استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

البراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية وبراءه ذمة الزوج منها ؟

البراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية وبراءه ذمة الزوج منها ؟ أولاً : الدفع بإنتفاء الركن المادي المكون لجريمة تبديد المنقولات ( فعل الاختلاس ) , والمنصوص عليه بالمادة 341 عقوبات . ملحوظة هامة : لتحقق هذا الدفع لابد ان يقوم الزوج بإنذار الزوجة برغبته في رد المنقولات المودعة بمسكن الزوجية ، كدليل على عدم تحقق ركن التبديد وجوهرة فعل اختلاس المنقولات لنفسه ، بموجب انذار بقلم المحضين المختص . يتحقق الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية حين يستلم الزوج منقولات الزوجية التي تملكها الزوجة بوجب عقد من عقود…

نصائح هامة عن قائمة المنقولات الزوجية

نصائح هامة عن قائمة المنقولات الزوجية نصائح هامة قبل التوقيع على قائمة المنقولات ١- على الزوج ألا يوقع إلا اذا تأكد من وجود المنقولات المذكورة بالقائمة بالفعل على الطبيعة ولا يوقع أبدا على منقولات ليست موجودة . ٢- يجب أن توصف المنقولات وصفا جيدا حتى تتميز عن غيرها عند “المنازعة”، وذلك بذكر أوصافها الأساسية من الألوان والنوع والحجم والشكل والسعر . ٣- يجب أن يوقع الزوج بكتابة اسمه بالكامل بخط واضح وليس فورمة . ٤- على الزوج التوقيع على كل ورقة خشية أن يتم تبديل أي ورقة من الأوراق. ٥- مراعاة ألا يكون في القائمة أي…

تأسيــس الشـركــات فــي مصــر وفـروع الشركــات الأجنبيـة

تأسيــس الشـركــات فــي مصــر وفـروع الشركــات الأجنبيـة - أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات . - لذلك من أهم الخدمات التى نقوم بها هى خدمة تأسيس الشركات الجديدة والقيام بالخدمات القانونية لتلك الشركات من أجراءات نأسيس وكل ما يتعلق بالمسائل…

الفرق بين حقوق المطلقة وحقوق المختلعة

الفرق بين حقوق المطلقة وحقوق المختلعة اولا : حقوق المطلقة : 1- مؤخر الصداق (وهو المبلغ الثابت في وثيقة الزواج بأنه يستحق عند الموت او الطلاق ). 2- نفقة المتعة (وهي تقدر بنفقة سنتين من النفقة الشهرية للزوجة إلى خمس سنوات ). 3- نفقة العدة ( وهي تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية للزوجة ). 4- قائمة المنقولات ( وهي عقد امانة يخضع للقضاء الجنائي ولا يتأثر بالطلاق او الخلع ) . ثانيا : حقوق المختلعة : 1- ليس لها الحق في الحصول على مؤخر صداق كما تلتزم برد مقدم الصداق . 2- ليس لها الحق في نفقة المتعة…

قانون الجمارك المصري

قانون الجمارك المصري فهرس قوانين الجمارك القانون 66 لسنة 1963 وتعديلاته بالقانون 88 لسنة 1976 والقانون 75 لسنة 1980 والقانون 76 لسنة 1980 والقانون 175 لسنة 1998 والقانون 160 لسنة 2000 والقانون 13 لسنة 2001 والقانون 157 لسنة 2002 والقانون 14 لسنة 2004 والقانون 95 لسنة 2005 قانون الجمارك قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة1963 باسم الأمة رئيس الجمهورية  بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت .  وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم…

محامي متخصص في قضايا التهرب الجمركي

محامي متخصص في قضايا التهرب الجمركي عقوبة التهرب من الدفع الجمركي عبد المجيد جابر المحاميي 01111295644  التهرب الجمركي ينقسم  وفقا لتعريف قانون الجمارك إلى تهريب فعلي، وهو إدخال البضائع، من أي  نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة، بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. 01111295644   أما التهريب الثاني فهو حكمي، ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات، أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو، وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو…

جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إجراءات عمل المحضر ـ الجهات المختصة ـ شروط إثبات الجريمة”   كتب / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644 كثيرا ما يتعرض البعض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الالكترونية، أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتعارف عليه أن ذلك يشكل جريمة منصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات…

النقض : عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار والتفتيش التي مضى عليها 6 أشهر

النقض : عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار والتفتيش التي مضى عليها 6 أشهر وللطاعن الدفع بالبطلان عند خلو الأوراق من تاريخ الأمر به، هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في سطور مقالنا. عدم جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أصدرت الدائرة الجنائية السبت “أ”، بمحكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن قرارات الضبط والإحضار، رسخت فيه لعدة قواعد قضائية، قالت فيه: “لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري، وبنـاء علي ذلك فإن القبض والتفتيش بموجب هذه الأوامر…