تأسيـس الشـركـات في مصر - محامي شركات

يقصد بالاسم التجاري الاسم الذي تستخدمه في تأسيـس الشـركـات أو التاجر الفرد في مباشرة النشاط التجاري. والغرض من الاسم التجاري هو التفريق والتمييز بين الشركة أو مشروع التاجر الفرد وبين الشركات والمشروعات الأخرى التي تمارس نشاط تجارى وحماية حقوق كل منهم، كما أجاز القانون أن يتضمن الاسم التجاري نوع التجارة أو النشاط التجاري وأن يتضمن الاسم تسمية مبتكرة. ويتضمن هذا الدليل شرح للاسم التجاري لكل من الأشكال القانونية طبقاً للقانون المصري. تأسيـس الشـركـات و إنشاء فـروع للشـركـات الأجنبيـة يعنى مصطلح "الالتباس" فيما يتعلق…

تأسيـس الشـركـات للمصريين والاجانب فـي مصـر تأسيـس الشـركـات فـي مصـر وفـروع الشـركـات الأجنبيـة بقلم /عبد المجيد جابر المحامي   00201111295644 تأسيــس الشـركــات فــي مصــر وفـروع الشركــات الأجنبيـة تأسيـس الشـركـات للمصريين والاجانب فـي مصـر أولاً: المفاهيـم الأسـاسـية فـي تأسـيـس الشركــات فـي مصـر: الاسم التجاري: يقصد بالاسم التجاري الاسم الذي تستخدمه الشركة أو التاجر الفرد في مباشرة النشاط التجاري. والغرض من الاسم التجاري هو التفريق والتمييز بين الشركة أو مشروع التاجر الفرد وبين الشركات والمشروعات…

دعاوي إثبات و إنكار النسب

أسئلة مقابلات الهيئات القضائيه

الدفوع التي ترد علي تحريات المباحث

المحاكم الاقتصادية ونوع الدعاوي التي تباشرها

حالات التلبس طبقاً للقانون . وجاءت حالات التلبس بارتكاب الجريمة فى القانون المصري كالآتى: - الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها. - الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. - الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة). - الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة). حالات التلبس طبقاً للقانون *شروط صحة التلبس بالجريمة: _ الشرط…

حل المشكلة الازلية للمعاملات العقارية فى مصر

دعاوى التعويض فى القانون المصرى القانون المدني المصري ينظم المسئولية التقصيرية عن تعويض الأضرار الحادثة للغير في المواد من( 163 إلى 178 ) وان هذه المسئولية إما أن تكون مسئولية عن الفعل الشخصي للمسئول وقد نظمها القانون في المواد من ( 163 إلى 172 ) وأحكامها تعتبر القواعد العامه للمسئولية المدنية وإما أن تكون مسئولية عن فعل الغير ( تنظمها المواد من ( 173 إلى 175 ) أو مسئولية عن ضرر الأشياء التي تولى حراستها (تحكمها المواد من ( 176 إلى 178 ) دعاوى التعويض فى القانون المصرى ويجب التفرقة عند بحث التعويض المدنى بين منشأ…