إجراءات تصفية الشركات

آخر تحديث نوفمبر 17, 2022

إجراءات تصفية الشركات

إجراءات تصفية الشركات

ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟

أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:-

يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية: –

۱- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .

۲- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .

۳- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .

٤- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :-

* مخالصة من مصلحة الضرائب .

* مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

* عـــقد تصفـية الشركة .

ثانيا : إجراءات تصفية الشركات : –

۱- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.

۲- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.

۳- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.

٤- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.

۵- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .

خدمة تأسيس الشركات

– أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات .

– لذلك من أهم الخدمات التى نقوم بها هى خدمة تأسيس الشركات الجديدة والقيام بالخدمات القانونية لتلك الشركات من أجراءات نأسيس وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذة الشركة من خلال الوكالة القانونية لها . حيث نقوم بالمساعدة القانونية للافراد سواء المصريين أو الاجانب أوالكيانت التجارية للقيام بتأسيس قيام نشاطهم قانونا ومساعداتهم فى أختيار الشكل القانون لشركاتهم المناسب لنشاطهم طبقا للقانون المصرى . حيث أنة لدينا خبرة كبيرة فى تأسيس الشركات فى أسرع وقت وبأعلى دقة وكفاءة . بلاضافة لذلك نقوم بتقديم خدمة فتح فروع للشركات الاجنبية فى مصر وهى خدمة شديدة الصلة بتأسيس الشركات. وكما ذكرنا سابقا أن من أهم عوامل نجاح الشركات هو أختيار الشكل القانونى المناسب لنشاطها ولحجم أستثمراتهم حيث يوجد العديد من أنواع الشركات حيث أن كل نوع من هذة الشركات تتميز ببعض السمات والمميزات وسوف نتناول بعض منها فيما يلى :-

– شركات الأموال : –

هي شركات تقوم على اعتبار مالي و لا يكون فيها أثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال لهذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة أو إفلاس أو غيرهما من أشكالها :-
۱- شركات المساهمة : و هي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية، الشركاء فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر و لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركو بها. يستطيعون من يملكون الاسهم التصرف فى تلك الاسهم دون التأثير على باقى المساهمين الاخرين .

۲- الشركات المختلطة : هي شركات تقوم على الإعتبار المالي و الشخصي في آن واحد و تشمل ما يلى : –

أ – شركات التوصية بالاسهم : تتألف شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء هما ۱-شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها. ۲-شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.

ب – شركة ذات المسئولية المحدودة : ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.

– شركات الأشخاص : –

هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، و تتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، و يثق كل منهما في الآخر و في قدرته و كفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة. ويشمل هذا النوع من الشركات ما يلي : –

۱ – شركة ذات الملكية الفردية : تعتبر الشركات ذات الملكية الفردية الخيار المفترض أن تكون مالكا وحيداً. كون هذا الخيار الأقل شيوعاً والأقل تعقيداً بالنسبة لإجراءات تأسيسها عن الشركات التجارية الاخرى. ويرجع ذلك إلي عدم الأحتياج إلي معرفة كيفية توزيع الارباح . وأن تكون المالك الوحيد لا يمنعك من استخدام اسم تجارى مختلف عن أسمك الحقيقي, ولكن يتحمل المالك مباشرا المسئولية عن المكاسب والخسائر والاصول. كما تخضع الشركة لنظام الدخل الضريبي .

۲- شركة التضامن : هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولا مسؤولية تضامنية، و في جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر .

۳- شركة التوصية البسيطة : وتتكون من فريقين من الشركاء :شركاء متضامنون يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنيةو غير محددة عن ديون الشركة و يكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، لا يكتسبون صفة التاجر و لا يشاركون في إدارة الشركة.

٤- شركة المحاصة : وهي شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات، تتكون من طرفين وبغرض قضاء اشياء مشتركة.

۵- شركة الشخص الواحد : لقد أستحدث قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ شكل جديد من الشركات الفردية وهى شركة الشخص الواحد وأشترط المشرع الأ يقل رأس مال هذة الشركة عن ۵۰۰۰۰ جنية خصائص هذا النوع من الشركات :-

– المسئولية المحدودة لصاحب هذة الشركة : حيث أنة قام بتحديد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

– ضعف ائتمان الشركة : إن وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.

– سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة : حيث أن صاحب الشركة يقوم بممارسة جميع الصلاحيات ولا يكون مقيد بأخذ رأى أحد . وبذلك يكون لة الاستقلالية مما يساعدة على أخر القرارات بسرعة وأنجاز بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.

– طبقا لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ يحق للمديرين ولأعضاء مجلس الادارة والشركاء التحصل على إقامة إستثمارية لمدة ۵ سنوات وتجدد . ولكل نوع من أنواع الشركات رأس مال محدد لكى يستطيع المذكورين الحصول على الإقامة الاستثمارية .