عقد الشركة || تعريفه وبيان أركانه
عقد الشركة في القانون المصري | تعريفه وأركانه وشروط صحته وأهم أحكام محكمة النقض
يُعد عقد الشركة من أهم العقود التي تنظم النشاط الاقتصادي والتجاري، لأنه يمثل الأساس القانوني الذي يجتمع بمقتضاه شخصان أو أكثر – في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك – للمساهمة في مشروع معين، على أن يقدم كل شريك حصة في رأس المال أو العمل، وأن يتم اقتسام ما ينشأ عن المشروع من أرباح أو تحمل ما قد يلحق به من خسائر وفقًا للقانون وعقد الشركة.
ولا تقتصر أهمية عقد الشركة على مجرد الاتفاق بين الشركاء، وإنما تمتد إلى تحديد طبيعة العلاقة بينهم، وحقوق كل شريك والتزاماته، وكيفية إدارة الشركة، وطريقة توزيع الأرباح والخسائر، ومدى مسؤولية الشركاء، وحالات الانقضاء والتصفية.
ومن هنا تظهر أهمية صياغة عقد الشركة بصورة دقيقة تتفق مع القانون وطبيعة النشاط والشكل القانوني المختار، سواء كانت الشركة تضامنًا أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو غيرها من الأشكال التي ينظمها التشريع المصري.
وفي هذا المقال نستعرض بصورة عملية ومفصلة تعريف عقد الشركة وأركانه وشروط صحته والآثار المترتبة عليه، مع نماذج عملية وأهم مبادئ محكمة النقض والأسئلة الشائعة، بما يجعله دليلًا مناسبًا لأصحاب المشروعات والمستثمرين والشركاء الراغبين في تأسيس شركة في مصر.
تنبيه قانوني: تحديد الشكل القانوني للشركة وإجراءات تأسيسها يختلف بحسب نوع الشركة والنشاط وعدد الشركاء وطبيعة رأس المال، ولذلك ينبغي مراجعة المستندات والقواعد القانونية السارية قبل توقيع العقد أو بدء النشاط.
ما هو عقد الشركة؟
عرّف القانون المدني المصري الشركة في المادة 505، ومؤدى النص أن الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل، على أن يقتسموا ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ويكشف هذا التعريف عن العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد الشركة.
فالشركة لا تنشأ لمجرد وجود مجموعة من الأشخاص يعملون معًا، وإنما يجب أن يكون هناك:
- اتفاق بين الشركاء.
- مساهمة من كل شريك بحصة.
- مشروع مالي مشترك.
- نية للمشاركة.
- اقتسام للأرباح والخسائر وفقًا للقانون والعقد.
- استيفاء الشكل والإجراءات التي يفرضها القانون بالنسبة إلى نوع الشركة.
وبالتالي فإن عقد الشركة يختلف عن عقد العمل؛ لأن العامل يتلقى أجرًا مقابل عمله، بينما الشريك يساهم في المشروع ويتحمل تبعات المشاركة وفق طبيعة الشركة.
كما يختلف عقد الشركة عن عقد القرض؛ فالمقرض يقدم المال لاسترداده وفق شروط القرض، بينما الشريك يقدم حصة للمساهمة في المشروع ولا يكون مستحقًا لمجرد أصل الحصة كدائن عادي للشركة أثناء استمرارها، بحسب طبيعة الشركة والقواعد المنظمة لها.
أركان عقد الشركة في القانون المصري
يمكن تقسيم أركان عقد الشركة إلى أركان عامة وأخرى خاصة.
أولًا: الأركان العامة للعقد
باعتبار الشركة عقدًا، فإنها تخضع من حيث الأصل للقواعد العامة للعقود، وعلى رأسها:
- الرضا.
- المحل.
- السبب المشروع.
- الأهلية.
- عدم مخالفة النظام العام والآداب.
- مراعاة الشكل الذي يفرضه القانون في الحالات التي يتطلب فيها العقد شكلًا معينًا.
ثانيًا: الأركان الخاصة لعقد الشركة
وتتمثل بصورة أساسية في:
- تعدد الشركاء بحسب الشكل القانوني للشركة.
- تقديم الحصص.
- نية المشاركة.
- اقتسام الأرباح والخسائر.
- وجود مشروع مالي مشترك.
وهذه الأركان ليست مجرد شروط نظرية، وإنما لها أهمية كبيرة عند الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الشركاء.
الركن الأول: تعدد الشركاء
الأصل في الشركة وفق التعريف التقليدي للشركة في القانون المدني أن تقوم بين شخصين أو أكثر.
ويجب أن يكون لكل شريك دور قانوني في الشركة، سواء من خلال تقديم المال أو العمل بحسب ما يسمح به القانون وطبيعة الشركة.
لكن يجب الانتباه إلى أن القانون المصري الحديث عرف أشكالًا قانونية يمكن أن تقوم على شخص واحد في حالات محددة، ومنها شركة الشخص الواحد وفق قانون الشركات، ولذلك لا يجوز تطبيق القاعدة التقليدية على جميع الأشكال القانونية دون تمييز.
وهذه نقطة مهمة عند إعداد عقد تأسيس الشركة؛ إذ يجب أولًا تحديد الشكل القانوني المناسب.
الركن الثاني: تقديم الحصص
من أهم أركان عقد الشركة أن يقدم كل شريك حصة.
وقد تكون الحصة:
حصة نقدية
مثل أن يتعهد الشريك بدفع مبلغ مالي معين.
حصة عينية
مثل:
- عقار.
- سيارة.
- معدات.
- آلات.
- بضائع.
- حقوق مالية.
- أصول أخرى يمكن إدخالها في رأس مال الشركة وفق القانون.
حصة بالعمل
قد تكون خبرة فنية أو مهنية أو جهدًا أو إدارة أو معرفة فنية، وفق طبيعة الشركة والقواعد المنظمة لها.
ويجب تحديد الحصة في العقد بصورة واضحة حتى لا ينشأ نزاع لاحقًا حول حقيقة مساهمة كل شريك.
أهمية تحديد حصة كل شريك
من الأخطاء الشائعة في عقود الشركات كتابة عبارات عامة مثل:
“ساهم كل شريك بمبلغ مناسب.”
هذه الصياغة قد تفتح الباب لنزاع كبير.
والأفضل أن يحدد العقد بصورة واضحة:
- قيمة حصة كل شريك.
- طريقة تقديمها.
- تاريخ تقديمها.
- ما إذا كانت نقدية أو عينية أو عملًا.
- كيفية تقييم الحصة العينية.
- نسبة مشاركة الشريك.
- آثار التأخير في تقديم الحصة.
فكلما كان العقد أكثر وضوحًا، انخفضت مساحة النزاع بين الشركاء.
الركن الثالث: نية المشاركة
من أهم الخصائص التي تميز الشركة وجود ما يسمى نية المشاركة – Affectio Societatis.
والمقصود بها اتجاه إرادة الشركاء إلى التعاون والمشاركة في المشروع على قدم من المساهمة القانونية، بهدف تحقيق الغرض المشترك.
ولا يكفي أن يدفع شخص مبلغًا من المال إلى آخر لكي نقول بالضرورة إن هناك شركة.
فقد يكون الاتفاق:
- قرضًا.
- استثمارًا.
- مضاربة.
- وكالة.
- عقد عمل.
- عقد مقاولة.
ولهذا يجب البحث في حقيقة العلاقة وليس فقط في الاسم الذي أطلقه الأطراف على الاتفاق.
الركن الرابع: اقتسام الأرباح والخسائر
اقتسام الأرباح والخسائر من العناصر الجوهرية في عقد الشركة.
ويجب أن يتضمن العقد بيان كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر، مع مراعاة القواعد القانونية التي تحكم نوع الشركة.
ولا يجوز الاتفاق على شروط تخالف القواعد الآمرة التي يقررها القانون.
ومن الأخطاء الشائعة أن يكتب الشركاء:
“الشريك الأول يحصل على كل الأرباح، والشريك الثاني لا يتحمل أي خسارة.”
مثل هذه الصياغات تحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة؛ لأن الاشتراك في الأرباح والخسائر من صميم فكرة الشركة، ولا يصح التعامل معه بصورة منفصلة عن الأحكام القانونية المنظمة.
الركن الخامس: المشروع المالي المشترك
يجب أن يكون للشركة مشروع أو نشاط مشترك.
فالشركة لا تنشأ لمجرد وجود علاقة مالية بين أشخاص، وإنما يجب أن تكون هناك غاية أو نشاط يسعى الشركاء إلى تحقيقه.
وقد يكون المشروع:
- تجاريًا.
- صناعيًا.
- خدميًا.
- عقاريًا.
- تكنولوجيًا.
- مهنيًا في الحدود التي يسمح بها القانون.
- استثماريًا.
ويجب أن يكون غرض الشركة مشروعًا وغير مخالف للقانون أو النظام العام.
هل يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا؟
تختلف الإجابة بحسب طبيعة الشركة والشكل القانوني الذي يتم اختياره.
فبعض الشركات تخضع لشروط شكلية وإجراءات خاصة، ولا يكفي فيها الاتفاق الشفهي بين الأطراف.
كما أن الشركات الخاضعة لقانون الشركات تحتاج إلى استيفاء الإجراءات المقررة قانونًا أمام الجهات المختصة.
لذلك لا يُنصح ببدء النشاط اعتمادًا على اتفاق شفهي، خصوصًا إذا كان المشروع يتضمن:
- رأس مال كبير.
- عقارات.
- معدات.
- حقوق ملكية فكرية.
- عددًا كبيرًا من الشركاء.
- التزامات مالية.
- موظفين.
- تعاقدات مع الغير.
الفرق بين عقد الشركة وعقد تأسيس الشركة
يحدث أحيانًا خلط بين المصطلحين.
عقد الشركة هو الاتفاق الذي ينظم العلاقة القانونية بين الشركاء وفق طبيعة الشركة.
أما عقد التأسيس فيرتبط بإجراءات إنشاء الكيان القانوني واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفق النظام القانوني المطبق.
وفي الشركات الخاضعة لقانون الشركات، يجب مراعاة المتطلبات والإجراءات الخاصة بكل شكل قانوني، وقد يتطلب الأمر نظامًا أساسيًا أو عقد تأسيس وفقًا لنوع الشركة.
ولهذا يجب عدم استخدام نموذج واحد لجميع الشركات.
أنواع الشركات في القانون المصري
تختلف أنواع الشركات بحسب التشريع والشكل القانوني.
ومن أشهر الأشكال:
شركة التضامن
يكون للشركاء فيها مركز قانوني يرتب مسؤولية خاصة تجاه ديون الشركة، وفقًا للقواعد المنظمة لهذا النوع.
شركة التوصية البسيطة
تضم شركاء متضامنين وشركاء موصين، ولكل فئة مركز قانوني مختلف.
الشركة المساهمة
تتميز بتقسيم رأس المال إلى أسهم، وتخضع لنظام قانوني وإداري خاص.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
من الأشكال الشائعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتميز بالقواعد الخاصة بالمسؤولية والإدارة وانتقال الحصص.
شركة الشخص الواحد
أجاز القانون في حالات معينة تأسيس شركة من شخص واحد، وهو ما يمثل خروجًا عن الصورة التقليدية لعقد الشركة متعدد الأطراف.
ولهذا فإن اختيار الشكل القانوني للشركة يجب أن يكون قرارًا مدروسًا، وليس مجرد اختيار الاسم الأكثر شهرة.
أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الشركة
عند صياغة عقد شركة، يجب أن يتضمن – بحسب طبيعة الشركة – بيانات واضحة، ومنها:
- أسماء الشركاء وبياناتهم.
- جنسياتهم وصفاتهم.
- محل الإقامة.
- اسم الشركة.
- المركز الرئيسي.
- غرض الشركة.
- رأس المال.
- حصة كل شريك.
- طريقة تقديم الحصص.
- مدة الشركة.
- الإدارة.
- صلاحيات المدير.
- طريقة اتخاذ القرارات.
- توزيع الأرباح.
- تحمل الخسائر.
- التصرف في الحصص.
- دخول شركاء جدد.
- خروج أحد الشركاء.
- وفاة أحد الشركاء.
- الانسحاب.
- الانقضاء.
- التصفية.
- تسوية المنازعات.
- الإخطارات.
- القانون الواجب التطبيق.
وهذه البنود يجب تعديلها وفق طبيعة الشركة وليس نسخها من نموذج جاهز.
اسم الشركة وعنوانها وغرضها
من البنود المهمة تحديد اسم الشركة ومركزها والغرض منها.
ويجب أن يكون الغرض واضحًا ومتوافقًا مع النشاط المراد مزاولته.
فإذا كانت الشركة ستعمل في مجال البرمجيات، لا يكفي أن يكتب العقد:
“مزاولة جميع الأنشطة التجارية.”
بل الأفضل تحديد النشاط بصورة دقيقة مع مراعاة ما يفرضه القانون والتراخيص الخاصة لبعض الأنشطة.
رأس مال الشركة
رأس المال من أهم البنود التي تحتاج إلى صياغة دقيقة.
ويجب تحديد:
- إجمالي رأس المال.
- حصة كل شريك.
- طبيعة الحصة.
- طريقة سدادها.
- النسبة المملوكة لكل شريك.
مثال
إذا كان رأس مال الشركة مليون جنيه:
- الشريك الأول: 500 ألف جنيه.
- الشريك الثاني: 300 ألف جنيه.
- الشريك الثالث: 200 ألف جنيه.
فيجب أن يوضح العقد ذلك، مع بيان الآثار المترتبة على هذه المساهمات وفقًا لنوع الشركة.
إدارة الشركة
من أكثر البنود التي تسبب النزاعات بين الشركاء بند الإدارة.
فقد يكون هناك شريكان يعتقد كل منهما أنه يملك حق اتخاذ القرارات منفردًا.
لذلك يجب أن يحدد العقد:
- اسم المدير.
- مدة الإدارة.
- صلاحياته.
- حدود التوقيع.
- العمليات التي تحتاج إلى موافقة الشركاء.
- الاقتراض.
- بيع الأصول.
- فتح الحسابات البنكية.
- التعاقدات الكبيرة.
- تعيين الموظفين.
- التصرف في حقوق الشركة.
وكلما كان هذا الجزء واضحًا، قلت فرص النزاع.
توزيع الأرباح والخسائر
يجب الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح وتحمل الخسائر بما يتفق مع القانون.
ومن الأفضل أن يحدد العقد:
متى يتم إعداد الحسابات؟
متى يتم اعتماد الميزانية؟
متى توزع الأرباح؟
هل يتم الاحتفاظ بجزء من الأرباح؟
ما نسبة كل شريك؟
كيف تتم معالجة الخسائر؟
وهذه التفاصيل مهمة جدًا في الشركات التي تستمر لسنوات.
ماذا يحدث إذا لم يحدد العقد نسبة الأرباح؟
تختلف الآثار بحسب نوع الشركة والقواعد القانونية المنطبقة.
ومن هنا تظهر أهمية عدم ترك هذه المسألة للغموض.
فالعقد الجيد لا ينتظر وقوع النزاع حتى يبدأ في تفسير العلاقة.
أحكام محكمة النقض المتعلقة بعقد الشركة
أرست محكمة النقض المصرية عبر العديد من أحكامها مبادئ مهمة بشأن الشركات والعقود، ومن أبرز المبادئ التي يجب مراعاتها أن العبرة في تكييف العلاقة بحقيقة الواقع وما قصده المتعاقدان، وليس بمجرد الألفاظ التي استخدماها في العقد.
وهذا المبدأ له أهمية كبيرة في دعاوى إثبات الشركة؛ فقد يطلق الأطراف على الاتفاق اسم “استثمار” أو “مشاركة” أو “إدارة”، بينما تكشف حقيقة التعامل عن علاقة أخرى.
كما استقر قضاء النقض على أن العقود يجب تفسيرها وفقًا للقواعد القانونية وعباراتها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، مع عدم عزل عبارة عن باقي بنود العقد.
ولهذا فإن المحكمة عند نظر نزاع بين الشركاء لا تكتفي دائمًا بقراءة عنوان المستند، وإنما تبحث في حقيقة العلاقة وما تضمنه الاتفاق وما نفذه الأطراف.
ملاحظة تحريرية مهمة للنشر: عند إدراج أرقام طعون محكمة النقض في مقال قانوني، ينبغي مراجعة مصدر الحكم الأصلي أو قاعدة أحكام موثوقة قبل النشر، لأن الخطأ في رقم الطعن أو تاريخ الجلسة قد يضعف مصداقية المحتوى القانوني.
مبدأ قضائي مهم: العبرة بحقيقة العلاقة
إذا كتب الأطراف:
“عقد استثمار.”
ثم ثبت أن المستثمر يقدم حصة، ويشارك في الإدارة، ويتحمل الخسائر، ويقتسم الأرباح، فقد تثار مسألة التكييف القانوني للعلاقة باعتبارها شركة أو علاقة أخرى بحسب الوقائع.
لذلك فإن التكييف القانوني لا يتوقف على عنوان العقد.
وهذا المبدأ بالغ الأهمية عند رفع دعاوى إثبات الشركة أو تصفية الحسابات بين الشركاء.
نموذج عملي لعقد شركة
عقد تأسيس شركة – نموذج استرشادي
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
تم الاتفاق بين كل من:
أولًا: السيد/ ……………………..
الجنسية: ………………
المقيم: ……………………..
ويشار إليه في هذا العقد بـ “الشريك الأول”.
ثانيًا: السيد/ ……………………..
الجنسية: ………………
المقيم: ……………………..
ويشار إليه بـ “الشريك الثاني”.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد، اتفقا على تأسيس شركة وفقًا للشروط التالية:
البند الأول – اسم الشركة
اتفق الطرفان على أن يكون اسم الشركة:
“……………………….”
وذلك مع مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد الاسم.
البند الثاني – غرض الشركة
تعمل الشركة في مجال:
…………………………….
وذلك في حدود التراخيص والقوانين المنظمة للنشاط.
البند الثالث – المركز الرئيسي
يكون المركز الرئيسي للشركة في:
…………………………….
ويجوز إنشاء فروع وفقًا للقانون وقرارات الشركاء.
البند الرابع – رأس المال
حدد رأس مال الشركة بمبلغ:
…………………… جنيه.
يساهم الشريك الأول بمبلغ:
…………………… جنيه.
ويساهم الشريك الثاني بمبلغ:
…………………… جنيه.
البند الخامس – الإدارة
يتولى إدارة الشركة السيد/ ……………………
وتحدد صلاحياته على النحو التالي:
…………………………………………….
البند السادس – الأرباح والخسائر
توزع الأرباح ويتحمل الشركاء الخسائر وفق النسب الآتية:
الشريك الأول: ……..%
الشريك الثاني: ……..%
وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية الآمرة.
البند السابع – مدة الشركة
مدة الشركة …….. سنة تبدأ من تاريخ …………
البند الثامن – التنازل عن الحصص
لا يجوز لأي شريك التصرف في حصته إلا وفق الشروط والإجراءات التي يقررها القانون وعقد الشركة.
البند التاسع – الانقضاء والتصفية
تنقضي الشركة في الحالات التي يقررها القانون أو العقد، وتتم التصفية وفق الإجراءات القانونية.
البند العاشر – تسوية المنازعات
تتم تسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركاء وفقًا للقواعد القانونية والجهة المختصة، مع مراعاة أي اتفاق صحيح على التحكيم إذا كان جائزًا قانونًا.
توقيع الشريك الأول: ………………
توقيع الشريك الثاني: ………………
هذا النموذج استرشادي ولا يغني عن صياغة عقد تأسيس يتوافق مع الشكل القانوني الفعلي للشركة والنشاط والبيانات والمستندات.
نموذج عملي: نزاع بين شريكين
الواقعة
اتفق شخصان على إنشاء مشروع تجاري.
دفع الأول 600 ألف جنيه.
ودفع الثاني 400 ألف جنيه.
واتفقا على توزيع الأرباح بنسبة 60% و40%.
بعد مرور عام، استأثر أحدهما بالإدارة ورفض تقديم الحسابات.
ما الإجراء؟
لا تبدأ الإجابة باسم الدعوى فقط.
بل يجب فحص:
- هل يوجد عقد مكتوب؟
- هل الشركة تأسست رسميًا؟
- طبيعة الكيان.
- هل توجد شخصية اعتبارية؟
- الحسابات البنكية.
- الفواتير.
- المراسلات.
- الدفاتر.
- حجم النشاط.
- ما إذا كان هناك اتفاق على الإدارة.
ثم يحدد المحامي المسار القانوني المناسب، والذي قد يرتبط بالمطالبة بالحساب أو الحقوق المالية أو غيرها بحسب طبيعة العلاقة.
نموذج عملي: شريك يريد الانسحاب من الشركة
ليس من الصحيح أن يقول الشريك:
“أنا لا أريد الاستمرار، سأخرج غدًا.”
فحق الانسحاب يختلف بحسب:
- نوع الشركة.
- عقد الشركة.
- مدة الشركة.
- طبيعة الحصة.
- موافقة باقي الشركاء.
- النصوص القانونية المنظمة.
ولهذا يجب مراجعة عقد الشركة أولًا.
نموذج عملي: وفاة أحد الشركاء
وفاة الشريك قد تثير أسئلة عديدة:
- هل تستمر الشركة؟
- هل يدخل الورثة؟
- هل تنتهي الشركة؟
- هل يحق لباقي الشركاء شراء الحصة؟
- كيف يتم تقييم الحصة؟
- ما مصير الأرباح السابقة؟
والإجابة تختلف بحسب نوع الشركة ونصوص عقدها والقواعد القانونية المطبقة.
ولهذا يجب وضع بند الوفاة بوضوح منذ لحظة تأسيس الشركة.
ماذا يحدث إذا اختلف الشركاء؟
يجب الرجوع أولًا إلى:
- عقد الشركة.
- القانون.
- قرارات الشركاء.
- السجلات والدفاتر.
- المراسلات.
- المستندات المالية.
ثم تحديد طبيعة النزاع.
فقد يكون النزاع حول:
- الإدارة.
- الأرباح.
- الحصص.
- الحسابات.
- خروج شريك.
- دخول شريك.
- تصفية الشركة.
- مسؤولية المدير.
- ديون الشركة.
دعوى تصفية الشركة
التصفية ليست مجرد إغلاق المحل.
فالتصفية تتضمن إجراءات قانونية ومالية تهدف إلى:
- حصر أصول الشركة.
- حصر الالتزامات.
- تحصيل حقوق الشركة.
- سداد الديون.
- تسوية المراكز المالية.
- توزيع المتبقي وفق القانون.
ويجب أن تتم التصفية وفق طبيعة الشركة والقواعد المنظمة لها.
الفرق بين الشركة المدنية والشركة التجارية
من المسائل التي تحتاج إلى استشارة قانونية تحديد طبيعة النشاط.
فليس كل مشروع شركة تجارية بالضرورة، كما أن طبيعة النشاط قد تؤثر في القانون الواجب التطبيق.
ولهذا يجب تحديد:
- طبيعة النشاط.
- الشكل القانوني.
- الغرض.
- القواعد المنظمة.
وهذه الخطوة تسبق أحيانًا صياغة العقد ذاته.
عقد الشركة والشخصية الاعتبارية
من المهم التفرقة بين الاتفاق بين الشركاء وبين اكتساب الشركة لشخصيتها الاعتبارية وفقًا للقانون والشكل القانوني والإجراءات المطلوبة.
فقد يوجد اتفاق بين عدة أشخاص لم يستوف الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء شركة على النحو الذي يعترف به القانون.
وهنا تظهر أهمية صياغة العقد وإنهاء إجراءات التأسيس والتسجيل بحسب الحالة.
دور المحامي في صياغة عقد الشركة
دور المحامي لا يقتصر على كتابة أسماء الشركاء.
بل يجب أن يضع في الاعتبار السيناريوهات التي قد تحدث مستقبلًا.
مثلًا:
ماذا لو اختلف الشركاء؟
ماذا لو أراد أحدهم بيع حصته؟
ماذا لو توفي شريك؟
ماذا لو تعرض المشروع لخسارة؟
ماذا لو أراد شريك الانسحاب؟
ماذا لو توقف المدير عن العمل؟
ماذا لو حدث خلاف على الأرباح؟
ماذا لو احتاجت الشركة إلى تمويل؟
ماذا لو أراد الشركاء إدخال مستثمر جديد؟
هذه الأسئلة يجب أن تنعكس على صياغة العقد.
أخطاء شائعة عند تأسيس الشركات
استخدام عقد جاهز من الإنترنت
النموذج الجاهز قد لا يناسب نشاطك أو نوع الشركة.
عدم تحديد صلاحيات المدير
من أكبر أسباب النزاعات.
عدم تحديد آلية خروج الشريك
وهذا قد يؤدي إلى نزاع طويل.
عدم تنظيم التصرف في الحصص
يجب وضع قواعد واضحة.
عدم تحديد طريقة توزيع الأرباح
يؤدي إلى خلافات محاسبية وقانونية.
تجاهل حالات الوفاة أو العجز
من الأفضل تنظيمها مسبقًا.
عدم تحديد آلية حل النزاع
كلما كانت آلية الحل واضحة، أمكن تقليل النزاع.
أسئلة شائعة عن عقد الشركة
ما هو تعريف عقد الشركة؟
هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه الشركاء بالمساهمة في مشروع مالي بحصة من مال أو عمل، مع اقتسام ما ينتج عن المشروع من أرباح وخسائر وفق القانون.
ما أهم أركان عقد الشركة؟
من أهمها تعدد الشركاء في الأشكال التي تتطلب ذلك، وتقديم الحصص، ونية المشاركة، والمشروع المشترك، واقتسام الأرباح والخسائر، إلى جانب الأركان العامة للعقد.
هل يمكن أن تكون حصة الشريك عبارة عن عمل؟
نعم في الأحوال التي يسمح بها القانون وطبيعة الشركة.
هل يمكن أن تكون الحصة عقارًا؟
يمكن أن تكون الحصة عينية في الحالات التي يسمح فيها القانون، لكن يجب مراعاة قواعد نقل الملكية والتقييم والتسجيل بحسب طبيعة المال.
هل الشركة تحتاج إلى عقد مكتوب؟
تختلف المتطلبات بحسب نوع الشركة، لكن من الناحية العملية لا ينبغي تأسيس مشروع مشترك مهم اعتمادًا على اتفاق شفهي.
هل يمكن تأسيس شركة من شخص واحد؟
نعم، أجاز القانون المصري شركة الشخص الواحد وفق الضوابط القانونية المنظمة لها.
هل عقد الشركة يحدد نسبة الأرباح؟
ينبغي أن ينظم العقد طريقة توزيع الأرباح والخسائر بما يتوافق مع القانون.
هل يستطيع الشريك بيع حصته؟
ذلك يعتمد على نوع الشركة وعقدها والقواعد القانونية المنظمة للتنازل عن الحصص.
هل يستطيع الشريك الانسحاب؟
يتوقف ذلك على نوع الشركة وعقدها والقواعد القانونية الخاصة بها.
ماذا يحدث عند وفاة الشريك؟
يختلف الأمر بحسب نوع الشركة وبنود عقدها والقانون المطبق.
هل يمكن تعديل عقد الشركة؟
نعم، لكن إجراءات التعديل تختلف بحسب نوع الشركة، وقد تحتاج إلى موافقات وإجراءات رسمية.
هل يمكن فسخ عقد الشركة؟
قد توجد حالات للانقضاء أو الحل أو الفسخ بحسب طبيعة الشركة والسبب والقواعد القانونية المطبقة.
كيف تختار محاميًا لتأسيس الشركة؟
عند اختيار محامي لتأسيس أو مراجعة عقد شركة، ابحث عن محامٍ لديه خبرة في:
- قانون الشركات.
- العقود التجارية.
- تأسيس الشركات.
- المنازعات بين الشركاء.
- التصفية.
- صياغة العقود.
- الاستثمار.
- الضرائب والالتزامات المرتبطة بالنشاط عند الحاجة.
والأفضل أن تكون الاستشارة قبل توقيع العقد، وليس بعد حدوث النزاع.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في تأسيس الشركات والنزاعات التجارية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية للشركات وأصحاب المشروعات، تشمل بحسب طبيعة الملف:
- مراجعة وصياغة العقود.
- تأسيس الشركات.
- تعديل عقود الشركات.
- صياغة اتفاقات الشراكة.
- مراجعة حقوق الشركاء.
- النزاعات التجارية.
- المنازعات بين الشركاء.
- التصفية.
- المطالبات المالية.
- الاستشارات القانونية للشركات.
وتحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، يمكن دراسة العقود والمنازعات التي تحتاج إلى تقييم قانوني متخصص.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:
01129230200
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
الاستشارات القانونية أون لاين في عقود الشركات
إذا كنت بصدد تأسيس شركة أو توقيع عقد شراكة، فلا يشترط أن تبدأ دائمًا بزيارة المكتب؛ إذ يمكن أن تبدأ الاستشارة إلكترونيًا من خلال إرسال:
- مشروع العقد.
- بيانات الشركاء.
- طبيعة النشاط.
- نسب الملكية.
- رأس المال.
- طريقة الإدارة.
- الأسئلة المطلوب مراجعتها.
ومن خلال Avocato Online يمكن طلب خدمات واستشارات قانونية أون لاين بحسب طبيعة الحالة.
Avocato Online – الاستشارات والخدمات القانونية
الخلاصة: لماذا يجب الاهتمام بصياغة عقد الشركة؟
عقد الشركة ليس مجرد ورقة لتأسيس المشروع، وإنما هو الدستور الذي ينظم العلاقة بين الشركاء.
وكل بند غير واضح اليوم قد يتحول إلى نزاع غدًا.
ولهذا يجب أن يتضمن العقد تنظيمًا واضحًا لـ:
- رأس المال.
- الحصص.
- الإدارة.
- الأرباح.
- الخسائر.
- التصرف في الحصص.
- دخول شركاء جدد.
- خروج الشريك.
- الوفاة.
- الانقضاء.
- التصفية.
- تسوية المنازعات.
كما يجب اختيار الشكل القانوني المناسب للنشاط قبل صياغة العقد، لأن القواعد تختلف بين شركات التضامن والتوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركة الشخص الواحد وغيرها.
وإذا كنت مقبلًا على تأسيس شركة أو الدخول في شراكة تجارية، فمن الأفضل مراجعة عقد الشركة قبل التوقيع، وليس الانتظار حتى يقع الخلاف.
للحصول على استشارة قانونية من مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
01129230200
وللاستشارات القانونية أون لاين:
وسوم WordPress
عقد الشركة | أركان عقد الشركة | القانون المصري | قانون الشركات | تأسيس الشركات | الشركات التجارية | شركة التضامن | شركة التوصية | الشركة ذات المسؤولية المحدودة | الشركة المساهمة | شركة الشخص الواحد | الشركاء | حقوق الشركاء | أرباح الشركات | تصفية الشركات | عقود تجارية | محامي شركات | مؤسسة حورس للمحاماة | عبد المجيد جابر | Avocato Online