ما هي عقوبة جريمة الزنا في القانون المصري ؟
ما هي عقوبة جريمة الزنا في القانون المصري ؟
و ما هي شروط إقامة الدعوي الجنائية ؟؟؟
-جريمة الزنا يعاقب بها المرأة المتزوجه أو الرجل المتزوج، فالمرأة المتزوجه تعاقب علي “الـزنا” اذا ارتكبته في اي مكان سواء في منزل الزوجيه أو في غيره، أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمه وقعت منه في منزل الزوجيه.
*لا تقام دعوي الزنا إلا بشكوي الزوج حيث أن تلك الجريمه من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوي الجنائيه فيها علي شكوي الزوج ، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من وقت العلم بارتكاب الجريمة.
– يحق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوي في أي حالة تكون عليها الدعوى، وأيضا أن يوقف تنفيذ الحكم في اي وقت بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وتكون علاقه زوجيه مازالت قائمة.
– وقد نص القانون على أدلة إثبات جريمه الزنا في نص الماده ٧٦ من قانون العقوبات علي سبيل الحصر وهي “القبض علي المتهم حين تلبسه بالفعل، وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبه من المتهم بالزنا أو موجوده بمنزل الزوجيه تثبت عليه هذا الأمر.
– وقد وضع القانون عقوبه جريمه الزنا و فرق فيها بين الرجل والمرأة تتمثل في أن يعاقب الرجل الذي يرتكب جريمه الزنا في منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد علي سته اشهر، وتعاقب السيده التي ارتكبت جريمه الزنا بالحبس مده لا تزيد عن سنتين.
ممارسة #الجنس في التشريع الجنائي المصري؟
للإجابة عن ذلك نفترض لو رجلٌ عاشر إمرأة ليست زوجته، فالفعل غير معاقب عليه قانوناً لأنه يعتبر عشق وعلاقة بين شخصين والقانون لا يجرم ذلك إذا توافرت
خمسه شروط :
الأول : ان يكون ذلك برضاها .
الثاني : ألا تكون متزوجة .
الثالث : ان تكون قد أتمت الثمانية عشر من العمر
الرابع : ان يكون ذلك في غير علانية .
الخامس : ان يكون ذلك بدون مقابل والا تكون مارست هذا الفعل مع اشخاص اخرون بدون تمييز
. – فعند توافر هذه الشروط فلا عقاب على الفعل ، حتى لو تم ضبطهما وهما متلبسين ! لأن القانون ينظر لكون بينهم علاقة وبرضاهم.
لو تخلف شرط من شروط تلك الواقعة ؟
1- لو تخلف عنصر الرضا تكون الواقعة اغتصاب .
2- لو كانت متزوجة تكون الواقعة جريمة زنا زوجية .
3- لو سنها اقل من 18 تكون الواقعة جريمة مواقعة قاصر .
4- لو تم الفعل في علانية تكون الواقعة فعل فاضح.
5- لو تم هذا الفعل بمقابل مادى تحصل عليه المرأة او كانت المرأة تمارس ذلك الفعل مع كافة الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة و تعاقب المرأة .
تعرف على عقوبة جريمة الخيانة الزوجية فى القانون المصرى
تعتبر جريمة الخيانة مثل بقية الجرائم، لهذا لا بد من توافر أركان الجريمة وثبوتها، حيث يحب إثبات حالة الزنا أو التلبس أو ما يؤكد حدوثها مثل المحادثات الهاتفية المسجلة التى يكون فيها الكلام واضح وصريح، ويؤكد ارتكاب تلك الجريمة، وإذا تم التأكد من تلك الجريمة فتختلف الاحكام، من حيث إذا كانت الخيانة في مرحلة الكلام والمحادثات فقط أم وصلت إلى حد الزنا، في حكم القانون يجب أن تثبت جريمة الزنا من حيث الضبط في حالة تلبس أو الاعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والفحص والمعاينة والتحليل.
وإذا تم تأكيد وثبوت وقوع جريمة الزنا، فيمكن لطرف المجني عليه أن يرفع الحكم القانوني عن الجاني إذا تنازل عن القضية المقدمة، ولكن شرط قبول التنازل والمصالحة بين الطرفين هو استكمال الحياة الزوجية بين الطرفين، وذلك للتأكيد على قبول المصالحة بشكل فعلي.
فيما حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا، وبين أنه لإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.
وحدد القانون وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية وهي:
– تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوى على وجود علاقة محرمة.
– وجود مكالمات تليفونية تؤكد بوجود علاقة جنسية بين الطرفين.
– وجود رجل فى مكان مخصص لسيدات يثبت فى علاقة غير شرعية.
– حالة التلبس.. وجود علاقة غرامية.. وجود مكاتبات غرامية.
والغريب في القانون أنه لا يحق للمرأة تحريك دعوي جنائية ضد زوجها حال خيانته مع امرأة أخرى، إلا إذا قام الزوج بممارسة الزنا في فراش الزوجية.