استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغة انذار عرض مبلغ من النقود 

319

صيغة انذار عرض مبلغ من النقود

صيغة انذار عرض مبلغ من النقود

 

انه فى يوم …… الموافق …/…/…..

بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى ……………
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……….. المحامى الكائن فى ………………
انا ……… محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ………………… المقيم فى ……….. قسم ……. محافظة ……
مخاطبا مع / …………………

وانذرته بالأتى

بموجب ( سند الدين ) المؤرخ …./…/…… يداين المنذر اليه الطالب بمبلغ ………….. جنيه مستحق الاداء فى…./…/……..
إلا أن المنذر اليه امتنع عن استلام المبلغ المذكور قيمة الدين اضرارا بالطالب .

ولما كانت المادة 487 من قانون المرافعات تنص على انه :
” يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشرء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ………………. “

وكانت المادة 488 من قانون المرافعات تنص على انه :
” إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه ………………. “

وكانت المادة 490 من قانون المرافعات تنص على انه :
” لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغاية يوم إلايداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .

وهو الأمر الذى يحق معه للطالب عرض المبلغ قيمة الدين عرضا قانونيا صحيحا على يد محضر لإبراء ذمته ، وفى حالة رفض المنذر اليه الاستلام يودع المبلغ خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر .

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليه مبلغ …………. جنيه المبين تفصيلا بصدرالانذارعرضا قانونيا لإبراء ذمة الطالب ، وفى حاله رفضه الاستلام فسوف يتم إيداع المبلغ خزانه المحكمه على ان يكون له الحق فى صرف المبلغ فى اى وقت دون قيد او شرط بعد خصم مصروفات الإيداع ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

السند القانونى: المواد ( 487 ، 488 ، 490 ) من قانون المرافعات


صياغة وكتابة العقود وتوثيقها

 

فى ظل كثرة المعاملات القانونية سواء كانت التجارية أو المدنية الدولية منها أو المحلية والتى ينتج عنها كثير من الالتزامات والحقوق المتشابكة تظهر الحاجة الملحة لوجود مستشار قانونى يساعدك على الحفاظ على تلك الحقوق وتحديد تلك الالتزامات والتنبأ بالمواقف المستقبلية التى من الممكن أن تواجهك . فنحن بدورنا وخبراتنا نساعد عملائنا فى صياغة وكتابة العقود القانونية المختلفة للحفاظ على مراكزهم القانونية فى تلك العقود . فمكتبنا لة باع وخبرة كبيرة فى صياغة العقود القانونية المختلفة وأبداء المشورة القانونية لعملائنا بما يتناسب مع طبيعة العقد ويتناسب ايضا مع أطراف هذا العقد . فنحن نرى أنة يجب أخذ المشورة القانونية قبل التوقيع على أى أتفاق قانونى خاصة مع كثرة القوانين وما تتضمنة من نصوص تنظم تلك العقود ولا يعرفها الا القانونين حتى تحافظ على حقوقك من الضياع أو تتكبد التزامات لم تكن تعلمها وغير متناسبة مع ما تحصلت علية من حقوق . وحتى تتأكد أن العقد غير مخالف للقانون او النظام العام او الآداب العامة.

 

– كما يتميز مكتبنا بصياغة بعقود الإمتياز التجارى والمتعارف عليها بأسم عقود إستغلال الاسم التجارى والعلامات التجارية والمعروفة عالميا بأسم عقود الفرنشايز ( Franchisor ) وهى إتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف آخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجارى، إلى جانب تولى بعض الأنظمة والعمليات التجارية، وذلك حتى يتمكن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة، وعادة ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم الامتياز لصاحبه مرة واحدة، إلى جانب نسبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له . ويكون حق الامتياز محدد فى نظاق جغرافى معين لصالح متلقى الإمتياز .

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200