استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغة عقد تقديم خدمات ترجمة

87

صيغة عقد تقديم خدمات ترجمة

صيغة ونموذج عقد تقديم خدمات ترجمة

 

إنه في يوم ……… الموافق / / ۲۰۰۰      تم الاتفاق بين كل من : –

۱- السادة / مركز …………….. للغات والترجمة وهو شركة تأسست وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية ويمثله الأستاذ / ……………………..  بصفته مديرا عاما. (ويشار إليه هنا فيما بعد بعبارة الطرف الأول)

( الطرف الاول ) 

۲- السادة : شركة / ………………………………. وهي شركة تأسست وفقا لقوانين ويمثلها ………………………… بصفته / (ويشار إليه هنا فيما بعد بعبارة الطرف الثاني)

( طرف ثانى )

 

تمهيـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــد

حيث أن الطرف الثاني يرغب في الاستعانة بما يقوم به الطرف الأول من أعمال الترجمة ذات المستوي المتميز. وحيث أبدي الطرف الأول استعداده لتقديم خدماته للطرف الثاني فقد اتفق الطرفان وتراضيا علي أن يتم إبرام عقد اتفاق بينهما وفقا للشروط والأوضاع التالية : –

البند الأول

يعد التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من بنود هذا العقد ومتمما له ولأحكامه.

 

البند الثانى 

” التزامات الطرف الأول نحو الطرف الثاني”

۲-۱ يلتزم الطرف الأول بترجمة ما يرد إليه من الطرف الثاني ويراعي الطرف الأول أولويات الطرف الثاني في السرعة المطلوبة، وفي جميع الأحوال يلتزم الطرف الأول بتقديم خدمات الترجمة بأعلى سرعة وجودة ممكنة.

۲-۲ – يعتمد الطرف الثاني علي الطرف الأول في كافة أعمال الترجمة دون مراجعة أو تدقيق أو أي تدخل من الطرف الثاني. ومن ثم فإن الطرف الأول يلتزم ببذل كل العناية الواجبة في الترجمة، وإذا وُجِد خطأ جوهري في الترجمة فإن الطرف الأول يُعتبر مسئولا عن إعادة ترجمة النص وطباعته علي نفقته وبأقصى سرعة ممكنة، فيما لا يتجاوز المدة المستغرقة في عملية الترجمة الأولي كما يلتزم بإعادته للطرف الثاني في مقره دون تحميله أي تكاليف إضافية.
۲- التزامات الطرف الثاني نحو الطرف الأول:
۲-۳ يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بكافة المواد المطلوب ترجمتها بواسطة البريد العادي أو الإلكتروني أو الفاكس أو التسليم باليد.

 

البند الثالث

“التزامات الطرفين”

۳-۱ لا يحق لأي من الطرفين إحداث أي تغيير في أي من بنود هذا العقد بإرادته المنفردة ودون موافقة الطرف الآخر علي التعديل، وفي حالة تعديل أي من بنود هذا العقد فإنما يتم ذلك في ورقة منفصلة وباتفاق كتابي بين الطرفين موقعا من كليهما ويعتبر الاتفاق علي التعديل ملحقا لهذا العقد ويُرفق به ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه بعد التوقيع عليه من الطرفين.

۳-۲ يلتزم الطرفان بالمحافظة علي سرية المعلومات التي تصل إلي أي منهما من الطرف الآخر، ويسري هذا الالتزام طول مدة هذا العقد ولمدة ۵ سنوات لاحقة عقب انتهائه أو إنهاءه لأي سبب من الأسباب، وإذا أخل أحد الطرفين علي الفور، أما إذا كان منتهيا فإنه يجوز للطرف المتضرر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوقه في مواجهة الطرف الآخر.

 

البند الرابع

” الالتزامات المادية”

٤- ۱ تفاديا لأي خلاف بين الطرفين حول عدد الصفحات وحجمها، فقد اتفق الطرفان فيما بينهما علي أن المقصود بالصفحة هي تلك المطبوعة علي الكمبيوتر والتي تحتوي علي (۲۵۰ كلمة) ومن ثم فعند حساب عدد الصفحات يتم استخراج تقرير من الكمبيوتر بعدد الكلمات فيكون الناتج هو عدد الصفحات التي يتم الحساب علي أساسها، وذلك بغض النظر عن النص الأصلي.

٤-۲ كما اتفق الطرفان علي أنه بالنسبة للترجمة الفورية أو التتبعية، يتحمل الطرف الثاني تكاليف انتقال وإقامة مترجمي الطرف الأول إذا استدعت ضرورات العمل الانتقال خارج مدينة القاهرة.

 

البند الخامس

 “الشروط الجزائية”

۵-۱ إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد الفاتورة في الموعد المحدد، تسري عليه غرامه تأخير بمعدل ۵% من القيمة الإجمالية للفاتورة عن كل يوم تأخير.

۵-۲ في حالة توقف الطرف الثاني عن الدفع أو تم رفض صرف أي شيك أو التأخر في السداد عن اليوم الخامس عشر من موعد السداد بدون سبب أو عذر يرجع إلي خطأ من الطرف الأول، فإن ذلك يعتبر إخلالا جسيما من الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية تجاه الطرف الأول الذي يكون من حقه التوقف عن القيام بالتزاماته التعاقدية وفسخ العقد دون أعذار أو إنذار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه قبل الطرف الثاني، ويتحمل الطرف الثاني في هذه الحالة وحده كافة ما ينتج عن ذلك من مصروفات يكون قد تكبدها الطرف الأول نتيجة الفسخ.

۵-۳ لا يكون الطرف الأول مسئولا عن التأخير في تسليم الأعمال المترجمة إذا كان التأخير ناتجا عن القوة القهرية مثل: انقطاع الكهرباء، تعطل الشبكات، الحوادث الفجائية ….الخ. ومع ذلك فإن أي تأخير آخر غير منطقي وليس له ما يبرره يترتب عليه فرض غرامة بواقع نسبة ۱% من قيمة الفاتورة عن كل يوم تأخير عن التاريخ المتفق عليه خطيا لتسليم الأعمال.

 

والله خير الشاهدين ,,,,,,,,

 

 ( الطرف الاول )                                                              (  الطرف الثانى  )

الاسم                                                                               الاسم

التوقيع                                                                              التوقيع

حورس للمحاماه      01111295644