استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ** آخر تعديل بتاريخ: 23 يونيو 2008 بالقانون رقم 180 لسنة 2008** باسم الشعب رئيس الجمهورية  : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه المادة 1 يعمل بأحكام قانون العمل المرافق. المادة 2 تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم…

قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972

قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ** أحدث تعديل بتاريخ 26 يونيو 2019 بالقانون 77 لسنة 2019** المادة 1 يُستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون المادة 2                                  القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ، ب)…

قانون تنظيم السجون ​رقم 396 لسنة 1956

قانون تنظيم السجون ​رقم 396 لسنة 1956 ** أحدث تعديل بتاريخ 24 يناير 2015 بالقانون 106 لسنة 2015** باسم الشعب رئيس الجمهورية الفصل الأول -أنواع السجون المادة 1 السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وهي أربعة أنواع: (أ) ليمانات. (ب) سجون عمومية. (ج) سجون مركزية. (د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها…

قانون الإجراءات الجنائية واخر تعديلاته

قانون الإجراءات الجنائية واخر تعديلاته قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 **آخر تعديل: 27 أبريل 2017 ** قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ديباجة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة، كما تلغى القوانين الآتية: 1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.…

قانون العقوبات المصري واخر تعديلاته

قانون العقوبات المصري واخر تعديلاته قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 **آخر تعديل: 2 فبراير 2020 بالقانون 6 لسنة 2020 ** القانون رقم 58 لسنة 1937 إصدار قانون العقوبات نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون. المادة 2 على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15…

الدستور المصري المعدل 2019

الدستور المصري المعدل 2019 دستور جمهورية مصر العربية وفقاً للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 23 أبريل 2019 تاريخ صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2019 بإعلان موافقة الشعب على التعديلات الدستورية في الاستفتاء بسم الله الرحمن الرحيم هذا دستورنا مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية. مصر العربية - بعبقرية موقعها وتاريخها - قلب العالم كله، فهي ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهي رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب…

دعوى مخاصمة القضاة وإجراءات رد هيئة المحكمة

دعوى مخاصمة القضاة وإجراءات رد هيئة المحكمة تفاصيل دعوى مخاصمة القضاة والحالات الخمسة لإجراءات رد هيئة المحكمة اعداد / عبد المجيد جابر المحامي  01111295644 مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة هى دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم فى الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهنى الجسيم الذى وقع فيه القاضى أو أعضاء النيابة وطالباً فيها الحكم ببطلان التصرف الذى الذى أتخذه أعضاء النيابة أو القضاه والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف و ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه وذلك…

أحكام فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني

أحكام فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني مقدمة .في العقود الملزمة لجانبين - كعقد البيع وعقد الإيجار - إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد ، فالفسخ هو جزاء للمتعاقد الذي أخل بالتزام من التزاماته ، والأصل أن الفسخ يكون بحكم من القضاء وهو ما اصطلح علي تسميته بالفسخ القضائي ، ولكن قد يتفق المتعاقدان ابتداء بواسطة شرط في العقد علي أن - يقع الفسخ تلقائياً - فيكون العقد مفسوخاً إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ التزامه ، وعلي ذلك فالفسخ انواع ويجب أن نعرف فى بادئ الامر…