خدمة تاسيس الشركات في مصر
خدمة تاسيس الشركات في مصر
اتضح بعد الغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وصدور قانون الاستثمار رم 73 لسنة 2017 والتعديلات التي طرقت على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 انه ليس من السهل الالمام بكافة تلك القوانين المتعلقه بالشركات وتاسيسها في مصر للشخص العادي خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والاجراءات المتعلقه بتاسيس تلك الشركات .
لذلك من اهم الخدمات التي نقوم بها هي خدمة تاسيس الشركات الجديده والقيام بالخدمات القانونيه لتلك الشركات من اجراءات تاسيس وكل ما يتعلق بالمسائل القانونيه لها . حيث نقوم بالمساعده القانونيه للافراد سواء المصريين او الاجانب او الكيانات التجاريه للقيام بتاسيس قيام نشاطهم قانونا بمسعادتهم في اختيار الشكل القانوني لشركتهم المناسب لنشاطهم طبقا للقانون المصري . حيث انه لدينا خبره كبيره في تاسيس الشركات في اسرع وقت وباعلى دقه وكفاءه بالاضافه لذلك نقوم بتقديم خدمة فتح فروع للشركات الاجنبيه في مصر وهي خدمه شديده الصله بتاسيس الشركات . وكما ذكرنا سابقا ان من اهم عوامل نجاح الشركات هو اختيار الشكل القانوني المناسب لنشاطها ولحجم استثماراتهم حيث يوجد العديد من انواع الشركات حيث ان كل نوع من هذه الشركات تتميز ببعض السمات والمميزات وسوف نتناول بعض منها فيما يلي :-
هي شركات تقوم على اعتبار مالي ولا يكون فيها اثر لشخصية الشريك فالعبره هو ما يقدمه كل شريك من مال لهذا لا تتاثر الشركه بما قد يحصل للشريك من وفاه او افلاس او غيرهما من اشكالها :-
1 – شركات المساهمه : وهي الشركات التي يقسم راس مالها الى اسهم متساويه القيمه وقابله للتداول بالطرق التجاريه ، الشركات فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر ولا يسالون عن ديون الشركه الا في حدود قيمة الاسهم التي شاركو بها . يستطيعون من يملكون الاسهم التصرف في تلك الاسهم دون التاثير على باقي المساهمين الاخرين .
2 – شركات التوصيه بالاسهم : تتالف شركة التوصيه بالاسهم من فئتين من الشركاء هما 1 – شركاء متضامنين : لا يقل عددهم عن اثنين يسالون في اموالهم الخاصه عن ديون الشركه والالتزمات المترتبه عليها . 2 – شركاء مساهمين : لا يقل عددهم ثلاثه ، ويسال كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركه والتزماتها .
3 – شركات ذات مسؤليه محدوده : وهي شركه تتالف من شخصين او اكثر ، وتكون مسؤلية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبه عليها وخسائرها بمقدار حصته في راس مالها . وتتنتقل حصة الشريك اذا توفى الى ورثته او من يوصى لهم باي حصه . ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركه عن 50 شريك .
هي شركات تقوم على الاعتبار الشخصي ، وتتكون اساسا من عدد قليل من الاشخاصص تربطهم صله معينه كالقرابه او الصداقه ، ويثق كل منهما بالاخر وفي قدرته وكفائته ، لذلك يترتب في الاصل على وفاة احد الشركاء او الحجر عليه او افلاسه او انسحابه حل الشركه . ويشمل هذا النوع من الشركات ما يلي :
1 – شركه ذات الملكيه الفرديه : تعتبر الشركات ذات الملكيه الفرديه الخيار المفترض ان تكون مالكا وحيدا . كون هذا الخيار الاقل شيوعا والاقل تعقيدا بالنسبه لاجراءات تاسيسها عن الشركات التجاريه الاخري . ويرع ذلك اللى عدم الاحتياج الى معرفة كيفية توزيع الارباح . وان تكون المالك الوحيد لا يمنعك من استخدام اسم تجاري مختلف عن اسمك الحقيقي ، ولكن يتحمل المالك مباشرة المسؤليه عن المكاسب والخسائر والاصول . كما تخضع الشركه لنظام الدخل الضريبي .
2 – شركة التضامن : هي نموزج الامثل لشركات الاشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤلا مسؤليه تضامنيه ، وفي جميع امواله عن ديون الشركه كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر .
3 – شركة التوصيه البسيطه : هي شركه تتكون من فريقين من الشركاء : شركاء متضامنين يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن فيكونون مسؤلين مسؤليه تضامنيه وغير محدده عن ديون الشركه ويكتسبون صفة التاجر ، وشركاء موصين لالا يسالون عن ديون الشركه الا في حدود حصصهم ن لا يكتسبون صفة التاجر ولا يشضتركون في ادارة الشركه .
4- شركة المحاصه : هي شركه تجاريه تنعقد بين شخصين او اكثر يمارس اعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير ، بحيث تكون الشركه مقتصره على العلاقه الخاصه ين الشركاء على انه يجوز اثبات الشركه بين الشركاء بجميع طرق الاثبات ، تتكون من طرفين وبغرض قضاء اشياء مشتركه .
5 – شركة الشخص الواحد : لقد استحدث قانون الاستثمار رقم 73 لسنة 2017 شكل جديد من الشركات الفرديه وهي شركة الشخص الواحد واشترط المشرع الا يقل راس مال هذه الشركه عن 50 الف جنيه ، خصائص هذا النوع من الشركات : –
- المسؤليه المحدوده لصاحب هذه الشركه : حيث انه قام بتحديد جزء من ذمته الماليه لنشاط الشركه والتالي فهو مسؤل فقط في حدود حصته في راس مال الشركه اي انه خصص جزء من ذمته الماليه لاستثمار في نشاط محدد وبراس مال محدد واذا لحق هذا المشروع اي خسائر تكون بقية امواله في مامن عن خسائر هذا المشروع .
- ضعف ائتمان الشركه : ان وجود مالك وحيد ومحدود المسؤليه يؤدي الى ضعف الائتمان ، فان من يتعامل مع هذه الشركه وفي حالة تصفيتها او افلاسها قد لا يستطيع دائني الشركه الحصول على حقوقهم ، وبالتالي فان الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد ياخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصيه .
- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركه : حيث ان صاحب الشركه يقوم بممارسة جميع الصلاحيات ولا يكون مقيد باخذ راي احد . وبذلك يكون له الاستقلاليه مما يساعد على اخذ القرارات بسرعه وانجاز بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الارباح والفائده لمالك الشركه واحساسه بقيمة ما لايبزله من جهد ورعايه لتلك الشركه وتنمية اموالها .
طبقا لقانون الاستثمار رقم 73 لسنه 2017 يحق للمديريين و لاعضاء مجلس الادارة و الشركاء التحصل على اقامه استثمارية لمدة خمس سنوات و تجدد ولكل نوع من انواع الشركات راس مال محدد لكى يستطيع المذكورين الحصول على الاقامه الاستثمارية .