يعتبر الخلع فى القانون المصري دعوى تقوم الزوجة المسلمة برفعها على زوجها فى حالم عدم وجود توافق بينهم وعدم رغبة الزوج فى الانفصال بالطلاق.
وبمقتضي رفع قضية الخلع فإن الزوجة تتنازل عن كل حقوقها ومستحقاتها المالية والشرعية، وهي تشمل على كل من مؤخر الصداق والنفقة والمتعة.
كما أنها تقوم برد مقدم الصداق لزوجها (المهر) الذي قام الزوج بدفعهُ لها والمثبت فى عقد الزواج، حتي توافق المحكمة على الخلع وتطليقها من زوجها.
ولكن المحكمة لا تقوم بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الطرفين عن طريق ندب حكمين
فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
فى حالة عجز المحكمة عن الصلح بينهما فإنها تقوم بالحكم بتطليق الزوجه وهذا الحكم
غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال.
كما أنه يجوز للزوجة المسيحية أن ترفع دعوىَ خلع أيضاً فى حالة إختلافها
مع زوجها فى الطائفة أو المذهب أو الديانة.

تعديل قانون الخلع لوقف استسهال الطلاق فى مصر:-

بسبب ما أصبحنا عله وزيادة حالات الخلع فى مصر وإستسهال النساء وسوء إستخدامهم لقانون الخلع الذي تم إصدارهُ عام 2000.
وقامت فئة معارضة لهذا القانون بالقول بأنه لا يمكن التصدي لحالات الطلاق التي تحدث فى مصر من خلال السيطرة على طرف واحد فقط، ألا وهو الرجل.
ويجب منع الزوجة إلى الاتجاه إلى الخلع بإعتبارهُ أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى التفكك الأسري.
لذلك قامت لجنة منعقدة فى البرلمان بالسعي إلى وضع بعض الضوابط وتحجيم إستخدام الزوجة لقانون الخلع.
وهذا لا يعني أنهم يرغبون فى سلب الزوجات حقهن والسعي إلى تقييد حريتهم وإجبارهن على الحياه مع أزواجهن.
زلكنه يسعىَ إلى جعل الخلع له أسباب مقتعة وجوهرية حتى يتم قبولة من قبل القضاء، لأن هناك بعض الزوجات بلجئون له لأسباب تافهه.
ولكنهُ فى الحقيقة قانون تم وضعهُ للإستخدام عند إستحالة الحياه بين الزوجين….
حورس للمحاماه 

موسسة حورس للمحاما0 01129230200

01111295644