محاور الدفاع إذا كانت المستندات تؤيد أن الواقعة ناتجة عن خطأ وليس عن سلوك جنائي.
متى يجب الاستعانة بمحامي ضرائب؟
الأفضل عند بداية المشكلة، وليس بعد صدور حكم؛ لأن الفحص والاستدعاء والتحقيق مراحل مهمة في بناء الدفاع.
هل محامي الضرائب يختص بالقضايا الجنائية؟
القضية التي تتضمن اتهامًا جنائيًا تحتاج إلى محامٍ لديه خبرة في الشق الجنائي إلى جانب فهم التشريع الضريبي والمحاسبي.
ما أهم شيء يجب أن يفعله المتهم عند استدعائه للنيابة؟
عدم الاستهانة بالاستدعاء، وتجهيز المستندات والاستعانة بمحامٍ لدراسة الملف قبل اتخاذ موقف دفاعي نهائي.
الخامس والعشرون: أخطاء خطيرة يقع فيها الممول عند التحقيق
هناك أخطاء قد تؤثر على موقف المتهم، ومن أبرزها:
الخطأ الأول: الاعتقاد أن القضية مجرد مطالبة مالية
القضية قد تكون جنائية، ولذلك يجب التعامل معها على هذا الأساس.
الخطأ الثاني: الذهاب إلى النيابة دون مراجعة الملف
قد يؤدي ذلك إلى إجابات غير دقيقة أو غير مكتملة.
الخطأ الثالث: توقيع مستندات دون فهم مضمونها
يجب قراءة كل مستند ومعرفة طبيعته القانونية.
الخطأ الرابع: التخلص من الدفاتر القديمة
الاحتفاظ بالمستندات قد يكون عنصرًا مهمًا في الدفاع.
الخطأ الخامس: تقديم مستندات متناقضة
يجب ترتيب الملف والتأكد من اتساق البيانات.
الخطأ السادس: الاعتراف بخطأ غير موجود
الإجابة يجب أن تكون دقيقة ومبنية على مستندات.
الخطأ السابع: إهمال الجانب المحاسبي
كثير من قضايا الضرائب تحتاج إلى فحص حسابي متخصص.
الخطأ الثامن: تأجيل الاستعانة بالمحامي
كلما بدأ الدفاع مبكرًا، زادت إمكانية دراسة الملف بصورة أفضل.
السادس والعشرون: كيف تختار محامي قضايا الضرائب؟
عند اختيار محامٍ لقضية تهرب ضريبي، لا يكفي البحث عن “محامي ضرائب” فقط، وإنما يجب معرفة مدى خبرته في:
التحقيقات أمام النيابة.
القضايا الجنائية.
المنازعات الضريبية.
ضريبة الدخل.
ضريبة القيمة المضافة.
الفحص الضريبي.
التصالح.
القضايا الاقتصادية.
الطعون أمام المحاكم.
قراءة التقارير المحاسبية.
لأن القضية الضريبية الجنائية تحتاج إلى رؤية متكاملة.
السابع والعشرون: الخلاصة القانونية
يمكن تلخيص العناصر الواجب توافرها في تحقيقات النيابة في قضايا التهرب من الضرائب في مجموعة من النقاط الأساسية:
أولًا: تحديد المتهم وصفته ودوره.
ثانيًا: تحديد النشاط.
ثالثًا: تحديد الفترة الضريبية.
رابعًا: تحديد نوع الضريبة.
خامسًا: تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم.
سادسًا: تحديد قيمة الضريبة وأساس احتسابها.
سابعًا: فحص تقرير المأمورية ومصدر المعلومات.
ثامنًا: فحص المستندات والدفاتر والإقرارات.
تاسعًا: التحقق من الأدلة الإلكترونية عند وجودها.
عاشرًا: بحث القصد الجنائي بحسب النص الواجب التطبيق.
الحادي عشر: بحث مسؤولية المدير أو الشريك أو المحاسب بصورة شخصية وليس افتراضية.
الثاني عشر: مراجعة الإجراءات السابقة على التحقيق.
الثالث عشر: بحث القانون الواجب التطبيق وتعديلاته.
الرابع عشر: بحث القانون الأصلح للمتهم عند توافر شروطه.
الخامس عشر: دراسة إمكانية التصالح.
والقاعدة العملية الأهم هي أن قضية التهرب الضريبي لا ينبغي أن تُبنى على رقم واحد أو تقرير واحد، وإنما يجب قراءة الملف بالكامل وربط القانون بالمستندات والحسابات والإجراءات.
كما يجب التأكيد على أن التشريعات الضريبية المصرية تتغير بصورة مستمرة، وقد أدرجت مصلحة الضرائب المصرية تعديلات حديثة على قوانين الضريبة على الدخل والإجراءات الضريبية، ولذلك ينبغي مراجعة النص النافذ في تاريخ الواقعة قبل بناء أي دفاع أو رأي قانوني نهائي.
مؤسسة حورس للمحاماة | محامي قضايا الضرائب
إذا كنت صاحب شركة أو منشأة أو نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا، وواجهت قضية تهرب ضريبي أو تحقيقًا أمام النيابة أو محضرًا من مصلحة الضرائب أو مطالبة ضريبية كبيرة، فمن المهم مراجعة الملف قانونيًا ومحاسبيًا قبل اتخاذ أي خطوة.
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة للأفراد والشركات، ويضم فريقها المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
للتواصل: 01129230200
تواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة
كما يمكن طلب استشارة قانونية أون لاين عبر:
Avocato Online – منصة الاستشارات القانونية
وسوم WordPress
التهرب الضريبي | محامي قضايا الضرائب | محامي ضرائب | قضايا الضرائب | ضريبة الدخل | ضريبة القيمة المضافة | قانون الإجراءات الضريبية الموحد | تحقيقات النيابة | التصالح الضريبي | أحكام محكمة النقض | مؤسسة حورس للمحاماة | عبد المجيد جابر | Avocato Online