تعليقات ودفوع هامة جدٱ متعلقة بدعوى صحة التوقيع .

الدفع بالإنكار والدفع بالجهالة.
الفهم الصحيح والدقيق بالإنكار والدفع بالجهالة _وهى دفوع هامة فى مجال التطبيق العملى يقتضى قراءة متأنية لنصوص المواد ١٤_٢٠من قانون الإثبات.
تنص المادة ١٤من قانون الإثبات :_يعتبر المحرر العرفى صادرٱ ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط وإمضاءأو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ،ويكفى أن يحلف يمينٱ بأنه لا يعلم أن الخط الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق.
ومن أحتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ،لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
والواضح أن المادة ١٤من قانون الإثبات تتناول ثلاث قواعد أساسية فى مجال التعامل مع المحررات العرفية وقوتها فى الإثبات وهى:_
القاعدة الأولى:_إن المحرر العرفى أيا كان مضمونه يعد صادرٱ ممن وقعه ،ولنفى هذه الصلة يجب أن ينكر الشخص صراحة ماهو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة،فمحل الإنكار
إنكار الخط
إنكار الإمضاء
إنكار الختم
إنكار البصمة
القاعدة الثانية:_إذاقدم المحرر العرفى ضد الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الأنكار ،ويكفى أن يحلف يمينٱ بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق،وهو مايسمى بالجهالة.
القاعدة الثالثة:_ومن أحتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه،لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوبة إليه،وفى ذلك تقرر المذكرة الإيضاحية للمادة ١٤إثبات
(إن من يحتج عليه بمحرر عرفى فيناقض موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوبة له عليه،وذلك سدٱ من المشروع لباب الشغب والكيد،ذلك أن مناقشة موضوع المحرر يتعين لكى تكون جادة منتجة أن تكون وليدة الإطلاع على هذا المحرر،وهو ما يمكن التحقق من نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أن يشهد عليه المحرر،إذ من اليسير على هذا الأخير بمجرد الإطلاع التحقق من هذه النسبة ،فإذا لم ينكرها فور إطلاعه على المحرر وخاض فى مناقشة موضوعه،فإن ذلك يفيد تسليمه بصحة تلك البيانات.