قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ«القايمة»، هى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات والزوج يقوم بالتوقيع عليها ، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة «القايمة». 

ومحاكم الأسرة تكتظ بالدعاوى المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة وعادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم «الزوج» بشكل كامل.

ونوضح هنا الشروط والإجراءات التى لابد من توافرها عن كتابة قائمة المنقولات والفروق الجوهرية من الناحية القانونية 

شروط كتابة القائمة 

ويجب أن يُقر الزوج بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بردها متي طلب من ذلك، ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها عند كتابة «القايمة» كالتالي:

1- أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية يعني لا يجوز وضع الذهب «بالقايمة».

2-أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية. 

3-أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة. 

 

الفروق الجوهرية

اولا: لو الزوج موقع علي القايمه

الزوجه من حقها ترفع دعوى تبديد منقولات الزوجية والزوج يقوم بعرض المنقولات علي الزوجه أو يقوم بالتبديد بالامتناع عن تسليم تلك المنقولات

 لكن ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد ٣ سنوات من صدور الحكم ؟ 

فى البداية، يجب أن نعلم جيداَ أن قائمة المنقولات من الناحية القانونية تُعد عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات حيث نصت  المادة 341 من قانون العقوبات: «على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري» – وفقا لـ«الجعفرى». 

وجريمة تبديد منقولات الزوجية، هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم

التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.

وغالبا يكون امتناع الزوج عن تسليم المنقولات راجعا الي انه هو ايضا يملك بعض تلك المنقولات فليست كلها ملك الزوجة .

إشكالية انقضاء العقوبة بمضي المدة بعد ٣ سنوات من صدور الحكم

وللإجابة على سؤال ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم ؟ يُجيب «الجعفرى»: من المستقر عليه أن جهاز الزوجة حتي لو كان من المهر هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شئ منه وليس له أن يجبرها علي فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أو قيمته، وبالتالي فإذا انقضت الدعوي الجنائية لتبديد المنقولات بمضي المدة فلا مفر من إقامة دعوي استرداد منقولات زوجية بمحكمة الأسرة ويسبقها إنذار علي يد محضر وتسوية بمحكمة الأسرة.

 

ثانيا: لو الزوج لم يكتب قايمه  

كيفية استرداد المنقولات الزوجية

 

وعن كيفية استرداد المنقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة، فإنه لابد من  تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية في الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة.

كذلك ينبغى  توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها وتبين في الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر  لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول علي منقولاتها عن طريق القضاء والغرض من توجيه هذا الإنذار هو أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه في موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه أن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة برد هذه المنقولات الزوجية.

ودعوى استرداد المنقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وانه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.

 

قائمة المنقولات الزوجية ..

قائمة المنقولات تتساوى قانونيًا مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم ودى المادة 341 من قانون العقوبات
فبتكون بمثابة أن الشخص يكتب إقرارا بأنه تسلم المنقولات ولكن على سبيل الأمانة، ويردها عينًا أو نقدًا متى طُلبت منه

– وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري.

١ – لا يحق للزوجة الحصول على أموال نقدية بدلاً من المنقولات.

٢ – يلتزم الزوج برد قائمة المنقولات أموال فى حالة تلف المنقولات أو صعب ردها بحالتها.

٣ – فى حالة ضياع أو تلف شئ من قائمة المنقولات على الزوج رد قيمة الشىء المفقود ماليًا.

٤ – إذا فُقِدَ منقول من القائمة ولم تكن قيمته المالية مسجله يتم انتداب خبير لتحديد قيمة المنقول المفقود.

٥ – لا يحق للزوج رد منقولات غير التى تسلمها
(المثبته بقائمة المنقولات).

٦ – يجوز للزوجة إقامة دعوى ضد زوجها بتبديد قائمة المنقولات الزوجية، سواء إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو منفصلين واي ان كان نوع الطلاق.

٧ – طب ازاى تتصرف الزوجة فى حالة رد الزوج منقولات غير التى الزوج استملها ؟
بالامتناع عن استلامها وندب أحد الخبراء لمعاينة المنقولات وعليها أن تثبت صحة موقفها.

٨ – طب ازاى بتستلم المنقولات ؟

بتقوم المحكمة بتمكين الزوج من عرض المنقولات عرضًا قانونيًا وبيحدد القاضى المكان والزمان أمام أحد أقسام الشرطة، ويُحضر الزوج منقولات الزوجية ويسلمها للزوجة، ويحرر محضر بإثبات الحالة بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام، وحينها تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية .

٩ – و قد تعترض الزوجة على استلام المنقولات فى حالة أن بها إتلاف ونقص فى محتوياتها، وترفض الاستلام هنا للمحكمة إنها تدى الزوج فرصة لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف .

خد بالك
١٠ – تتعسف بعض الزوجات أحيانًا، وتدعى أن المنقولات غير مطابقة لمنقولاتها، أو بها تلفيات وده على خلاف الحقيقة وترفض استلامها
هنا يمكن للقاضى إعطاؤها فرصة أخرى للاستلام وفى حالة إصرار الزوجة على الرفض تبرئ المحكمة الزوج بسبب تعسف الزوجة
و خد بالك كمان  أنه من حق القاضى ندب خبير لبيان مطابقة المنقولات من عدمه والاستماع للشهود، فى حالة إدعاء الزوجة أن الزوج قام بتبديل منقولاتها بأخرى.

موسسة حورس للمحاماه      011292320200

 

حورس للمحاماه                     01111295644