الموضوع

المدعية زوجة المعلن الية بعقد صحيح شرعى وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منه بالصغير ………… إلا انه امتنع على الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه بدون وجة حق مما اضطرها الى رفع الدعوى رقم ……….. لسنة بتاريخ ………… شرعي جزئي والمؤيد استأنفيا بالاستأف ……….. لسنه ………… مستأنف كلى ……….. بجلسة ………… والقاضي منطوقة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية اعتبارا من ………… وهو تاريخ رفع الدعوى مبلغ ………. جنية كنفقة زوجية بأنوعها ومن التاريخ ذاته مبلغ ………… كنفقة للصغير وأمرته بالأداء والمواعيد وإلزامه بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه .
وحيث أن المعلن إليه لم يؤد مافرض علية حتى تجمد فى ذمته مبلغ ………….. كالاتى :
اعتبار من ………….. هو تاريخ رفع الدعوى وحتى ………. اى ……….. شهر × ……….. قيمة النفقة المحكوم بها فيصير اجمالى المتجمد ………….. ، وحيث أنه إزاء امتناع المدعى عليه تنفيذ حكم النفقة الصادرضدة فى الدعوى رقم ……….. لسنه ……….. والمستأنف بالاستئنافين ……….. لسنه ………. مستأنف ………….. ولم تجد سبيلا الى نفقتها ونفقة الصغير فقد اقامت الدعوى طالبة الحكم بامرة باداء متجمد النفقة قبلة واذا لم يمثل الحكم بحبسة ..

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور امام محكمة ………. الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها ………. وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم ……….. الموافق امام الدائرة ……. نفس وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم علية بدفع مبلغ …….. جنية متجمد نفقة زوجية وصغيرها فى ذمته الطالبة اعتبارا من …….. هو تاريخ رفع الدعوى وحتى ……… أو بتطبيق نص المادة 76 مكررا من القانون رقم 91 لسنه 2000 المضاف للقانون رقم 1 لسنه 2000 الخاص بتظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى من مسائل الاحوال الشخصية مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للطالبة .

صياغة وكتابة العقود وتوثيقها

– فى ظل كثرة المعاملات القانونية سواء كانت التجارية أو المدنية الدولية منها أو المحلية والتى ينتج عنها كثير من الالتزامات والحقوق المتشابكة تظهر الحاجة الملحة لوجود مستشار قانونى يساعدك على الحفاظ على تلك الحقوق وتحديد تلك الالتزامات والتنبأ بالمواقف المستقبلية التى من الممكن أن تواجهك . فنحن بدورنا وخبراتنا نساعد عملائنا فى صياغة وكتابة العقود القانونية المختلفة للحفاظ على مراكزهم القانونية فى تلك العقود . فمكتبنا لة باع وخبرة كبيرة فى صياغة العقود القانونية المختلفة وأبداء المشورة القانونية لعملائنا بما يتناسب مع طبيعة العقد ويتناسب ايضا مع أطراف هذا العقد . فنحن نرى أنة يجب أخذ المشورة القانونية قبل التوقيع على أى أتفاق قانونى خاصة مع كثرة القوانين وما تتضمنة من نصوص تنظم تلك العقود ولا يعرفها الا القانونين حتى تحافظ على حقوقك من الضياع أو تتكبد التزامات لم تكن تعلمها وغير متناسبة مع ما تحصلت علية من حقوق . وحتى تتأكد أن العقد غير مخالف للقانون او النظام العام او الآداب العامة.

– كما يتميز مكتبنا بصياغة بعقود الإمتياز التجارى والمتعارف عليها بأسم عقود إستغلال الاسم التجارى والعلامات التجارية والمعروفة عالميا بأسم عقود الفرنشايز ( Franchisor ) وهى إتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف آخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجارى، إلى جانب تولى بعض الأنظمة والعمليات التجارية، وذلك حتى يتمكن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة، وعادة ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم الامتياز لصاحبه مرة واحدة، إلى جانب نسبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له . ويكون حق الامتياز محدد فى نظاق جغرافى معين لصالح متلقى الإمتياز .

ولأجل العلم /

مؤسسة حورس للمحاماه 

01129230200